جهرمی (بانک صادرات) با انتشار بيانيه‌ای خبر از فرار خاوری (بانک ملی) به کانادا داد، ايلنا

امروز هم با کنارگذاشتن بنده باز هم آدرس غلطی را به مردم می‌‌دهند زيرا با فرار آقای خاوری (مدير عامل بانک ملی) به کانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دست‌پاچگی شده‌اند.

ايلنا: جهرمی ‌با انتشار بيانيه‌ای به تشريح چرائی عدم استعفای خود پس از کشف اختلاس بزرگ پرداخت.

به گزارش ايلنا، در اين بيانيه آمده است: حق اين بود که بنده پس از کشف اين فساد بزرگ در شبکه بانکی که منشأ آن از سال ۱۳۸۸- قبل از حضور بنده در بانک صادرات ايران‌ با تبانی يک رئيس شعبه و مالک يک کارخانه شروع شده بود، از مردم عزيز عذرخواهی می‌‌نمودم و استعفا می‌‌دادم؛ اما دلايل زير سبب انجام نشدن آن شد.

بايد بگويم علی‌رغم پيگيری‌های انجام‌شده توسط اينجانب و تماس با وزارت اطلاعات و قوه قضائيه برای دستگيری مته‌مان اصلی، کسانی‌که پشتيبان اصلی اين فساد بودند، موضوع را به نحوی در رسانه‌ها مطرح کردندکه گويی تمام اتهام‌‌ها و تقصير‌ها متوجه بانک صادرات ايران و مدير عامل آن بوده است. اين افراد در صدد بودند با فرافکنی، گناهان خود را پنهان نموده و آدرس غلط به مردم بدهند. ازاين‌رو، مجبور شدم مصاحبه نمايم و برخی از ابعاد گستردۀ اين فساد را در بخش‌های بانکی و مسئولان اجرايی برای مردم بازگو کنم و با پيگيری‌های جدی‌تری از گذشته، به دنبال عوامل اصلی اين فساد در بانک مرکزی و بدنه دولت و شبکه بانکی باشم اما اين مصاحبه برای اين عوامل گران تمام شد.

امروز هم با کنارگذاشتن بنده باز هم آدرس غلطی را به مردم می‌‌دهند زيرا با فرارآقای خاوری (مدير عامل بانک ملی) به کانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دست‌پاچگی شده‌اند.آقای خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در اين پرونده و پرونده‌های ديگر، احتمال دستگيری خود را به خاطر ارتباط با اين پرونده‌‌ها و عوامل پشت پرده آن­‌ها می‌­داد به کانادا گريخت و اکنون عوامل مرتبط با وی در بانک مرکزی و دولت در صدد رفع و رجوع اين فرار، که با کمک و پشتيبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند و از ترس گسترده­‌تر شدن ابعاد اين موضوع با شخص اصلی پيگيری­کننده و شکايت­کننده اصلی اين پرونده برخورد نمودند.

اکنون مسئولانی که اقدام به واگذاری زمين‌های بسيارارزان به آقای مه­آفريد اميرخسروی و گروه امير منصورآريا کرده‌اند و برای دادن مجوز تاسيس بانک به اين گروه و واگذاری پروژه‌های بزرگ کشور بدون مناقصه به آن­‌ها پيگير بوده­اند، بايد پاسخگوی مردم و قوه قضائيه باشند.

آن‌هايی که آقای خاوری مدير عامل بانک ملی را که از اول، خود و خانواده­اش مقيم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به نظر نمی‌رسد هيچ تعهدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران داشته باشند، انتخاب نمودند، اکنون بايد پاسخگوی اين فساد مالی توسط اين نوع افراد باشند.

بنده از زمانی که با پيگيری عوامل اين فساد از شورای پول و اعتبار کنار گذاشته شدم، به دنبال استعفای خود بودم؛ اما به خاطر حقی که مردم برگردن من داشتند مقاومت کردم تا اين پرونده در مسير اصلی خود قرار گيرد. بحمدالله امروز با پيگيری قوه قضائيه و مسئولين وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور و جديت مردم در روشن شدن ابعاد ديگر اين پرونده، کار پيگيری در مسير خود قرار گرفته و در آينده نه­چندان دور عناصر اصلی و پشت پرده اين پرونده برای مردم روشن­‌تر خواهد شد. بنده نيز با توجه به تعهدی که به مردم دارم، به عنوان يک شهروند پيگير آن خواهم بود و درآينده نيز ابعاد و افراد مرتبط را اعلام خواهم نمود.

سيدمحمد جهرمی