بانک مرکزی با حمله به جهرمی، خود را تبرئه کرد، خبرآنلاين

بازار مالی - ارائه پيشنهادهای اصلاحی از سوی مديرعامل سابق صادرات با واکنش بانک مرکزی مواجه شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعلام کرد : بااشاره به مطلب مندرج در برخی از رسانه های مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۰ تحت عنوان« سومين نامه جهرمی منتشر شد »در خصوص نامه آقای جهرمی، مديرعامل سابق بانک صادرات ايران، خطاب به رئيس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در رابطه با سوء استفاده اخير در شبکه بانکی کشور، مراتب به شرح ذيل جهت تنوير افکارعمومی به استحضار می‌رسد:
۱. در رابطه با آسيب‌پذير بودن نظام بانکی کشور به اطلاع می‌رساند؛ درجه آسيب‌پذيری هر سيستم به ميزان کارائی و اثربخشی ابزارهای کنترل داخلی آن سيستم بستگی دارد. سيستم کنترل داخلی شامل کليه اقداماتی است که برای حصول اطمينان نسبی از اجرای صحيح امور و مطابقت آن با مقررات و سياست‌های مؤسسه تجاری صورت می‌گيرد. به عبارت ديگر، سيستم کنترل داخلی شامل سياست‌ها و روش‌هايی است که به منظور محافظت از دارايی‌ها در برابر اتلاف، سوء‌استفاده و تقلب و نيز افزايش دقت و قابليت اتکای مدارک حسابداری و قابليت اعتماد گزارش‌های مالی، حصول اطمينان از رعايت خط‌مشی‌ها، دستورالعمل‌ها و تصميمات مديريت در عمل، ارزيابی عملکرد کليه قسمت‌های واحد تجاری و افزايش کارايی عمليات، طراحی و پياده‌سازی می‌شود. حدود و وسعت اعمال کنترل‌های داخلی به اندازه، نوع فعاليت و ساير عوامل مؤثر در امور هر واحد تجاری بستگی دارد. طراحی و پياده‌سازی سيستم کنترل داخلی متناسب با حجم فعاليت، امکانات و شرايط هر بانک از وظايف اصلی و اوليه مديريت عامل همان بانک می‌باشد. تاکنون هيچ‌يک از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف دنيا سيستم کنترل داخلی واحدی را برای تمامی بانک‌های فعال در آن کشور تهيه و ابلاغ ننموده‌اند. وظيفه بانک‌های مرکزی، ارائه رهنمود لازم در ارتباط با چارچوب کلی کنترل داخلی بوده و اين مورد نيز از سوی اين بانک ، طی بخشنامه شماره مب/۱۱۷۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۶ به کليه بانک‌ها ابلاغ شده است. بنابراين ريشه آسيب‌پذيری برخی بانک‌های کشور را می‌توان در نظام کنترل داخلی حاکم بر آن بانک‌ها جستجو نمود که اين مهم نيز از وظايف اوليه و اصلی بالاترين مقام اجرايی آن بانک‌ها است. لذا مدير سابق بانک صادرات بايد به‌جای ريشه‌يابی غيرکارشناسانه که ناشی از عدم اطلاع کامل از وظايف قانونی بانک مرکزی است، به اين سؤال مهم پاسخ دهند که در طول مدت تصدی ايشان در سمت مديرعاملی بانک صادرات ايران به عنوان مقام مسئولی که اختيار و توان لازم را در خصوص طراحی و پياده‌سازی کنترل داخلی کارا داشته‌اند، چه اقدام يا اقداماتی را جهت تقويت کنترل داخلی بانک صادرات انجام داده‌اند؟ متأسفانه نه تنها شواهد موجود و فساد مالی اخير بيانگر عدم اقدام مؤثر در اين زمينه است ، بلکه سيستم کنترل داخلی موجود نيز در طول اين دوره به سمت وسوی اضمحلال حرکت نموده است.
۲. درخصوص فقدان راهکارهای مناسب و اثربخش در کنترل تسهيلات اعطايی، بايد توجه داشت که مديرعامل و هیأت مديره هر بانک در اعطای تسهيلات به اشخاص مختلف صاحب اختيار بوده و در قبال آن مسئوليت کليه تصميمات مأخوذه را بر عهده دارد. يکی از موضوعات بسيار مهم در کنترل تسهيلات اعطايی، موضوع اعتبارسنجی مشتريان است. در اين مقوله نيز بانک مرکزی صرفاً سياست‌های کلی را به بانک‌ها ابلاغ و از دخالت در امور داخلی آن‌ها خودداری می‌‌کند. زيرا در غير اين‌صورت اين بانک متهم به دخالت در اختيارات و وظايف داخلی بانک‌های عامل می‌گردد. بنابراين از آن‌جايی که بانک‌ها به‌صورت مستقيم با مشتريان خود سروکار دارند، موظفند مشتريان خود را اعتبارسنجی نموده و به هر يک از آنان متناسب با توان، حد اعتباری و کيفيت وثايق وی تسهيلات اعطاء نمايند. لذا احاله مسووليت کم‌کاری و قصور به ديگران امری بسيار مذموم و غيراخلاقی است!

۳. در ارتباط با فقدان سامانه کارآمد در بانک مرکزی، در شناسايی و نظارت بر تسهيلات کلان، جهت تنوير افکار عمومی و مزيد اطلاع مسوولين ذيربط و نويسنده نامه، بخشی از مقررات موجود در اين زمينه که بيانگر وجود چنين سامانه‌هايی در بانک مرکزی است به شرح زير ارائه می‌گردد:
به استناد مفاد بخشنامه‌های ابلاغی متعدد به شبکه بانکی کشور، ازجمله بخشنامه شماره طب/۲۹۱ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ و بخشنامه شماره ۶۴۸۰۳/۹۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰، بانک‌ها موظفند؛ کليه اطلاعات مربوط به تسهيلات و تعهدات خود را به سامانه بانک مرکزی ارسال نمايند.
طبق مفاد بخشنامه‌های شماره طب/۲۹۱ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶، طب/۴۱۷ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۷ و شماره ۸۴۳۹۸/۸۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۹، بانک‌ها موظفند هنگام اعطای تسهيلات و يا گشايش اعتبار اسنادی، وضعيت اعتباری مشتری را از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران استعلام نمايند.
بنابراين در رابطه با موضوع مورد بحث هم ضابطه لازم و هم سامانه فعال در خصوص اعلام و يا استعلام تسهيلات و تعهدات در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران وجود دارد. ليکن آن‌چه بسيار واجد اهميت است، ناديده گرفتن اين مقررات توسط بانک‌های ذی‌ربط از جمله بانک صادرات ايران می‌باشد. متأسفانه در سوء استفاده اخير،مديريت وقت بانک صادرات، در طراحی سيستم کنترل داخلی مناسب و انتصاب افراد نالايق در سطوح ميانی و عملياتی مديريت آن بانک، نه تنها در مرحله گشايش اعتبار اسنادی از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی استعلام نکرده، بلکه اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادی گشايش‌يافته را نيز به اين سامانه ارسال ننموده است!! لذا بانک صادرات ايران به عنوان اولين خطاکار و ناقض مقررات مذکور بوده و مسئوليت اين تقصير نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخير شده است، متوجه مديريت وقت بانک مذکور و شخص مديرعامل بعنوان مديراجرايی هیأت مديره می‌باشد.
۴. درخصوص طراحی و تعبيه موارد امنيتی بر روی LC چند نکته مهم وجود دارد: اول؛ آيا اصولاً طراحی چنين موارد امنيتی که مدنظر جناب آقای دکتر جهرمی می‌باشد در خصوص اعتبار اسنادی خارجی که اطمينان طرفين اعتبار کمتر است وجود دارد يا خير؟ دوم؛ در صورت ضرورت وجود چنين موارد امنيتی، مسئوليت آن به عهده صادرکننده اسناد مذکور يعنی همان بانک‌های عامل می‌باشد. سوم؛ مديريت عالی بانک صادرات ايران با علم به عدم وجود چنين موارد امنيتی چگونه اجازه گشايش اين حجم از اعتبار اسنادی داخلی در حوزه مديريت تحت امر خود را دادند و چرا در اين زمينه در زمان تصدی خود به عنوان مديرعامل بانک صادرات ايران و يا عضو شورای پول و اعتبار، اقدامات مؤثری در جهت رفع اين مشکل انجام نداده‌اند؟ چهارم؛ طراحی و چاپ اوراق با ضريب امنيتی بالا در مؤسسه‌ای که سيستم کنترل داخلی آن ضعيف است و بعضاً از کارکنان لايق و دارای صلاحيت حرفه‌ای و تخصصی در برخی لايه‌های آن استفاده نمی شود، عملاً کارايی لازم را نداشته و کارمندان ذی‌ربط سوءاستفاده کننده می‌توانند از اسناد مزبور نيز جهت تأمين مقاصد شخصی خود سوء‌استفاده نمايند. با عنايت به کليه موارد عنوان شده، ايراد مطروحه غيرکارشناسی و مبين عدم تخصص نويسنده نامه در حوزه پولی و بانکی بوده و نشان از آسيب‌شناسی ناصحيح ايشان از سوء استفاده اخير در شبکه بانکی کشور دارد. ضمن اينکه اين نحوه نامه‌نگاری به نوعی فرار رو به جلو تلقی می‌شود تا سوء مديريت بیّن را از خود دور کند.
۵. در بخشی از نامه به فقدان دستوالعمل جامع گشايش و تنزيل اعتبار اسنادی اشاره شده است. در اين‌خصوص، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در راستای وظيفه قانونی خود در تدوين مقررات ناظر بر گشايش اعتبار اسنادی داخلی، حسب تصويب‌نامه شماره ۳۵۹۸۵/ت مورخ ۳/۶/۱۳۷۷ هیأت محترم وزيران، مقررات مربوط را تهيه و طی بخشنامه‌های شماره نت/۲۱۰۰ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۰ و شماره ۱۲۹۸/۶۰ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۵به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده است. رعايت الزامات مقرر در بخشنامه‌های فوق‌الذکر برای کليه بانک‌های کشور ضروری و تخطی از مفاد آن‌ها تخلف محسوب می‌گردد. همچنين به استناد بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، “آيين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاری (خريد دين)” در جلسه مورخ ۲۶/۸/۱۳۶۱ شورای پول و اعتبار تصويب و پس از تأييد شورای محترم نگهبان به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
ضمناً، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران ساير بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم را نيز تهيه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده است. ليکن آنچه که بسيار واجد اهميت است، ناديده گرفتن مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران توسط بانک‌های ذی‌ربط می‌باشد. در فرآيند گشايش اعتبار اسنادی داخلی ـ ريالی علاوه بر ضوابط فوق، مواردی به شرح زير بايد رعايت گردد:
کليه بانک‌ها موظفند؛ تمامی رويدادهای مالی،تسهيلات اعطايی و تعهدات ايجادی را در دفاتر مالی خود ثبت نمايند. عدم ثبت اطلاعات اعتبارات اسنادی در سيستم مالی، منجر به عدم‌انعکاس اثرات اين اعتبارات اسنادی در نسبت‌های احتياطی بانک (نسبت کفايت سرمايه، تسهيلات و تعهدات کلان، طبقه‌بندی دارايی‌ها وذخيره‌گيری مربوط به آن) می‌شود.
طبق مفاد آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان (موضوع بخشنامه شماره مب/۱۹۶۸ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۲)، با هدف پيشگيری از تمرکز منابع بانک‌ها حول يک يا گروهی از اشخاص مرتبط با يکديگر و به تعبيری، احتراز از قرار گرفتن بانک‌ها در معرض ريسکی که عموماً از آن به عنوان ريسک تمرکز ياد می‌شود؛ حدودی در آيين‌نامه مذکور مقرر گرديده است که از طريق آن‌ها بانک‌ها مکلف می‌گردند اولاً( تسهيلات يا تعهداتی را که فراتر از حد مشخصی است،‌ به عنوان تسهيلات و تعهدات کلان شناسايی نموده و گزارش کنند) و ثانياً فقط تا سقف مشخصی به اعطای اين گونه تسهيلات و تعهدات بپردازند.
علاوه بر حدود مقرر در آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان، بانک‌ها موظف شده اند تا طی سال ۱۳۸۹ مفاد تبصره (۱) ماده (۵) بسته سياستی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹ که اشعار می‌دارد: “خريد دين بر اساس اسناد تجاری واقعی، توسط مؤسسات اعتباری از واحدهای توليدی تا سقف ۳۵ درصد ارزش فروش سال قبل که در صورت‌های مالی تأييد شده منعکس می‌باشد ... .” را نيز رعايت نمايند.
رعايت مفاد بخشنامه‌های مذکور در بند ۳ در رابطه با الزام بانک‌ها به ارسال کليه اطلاعات مربوط به تسهيلات و تعهدات به سامانه بانک مرکزی و نيز استعلام وضعيت اعتباری مشتری از اين سامانه هنگام اعطای تسهيلات و يا گشايش اعتبار اسنادی برای کليه بانک‌ها الزامی است.
به استناد مفاد بسته‌های ساليانه سياستی نظارتی ابلاغی به شبکه بانکی کشور طی سال‌های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۰، از جمله تبصره ذيل ماده ۲۶ بسته سياستی ـ نظارتی سيستم بانکی در سال ۱۳۸۷ و نيز تبصره ۳ ماده ۱۵ سياست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰، بانک‌ها قبل از اعطای تسهيلات به مشتريان و يا ايجاد تعهدات برای آنان، مکلف به اعتبارسنجی مشتريان می‌باشند.
با عنايت به موارد عنوان شده و مستندات موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران کاملاً به وظيفه قانونی خود مبنی بر تدوين و ابلاغ مقررات ناظر بر فرآيند گشايش و تنزيل اعتبار اسنادی داخلی ـ ريالی عمل نموده است. مدير عامل سابق بانک صادرات ايران بايد به اين سوال مهم پاسخ دهند که ان بانک تا چه حدی خود را ملزم به رعايت مقررات مشروحه فوق نموده است؟ چنا‌نچه بانک صادرات ايران وفق مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی عمل می‌نمود، آيا زمينه بروز چنين سوء استفاده بزرگی فراهم می‌گرديد؟ مطمئناً بانک صادرات ايران همچنانکه مقامات عالی قضايی نيز اذعان داشتند به عنوان اولين خطاکار، با نقض ضوابط و مقررات جاری ، زمينه‌ساز وقوع اين سوء استفاده بزرگ در شبکه بانکی کشور بوده و مديرعامل سابق آن نيز بجای فرافکنی و گرفتن انگشت اتهام به‌سوی ديگران، بايد در رابطه با عدم تبعيت بانک صادرات از دستورات بانک مرکزی پاسخگو باشد.
۶. دربخشی از نامه به مقررات مناطق آزاد توسط بانک‌های تنزيل‌کننده اشاره شده است. در اين رابطه شايان ذکر است؛ مفاد بخشنامه شماره مب/۱۳۴۷ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۶ که تصوير آن در بخش «مقررات نظارت» پايگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی موجود است، به موضوع مصرف منابع در مناطق آزاد اشاره نموده و به نظر می‌رسد مديرعامل سابق بانک صادرات ايران تعبير نادرستی از بخشنامه مذکور دارند. طبق مقررات موجود، بانک‌ها مجاز نيستند منابع جمع‌آوری شده در مناطق آزاد را در خارج از مناطق (در ساير نقاط کشور) به مصرف برسانند. لذا ملاک اصلی برای اعطای تسهيلات، فعاليت اقتصادی تسهيلات‌گيرنده در منطقه آزاد می‌باشد. اين‌که اسناد ارائه‌شده جهت تنزيل در چه محلی صادر شده باشد، به هيچ عنوان شاخص اعطاء يا عدم‌ اعطای تسهيلات نمی‌باشد. عليهذا ملاک عمل ، محل فعاليت گيرنده تسهيلات بوده و اگر در اين راستا تخلفاتی از سوی بانک‌های تنزيل‌کننده صورت‌ گرفته باشد، نافی مسئوليت بانک صادرات ايران در صدور اسناد تعهد‌آور واهی نمی‌باشد. لذا اصلح آن بود که ايشان در تحليل ارائه شده ضمن تکليف ابلاغ ضوابط که وظيفه ذاتی اين بانک است و اجرای صحيح ضوابط مذکور که وظيفه بديهی بانکهای عامل است، قائل به تفکيک می‌شد.
۷. در رابطه با فشار بی‌مورد توسط دستگاه‌های اجرايی و سايرين به بانک‌ها، شايان ذکر است موضوع مذکور توسط آقای جهرمی کاملاً صحيح بوده و متأسفانه در شبکه بانکی کشور مسبوق به سابقه می‌باشد. بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ايران نيز بر اين عقيده است که برخی امور در حيطه اختيار مدير‌عامل و هیأت مديره بانک‌ها بوده و ايشان موظفند متناسب با اختيارات مکتسبه نسبت به تصميمات متخذه پاسخگو باشند و مسئوليت‌های مربوط به اين موضوع را بپذيرند. نکته قابل توجه در اين رابطه اين‌که، موضوع عدم دخالت دستگاه‌های اجرايی و سايرين در امور داخلی و فرآيند تصميم‌گيری بانک‌ها به عنوان يک قاعده و اصل کلی در هر زمانی صادق است و با تغيير سمت افراد ، اين موضوع تغيير نمی‌کند. در زمان تصدی جناب آقای جهرمی به عنوان وزير وقت کار، در خصوص اعطای تسهيلات به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده که نتايج تحميل آن بر اقتصاد و شبکه بانکی کشور در حوصله اين مقال نيست ، قاعده موصوف به وضوح نقض شد؛ تا جايی فشارها بر شبکه بانکی کشور چنان ادامه يافت که منجر به مجادله بين ايشان و شبکه بانکی در محافل خبری و رسانه‌ها ‌گرديد. حال جالب است که اين اصل با تغيير سمت آقای جهرمی تغيير می‌يابد و وی که از مخالفين سرسخت اين اصل بوده‌اند، هم‌اکنون پرچم‌دار دفاع از اين اصل می شوند.
۸. در حوزه عملياتی چنان‌چه نظر آقای جهرمی مطابق واقع در نظر گرفته شود، اين ابهام در اذهان شکل می‌گيرد که در مدت تصدی ايشان در بالاترين سمت اجرايی بانک صادرات ايران، تا چه اندازه ايشان اين افراد را با نيروهای لايق و واجد صلاحيت جايگزين نمودند؟ قطعاً ايشان مطلع هستند که يکی از ارکان مهم سيستم کنترل داخلی بکارگيری کارکنان امين و دارای صلاحيت حرفه‌ای و تخصصی در سطوح مختلف است. اگر وی در اين راستا توفيقی حاصل می‌نمودند، به احتمال بسيار زياد هم‌اکنون شبکه بانکی کشور شاهد چنين سوء‌استفاده‌ای بزرگ نبود.
۹. درقسمتی ديگر از نامه، به تذکرات کارشناسان بانک‌ها به بانک‌ مرکزی در جلسات ماهانه کميسيون بانکی کشور و عدم پاسخ بانک مرکزی به مکاتبات مربوط به اين تذکرات اشاره شده است. در اين ارتباط چند مطلب قابل ذکر است: اول؛ همان‌گونه که فوقاً اشاره گرديد، بروز سوء استفاده اخير در شبکه بانکی کشور ناشی از ناديده گرفتن ضوابط توسط بانک‌ها و در رأس آن‌ها بانک صادرات ايران می‌باشد و به استناد موارد مشروحه، ضعف مقرراتی در اين رابطه موضوعيت ندارد، دوم؛ با فرض محال وجود ضعف و خلاء در مقررات اعتبار اسنادی داخلی ـ ريالی، بانک صادرات ايران با علم به اين ضعف‌ها و به‌طور آگاهانه اقدام به گشايش اعتبار اسنادی داخلی ـ ريالی نموده است. اين بدان معناست که بانک صادرات ايران که مسبب و آغازگر سوء استفاده اخير در شبکه بانکی کشور بوده است، خود در رديف اول اتهام قرار دارد، سوم؛ طرح ادعای کلی مبنی بر مکاتبه با بانک مرکزی و عدم ارائه پاسخ از طرف اين بانک، به معنای جريان‌سازی مديرعامل محترم سابق بانک صادرات ايران عليه بانک مرکزی می‌باشد. شايسته است جناب آقای جهرمی که چند سال وزير کار و امور اجتماعی بودند و چند سال هم به عنوان بالاترين مقام اجرايی بانک صادرات ايران فعاليت می‌نمودند، به‌طور مستند ادعاهای خود را مطرح و دقيقاً به نامه‌های ارسالی به بانک مرکزی اشاره نمايند و به مصداق البينه علی المدعی جناب جهرمی سند ارائه نمايند چه در غير اين صورت اين بانک هم مدعی است که ده‌ها تذکر به شخص آقای جهرمی داده که ايشان ترتيب اثر نداده است. بديهی است در غير اينصورت اين بانک، حق اقدام قانونی عليه مشاراليه را برای خود محفوظ می‌داند چرا که عدم ذکر دقيق شماره و تاريخ مکاتبه با بانک مرکزی زمينه‌ساز ادعای جعلی ديگری عليه اين بانک و هدايت اذهان عمومی به سمت و سوی ادعاهای واهی مطروحه می‌باشد.
در پايان شايان ذکر است؛ ارائه پيشنهادهای اصلاحی از سوی مديرعامل سابق يک بانک متخلف و ظاهر شدن وی به عنوان يک «منجی» هم شنيدنی و تأمل برانگيز است و هم مفهوم علاج بيماری پس از مرگ را در ذهن متبادر می‌کند. در مدت تصدی جناب آقای جهرمی به عنوان مديرعامل بانک صادرات ايران و عضو شورای پول و اعتبار، اين فرصت برای ايشان فراهم بود تا توصيه‌های خود را در واحدهای زيرمجموعه اجرايی و يا در شورای پول و اعتبار مطرح نمايند. در حال حاضر شايسته است، ايشان به‌جای تشويش اذهان عمومی، نگاهی به کارنامه چندساله خود در مناصب يادشده انداخته و نسبت به ريشه‌های سوء استفاده اخير آگاهانه، صحيح و از روی انصاف قضاوت نمايد.