عضو کميسيون اقتصادی مجلس: نظارت بر هدفمندی از دست مجلس خارج شد، تورم بيش از ۲۱.۵درصد است

خبرگزاری مهر ـ عضو کميسيون اقتصادی مجلس بابيان اينکه کار نظارت بر اجرای قانون هدفمندی يارانه ها از دست مجلس خارج شده است، گفت: رئيس مجلس در توسل به رهبری از آخرين ابزار خود استفاده کرد تا شايد دولت قانون هدفمندی يارانه ها را به درستی اجرا کند.

محمد رضا خباز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص اقدام رئيس مجلس در تقديم نامه به رهبری و تشريح وضعيت موجود حاصل از اجرای قانون هدفمندی يارانه ها گفت: قانون هدفمند کردن يارانه ها قانونی بود که حکيمانه از سوی قانونگذار تصويب شد اما به درستی اجرا نشد.

وی گفت: در ماده اول اين قانون تاکيد شده اين قانون ظرف ۵ سال اجرا شود، يعنی شيب ملايمی داشته باشد اما دولت از روز اول همين ماده را اجرا نکرد و بنزين را به ۷۰۰ تومان رساند در حالی که اگر قرار بود قانون بدرستی اجرا شود در سال اول اجرای اين قانون قيمت بنزين بايد ۲۵۰ تومان و قيمت گازوئيل ۵۰ تومان می شد و در اين صورت هم درآمد ۲۰ هزار ميليارد تومانی در نظر گرفته شده برای دولت بدست می آمد.

عضو کميسيون اقتصادی مجلس تصريح کرد: دولت می توانست تا سال پنجم قيمت بنزين را به ۱۰۰۰ تومان برساند اما متاسفانه دولت خودمختار عمل می کند و از آنجايی که مجلس نتوانسته است دولت را در مسير قانون قرار دهد رئيس مجلس از آخرين ابزاری که در دست داشت استفاده کرد و از رهبری خواست که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی که ناظر بر هر سه قوه هستند نسبت به اين موضوع تصميم بگيرند، آقای لاريجانی در اين نامه خطرات اجرای اين قانون به شيوه موجود را بيان کرده است.

خباز گفت: اگر وضع چنين باشد توفان تورم در جامعه عده زيادی از مردم را از بين می برد و اگر دولت بخواهد مرحله دوم را به صورت غير قانونی اجرا کند ما نگران آينده کشور، نظام و مردم هستيم. بنابراين آقای لاريجانی خواست تا رهبری ، دولت را متقاعد کنند که قانون را اجرا کند و اگر دولت چنين نکند تورم بيشتر از آنچه که امروز است خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر با اين روش فاز دوم اجرا شود طبقه ضعيف جامعه که ما ادعای کار برای آنها را داريم و سنگ آنها را به سينه می زنيم له می شوند و برای اينکه اين اتفاق رخ ندهد رئيس مجلس از رهبری تقاضا کرد مداخله کنند تا و دولت را متقاعد به اجرای قانون کنند.

خباز گفت: مجلس در راه اجرای درست قانون هدفمند کردن يارانه ها هر کار که می توانست انجام داد الان که دست به دامن رهبری زده به اين علت است که ديگر از مجلس کاری ساخته نيست بويژه اينکه مجلس روزهای آخر را سپری می کند ودولت اين را هم به خوبی می داند که اگر مجلس بخواهد اقدامی انجام دهد بايد ظرف ۴ سال انجام می داد.

نماينده کاشمر خاطرنشان کرد: مجلس بايد راس امور بودن را در قاطعيت در نظارت نشان می داد که چنين نکرد. حال مجلسی ها نظارت بر قانون هدفمندی يارانه ها از دستشان در رفته است . اگر از سال ۸۷ تخلفات دولت را پيگيری می کرد امروز ديگر اين مقدار مشکل نداشتيم چون چنين نکرد ديگر فرصتی برای مجلس باقی نيست که جلوی اين توفان تورم را بگيرد.

عضو کميسيون اقتصادی مجلس يادآور شد: تورم و عدالت ضد هم هستند اگر تورم از دری وارد شد عدالت از در ديگر فرار می کند. تورم و عدالت مانند جن و بسم الله هستند.

خباز گفت: از طرفی ادعا می کنيم که عدالت را رعايت می کنيم اما از طرف ديگر تورم روز به روز در حال افزايش است. بانک مرکزی سال ۸۹ نرخ تورم را ۹.۴ اعلام کرده و آماری که امروز می دهد اين است که نرم تورم ۲۱.۵ است هر چند که ما معتقديم که اين نرخ هم درست نيست و بسيار بيشتر از آن است اما با اذعان خودشان هم تقريبا تورم ۳ برابر شده است و اگر چنين پيش برود وضعيت خطرناکی خواهيم داشت.

خباز تاکيد کرد: ما از دولت می خواهيم قانون را به درستی اجرا کند. اجرای فاز دوم در شرايط فعلی يعنی اقدامی غير قانونی که قرار است از سوی دولت انجام شود در واقع دولت در اجرای فاز اول اجرای قانون هدفمندی يارانه ها هم غير قانونی عمل کرد.