احمد توکلی: ديوان عدالت اداری انتصاب مرتضوی را پيگيری می‌کند

- می‌دانستيم که استيضاح وزير چاره کار نجات صندق تامين اجتماعی نيست وزير می‌رود و مرتضوی سر جايش می‌ماند
- در حال حاضر نيز دنبال برکناری مرتضوی هستيم، شکايتی تنظيم کرده و انتصاب مرتضوی را غير قانونی اعلام کرده‌ايم.

خبرگزاری کار ايران (ايلنا): نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت:دنبال برکناری مرتضوی هستيم، شکايتی تنظيم کرده و انتصاب مرتضوی را غير قانونی اعلام کرده‌ايم.

احمد توکلی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا مبنی بر اينکه چطور بحث استيضاح وزير کار را با يک بدعت جديد با حکميت به پايان رسانديد؟ گفت: حکميت چرا بدعت باشد؟ آقای مرتضوی را رييس جمهور نصب کرد و بعد وزير کار حکم وی را به عنوان مدير عامل صندق اجتماعی امضا کرد.

وی افزود: دو هفته قبل از عيد آقای مرتضوی پيش من آمد و گفت که رييس جمهور چنين تصميمی گرفته است و من می‌خواهم به تامين اجتماعی بروم و من به وی گفتم تو صلاحيت قبول اين پست را نداری.

توکلی با اشاره به اينکه به وی گفتم گرفتار می‌شوی و مجلس با حضور تو مخالفت می‌کند و دچار وضعيت مرحوم کردان می‌شوی، تصريح کرد: مرتضوی قبول نکرد و حرفهای من نيز در وی موثر واقع نشد.

توکلی گفت: ما به رييس جمهور تذکر داديم اما وی اعتنا نکرد و نسبت به ابقای مرتضوی اقدام کرد.

وی افزود: روزی که قرار بود مرتضوی معارفه شود من مجدد با وی تماس گرفتم و گفتم اگر بپذيری مجلس با اين موضوع برخورد خواهد کرد.

اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه روز ۱۵ فروردين استيضاح را به ۸ دليل تسليم مجلس کرديم، گفت: می‌دانستيم که استيضاح وزير چاره کار نجات صندق تامين اجتماعی نيست وزير می‌رود و مرتضوی سر جايش می‌ماند.

وی تاکيد کرد: هدف ما اين بود که بزرگ‌ترين بنگاه اجتماعی واقتصادی ايران دست يک آدم بی‌صلاحيت قرار نگيرد و کمتر به جمعيت ايران لطمه بخورد.

وی افزود: خدا مقدر کرد که مرتضوی چندين بار به من زنگ زد و خواست که من بين او و آقای زاکانی حکم شوم.

توکلی با اشاره به اينکه در ابتدا اين مساله را نپذيرفتم تصريح کرد: حکميت بدعت نيست حکميت کارهای بيرون صحن رسمی است مثل همه استيضاح‌ها که انجام می‌شود و يک عده‌ای راه می‌افتند تا امضا‌ها را کم کنند يا کاری کنند که وزير کوتاه بيايد.

وی با تاکيد بر اينکه استيضاح يک ابزار هزينه دار در دست مجلس است و وقتی راه کم هزينه تری در اختيار است بايد از آن بهره برد؛ گفت: قانون اساسی را برای کسانی نوشته‌اند که می‌خواهند با هم کار کنند نه کسانی که می‌خواهند با هم پيکار کنند.

توکلی خاطر نشان کرد: به همين دلايل حکميت را پذيرفتم؛ زيرا احتمال اينکه حکميت نتيجه‌اش برکناری مرتضوی باشد و در‌‌نهايت به نتيجه برسيم کار بسيار عاقلانه‌ای به نظر می‌رسيد.

اين نماينده مجلی افزود: ۱۳ ساعت وقت گذاشتم تا حرفهای طرفين را شنيدم و ۱۵ ساعت نيز روی حرفهای طرفين کار کردم و در ‌‌نهايت حکم کردم که مرتضوی بايد کناره گيری کند.

توکلی با اشاره به اينکه هر کسی می‌تواند حکم باشد خاطر نشان کرد: من نظرم را اعلام کردم، کار سياسی هم نکردم. می‌خواهيم به مردم کمک کنيم نمی‌خواهيم که جامعه را به جنجال بکشيم.

وی گفت: آقای مرتضوی تحت فشار دولتی‌ها جرات نکرد که بگويد می‌خواهم حکميت توکلی را اجرا کنم و پيش آقای حداد رفت و بعد از مذاکرات حداد نيز به وی گفت به مصلحت تو است که کنار بکشی و مرتضوی قول شرف داد و نامه رييس جمهور را موقتا پس گرفتيم تا ايشان کنار بکشد.

توکلی خاطر نشان کرد: يکی به ما گفت شما سرتان کلاه رفت، قول ايشان که حساب نيست؛ اما ما از نظر اخلاقی بايد اين قول را می‌پذيرفتيم نمی‌توانستيم بگوييم که تو مرد نيستی و ما حرف تو را نمی‌پذيريم.
اين فعال سياسی افزود: به وزير گفتيم استيضاح از تو سلب نشده و ما کوچک‌ترين راه را که به اين نتيجه منجر شود که مرتضوی سر آن کار نباشد پی می‌گيريم. استيضاح صورت نگرفت زيرا اگر استيضاح صورت بگيرد نتيجه از دسترس دور‌تر می‌شود.

توکلی گفت: ما به وظيفه خود عمل کرديم اما نتيجه نگرفتيم ما سياسيمدارهايی هستيم که واقع بينانه دنبال اهداف می‌رويم نه اينکه بخواهيم خودمان را راضی کنيم و موکلين ما خوشحال شوند که اين‌ها حرف می‌زنند؛ فقط حرف زدن به درد نمی‌خورد حرف را به نتيجه رساندن اصل است.

وی با اشاره به اينکه زمانی هم آدم به عنوان اتمام حجت حرف می‌زند گفت: در حال حاضر نيز دنبال برکناری مرتضوی هستيم، شکايتی تنظيم کرده و انتصاب مرتضوی را غير قانونی اعلام کرده‌ايم.

توکلی در پايان خاطر نشان کرد: ديوان عدالت اداری اين مساله را پيگيری می‌کند تا بدين وسيله جلوی نصب وی را بر يک سازمان اقتصادی اجتماعی بگيريم.