سخنگوی قوه قضاييه: نفوذ خاوری در آزادی متهم رديف اول در حال بررسی است

- پرونده‌هايی که از سوی قوه مقننه به دستگاه قضا ارسال شده در حال بررسی است
- اقدامات خلاف شئونات اخلاقی سفير ايران در برزيل را بررسی نکرديم
- يکی از عناصر کليدی باند ورود سلاح و مهمات به کشور يک وکيل دادگستری است.

ايلنا، غلامحسين محسنی اژه‌ای دادستان تهران گفت: دادستان برای ۱۲ نفر از متهمين فساد بزرگ بانکی کيفرخواست جديد صادر کرده که به زودی برای رسيدگی به دادگاه ارسال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاييه در بيست و نهمين نشست خود با اصحاب رسانه گفت: در دور دوم انتخابات‌‌‌ همان طور که انتظار می‌رفت ملت ايران با آرامش مثال زدنی در پای صندوق‌های رای حاضر شدند و نمايندگان خود را به نهمين دوره مجلس شورای اسلامی فرستادند.

وی در ادامه با اشاره به اجلاس سران اکو گفت: دادستان‌های کل سران اکو در اجلاس اکو که در روزهای دهم و ۱۱ ارديبهشت ماه در تهران برگزار شده بود شرکت کردند و با توجه به اينکه اکو يک سازمان اقتصادی است اما فراز و فرودهايی داشته است که اعضا را به اين نتيجه رسانده بود که نشست قضايی در اين باره ضروری است و بدون حضور مقامات قضايی مشکلات موجود سازمان اکو حل نخواهد شد.

وی در ادامه گفت: سازمان اکو سال گذشته پيشنهاد داده بود که اين نشست در سال جاری در ايران برگزار شود که از ۱۰ عضو سازمان اکو ۸ عضو در کشور ايران حضور پيدا کردند و به توافقات خوبی هم دست يافتند.

محسنی اژه‌ای در ادامه تصريح کرد: اميدواريم نتايجی که در نشست ارديبهشت ماه گرفته شد در دبيرخانه اکو عملياتی شود و اين نشست از شعار خارج شود.

سخنگوی قوه قضاييه در ادامه به فساد بزرگ بانکی اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم کار موجود تمام تلاش خود را کرده‌ايم که از زمان ‌‌‌نهايت استفاده را کنيم تا بتوانيم در اين زمان ممکن پرونده را به نتيجه مطلوب برسانيم.

وی در ادامه گفت: در رابطه با فساد بزرگ بانکی اقدامات خوبی صورت گرفته به گونه‌ای که ۱۷ نفر از متهمين دفاعيات آخرشان توسط رئيس دادگاه شنيده شده است.

محسنی اژه‌ای در ادامه تاکيد کرد: در تلاشيم تا اينکه دادگاه فساد بزرگ مالی در هفته در دو جلسه برگزار شود يا اينکه دادگاه را به صبح و عصر تقسيم می‌کنيم يا اينکه در دو جلسه جدا برگزار خواهيم کرد.

سخنگوی قوه قضاييه ادامه داد: برای ۱۲ نفر از مته‌مان فساد بزرگ مالی کيفرخواست صادر شده که به زودی اين کيفرخواست را به دادگاه ارسال خواهيم کرد و لازم است اين را بگويم که به تدريج کيفرخواست بقيه متهمين را نيز به دادگاه ارسال خواهيم کرد. وی در ادامه به اثرات و مضرات مواد صنعتی مثل شيشه يا همچون شيشه و ديگر اقلام اشاره کرد و گفت: از اين پس مجازات روانگردان‌ها نيز در رديف مواد مخدر قرار می‌گيرد به گونه‌ای که ۹ نفر از قاچاقچيان مواد شيشه که اوزان بالايی داشته‌اند به چوبه اعدام سپرده شده‌اند.

محسنی اژه‌ای در رابطه با اين ۹ نفر نيز گفت: اين ۹ نفر قاچاقچيان بيش از ۶۰۰ کيلو مواد شيشه را توليد کرده بودند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تکذيب عفو شدن ملک زاه از سوی رهبری که امروز اعلام شده، گفت: پرونده ملک‌زاده در حال رسيدگی بود و مراحل خود را در دادسرا طی می‌کرد و در همين مسير رسيدگی، گزارشات و نامه‌هايی به رهبری فرستادند و درخواست‌هايی داشتند که براساس آن نامه‌ها، رهبری با عفو و عدم تعقيب اين پرونده موافقت کردند و اين پرونده پايان يافت.

اژه‌ای همچنين درباره ديگر افرادی که به عنوان متهم در اين پرونده بودند، گفت: اين پرونده خاتمه پيدا کرده اما مجموعه‌ای که در اين پرونده دخالت داشتند برخی از آن‌ها به دادگاه رفته و حکم دريافت کرده‌اند. برخی ديگر نيز پرونده‌شان در دست بررسی است. اين پرونده به اين شکل که يکی شريک يا يکی معاون جرم باشد نبوده است و پرونده متخلفان ديگر در دست بررسی قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاييه همچنين درباره ديدارهای مه آفريداميرخسروی با (الف م) و وجود ردپای جريان انحرافی در پرونده فساد مالی بزرگ گفت: به دليل گستردگی اين پرونده اگر ثابت شود که هر فردی در اين پرونده دخالت داشته است مورد بازخواست قرار می‌گيرد و لازمه اين مساله اين است که با اسناد و مدارک، اتهاماتی متوجه وی باشد و مدارک نيز مستند باشد.

وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با مهدی هاشمی گفت: دادگاه برای مهدی هاشمی چندين بار احضاريه و ابلاغيه صادر کرده است اما وی از آمدن به قوه قضاييه امتناع کرده و اگر مهدی هاشمی به ايران بيايد با آن برخورد و به پرونده آن رسيدگی خواهيم کرد.

وی در رابطه با اهانت‌هايی که از سوی برخی دستگاه‌ها و افراد به برخی از مردم صورت می‌گيرد، گفت: کسی اگر مورد اهانت قرار گيرد و بخواهد از حق خود استفاده کند می‌تواند شکايت کند و فردی که اهانت کرده تعقيب می‌شود و دستگاه قضايی به اين مساله که وی چه سمت يا شغلی دارد توجه نمی‌کند.

وی در ادامه به راه اندازی شبکه‌های راديويی و تلوزيونی از سوی برخی از سياستمداران اشاره کرد و گفت: راه انداختن شبکه‌های راديويی و تلويزيون تنها در انحصار صدا و سيما است و هر فردی که بخواهد اين کار را انجام دهد اقدام غيرقانونی کرده و در اين موضوع قطعا مدعی العموم وارد می‌شود و دفاع می‌کند.

سخنگوی قوه قضاييه در ادامه گفت: به دليل اينکه قانون انحصار راه‌اندازی راديو و تلويزيون را در اختيار صدا و سيما قرار داده است هر فردی که بخواهد اين گونه شبکه‌ها را راه اندازی کند خلاف قانون می‌باشد و اگر بر اقدام خود نيز مصر باشد مدعی العموم وارد عمل خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاييه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براينکه به هفته ملی مبارزه با دخانيات نزديک می‌شويم و قانون جامع دخانيات ۲۰ بند دارد و از اين ۲۰ بند ۸ بند آن به قوه قضاييه مربوط می‌شود برنامه‌های قاطع قوه قضاييه در اين رابطه چيست گفت: به طور طبيعی اين مساله مساله‌ای است که خود مردم بايد آن را رعايت کنند و در مراکزی که بيان شده که استفاده دخانيات خلاف است بايد بدانند که با آنان اقدام قانونی انجام خواهد گرفت.

وی در ادامه گفت: موضوع دخانيات بايد مورد توجه مردم قرار گيرد و قوه قضاييه نيز به سهم خود تلاش خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضاييه در ادامه خطاب به رسانه‌ها گفت: اين امر وظيفه‌ شما نيز می‌باشد چراکه رسانه‌ها بايد موضوع را به مردم اطلاع رسانی کنند و همواره قوانين را در رسانه‌های خود منتشر کنند شايد افراد بسياری از قوانين موجود اطلاع نداشته باشند و رسانه‌ها با انتشار قوانين به مردم کاستی‌های آن را می‌توانند به قوه قضاييه متذکر شوند.

سخنگوی قوه قضاييه در ادامه در رابطه با اينکه آيا دادستانی کل کشور در پرداخت يارانه‌های برخی از گروه‌ها ورود پيدا کرده است، گفت: قوه قضاييه به عنوان مدعی العموم در اين موضوع ورود نکرده‌است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه شنيده شده است که مهدی هاشمی قرار است به ايران بيايد آيا ابلاغی از سوی دادستانی برای مهدی هاشمی صادر شده که وی می‌خواهد برای پاسخ به برخی از مسائل به ايران بيايد، گفت: برای مهدی هاشمی احضاريه چندين بار و ابلاغيه صادر شده است اما وی از آمدن به قوه قضاييه امتناع کرده و اگر مهدی هاشمی به ايران بيايد با آن برخورد و به پرونده آن رسيدگی خواهيم کرد.

وی در ادامه گفت: سخنگوی قوه قضاييه تنها نهادی است که بايد در زمينه فساد مالی اخير اطلاع رسانی کند اما ما هيچ يک از دادستانی‌هايی سراسر کشور را محدود نکرده‌ايم بلکه آنان می‌توانند در راستای انعکاس بيشتر اخبار استان خود با هماهنگی اطلاع رسانی کنند.

وی در ادامه بيان کرد: اطلاع رسانی تنها در اختيار سخنگوی قوه قضاييه نيست به گونه‌ای که ساليان گذشته نيز برخی از دادستان‌ها با هماهنگی اطلاع رسانی می‌کردند.

اژه‌ای گفت: هر چه از زمان رسيدگی به پرونده می‌گذرد به نظر می‌رسد مسائل در ذهن ما ساده می‌شود و نسبت به چگونگی پيگيری کم انگيزه می‌شويم بهتر است روشی اتخاذ شود تا همه نهاد‌ها بتوانند جلوی تکرار اين گونه مسائل را بگيرند.

سخنگوی قوه قضاييه همچنين درباره پرونده خاوری گفت: پرونده وی تکميل و در حال ارسال به دادگاه است. بازگشت وی به نفعش بود زيرا خيلی از افراد اتهاماتی را به وی منتسب کرده‌اند.

وی با اشاره به اينکه با ارسال پرونده به دادگاه حکم غيابی برای وی صادر خواهد شد که بی‌تاثير هم نيست،خاطرنشان کرد: از طريق پليس بين الملل در حال تعقيب بازگشت خاوری هستيم و اسناد اتهامات خاوری را نيز ترجمه کرده و در اختيارشان قرار داده‌ايم که منتظريم پاسخ مناسب به اين موضوع بدهند.

محسنی اژه‌ای در ادامه در رابطه با درگير شدن دو نفر از مسئولين قوه قضاييه در پرونده فساد بزرگ بانکی گفت: دو نفرکه قبلا در دستگاه قضايی بودند وقتی که از اين دستگاه خارج شدند در سمت وکيل کار کردند که در اين رابطه بازداشت شده‌اند و تاکنون نيز در بازداشت به سر می‌برند لازم است اين را هم بگويم که اين دو فرد به دليل وکالتشان در بازداشت به سر نمی‌برند بلکه با اين پرونده ارتباط دارند.

سخنگوی قوه قضاييه همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه بهتر نيست در رابطه با پرونده ۱۰۰ ميليون يورويی و نقش خاوری در پرونده را پيش از پيش تشريح کنيد،گفت: پرونده تخلف بانکی ۱۰۰ ميليون يورويی مربوط به بانک ملی در بندرعباس تشکيل شده و بخشی از آن به تهران احاله داده شده و اين پرونده هنوز مراحل دادسرايی خود را طی می‌کند.

وی در ادامه افزود: متهم رديف اول اين پرونده با ۲۴ ميليارد تومان وثيقه آزاد است و اينکه آيا خاوری در اين پرونده نيز اعمال نفوذ کرده ياخير نيز در حال بررسی است.

وی تصريح کرد: ۷۲ ميليون يورو در حساب‌ها بوده که با اقدامات قوه قضاييه به حساب‌های اصلی پرداخت نشده است.

اژه‌ای همچنين در رابطه با اقدامات خلاف شئونات اخلاقی سفير ايران در برزيل نيز بيان کرد: در اين رابطه اطلاعی ندارم و ما بايد به موضوع رسيدگی می‌کرديم ولی نکرديم.

وی همچنين در رابطه با افزايش قيمت‌ها و تورم در کشور نيز بيان کرد: قوه قضاييه بر عکس ديگر ارگان‌ها کم حرف می‌زند ولی عمل می‌کند قطعا نتيجه عمل قوه قضاييه را خواهيد ديد.

محسنی اژه‌ای همچنين در رابطه با اظهار نظر اخير احمدی‌نژاد در مصوبات مجلس شورای اسلامی نيز گفت: ما هر موردی که از نظر مجلس شورای اسلامی گذرانده شود و به تصويب نمايندگان رسد و شورای نگهبان نيز مصوبه‌های مجلس را تاييد کند لازم الاجرا می‌دانيم و ملتزم به اجرای آن هستيم.

وی در رابطه با پاسخ سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه در رابطه با پرونده ملک‌زاده چه کسی و يا چه افرادی درخواست دادند که وی مورد عفو رهبری قرار گيرد، گفت: در هر صورت اينکه چه کسی درخواست کرده موضوعيت ندارد و در اين زمينه پرونده‌ای شکل گرفته و اکنون نيز با عفو رهبری تغيير و صدو حکم متوقف شده است من سخنگوی قوه قضاييه هستم و سخنگوی ديگر قسمت‌های اجرايی و مقننه نيستم.

وی در رابطه با نظارت در دستگاه قضايی نيز بيان کرد: بازرسی کل کشور علاوه بر بازرسی ديگر دستگاه‌های اداری کشور بر دستگاه‌های مالی اداری دستگاه قضايی نيز نظارت دارد و حفاظت اطلاعات قوه قضاييه نيز اگر گزارشاتی در اختيار داشته باشد آن را مورد بررسی و بازرسی قرار می‌دهد.

وی در پايان گفت: پرونده‌هايی که از سوی قوه مقننه به دستگاه قضا ارسال شده در دستگاه قضايی کشور در حال بررسی است.