بيانيه شورای دفاع از حق تحصيل: کامران دانشجو مسئول اجرای انقلاب فرهنگی دوم

شورای دفاع از حق تحصيل، با انتشار گزارشی نوشته است که "به رغم فعاليت صنفی و مشی غيرسياسی شورای دفاع از حق تحصيل، در سه سال گذشته ده‌ها تن از دانشجويان ستاره‌دار و محروم از تحصيل بازداشت و به حبس‌های طويل المدت محکوم شده اند. بازداشت دانشجويان در ايران به صورت مستمر، نهادمند و برنامه ريزی شده صورت می‌گيرد."

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ نويسندگان اين گزارش از مقامات حکومتی ايران خواسته اند که « ضمن احترام به اصول قانون اساسی و تعهدات بين‌المللی خويش، روند محروم کردن دانشجويان از حق تحصيل و ستاره‌دار کردن فعالان دانشجويی را متوقف، دانشجويان محروم از تحصيل که تنها به دليل مطالبه حق اوليه تحصيل در زندان‌های کشور به سر می‌برند را آزاد و امکان ادامه تحصيل دانشجويان ستاره‌دار و محروم از تحصيل را ميسر کنند.»

شورای دفاع از حق تحصيل تشکلی است که دانشجويان محروم از تحصيل و ستاره دار در مهرماه سال ۸۷ برای پيگيری حق اوليه تحصيل تشکيل دادند. به گفته موسسان اين تشکل دانشجويی، شورا از ابتدای تاسيس بر مشی مستقل، غير سياسی و صنفی اش تاکيد داشته و تنها بر پيگيری حق اوليه و انسانی تحصيل تمرکز داشته است. با اين حال تا کنون بسياری از اعضای آن به جرم پيگيری حق تحصيل روانه زندان ها شده اند. ضيا نبوی ، مجيد دری و مهديه گلرو از اعضای برجسته اين تشکل دانشجويی ميباشند که هم تاکنون در زندان به سر ميبرند.

متن کامل اين گزارش در زير آمده است:

هفت سال پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، روند محروم کردن دانشجويان از حق اوليه تحصيل همچنان ادامه دارد و دانشجويان ستاره دار و محروم از تحصيل همچنان زندانی هستند و هر روز بر تعداد آنان افزوده می‌شود. اعمال آپارتايد آموزشی به ويژه طی سه سال گذشته شتاب بيشتری گرفته و صدها دانشجو به واسطه احکام کميته‌های انضباطی دانشگاه‌ها و کميته انضباطی مرکزی مستقر در وزارت علوم و روند غيرقانونی ستاره دار کردن دانشجويان در کنکور کارشناسی ارشد، از تحصيل محروم شده‌اند. در اين مدت ده‌ها تن از اين دانشجويان محروم از تحصيل، بازداشت و با احکام سنگين زندان مواجه شده‌اند.

با اين حال طی يک ماه گذشته وزير علوم دولت برآمده از کودتا در دو نوبت سخنان تهديد آميزی عليه دانشجويان ابراز کرده که نگرانی ها از گسترش ستاره دار کردن و محروميت دانشجويان از حق تحصيل را موجب شده است.

شورای دفاع از حق تحصيل در ادامه فعاليت های مدنی و صنفی اش در دفاع از حق اوليه و انسانی تحصيل و محکوميت اظهارات اخير آقای دانشجو اين گزارش را منتشر می‌کند. اين گزارش شامل ۵ سرفصل به قرار زير ميباشد:

يک – دولت به دنبال اجرای انقلاب فرهنگی دوم
دو – اعمال مستمر، نهادمند و برنامه ريزی شده آپارتايد آموزشی در ايران
سه – ستاره دار کردن دانشجويان به منزله تعطيل کردن قانون اساسی
چهار – محروميت دانشجويان از حق تحصيل، مصداق جنايت آپارتايد
پنج – دانشجويان محروم از تحصيل در زندان

***

يک – دولت به دنبال اجرای انقلاب فرهنگی دوم

در ادامه صدور احکام گسترده محروميت از تحصيل و ستاره دار کردن دانشجويان در دولت اول احمدی نژاد ، کامران دانشجو پس از ايفای نقش در کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و انتصاب به وزارت علوم ، عامل ادامه و تشديد سياست‌های تخريبی‌ دولت احمدی نژاد عليه نهاد علم و دانش کشور شده است. شورا معتقد است که آقای دانشجو از طرف دولت مسئول اجرای انقلاب فرهنگی دوم شده است.

اظهارات مجرمانه اخير آقای دانشجو و تهديد دانشجويان به برخوردهای حذفی بيشتر، در همين راستا ميباشد. اين سخنان از زبان کسی گفته می‌شود که نامش در پرونده های مفتوح کودتای انتخاباتی سال ۸۸، حمله به کوی دانشگاه و بزرگترين فسادهای اقتصادی تاريخ ايران وجود دارد.

آقای کامران دانشجو که به رغم رسوايی حاصل از جعل مدرک دکترا و دزدی مقاله علمی که منجر به عذرخواهی نشريه منتشر کننده مقاله شد، همچنان بر مقام رياست بزرگترين دستگاه علمی کشور تکيه زده است، از وجود فساد در دانشگاه‌ها سخن می‌گويد و قلدرمآبانه برای دانشجويان خط و نشان می‌کشد.

شورا اعلام می‌دارد که از بدو ورود آقای کامران دانشجو به وزارت خانه علوم و فناوری، حاکميت به انقلاب فرهنگی دوم و اين بار تدريجی دست زده است. شورا معتقد است انتخاب ايشان به عنوان وزير علوم که فردی نزديک به کانون های قدرت و دارای نقاط ضعف متعدد شخصی و در نتيجه گوش به فرمان نهاد های امنيتی است، با هدف پاکسازی دانشگاه‌ها از دانشجويان و اساتيد منتقد و به صفر رساندن هرگونه فعاليت سياسی، فرهنگی و صنفی در دانشگاه های کشور است.

سخنان اخير آقای دانشجو مبنی بر اينکه « دانشگاه محلی برای پشتوانه نظام و دولت است »، نيز شاهدی است بر صحت اين مدعای ما که ماموريت کامران دانشجو انقلاب فرهنگی دوم است.

شورای دفاع از حق تحصيل سخنان مجرمانه اخير کامران دانشجو مبنی بر اينکه “دانشگاه جای منتقدان نيست” را محکوم کرده و از گسترده‌تر شدن روند محروميت دانشجويان از تحصيل ابراز نگرانی می‌کند و بر اين باور است که کامران دانشجو با قصد انحراف افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر نقاط تاريک زندگی شخصی، سياسی و فساد های گسترده اقتصادی اش به صورت مداوم به تهديد دانشجويان و محروم کردن آنان از تحصيل می‌پردازد.

به نظر ميرسد تهديدهای اخير آقای دانشجو عليه فعالان دانشجويی با هدف انحراف اذهان و رسانه ها از مسائل اخيرا مطرح شده در رابطه با دوران دانشجوی اش در انگلستان ميباشد.

سابقه آقای دانشجو در خارج از کشور و پيش از انقلاب نشان دهنده اين امر است که صحبت از وجود فساد در دانشگاه ها ، تاسيس دانشگاه دخترانه و پسرانه و اسلامی کردن دانشگاه ها آن هم با رويکرد اسلام طالبانی ، همگی از روی تزوير ميباشد.

دو – اعمال مستمر، نهادمند و برنامه ريزی شده آپارتايد آموزشی در ايران

از سال ۸۵ تا سال ۹۰ هر ساله ده‌ها تن از فعالان دانشجويی به‌رغم کسب رتبه‌های ممتاز در کنکور کارشناسی ارشد، از ثبت نام در دانشگاه و تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شده اند. در سال ۸۵ فعالين دانشجويی پس از اعلام قبولی در دانشگاه مورد نظر از طريق روزنامه سازمان سنجش و مراجعه برای ثبت نام در دانشگاه‌های پذيرفته شده با ستاره‌هايی در فرم ثبت نام مواجه شدند، و دانشجويانی که با سه ستاره مواجه شده بودند هرگز نتواستند ادامه تحصيل دهند. در سال‌های ۸۶ و ۸۷ همزمان با اينترنتی شدن روند اعلام نتايج کنکور کارشناسی ارشد، فعالين دانشجويی که حائز رتبه‌های قابل قبول و ممتاز شده بودند، اساساً از دريافت کارنامه علمی در مرحله اول نتايج کنکور محروم شدند و حتی نتوانستند انتخاب رشته کنند. در سال ۸۸ که موعد اعلام نتايج اوليه در ايام پيش از انتخابات رياست جمهوری بود، دانشجويان ستاره‌دار دانشگاه سراسری موفق به دريافت کارنامه و انتخاب رشته شدند، ولی در شهريور ماه و پس ازمراجعه برای مشاهده نتايج نهايی با گزينه «مردود علمی» مواجه شدند و کارنامه نهايی نيز برای اين دانشجويان صادر نشد و سايت سازمان سنجش اعلام کرد که اين دانشجويان اساساً انتخاب رشته نکرده اند و پس از مراجعه حضوری داوطلبان به سازمان سنجش به طور شفاهی به آنها اعلام شد که ستاره‌دار شده اند. مجددا در سال‌های ۸۹ و ۹۰ دانشجويان ستاره‌دار در کنکور کارشناسی ارشد از دريافت کارنامه اوليه محروم شدند.

همچنين احکام کميته‌های انضباطی در اين مدت صدها دانشجو را از حق تحصيل به طور موقت محروم کرده است که در مواردی به اخراج دانشجويان منجر شده است. تنها از سال ۸۸ تا کنون صدها حکم محروميت از تحصيل برای فعالين دانشجويی صادر شده :

۴۰ دانشجوی دانشگاه اميرکبير تهران ، قريب ۱۰ دانشجو دانشگاه علامه طباطبايی تهران، بيش از ۳۰ دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۰ دانشجوی دانشگاه مازندران و نوشيروانی بابل، ۱۳ دانشجوی دانشگاه بين المللی قزوين، دست کم ۲۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت، ۱۵ دانشجوی دانشگاه شيراز، ۱۰ دانشجوی دانشگاه شهرکرد، ۲ دانشجوی آزاد شهرکرد، ۴ دانشجوی دانشگاه اروميه، ۵ دانشجوی دانشگاه علوم فنون بابل، ۵ دانشجوی ازاد تهران مرکز، ۷ دانشجوی دانشگاه کردستان، ۸ دانشجوی دانشگاه چمران اهواز، ۸ دانشجوی دانشگاه ياسوج، ۹ دانشجوی دانشگاه تبريز، ۳ دانشجوی علوم فنون خرمشهر، ۱۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود، ۱۵ دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد، بيشتر از ۱۰ دانشجو دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان و دهها دانشجو از ديگر دانشگاه های سراسر کشور.

عده بسياری از اين دانشجويان همزمان با احکام محروميت از تحصيل با بازداشت و زندان غير قانونی هم مواجه شده اند تا جايی که تنها در دانشگاه مازندران ۱۳ نفر از دانشجويان محروم از تحصيل بازداشت و زندانی شده اند.

علاوه بر موارد فوق ، بسياری از دانشجويان ايرانی تنها به خاطر عقايد مذهبی از تحصيل محروم ميشوند. دانشجويان معتقد به آيين بهايی ، سالهاست که از هر گونه حق تحصيل محروم ميباشند. در ماههای گذشته تعدادی از دانشجويان محروم از تحصيل بهايی و اساتيد دانشگاه آنلاين بهاييان بازداشت شده به احکام زندان محکوم شده اند و دانشگاه آنلاين بهاييان توسط مقامات حکومتی تعطيل شده است.

برخی ديگر از دانشجويان تنها به واسطه سابقه همکاری بستگانشان با گروههای مخالف حکومت ، از تحصيل محروم شده اند. اين دانشجويان هيچ فعاليت سياسی نداشته اند و تنها به خاطر گرايش سياسی اقوامشان ستاره دار شده اند و از حق تحصيل در مقاطع عالی محروم شده اند. اين نوع محروميت از تحصيل به مجازات های خانوادگی در کره شمالی و يا قرون وسطی و اعراب دوران جاهليت شباهت دارد.

همچنين فعالان دانشجويی بسياری نيز همچنان در بازداشت و زندانی و عملا از تحصيل محروم شده اند. به عنوان مثال ميلاد اسدی که به تازگی و بعد از دو سال از زندان آزاد شده است در حالی که هيچ حکمی از کميته انضباطی دريافت نکرده، با بهانه واهی غيبت غير موجه و اتمام سنوات تحصيلی با اقدام غيرقانونی مديريت آموزشی دانشگاه خواجه نصير درآستانه اخراج از دانشگاه قرار گرفته است.

سه – ستاره دار کردن دانشجويان به منزله تعطيل کردن قانون اساسی

شورای دفاع از حق تحصيل کرارا بر غير قانونی بودن ستاره دار کردن دانشجويان تاکيد کرده و اعلام می‌کند؛ محروم کردن دانشجويان از حق اوليه تحصيل اعمال آپارتايد آموزشی محسوب شده و نشانه ای از تعطيل کردن قانون اساسی در کشور است.

محروم کردن دانشجويان از حق ادامه تحصيل نقض اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی نظير بندهای ۳، ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۳۰، ۳۶، ۳۷ و بويژه اصل ۲۳ اين قانون است که صراحتاً می‌گويد: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» علاوه بر مفاد بند ۳ اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی ايران که دولت را به تسهيل و تعميم آموزش عالی و همچنين گسترش وسايل تحصيلات عالی رايگان برای “عموم ملت موظف” کرده است، مستفاد از بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و نيز اصول ۲۰، ۲۲، ۳۰، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی، دولت ملزم است فارغ از نوع مذهب، مسلک و مرام سياسی ضمن رفع تبعيضات ناروا، امکانات عادلانه را برای آحاد ملت ايجاد کرده و آنان را از همه حقوق انسانی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار کند.

از نظر حقوقی واژه “ملت” يک واژه عام است و استثنا ناپذير بوده و همه مردم ايران فارغ از رنگ، نژاد، زبان، مذهب، مسلک و مرام را شامل می‌شود. لذا آشکار است که حق تحصيل و به ويژه تحصيلات تکميلی در دانشگاه‌ها نه تنها از مصاديق آزادی‌های مشروع است بلکه مستفاد از بند ۳ اصل نهم و اصل سی ام قانون اساسی جزء حقوق بلامنازع انسانی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی يکايک مردم ايران و در زمره تکاليف و تعهدات دولت نسبت به “ملت” محسوب می‌شود.

همچنين اصل نهم قانون اساسی نيز به صراحت بيان می‌دارد «در جمهوری اسلامی ايران آزادی و استقلال و وحدت و تماميت ارضی کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . …هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور، آزاديهای مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند.» لذا استناد مسئولان مبنی بر اينکه ستاره دار کردن دانشجويان مستند به يک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ميباشد، هيچ وجاهت قانونی نداشته و حتی با فرض وجود چنين مصوبه ای که هيچگاه به دانشجويان محروم از تحصيل ارائه نشده، اين مصوبه غيرقانونی و بنا به اصل نهم قانون اساسی فاقد وجاهت بوده و تصويب کنندگان و اجرا کنندگان آن به موجب قانون اساسی مستحق مجازات هستند.

مضاف بر اين که وجاهت قانونی نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی زير سوال است و چنين نهادی با اين حد از قدرت و اختيار که توان تعطيل کردن همه قوانين اساسی و موضوعه را داشته باشد، در قانون اساسی وجود ندارد. همچنين طبق اصول ۷۱، ۷۲ و ۸۵ قانون اساسی، اختيار قانونگذاری فقط و فقط در شان مجلس شورای اسلامی است و از اين رو هرگونه مصوبه شورای انقلاب فرهنگی برای تبديل به قانون، به شرط آن که خلاف قانون و شرع نباشد، بايد به تصويب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در اين زمينه مقرر می‌دارد: “سمت نمايندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به ديگری نيست. مجلس نميتواند اختيار قانونگذاری را به شخص يا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری ميتواند اختيار وضع بعضی از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيونهای داخلی خود تفويض کند، در اين صورت اين قوانين در مدتی که مجلس تعيين می‌نمايد به صورت آزمايشی اجرا می‌شود و تصويب نهايی آنها با مجلس خواهد بود.” و اصل ۷۱ قانون اساسی نيز مصوبات مجلس را محدود به قانون اساسی می‌داند: “مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.”

از طرفی تبصره يک ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی در تعريف حقوق اجتماعی مقرر می‌دارد :«حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاکميت آن منظور نموده و سلب آن بموجب قانون يا حکم دادگاه صالح می‌باشد.» بنابراين هرگونه محروميت از حقوق اجتماعی مستلزم تصريح قانون و يا حکم دادگاه صالح است و قانون اساسی دادگاه صالح برای جرايم سياسی را با حضور هيئت منصفه تعريف کرده است. گرچه بنا بر تاکيد اصل نهم قانون اساسی حتی با وضع قوانين و مقررات هم نمی توان آزادی های مشروع را که حق اوليه تحصيل يکی از مصاديق بارز آن است از مردم سلب کرد. با اين حال برای اکثريت قريب به اتفاق دانشجويان محروم از تحصيل، هيچ حکم قانونی از طرف دادگاه صالح (و حتی دادگاه های انقلاب) مبنی بر محروميت از حق تحصيل صادر نشده است.

شورا، محروم کردن دانشجويان از حق تحصيل را اعمال آپارتايد آموزشی گسترده و نهادينه می‌داند که به منزله تعطيل کردن قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و نقض تمامی تعهدات بين المللی دولت ايران در زمينه رعايت حقوق بنيادين انسان است. اين عمل دستگاه های حکومتی طبق موازين شرعی و به ويژه فرموده خداوند که ” اوفو بالعهودکم ” نيز حرام ميباشد.

همچنين شورا معتقد است ستاره دار کردن دانشجويان توسط سازمان سنجش، وزارتخانه علوم و دانشگاه آزاد، نه تنها تبعيض و آپارتايد آموزشی محسوب شده، که به نوعی خيانت در امانت و تقلب نيز هست و باعث از بين رفتن اعتماد عمومی به اين نهادهای آموزشی شده است.

چهار – محروميت دانشجويان از حق تحصيل، مصداق جنايت آپارتايد

محروم کردن دانشجويان از تحصيل از طريق انجام تبعيض سياسی و عقيدتی مخالف تعهدات بين المللی دولت ايران از قبيل اعلاميه جهانی حقوق بشر، کنوانسيون‌های الحاقی مدنی– اجتماعی اين اعلاميه و کنوانسيون بين‌المللی منع و مجازات جنايت آپارتايد است.

دولت جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۳۶۳ به “کنوانسيون بين‌المللی منع و مجازات جنايت آپارتايد” پيوسته و ملزم به پيروی از مفاد قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به کنوانسيون مزبور، مصوب چهارم بهمن ماه همان سال در مجلس شورای اسلامی، است.

طبق “بند ج ماده ۲″ قانون ياد شده «هر گونه اقدامات قانونی و يا اقدامات ديگر که منظور از آنها بازداشتن گروه و يا گروه‌هايی از مشارکت در زندگی سياسی، اجتماعی، اقتصادی و ‌فرهنگی کشور، ايجاد تعمدی شرايطی جهت جلوگيری از توسعه يک چنين گروه يا گروههايی بخصوص با محروم کردن اعضای يک گروه و يا گروههای‌نژادی از حقوق بشر و آزادی‌ها شامل: حق کار، حق تشکيل اتحاديه‌های کارگری مجاز، حق تحصيل، حق ترک و بازگشت به وطن، حق داشتن مليت، حق‌آزاد بودن در رفت و آمد يا اقامت، حق آزادی عقيده و بيان، حق آزادی تشکيل مجمع و يا انجمن مسالمت‌آميز باشد، مصداق “جنايت آپارتايد” به شمار می‌رود.»

در ماده ۵ قانون مذکور آمده است که «افراد متهم به ارتکاب اعمالی که در ماده ۲ اين کنوانسيون بيان گرديده است، ممکن است توسط دادگاه ذيصلاح هر کشور طرف اين کنوانسيون‌ که در مورد مشخص متهم دارای صلاحيت قضايی دولت، محاکمه و يا توسط ديوان کيفری بين‌المللی از سوی آن کشورهای طرف که صلاحيت آنرا ‌پذيرفته‌اند، محاکمه شوند.»

شورای دفاع از حق تحصيل ستاره‌دار کردن دانشجويان و محروم کردن دانشجويان از حق اوليه و طبيعی تحصيل را به شدت محکوم کرده و خواهان توقف اين روند غير انسانی و غير قانونی و بازگشت دانشجويان ستاره‌دار و محروم از تحصيل به دانشگاه است.

شورا محروم کردن دانشجويان از حق تحصيل در مقاطع عالی را با استناد به قوانين داخلی ايران و قوانين بين‌المللی عملی مجرمانه و مصداق جنايت آپارتايد دانسته و خواستار محاکمه آمران و عاملان اين عمل مجرمانه است.

پنج – دانشجويان محروم از تحصيل در زندان

به رغم فعاليت صنفی و مشی غيرسياسی شورای دفاع از حق تحصيل، در سه سال گذشته ده‌ها تن از دانشجويان ستاره‌دار و محروم از تحصيل بازداشت و به حبس‌های طويل المدت محکوم شده اند. بازداشت دانشجويان در ايران به صورت مستمر، نهادمند و برنامه ريزی شده صورت می‌گيرد.

در ادامه همين روند در روزهای گذشته کاوه رضايی دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه همدان به تازگی برای اجرای حکم ناعادلانه ۱۸ ماه حبس تعزيری به واسطه فعاليت های دانشجوی اش، به بند قرنطينه زندان ندامتگاه کرج منتقل شده و بدون رعايت اصل تفکيک جرايم زندانی است. معين غمين دانشجوی دانشگاه علوم و فنون بابل نيز از ديگر دانشجويان محروم از تحصيل است که به تازگی بازداشت شده است.

افتخار برزگريان دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه فردوسی مشهد نيز که پيش از اين مدت ۸ ماه در بند پنج زندان وکيل آباد مشهد همراه صدها زندانی محکوم به اعدام زندانی بود، مجددا به اين زندان فراخوانده شده و در مکان نامعلومی زندانی شده است.

سيد ضيا نبوی، مجيد دری، مهديه گلرو، اشکان ذهابيان، پيمان عارف، حسام سلامت، مجيد توکی، عماد بهاور، عليرضا خوشبخت، زهرا جانی پور، زهرا توحيدی، علی قلی زاده، سميه رشيدی، حجت عربی، افتخار برزگريان، مهسا جزينی، شيوا نظر آهاری، کوهيار گودرزی، نويد خانجانی، اسماعيل سلمانپور، علی نظری، علی تقی پور، ايمان صديقی، حسين قابل، محسن برزگر، سعيد جلالی فر، سارا خادمی، احسان قشقايی، وحيد عابدينی، مهدی عربشاهی، مرتضی سمياری، علی عجمی، مهدی گيلانی، فرزانه نجار نژاد، حسين احمد نژاد، عادل طائی نيا، علی پرويز، فرشاد عزيزی، کاوه رضايی،عبدالجليل رضايی، مهدی خدايی، سلمان سيما، امين رياحی،علی اکبر محمد زاده،ميلاد اسدی،آرش صادقی، معين غمين و دهها دانشجوی محروم از تحصيل ديگر در سه سال گذشته بازداشت شده و به حبس های طولانی محکوم شده اند.

برخی از اين دانشجويان محروم از حق تحصيل همچون ضيا نبوی، سعيد جلالی فر ، مجيد دری، مجيد توکلی، عماد بهاور، مهديه گلرو، افتخار برزگريان، کاوه رضايی، آرش صادقی، علی اکبر محمد زاده، معين غمين وعلی عجمی همچنان در زندان به سر ميبرند.

مجيد دری، عضو شورای دفاع از حق تحصيل، در هجدهم تيرماه ۸۸ ‌بازداشت شد وهم اکنون در زندان بهبهان و در تبعيد و بدون استفاده حتی يک روز مرخصی نگهداری می‌شود. وی تنها به جرم دفاع از حق تحصيل خود و دوستان‌اش زندانی است. مجيد را به اتهام واهی و کذب ارتباط با يک سازمان سياسی مخالف به ۶ سال حبس در تبعيد محکوم کرده اند. به اين اميد که مشروعيت دفاع از حق تحصيل را زير سوال برند، حال آن‌که چه مجيد و چه ديگر اعضای شورای دفاع از حق تحصيل همواره بر خط مشی مستقل و غيرسياسی شورا تاکيد کرده‌اند.

سيد ضيا نبوی، ديگر عضو شورای دفاع از حق تحصيل نيز به اتهام واهی و مضحک ارتباط با سازمان مجاهدين خلق به ۱۰ سال حبس در تبعيد محکوم شده است. وی تنها ۳ روز بعد از انتخابات و پس از راهپيمايی روز ۲۵ خرداد بازداشت، و سپس به واسطه ی فعاليت در شورای دفاع از حق تحصيل به ده سال حبس در تبعيد محکوم شد. وی در اول مهرماه ۸۹ به زندان کارون اهواز تبعيد شد. تا کنون بارها مقام های امنيتی به خانواده نبوی گفته اند که اتهام وارده به ضيا نبوی صحيح نبوده و تنها بهانه ای بوده برای برخورد با فعاليت های ضيا در شورای دفاع از حق تحصيل. آقای پيرعباس قاضی پرونده نيز در جلسه دادگاه به وکلا گفته بود که اين اتهام وارد نيست و نيازی به دفاع از متهم در اين زمينه نيست، با اين حال با اصرار و فشار مقام های امنيتی حکم سنگين ۱۰ سال حبس در تبعيد برای وی صادر شد.
ضيا نبوی در اين مورد در نامه اش به صادق لاريجانی گفته است: «بنده به واسطه ی موقعيت خاص خانوادگی که داشتم و با توجه به حساسيت های خاصی که متوجه خانواده ی بنده بود، همواره مراقب بودم که تا هيچگاه، حتی به صورت ناخود آگاه نيز، کوچکترين ارتباطی با گروه مزبور برقرار نکنم و به همين واسطه و همانطور که در گزارش وزارت اطلاعات نيز ذکر شده، بنده به هيچ تماس مشکوکی، حتی از سوی خبرگزاريها نيز پاسخ نمی دادم و در کمال ناباوری مشاهده می‌شود که اين استنکاف از ارتباط که منطقا می‌بايست مدرکی به نفع بنده باشد به گونه ای ناباورانه عليه بنده استفاده شد و مستند حکم ۱۰ سال حبس تعزيری به جرم ارتباط و همکاری با منافقين قرار گرفته است.»

مهديه گلرو، ديگر عضو زندانی شورای دفاع از حق تحصيل است که در سال ۸۷ همراه با ضيا نبوی، مجيد دری و تعدادی ديگر از دانشجويان محروم از تحصيل، شورای دفاع از حق تحصيل را تاسيس کردند. خانم گلرو به واسطه فعاليت های دانشجويی از دانشگاه اخراج و به خاطر دفاع از حق تحصيل به سه سال حبس محکوم شد.