معيشت مردم، بن‌بست بیکاری و راه خروج از بن‌بست (بخش دوم)، جهانگير گلزار

در طول دو سال اخير به‌دليل افرايش قيمت نفت، کشور ما دارای مازاد ذخاير ارزی ۱۲ - ۱۰ ميليارد دلار در سال بوده که اگر در جهت ايجاد اشتغال به‌کار گرفته می‌شد؛ حداقل يک ميليون فرصت شغلی جديد می‌توانستيم ايجاد کرده و از بيکاران موجود بکاهيم. ضعف مديريت‌ها در طول دهه اخير را از آن‌جا می‌توان متوجه شد که علی‌رغم سرمايه‌گذاری‌های هنگفت و اجرای هزاران طرح بزرگ و کوچک، اثرات اقتصادی آن‌ها در کشور متناسب با حجم سرمايه گذاری‌ها و اقدامات انجام شده نيست

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

Golsar57@yahoo.de

در پی تشريح وضعيت اشتغال و آينده آن در ايران، اينک به ارائه راه حل مناسب برای خروج از بحران اشتغال می پردازيم:

اشتغال زنان

ميدانيم که نيمی از نيروهای محرکه کشور را زنان تشکيل ميدهند.نظام حاکم سعی دارد در زمينه اشتغال که طرح دو زن شاغل بجای يک زن شاغل را نهادينه کند . تصور می کنند که با اين طرح هم زنان و هم کارفرمايان به آن اقبال خواهند نمود. در صورتی که زنان و کافرماها ترجيح می دهند که يک نفر تمام روز کار کند تا اينکه دو نفر در روز يک شغل را داشته باشند. و زنان در جستجوی اشتغال بيشتر تمايل دارند تمام وقت شاغل باشند. زيرا هزينه پولی و زمانی رفت آمد ثابت خواهد بود و فقط درآمد نصف می شود. وبيشتر زنان از اين طرح سر باز می زنند و کارفرمايان تر جيح می دهند که زنان کار آمد تمام روز کار کنند و نه نيمه وقت.

نرخ بيکاری زنان در کشور بسيار بالاست. بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ايران، پانزده استان کشور با نرخ بيکاری بالای ۵۰ درصد زنان زير ۲۹ سال مواجه هستند. همچنين ۱۰ استان کشور نيز نرخ بيکاری بالای ۶۰ درصدی را برای زنان همين گروه سنی دارند. کرمانشاه ۷۷ درصد، کهکيلويه و بويراحمد ۷۶ درصد، کرمان ۷۴ درصد، ايلام ۷۱ درصد، لرستان ۷۰ درصد، سمنان ۶۸ درصد، اردبيل ۶۶ درصد، فارس ۶۵ درصد، چهارمحال و بختياری و کردستان هريک ۶۴ درصد.

به گزارش روزنامه دنيای اقتصاد، مرکز آمار ايران، افرادی را که به طور فعال به دنبال شغل نگردند، جزو جمعيت بيکار طبقه‌بندی نمی‌کند. بنابراين زنان خانه‌دار، دانشجو يا زنان غيرشاغلی که به هر دليل به دنبال يافتن شغل نيستند، جزو آمار بيکاران به حساب نمی‌آيند. اين بدان معنی است که ۶۰ درصد زنان ۱۰ استان کشور جويای کار می باشند. و يا در کرمانشاه ۷۷ درصد زنان جويای کار می باشند. البته زنان متاسفانه مزد کمتری نسبت به مردان دريافت می نمايند و در محيط کار تحت فشار روحی و اجتماعی بيشتری نيز هستند.

در صورتی که زنان و مردان حق برابر دارند پس در تحصيل و رشد و اشتغال نيز حق برابر دارند.

فرامرز توفيقی عضو "کميتۀ مزد استان تهران" در گفتگو با خبرگزاری ايلنا ضمن بيان اينکه بيش از ۶۰ درصد از کارگران قانونی کشور پايه دستمزد دريافت می‌کنند، تصريح کرد: کارگران برای فاصله گرفتن از خط بقا و رسيدن به خط فقر شديد به شغل های دوم و سوم روی آورده‌اند.

او با اشاره به افزايش نرخ خط فقر تصريح کرد: به دليل افزايش نرخ اقلام مصرفی سبد هزينه خانوار کارگری، نرخ خط فقر از يک ميليون و ۲۵۰ هزار تومان در سال ۹۰ به يک ميليون و ۴۰۰ هزار تومان افزايش يافته است و با توجه به اين که نرخ خط فقر شديد ۷۰۰ هزار تومان برآورد می شود طبق مصوبه مزدی در سال ۹۱ کارگرانی که پايه دستمزد يعنی ۳۹۰ هزار تومان دريافت می‌کنند زير خط فقر شديد در محدوده خط بقاء (خط مرگ) گذران معيشت می‌کنند.

روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی به تحليل بخشی از آمار تازه منتشر شده بانک مرکزی از هزينه و درآمد خانوارهای شهری در ايران در سال ۸۹، پرداخته و نوشته که «در سال ۸۹ هزينه‌ها خانوارهای شهری در ايران، چهار ميليون تومان بيشتر از درآمدشان» بوده‌ است .

•با اين روند اشتغال و اين روند واردات و مخارج دولت، راه حل در چيست ؟

در طول دو سال اخير بدليل افرايش قيمت نفت، کشور ما دارای مازاد ذخاير ارزی ۱۲-۱۰ ميليارد دلار در سال بوده که اگر در جهت ايجاد اشتغال بکار گرفته می شد؛ حداقل يک ميليون فرصت شغلی جديد می توانستيم ايجاد کرده و ازبيکاران موجود بکاهيم. ضعف مديريتها در طول دهه اخير را از آنجا می توان متوجه شد که عليرغم سرمايه گذاری های هنگفت و اجرای هزاران طرح بزرگ و کوچک، اثرات اقتصادی آنها در کشور متناسب با حجم سرمايه گذاريها و اقدامات انجام شده نيست. تعداد بيکاران در ۷ سال اخير تقريبا دو برابر شده است و نرخ بيکاری عليرغم ادعای دولت نه تنها به ۳/۱۲ درصد کاهش نيافته بلکه نرخ بيکاری فارغ التحصيلان زنان ۵۰ و مردان ۳۰ درصد برآورد می شود نرخ واقعی بيکاری هم اکنون بيش از ۲۳ درصد است.

در اقتصاد ايران توزيع سرمايه گذاری بين بخشهای مختلف اقتصادی مطلوب و بهينه صورت نمی گيرد . در سه برنامه توسعه حدود ۶۵ درصد از کل سرمايه گذاری کشور به بخش خدمات اختصاص داده شده در حاليکه اين بخش حدود ۴۰ درصد توليد ناخالص ملی را ايجاد می کند. سهم ساير بخشهای اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت، ساختمان، معدن، نفت و گاز و آب و برق از کل سرمايه گذاری فقط ۳۵ درصد است اما ۶۰ درصد توليد ناخالص ملی را ايجاد می کنند. اين آمار نشان می دهد که بازده سرمايه گذاری در بخش خدمات ايران نسبت به ساير بخشهای اقتصادی پايين است.

•اما ابتدا بايستی نقش حقوق برای خود جامعه جا بيافتد:

انسانها با حقوق خود متولد می شوند. حقوق داشتنی است. رهبر نمی تواند بگويد چون طبق قانون اساسی من مالک جان و مال و ناموس شما هستم، حق نداريد به اين نوع زندگی در فقر اعتراض کنيد. و يا اينکه طالب زندگی بهتر و امکانات رفاهی بهتری باشيد.

هر کس حق دارد مالک بر عمل خويش و آنچه از آن بدست می آورد باشد. هيچ انسانی را نمی شود از اين حق محروم کرد. هر کس حق دارد کاری را که دلخواه اوست انتخاب کند بشرط آنکه کارش مايه خرابی طبيعت و زيان جامعه نباشد. و حق فرد است که به کاری مجبور نگردد که دلخواه او نيست. جهت محقق کردن اين حقوق دولت بايد مدافع احقاق حقوق همگان باشد. جامعه ايران يک جامعه جوان است راه حل در اين نيست که سالانه ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار ايرانی تحصيل کرده به ارزانترين قيمت از کشور بگريزند و وارد کشورهای غرب شده تبديل به کارگران ارزان شوند.

•برای هر راه حلی بايد بستر مناسب با آن راه حل را بوجود آورد:

برای رسيدن به رشد بستر مناسب، آزادی و حقوق مداری بايد وجدان جمعی بگردد. اين بستر امکان رشد به همه خواهد داد.

وظايف يک دولت حقوق مدار به اين شرح می باشد:

جلوی واردات بی رويه را بايد گرفت. در واقع اقتصاد واردات محور و مصرف محور بايد بشود اقتصاد توليد محور.

دولت بايد پشتيبان توليد کننده داخلی بگردد.

نفت بايد در اقتصاد ملی ادغام بگردد. يعنی بجای فروش نفت خام، مشتقات نفت توليد و بفروش برسد. اين روش توليد اشتغال می کند و دوم احتياج نيست که ما اينقدر نفت بفروشيم و می توانيم ميزان فروش نفت را پايين آورده اين سرمايه را برای نسلهای آينده نيز حفظ کنيم.

از طرف ديگر ما فروشنده نفت خام هستيم. نفت ما در کشورهای مسلط توليد اشتغال می کند. اما در ايران چی؟. پول نفت پشتيبان استبداد حاکم است. نقش نفت در توليد داخلی ما بسيار اندک است. در صورتی که اگر نفت در اقتصاد ايران ادغام شود ما اقتصادی توليد محور خواهيم داشت و مشکل اشتغال به مقدار فراوان از بين خواهد رفت. از طرف ديگر اينگونه اشتغال چون اساسش بر توليد است سود دهی بيشتری خواهد داشت و انسان ايرانی با ساعت کار کمتر حقوق مکفی خواهد داشت که بتواند با آسايش و آرامش زندگی کند.

دولت نبايد آمار و اعداد را سانسور کند. دولت وظيفه اش اينست که در مقابل شهر وندان شفاف باشد.

•دولت بايد سعی اش بر تنش زدايی باشد نه اينکه خود تنش بوجود بياورد:

امنيت سرمايه رابايد فراهم نمود. سرمايه اگر در جايی امنيت نداشت به جايی فرار می کند که در آنجا امنيت داشته باشد. ايران محل درآمدهای کلان از راه مافياهای حاکم است و فرار آن سرمايه ها به کشورهای امن.
دولت وظيفه اش نظارت است نه خود وارد کننده باشد و فروشنده و وام دهنده و تصميم گيرنده و ...

مافيای حاکم که سيری ناپذير است را بايد دستشان را از حکومت و اقتصاد ايران جدا کرد.

نظام حاکم بر ايران مشکل حل کن نيست مشکل تراش است.

اين نظام مانعی برای رسيدن به آزادی و رشد و شادی است. مانع را بايد برداشت.