قانون بودجه ۹۱ نماد واپسين ضربه بر اقتصاد ايران، پيشاروی تحريم (۲)، ژاله وفا

در بخش دوم مقاله نحوه رفتار دولت را با اوراق مشارکت و قرضه داخلی و خارجی، و نيز ساير موارد مهم بودجه سال ۹۱، مانند رفتار با صندوق توسعه ملی و خصوصأ حيف‌وميل اموال مردم را در قالب خاصه‌خرجی‌های ملحوظ شده در قانون بودجه ۹۱، به اطلاع خوانندگان محترم می‌رسانم

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

در بخش اول اين نوشتار خاطر نشان ساختم که سياستهای بحران ساز نظام ولايت فقيه خصوصا در امر هسته ای ايران را با تهديد تحريم ها و حتی خطر جنگ روبرو ساخته است و مجلس نظام ولايت فقيه بودجه سال ۱۳۹۱ را در حالی به تصويب رساند که اين بودجه هم نماد واپسين ضربه بر اقتصاد ايران ، پيشاروی تحريم است و هم به شدت به صادرات نفت و گاز کشور که موضوع اصلی تحريم های بين المللی است ، وابسته است و هم بودجه ای انبساطی و تحقق نيافتنی است و باز خاطر نشان ساختم که اصولا ترکيب در آمد های بودجه های مصوب در دولتهای نظام ولايت فقيه به فروش منابع نفت وگاز کشور و همچنين استقراض داخلی و خارجی و نيز فروش دارائی های دولت وابسته است. در واقع به جز در آمدهای نفتی مابقی بودجه کسر است !
بودجه سال ۱۳۹۱ نيز از اين امرمستثنی نيست و با بررسی ارقام بودجه۵۶۶ هزار ميليارد تومانی سال ۱۳۹۱دولت چه در بخش ارقام خيالی مالياتی و چه در زمينه افزايش وابستگی بودجه به در آمد نفت و چه داده است ، مشخص کردم که به جز در آمد های نفت مابقی بودجه در واقع کسر است. و اکنون در بخش دوم مقاله نحوه رفتار دولت را با اوراق مشارکت و قرضه داخلی و خارجی نيز ساير موارد مهم بودجه سال ۹۱ همانند رفتار با صندوق توسعه ملی وخصوصا حيف و ميل اموال مردم را در قالب خاصه خرجی های ملحوظ شده در قانون بودجه ۹۱را به اطلاع خوانندگان محترم می رسانم.
و اما يکی از بخش های قابل توجه بودجه سال۹۱ ، افزايش۱۲۷ درصد بودجه نظامی است. محمود احمدی نژاد، هنگام ارائه لايحه بودجه سال ۹۱، از افزايش ۱۲۷ درصدی بودجه دفاعی، در سال جاری وا ختصاص ۵۶۳۰ ميليارد تومان به بخش دفاع علاوه بر افزايش های معمول و همچنين افزايش ۲۵۳ ميليارد تومانی بودجه برای ناجا در سال جاری خبر داده بود ولی جالب اينکه در قانون بودجه ميزان بودجه وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و ساير نهادهای نظامی ذکر نشده و محرمانه است.
مورد مهم ديگر افزايش اعتبارات بنياد ها ونهاد های نامشخص در رديف های مهم بودجه است . در بندهای متعددی از لايحه از جمله بند «۲-۱»، «۱۶-۱»، «۱۷-۱»، «۱۷-۲» دولت اعتباراتی را با موضوعات مختلف از جمله تربيت بدنی، حجاب و عفاف، کمک به اماکن زيارتی و ... برای بخش "فرهنگ "در نظر گرفته شده بود ، اما ميزان دقيق اين اعتبارات ذکر نشده و به همين دليل سهم اعتبار اختصاص يافته به بخش فرهنگ در مقايسه با ساير بندها در ابهام قرار دارد. حتی " نماينده "خوی در مجلس نظام ولايت فقيه در نامه ای که به شورای نگهبان و نمايندگان مجلس نوشت ، به اختصاص ۷۰۰ ميليارد تومان کمک بلاعوض به بنيادها و اشخاص با نفوذ در بودجه سال جاری بدون هر گونه نظارتی اعتراض کرده و خواستار حذف آن شد.
بدينسان وقتی اين نهاد ها در قانون بودجه حتی نامشان قيد نمی شود و از معرض حتی کنترل و نظارت صوری ديوان محاسبات نظام نيز خارج است چه خواسته نظارت مردم! ووقتی که رئيس اسبق ديوان محاسبات يعنی محمد رضا رحيمی و معاون اول احمدی نژاد تنها در يک فقره متهم به در يافت رشوه ۱.۵ ميليرد تومانی است و روزنامه دولتی ايران نيز گرفتن اين رشوه را از زبان رحيمی تاييد می نمايد معلوم می شود دستگهای نظارتی نظام ولايت فقيه تا چه حد در فساد غوطه ورند و نظارت در اين نظام کاملا صوری است .
برای روشن شدن ارزش مبلغ اختصاصی ۷۰۰ ميليارد تومانی اختصاص داده شده در بودجه ۹۱ به نهاد های نا مشخص از ديد مردم ، بهتر است مقايسه ای بدست دهيم تا بزرگی اين مقداربهتر معلوم گردد .رقم هنگفت ۷۰۰ ميليارد تومان وقتی معلوم می شود که بدانيم بودجه ۴ دانشگاه زبده کشور از قبيل صنعتی اميرکبير(ميليارد ريال ۱.۰۵۹.۵۷۳) ،علم و صنعت(ميليارد ريال ۱.۰۱۰.۹۹۸) صنعتی شريف(ميليارد ريال ۱.۱۵۴.۴۳۱)و تهران (ميليارد ريال۳.۲۵۳.۷۴۳ ) در مجموع برابر با ۶۴۸ ميليارد تومان می باشد و اين مقدار بودجه اين ۴ دانشگاه هنوز کمتر از ميزان ۷۰۰ ميليارد تومانی است که به نهاد ها و بنيادهای نا معلوم در بودجه پرداخت می شود !
و يا طبق بر آورد وزارت بهداشت در سال ۹۱ هزينه تهيه هر تحت بيمارستانی ۳۵ ميليون تومان هزينه بر می دارد. و با ميزان ۷۰۰ ميليارد تومان می توان۲۰ هزار تخت بيمارستانی تهيه ديد و يا من باب نمونه ساخت بيمارستان ۱۰۰ تختخوابی رودهن معادل ۲۰ ميليارد تومان هزينه برداشته است و بدينسان با مبلغ ۷۰۰ ميليارد تومان ميتوان حدودا معادل ۳۵ بيمارستان ۱۰۰ تختخوابی در مملکت ساخت.

و اما در زمينه توقع دولت برای برداشت ازصندوق توسعه ملی نيز جرح و تعديلهای مجلس نظام نسبت به آن در خواستها ،بهترين شاهد نامه احمد توکلی "نماينده" تهران و رئيس مرکز پژوهشهای مجلس به احمدی نژاد است که در واکنش به ابلاغيه قانون بودجه ۹۱ توسط احمدی نژاد که در آن قانون بودجه را استحاله شده و طرح نمايندگان خوانده بود (۶ خرداد ۹۱خبرگزاری مهر)،نوشته است:" لايحه بودجه اجازه می‌داد دولت از صندوق توسعه ملی برای مخارج خويش استفاده کند. اين، با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در تعارض بود. با مصالح ملی نيز ناسازگار بود. مگر خودتان نفرموديد حساب ذخيره ارزی صفر شده؟ حالا صندوق توسعه ملی که با دستور رهبر معظم انقلاب برای سرمايه‌گذاری بخش غير دولتی جهت افزايش توليد و رفع مشکل حاد بيکاری در نظر گرفته شده، بايد به دست دولت خالی شود؟ اين احکام حذف يا اصلاح شد. برای استفاده از صندوق جهت اعتبارات ريالی نيز لايحه ۴۰ درصد موجودی صندوق را توقع کرده بود که با ۲۰ درصد( کشاورزی، صنعت و معدن) و تنها برای بخش غير دولتی اجازه داده شد."
با اين حساب صندوق توسعه ملی نيز به سرنوشت حساب ذخيره ارزی دچار می شود يعنی تا چندی ديگر موجودی آن صفر می گردد ! طرفه اينکه تنها ۷ روز بعد از ابلاغ بودجه توسط احمدی نژاد به دستگاههای اجرای کشور يعنی در ۱۱ خرداد ۹۱ موسی‌الرضا ثروتی،" نماينده" بجنورد در مجلس نهم، اعلام کرد : «متأسفانه خبردار شده‌ايم که دولت طی روزهای گذشته حدود پنج ميليارد دلار برخلاف قانون از محل اين صندوق برداشت کرده است !" واين در حالی است که طبق اساسنامه صندوق، دولت و مجلس هيچ‌ يک حق برداشت از اين صندوق را ندارند و برداشت اخير دولت از اين صندوق پس از آن صورت گرفته است که هشتم خردادماه، احمدی‌نژاد در حکمی مديرعامل پيشين صندوق را از سمت خود برکنار و محمدرضا فرزين با حفظ سمت دبيری ستاد هدفمندی يارانه‌ها ، را جايگزين او کرد.

واما مهمترين نمونه وابستگی بودجه به قرضه داخلی اجازه صدور۲۵ ميليارد دلار اوراق مشارکت به دولت در قانون بودجه ۹۱ است.نظر به اهميت اين بخش ،بررسی آن را تفصيل بيشتری می دهم.
اوراق مشارکت داخلی چيزی جز قرضه داخلی برای سرپوش نهادن بر کسری بودجه نيست.

در واقع يکی از بارزترين ضعفهای دولت از لحاظ هزينه‏های خود،اتکاء به درآمد نفت و ناتوانيش برای اخذ ماليات‏ به اندازه کافی است.به عبارت ديگر، کسر بودجه دولت در نظام ولايت فقيه بر اثر نبود نظام‏ کارآمد مالياتی و تزريق مداوم بودجه دولت از منبعی‏ بيرون از دايره توليد و توزيع کشور، يعنی نفت است. لذا هم کسر بودجه و هم اتکای بودجه به درآمد نفت به‏طور کلی‏ ايجادکننده فشار تورمی نيز می باشد.و يکی از راههای پوشاندن و يا رفع کسری بودجه صدور اوراق قرضه يا مشارکت است.در واقع پر درآمد ترين دولت تاريخ ايران ، به انتشار اوراق قرضه يا مشارکت ارزی روی می آوردتا برمشکلات اقتصادی غلبه کند!
دولت در لايحه ۹۱ خواهان اجازه مجلس برای صدور ۵۵ هزار ميليارد تومان اوراق قرضه ( يا اوراق مشارکت ) بوده است و مجلس نظام در قانون بودجه۹۱ به دولت اجازه داده است تا سقف ۲۵ ميليارد دلار اوراق مشارکت بفروشد؛ همچنين حدود ۳۰ ميليارد دلار تسهيلات مالی خارجی يا فاينانس جلب کند و حدود ۳۳ ميليارد دلار از اموال و دارايی‌هايش را برای پرداخت بدهی‌هايش بفروشد .
جالب توجه اينکه در حالی در لايحه دولت، انتشار ۵۵ هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت پيشنهاد شده بود، که اين ميزان معادل ۸۳ درصد منابع حاصل از نفت در لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ است !
طبق گزارش مرکز پژو هشهای مجلس نسبت مجوزها ی انتشار اوراق مشارکت به توليد ناخالص داخلی جاری از يک درصد در سال ۱۳۸۷ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۱ رسيده است. نبايد فراموش کرد که افزايش انتشار اوراق مشارکت توسط بخش عمومی در لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ منجر به افزايش حجم حضور دولت در اقتصاد شده و اين هم با سياست‌های کلی نظام و برنامه پنجم "توسعه " نظام ولايت فقيه سازگار نيست وهم انتشار اوراق مشارکت بخش عمومی به معنی قرض از منابع آتی بخش عمومی و محدود کردن منابع در دسترس دولت و بخش عمومی در سال‌های آينده از محل سود و بازپرداخت اصل اوراق مشارکت منتشر شده است.
اوراق مشارکت در جنين حجمی که منتشر شده است هم رکود و هم هنگامی که در طرح ها مصرف ميشود تورم را تشديد خواهد کرد. به زعم نگارنده بخش اعظم ۲۵ ميليارد دلار اوراق مشارکت مصوب مجلس نيز نه تنها جذب نخواهد شد بلکه با استقبال مردم نيز مواجه نخواهد شد وعاقبت الامر چون دولت جهت پوشش کسر بودجه خود وبه احتمال زياد بعلت شرايط بحرانی وتحريمها قارد نخواهد بود اوراق قرضه را نه در بازارهای بی المللی به فروش برساند و نه از منابع داخلی تامين کند و حد اکثرشايد قادر باشدمابين ۱۰ تا ۱۵ هزار ميليارد تومان از اين راه کسب نمايد و مآلا بانکهای تجاری بايستی از بانک مرکزی استقراض کرده واوراق قرضه را خريداری نمايند تا بدينسان دولت بتواند کسری بودجه را پنهان نمايد و البته بار تورمی اين شيوه از قبل مشخص است.

بدينسان معلوم می گردد که انتشار ۲۵ ميليارددلار اوراق مشارکت نه تنها به نفع اقتصاد ملی نيست و در آينده تبعات آن بروز پيدا خواهد کرد بلکه نشان از آن دارد که نقدينگی به سمت بخش توليد کشور نيز هدايت نمی شود. يعنی وقتی توليد رونق نيابد و نقدينگی در بخشی ديگری تزريق شود که توليد ملی را بالا نبرد، اين امر قطعا آثار تورمی خواهد داشت وچنانچه تنها۱۰ درصد از ۳۳۵ ميليارد دلار معادل نقدينگی کشور( آمار دواتی !) در بازار تقاضا وجود داشته باشد، از عهده اين حجم از تقا ضا بر آمدن آنهم با ضربات پياپی ای که دولت با سياستهای مخرب خود بر پيکره توليد فرود آورده است ،کار بسيار دشواری است.
اما برای اينکه معلوم گردد اوراق مشارکت چه نقشی در بازار مالی ايران داشته است و آيا رقم ۲۵ ميليارد تومان قابل فروش است يا خير و حتی در صورت فروش چه تبعاتی برای اقتصاد ايران و حتی دولت بعدی خواهد داشت ،بايستی برای خوانندگان محترم به تعريف و بررسی عملکرد اوراق مشارکت از ابتدا و خصوصا درسال ۹۰بپردازيم تا معلوم گردد خواسته دولت و يا مجلس تا چه حد تحقق يافتنی و يا خيالی است.
در واقع اوراق قرضه ابزاری است که دولت‌ها و شرکت‌های مختلف در کشور‌های دنيا از آن برای تامين مالی خود استفاده می‌کنند. اين اوراق معمولا دارای بازاری خاص برای خريد و فروش هستند و بنابراين قيمت‌گذاری می‌شوند. اوراق مشارکت در ايران، اوراق بهادار با نام يا بی‌نامی است که به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به قيمت اسمی مشخص برای مدت معين منتشر می‌شود و به سرمايه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه کل کشور و طرح‌های سودآور توليدی، ساختمانی و خدماتی را دارند واگذار می‌گردد. دارندگان اين اوراق به نسبت قيمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شريک خواهند بود. اولين اوراق مشارکت منتشر شده در کشور که در سال ۱۳۷۳ انتشار يافت مربوط به شهرداری تهران می‌باشد که با هدف نوسازی بافت فرسوده و اجرای پروژه بزرگراه نواب با نرخ سود علی‌الحساب ۲۰ درصد با ارزش کل ۵/۷ ميليارد تومان در اول مهرماه سال ۷۳ منتشر شد. سود قطعی اين اوراق نيز معادل ۵/۲۰ درصد پرداخت شد. از سال ۱۳۷۳ تا پايان سال ۱۳۸۹، جمعا ۵/۲۹ هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت به فروش رسيد که بخش اعظمی از آن به پروژه‌های برقی آبی، عمرانی انتفاعی، احيای بافت‌های فرسوده شهری، پتروشيمی و توسعه ميادين گازی اختصاص يافت. انتشار و فروش اوراق مشارکت از سال ۱۳۷۳ به جز سال ۱۳۸۷ روند روبه رشدی داشته است.اما سال اخير نه تنها رشد منفی سپرده‌ها در نيمه اول امسال نسبت به مدت مشابه در گزارش‌های بانک مرکزی وجود داشته است، بلکه آمار‌ها و ارقام نشان‌دهنده عملکرد نااميد‌کننده فروش اوراق مشارکت در ۶ ماهه اول سال ۹۰ است.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در نيمه اول سال جاری ۵۰۰ ميليارد تومان اوراق برای طرح توسعه‌ای از طرف دستگاه‌های دولتی عرضه شده، اما ۱۲ ميليارد تومان از ‌اين اوراق که تنها ۴/۲ درصد از رقم کل است فروش رفته است.
اما توجه خوانندگان را به اين امر جلب می نمايم که در واقع سود اوراق قرضه بستگی به درجه خطر پذيری کشور ها دارد. ريسک ايران در شرايط بحران و تحريم بسيار بالا ارزيابی شده است.تا کنون يکی از راههای جذب سرمايه استفاده از قراردادهای فاينانس و بيع متقابل بوده که سرمايه گذاران خارجی، سرمايه های خود را از محل توليدات نفت و گاز بر می داشتند اما اين قراردادها اکنون جذابيت خود را از دست داده انداکبر ترکان معاون سابق برنامه ريزی وزارت نفت هم گفته است که: "هم اکنون به دليل تحريم بين المللی به هيچ وجه نبايد روی (قراردادهای) فاينانس و بيع متقابل حساب کنيم."
با اين اوصاف مجلس در قانون بودجه ۹۱ به دولت اجازه داده است که حدود ۳۰ ميليارد دلار تسهيلات مالی خارجی يا فاينانس را جلب نمايد. در اين صورت برای دولت چاره ای جز اين نمی ماند که باپيشنهاد سود بسيار بالا برای خريداران خارجی ، اوراق قرضه را بفروش رساند.
برای روشن شدن اين امر روندی را که وزارت نفت و بانک مرکزی در قبال اوراق مشارکت ريالی نفتی اتخاذ کردند را ذکر می نمايم:
نگارنده بياد خوانندگان رامی آورد که رستم قاسمی پاسدار در نخستين روزهای تکيه بر منصب وزارت نفت، با اشاره به اينکه براساس اهداف برنامه پنجم توسعه برای اجرای طرح‌های وزارت نفت در طول برنامه پنجم سالانه به ۵۰ ميليارد دلار منابع مالی نياز داريم که تنها بخشی از آن از محل بودجه‌های سنواتی و مابقی آن بايد از محل انتشار اوراق مشارکت، وام بانکی و فاينانس تامين ‌شود.
بعلت جدی نبودن بانک‌ها و موسسات داخلی در پرداخت‌های مالی به پروژه‌ها باعث شد مسيرهای جديدتری ازجمله عرضه صکوک(نوعی سند که فرد دارای اين اوراق در سود و زيان ناشی از مشارکت در طرح ها و پروژه های مختلف شريک خواهد شد) و فروش نفت کاغذی در بورس مطرح شود. مقامات وزارت نفت درباره مزيت اين روش‌های جديد نيز به ايجاد امکان بيشتر مشارکت مردم در طرح‌های صنعت نفت اشاره کردند و خاطرنشان کردند که هم‌اکنون بيش از ۳۰۰‌ميليارد دلار حجم نقدينگی در سراسر کشور وجود دارد که اگر ۱۰ تا ۱۵ درصد اين منابع به صنعت نفت تزريق شود بخش عمده‌ای از مشکلات مالی برطرف خواهد شد. همچنين برای اولين باروزارت نفت موضوع پرداخت سود بيشتر به مشارکت مردم و بانک‌ها در پروژه‌‌های نفت را با اين استدلال که در اختيار گرفتن سود بيشتر به مردم و بانک‌ها بهتر از آن است که منابع هيدروکربوری کشور توسط ساير کشورها برده شود، مطرح ساخت و برای سال ۹۰ از ضرورت سرمايه‌گذاری ۱۶‌ميليارد دلاری منابع مالی در پارس جنوبی نام بردند و قرار شد حداقل چهار تا پنج ميليارد تومان آن از محل فروش اوراق مشارکت تامين شود. ودر نيمه نخست سال قرار شد تا پنج هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت پارس جنوبی معادل حدود پنج ميليارد دلار توسط بانک‌های عامل فروخته شود که در دور اول در آذر ماه ۹۰ فروش حدود۵۰۰‌ ميليارد تومان اوراق مشارکت ريالی طرح توسعه پارس جنوبی با سود علی ‌الحساب ۱۷ درصد در سال ، در ۲۶۲‌ شعبه منتخب بانک تجارت آغاز شد. اما بانک مرکزی تن به افزايش نرخ سود اوراق پروژه های نفتی نداد وبدينسان ۸۰ درصد اوراق مشارکت ريالی طرح توسعه ميدان مشترک پارس جنوبی بی ‌خريدار ماند. وسرمايه‌های سرگردان به بازارهای جذاب‌تر و پر سودتری همچون بازار سکه، ارز و مسکن هدايت شد و صنعت نفت نسبت اجرای اين طرح در سال ۱۳۹۰ شاهد کاهش استقبال مردم در مشارکت طرح‌های نفتی شد.
شوک ناشی از کم استقبالی بی سابقه از مشارکت در پروژه‌های نفتی به ويژه پارس جنوبی که بازگشت سرمايه فازهای آن در کمتر از يکسال محقق می‌شود، موجب شد وزارت نفت واکنش خود را در قالب پيشنهاد افزايش ۲ برابری نرخ سود اوراق مشارکت به بانک مرکزی نشان دهد و موسی سوری مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس اختصاص سود ۱۷ درصد برای اوراق مشارکت طرح‌های پارس جنوبی را با توجه به بازگشت سرمايه پايين و سودآوری بالای اين پروژه‌های گازی دارای توجيه اقتصادی ندانست و از آمادگی شرکت ملی نفت برای پرداخت سود ۳۰ تا ۳۵ درصدی برای اوراق مشارکت طرح‌های پارس جنوبی خبر داد و توجيه اقتصادی اين پيشنهاد نيز زيان و فقدان نفع هر روز تاخير در اثر عدم برداشت بيشتر گاز طبيعی و ساير محصولات گازی در پارس جنوبی در رقابت گازی با قطر عنوان شد.
ار اينرو بود که احمد قلعه بانی معاون وزير نفت با انتقاد از بی‌توجهی بانک مرکزی به درخواست‌های مکرر وزير و مديران نفتی مبنی بر افزايش سود اوراق مشارکت در ۸ بهمن ۹۰ گفت :"با توجه به شرايط موجود نبايد بر روی انتشار اوراق مشارکت طرح‌های نفت و گاز برای سال ۱۳۹۱ حساب کرد."و باز صريحا موضوع افزايش حداقل دو درصدی نرخ سود اوراق مشارکت طرح‌های صنعت نفت از نرخ سود سپرده‌های سرمايه گذاری مدت دار در شبکه بانکی مطرح شد.
قلعه‌بانی با بيان اينکه امسال در بودجه بيش از ۱۰‌هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت تعيين شده بود، با اظهار تاسف از واکنش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ودارايی، به صدور مجوز فروش اوراق مشارکت با نرخ ۱۳‌درصد و باز پرداخت قبل از سررسيد با نرخ سود متناظر اشاره کرد. با تشديد فشارهای بين المللی وخبر تحريم نفت ايران از سوی اتحاديه اروپا و بازار نابسامان اقتصاد داخلی کشور و نوسان‌های نجومی قيمت سکه و ارز نگرانی تشديد شد و سرانجام پس از ماه‌ها مذاکره بانک مرکزی با فروش اوراق مشارکت ريالی نفتی با سود علی ‌الحساب ۲۰ درصد موافقت کرد و در همين راستا قرار شد نخستين دور فروش اوراق مشارکت با نرخ سود ۲۰‌درصدی در نيمه بهمن ۹۰ با انتشار ۹‌هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت آغاز شود.
اين اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۲۰ درصد به فروش خواهد رسيد که سود اين اوراق روزشمار است و هر سه ماه يک بار پرداخت می ‌شود و چون در حال حاضر سود اوراق مشارکت بر اساس سياست شورای پول و اعتبار تعيين می‌شود که برای تمام بخش‌های اقتصادی يکسان است. وزارت نفت با هدف ايجاد جذابيت برای خريد اوراق مشارکت،برای سال ۹۱ در حال مذاکره با بانک مرکزی است تا يک سود تشويقی نيز برای اوراق مشارکتی که از سوی نفت منتشر می‌شود، در نظر گرفته شود. قلعه‌بانی همچنين از مجوز فروش پنج ميليارد يورو اوراق بهادار سلف نفتی به وزارت نفت در سال ۹۰ خبر داد و اعلام کرد که مرحله نخست انتشار اين اوراق دی ماه فروخته می‌شود. بر اساس تصميم شرکت ملی نفت چنانچه قيمت هر بشکه نفت را در سال ۹۰، ۱۰۰ دلار در نظر بگيريم، مردم و بخش خصوصی می‌توانند با خريد اين اوراق، نفت را در سال ۹۴ دوباره به دولت بفروشند که پايين‌ترين قيمت و بالاترين قيمت فروش هر بشکه نفت در سال ۹۴ با توجه به قيمت آن در همان زمان حداقل ۱۴۰ دلار و حداکثر ۱۶۰ دلار پيش بينی شده است. چنانچه ارزش هر بشکه نفت در زمان سررسيد به ۱۴۰ دلار برسد، سود آن سالانه (تا ۴ سال) ۱۰ درصد و اگر بهای هر بشکه نفت به ۱۶۰ دلار برسد، سود آن سالانه ۱۵ درصد محاسبه می‌شود. موافقت با افزايش سود بانکی باعث شد تا شورای پول و اعتبار بتواند موافقت دولت برای افزايش سود اوراق مشارکت را هم اخذ کند و۵ درصد به سود نهايی اين اوراق بيافزايد . دراين زمان بود که بسياری از پروژه های عمرانی دولتی نيز بفکر افتادند که آنها نيز اقدام به انتشار اوراق مختلف برای مشارکت مردم در پروژه های عمرانی کنند .
تا به حدی که يکی ازبخشهای ثابت اگهی های تلويزيون به معرفی اوراق مشارکت بخشهای مختلف اقتصادی اختصاص يافت و در سه ماهه پايانی سال بانکها و موسسات اعتباری وحتی برخی شهرداريها هم برای پروژهای خود اوراق مشارکت فروختند . ۴هزارميليارد تومان اوراق مشارکت وزارت راه ،۱۰ هزار ميليارد اوراق مشارکت به منظور تامين مالی طرح های صنعتی و معدنی،يک هزار ميليون يورو اوراق مشارکت ارزی و بيش از ۴۴ هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت ريالی طرح های پارس جنوبی،۱۴۰۰ ميليارد تومان اوراق مشارکت طرحهای برق ابی وزارت نيرو، يکهزارميلياردتومان اوراق مشارکت اجرای طرح های فلات قاره، اوراق مشارکت ۲۷۰۰ميليارد ريالی طرح های عمرانی فاضلاب خوزستان ،۳۱۵۰ ميليارد ريال اوراق مشارکت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور،اوراق مشارکت شهرداری مشهد وتهران ودهها مورد ديگر از جمله اين عرضه ها که فقط درسال گذشته انجام شد .
سودعلی الحساب اين اوراق سالانه ۲۰ درصدو دربرخی از موارد حتی تا ۲۲ درصد هم در سررسيد تعيين شده است , تقريبا عمده اين اوراق مشارکت بی‌نام و معاف ازماليات بوده و بازپرداخت اصل و سود توسط دولت يا يکی از بانکهای دولتی تضمين می‌شود ودرعين حال امکان بازخريد پيش از سررسيد تا يک سال با نرخ سود ۱۸ درصد و پس از آن با سود ۱۹.۵ درصد وجود دارد . اما اظهارت دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان و نماينده سابق وزارت اقتصاد در هيات امنای صندوق ذخيره ارزی، ( انتخاب ۲۰فروردين ۱۳۹۱)نظر نگارنده را تاييد می نمايد که : "حجم بالای انتشاراوراق مشارکت در اسفندماه، با وجود بالا بودن نرخ سود مربوطه، مورد استقبال مردم قرار نگرفت. علت اصلی اين مساله، به وجود شايعاتی مبنی بر صرف منابع مالی به دست آمده از انتشار اوراق مشارکت برای مصارفی به غير از طرح‌های عمرانی مربوط می‌شود."وی ضمن هشدار نسبت به بحران احتمالی ناشی ازاستفاده از اوراق مشارکت برای جبران کسری "بودجه جاری" دولت، تاکيد کرد که انتشار اوراق مشارکت و به عبارت ديگر قرض گرفتن دولت از مردم، بايد فقط برای تکميل طرح‌های نيمه‌تمام عمرانی و ايجاد زيربناهای توسعه‌ای باشد. امااگر دولت از انتشار اوراق مشارکت برای تامين کسری "بودجه جاری" خوداستفاده کند، با افزايش کسری بودجه و عدم افزايش توليد ناخالص داخلی، به تدريج نسبت کسری بودجه از توليد ناخالص داخلی افزايش خواهد يافت و در اينصورت به سرنوشتی همانند يونان، اسپانيا و يا ايرلند دچار خواهيم شد.
اماجالب اين است که وقتی اين دريافتها از مردم , در سررسيدهای ۴ ساله بايستی بازپرداخت شوندو اتفاقاهرسال بايد ۲۰تا ۲۲ درصد هم به آنها نيز سود داد , متوجه خواهيم شد که دولت بعدی که روی کار بيايد با چه مشکل بزرگی در اين زمينه روبرو خواهد شد !
بگذريم که صدور بی‌رويه اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی در همين سال جاری نيز باعث افزايش بدهی دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی شده و می‌شود.
بدين ترتيب محرز می شود که اقلام در آمدی قانون بودجه ۱۳۹۱ تحقق نيافتنی اند و همه متکی به در آمد نفت و قرضه داخلی و خارجی و کسر است.
البته در نظامی وابسته و استبدادی همچون نظام ولايت فقيه توقع بودجه نويسی بهتر و بسامان تر امری عبث است. اگر مردم در شرايط تحريم نگران آينده وطن خود و کميت و کيفيت زندگی خود هستند ،بايستی در صدد استقرار نظامی حقوقمدار و مردم سالار برآيند. چرا که هر روز ادامه حيات نظام ولايت فقيه مساوی با بر باد دادن هست و نيست ايرانيان و بی آينده کردن زندگی جوانان اين مرز و بوم است.