تشکيل پرونده قضايی برای جواد لاريجانی

پايگاه خبری تحليلی انتخاب (Entekhab.ir) : رييس کل دادگستری استان تهران در مورد پرونده موسوم به زمين‌خواری «محمدجواد لاريجانی» و پرونده «اختلاس از شرکت بيمه ايران» توضيحاتی را ارائه کرد. او از تشکيل پرونده قضايی برای برادر رييس قوه قضاييه خبر داد.

به گزارش پايگاه خبری تحليلی انتخاب، سيدعليرضا آوايی در حاشيه مراسم جشن حمايت از خانواده‌های نيازمند زندانيان که شامگاه يک‌شنبه ۸ مرداد برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در رابطه با مسئوليت پيگيری پرونده «محمدجواد لاريجانی» گفت: چند ماه قبل رياست محترم قوه قضاييه با من صحبت کرد و گفتند «چنين پرونده‌ای وجود دارد. تقاضای موکد من از شما اين است که پيگيری کنيد تا اين پرونده به سرعت رسيدگی شود».

وی ادامه داد: رييس قوه قضاييه تاکيد کردند که مطلقا ملاحظه هيچ کدام از ما را نکنيد و اين برای خود من هم جالب بود زيرا يک تعارف نبود بلکه يک تاکيد صادقانه بود.

رييس کل دادگستری استان تهران افزود: صحبت رييس قوه قضاييه اين بود که مثلا اگر کسی از بستگان من يا برادر من احيانا پرونده‌ای دارد چرا بايد حيثيت همه و مسئولين نظام زير سوال برود برای اينکه چند هکتار زمين گرفته شده يا نشده است. لذا من بلافاصله يکی دو روز بعد از اين موضوع، رييس دادگاه جوادآباد را دعوت کردم و پيام و مطالبه رييس قوه قضاييه را نيز به او گفتم و حدود شش بار هم با ايشان تماس گرفتم.

آوايی تصريح کرد: ‌اين پرونده مراحل قانونی خود را طی کرده، ارجاع شده و دارد کارهايش انجام می‌شود و من به رييس دادگاه جوادآباد اصرار داشتم که کار را سريع‌تر انجام دهد و حتی امروز بنا بود بيايد تا گزارشی از اقداماتی که تاکنون در مورد اين پرونده انجام شده خدمت رييس قوه قضاييه ارائه داده شود. منتهی امروز به علت بيماری آيت‌الله آملی لاريجانی اين جلسه کنسل شد و احتمالا به هفته آينده موکول می‌شود.

به گزارش انتخاب به نقل از ايسنا، وی تاکيد کرد:‌ روند رسيدگی به اين پرونده روندی قانونی و منطقی است منتهی اين پرونده نياز به کارشناسی و زمان دارد و همان‌طور که می‌دانيد من علاقه‌مندم که در يک فضای کاملا حرفه‌ای و نه جنجالی مانند بقيه پرونده‌ها به آن رسيدگی شود و مطالبه‌ی رييس قوه قضاييه هم همين است.

رييس کل دادگستری استان تهران در مورد سوء قرار منع تعقيبی که قبلا در اين پرونده صادر شده است نيز گفت:‌ ظاهرا نامه‌ای از وزارت جهاد کشاورزی آمده بود که مجوزی داده بود. در اين پرونده قرار منع تعقيبی صادر شده بود منتهی مجددا با شکايتی که منابع طبيعی مطرح کرده است قرار شده يک رسيدگی شفاف صورت بگيرد و در اين مورد تصميم گرفته شود.

آوايی اظهار کرد: اميدوارم سرعتی به تناسب اين پرونده وجود داشته باشد و رسيدگی قضايی دقيقی روی اين پرونده انجام شود چون واقعا اين پرونده ارزش آن را ندارد که حيثيت مسئولين نظام به خاطر اينکه يکی از بستگانشان در معرض چنين مساله‌ای قرار گرفته است زير سوال برود.

وی در مورد صدور رای پرونده اختلاس از شرکت بيمه ايران نيز گفت: اين پرونده، پرونده سنگينی بود که جلسات متعددی داشت و متهمين و وکلا در آن زياد بودند و صدور رای اين پرونده هم طبعا کار سنگينی است.

رييس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: آنطور که من اطلاع دارم، دوستان مشغول نوشتن رای اين پرونده هستند و تا روز يکشنبه حدود ۳۰ صفحه از رای را نوشته بودند منتهی رای طولانی است و بايد متقن باشد و تصورم اين است که دوستان در حال تلاشند تا رای اين پرونده را ظرف ۱۰ روز آينده تکميل کنند.

خبرنگاری از ارجاع نشدن پرونده يکی از نزديکان دولت از دادسرا به دادگاه به علت نقص تحقيقات پرسيد که آوايی در پاسخ گفت: آن پرونده به دادگاه نيامده است.

اين خبرنگار پرسيد آيا تحقيقات خاصی باقی مانده است؟ رييس کل دادگستری استان تهران در پاسخ گفت: علی‌القاعده اگر تحقيقات پرونده کامل شده بود تا الان به دادگاه می‌آمد منتهی دوستان در حال تلاشند که ظرف يک هفته تا ۱۰ روز آينده رای اين پرونده را صادر کنند.