جامعه جوان ايران و دو تجربه، جهانگير گلزار

اکنون بعد از تجربه قيام ۱۸ تير ۷۸ و به فاصله ۱۰ سال پس از آن، جنبش ۸۸ هستيم. حاصل دو تجربه نشان می‌دهد که تا زمانی که چهارچوب پذيرفته شده‌ی عمل در محدوده‌ی نظام ولايت فقيه است دست نظام برای سرکوب مردم بازتر است چرا که وقتی خود را مشروع می‌داند به‌خود حق می‌دهد نفس هر مخالفی را بيرون نيامده در گلو خفه سازد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

Golsar57@yahoo.de

حکومتهای استبدادی همواره در ظاهر امر با توسل به مرامی که آن را مقدس نيز می شمارند ، استبداد خويش را گسترش می دهند. من باب نمونه در رﮊيم هيتلری در دفاع از نژاد برتر و يا در حکومت استبدادی استالين در دفاع از کارگر و بيش از سه دهه در استبداد ولايت فقيه در دفاع از اسلام عزيز، استبداد توانسته به اشکال مختلف ادامه حيات دهد. البته قدرتمداران و استبداد هميشه بر ضد آنچه به آن رنگ و لعاب تقدس می داده است عمل کرده و در نهايت هم چون از آن ارزشها خالی گرديده مجبور به فنا شده است.

بعد از پيروزی انقلاب ايران به کوشش پيوسته جامعه ايرانی، دو طرز تفکر در مقابل هم قرار گرفتند. اکثريتی موافق برقراری استبداد نوين با کمک گرفتن از دستگيری شکنجه و اعدام و ترور بودند. اين بخش را آقای خمينی رهبری می کرد. بخشی ديگر که اقليتی را تشکيل می دادند، دفاع از حقوق مردم را سرلوحه عمل خود گردانده بودند و با استبداد مبارزه می کردند. با کودتا عليه آزاديخواهان، استبداد در ايران سعی کرد يکدست شود.

استبداد نوين با ابزار خشونت بقول آقای خمينی می خواست که تا آخر برود و رفت. کشتارها و شکنجه ها و ترورها در دستور کار استبداد ولايت فقيه قرار گرفته بود. از جمله روشهای تداوم استبداد، حذف مخالفين بود. ترورها در داخل و خارج از ايران جانها را می گرفت. در رابطه با ترورها، نام سعيد امامی و يا سعيد اسلامی نامی نا آشنا نبود. او در زمان وقوع قتل‌های زنجيره‌ای ايران در وزارت اطلاعات مشاور بود. در اطلاعيه وزارت اطلاعات در تاريخ ۱۵ دی ۱۳۷۷ آمده است گروهی از اعضای وزارت اطلاعات مسئول قتل‌های زنجيره‌ای بوده‌اند و او يکی از آنان بود. بعدها دادستان وقت مجتمع قضايی نيروهای مسلح، محمد نيازی، طی اطلاعيه‌ای اعلام کرد سعيد امامی که مسئول اصلی «قتل های خودسرانه» معرفی شده بود، در زندان اوين و با خوردن داروی نظافت ( واجبی ) خودکشی کرده ‌است.او هنگام مرگ ۴۲ ساله بود. سعيد امامی ۷ سال معاونت امنيتی وزارت اطلاعات را داشت. پس از روی کار آمدن دولت خاتمی و در دوران وزارت قربانعلی دری نجف‌آبادی، سعيد امامی پس از قتلهای زنجيره ای از مقام معاونت خود برکنار شد و به مقام مشاور تنزل يافت. با اعلام مرگ وی، خانواده و هممفکران سعيد امامی اعلام کردند که وی در زندان اوين تهران «قربانی» شده و به قتل رسيده‌ است. سعيد امامی رابطه بسيار نزديکی با خامنه ای و خانواده او داشت. بطوری که همسر سعيد امامی، خانم فهيمه دری نوگورانی در مصاحبه ای ادعا کرد که در اواخر سال ۶۹ سعيد امامی، خانواده سيدعلی خامنه‌ای را برانجام کارهای پزشکی به لندن برده و دو ماه تمام با اين خانواده زندگی کرده است. همچنين رابطه بسيار خوبی ميان مجتبی خامنه ای و سعيد امامی وجود داشته است.

در ۱۵ تير ۱۳۷۸ روزنامه سلام نامه‌ای از سعيد امامی را منتشر ساخت که وی خواستار اعمال محدوديت بيشتر برای نويسندگان و مترجمان شده بود. او اين نامه را در ۱۶ مهر ۱۳۷۷ قبل از آغاز دور جديد قتل‌های زنجيره‌ای، خطاب به «مقام محترم وزارت» (وزير اطلاعات) نوشته بود. اين نامه در شرايطی انتشار يافت که مجلس پنجم نظام با اکثريت اصولگرای خود در حال تغيير قانون مطبوعات جهت افزايش محدوديت برای روزنامه‌نگاران بود. سعيد امامی در تحليل خود، خواستار ايجاد شرايطی شده بود که نويسندگان نيز پيرامون مطالب منتشره در نشريات همراه با مدير مسئول پاسخگو باشند. او در اين نامه به ويژه از چند نويسنده از جمله محمد مختاری (نويسنده توانايی که در جريان قتل‌های زنجيره ای ناجوانمردانه به قتل رسيد ) نام برده است. در پی چاپ اين نامه که ضربه سنگينی به جناح محافظه‌کار بشمار می‌رفت، دادگاه ويژه روحانيت روزنامه سلام را توقيف کرد.

روزنامه سلام به مديريت محمد موسوی خوئينی ها و سردبيری عباس عبدی به جرم چاپ نامه محرمانه سعيد امامی به قربانعلی دری نجف آبادی وزير اطلاعات وقت، توسط دادگاه ويژه روحانيت به مدت ۵ سال توقيف شد. در جريان محاکمه سلام به جز مدعی العموم ۴ شاکی ديگر نيز حضور داشتند: محمود احمدی نژاد (استاندار اردبيل در دولت هاشمی رفسنجانی و" رئيس جمهوری" کنونی نظام )، کامران دانشجو (استاندار اسبق تهران، معاون سياسی سابق وزيرکشور و رئيس ستاد انتخابات رياست جمهوری احمدی نژاد و وزير علوم فعلی و حميدرضا ترقی (عضو ارشد حزب موتلفه و" نماينده "مشهد در مجلس پنجم) و درويش زاده ("نماينده "دزفول در مجلس پنجم). در ادامه اين افشاگريها و بيشتر شدن فشار بر جامعه و گسترش استبداد چه در زمينه مطبوعات و چه محدود کردن جامعه از برخوردار شدن ازحقوق خود، دانشجويان کوی دانشگاه تهران دست به اعتراض زدند. اعتراضات از ۱۸ تير شروع و تا ۲۳ تير ادامه داشت. جهت سرکوب اعتراضات دانشجويان که اينبار مردم نيز به آنها پيوسته بودند، نيروهای انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی در سرکوب مردم نيز شرکت داشتند. مجموعهٔ فعالان حقوق بشر در ايران معتقدند که ۷ نفر در واقعه حمله به کوی دانشگاه کشته شده‌اند. تاکنون فقط هويت عزت‌الله ابراهيم‌نژاد و فرشته عليزاده روشن شده ‌است. همچنين چشم يک دانشجوی پزشکی بر اثر اصابت گلوله تخليه، دست و پای عده‌ای شکسته و تعداد زيادی دانشجو ضرب و شتم شدند. حمله برنامه ريزی شده به دانشجويان به اعتراضات گسترده و چند روزه دانشجويان و مردم در تهران و شهرستانها انجاميد. نيروهای انتظامی و امنيتی دست کم ۳۰۰ دانشجو را دستگير و تحت بازجويی و شکنجه قرار دادند. طبق نوار صوتی که به دست آمده است در جريان حمله به کوی دانشگاه و ديگر مسائل دانشجويی کسانی مانند سردار نجات فرمانده سپاه ولی امر(سپاه ولی‌امر يک نيروی نظامی ويژه و زير مجموعه نيروی مقاومت بسيج سپاه پاسداران است که با هدف حفظ و حراست جان رهبر جمهوری اسلامی سيد علی خامنه‌ای پايه‌گذاری شد )به همراه سردار نقدی، سردار ذوالقدر و ديگران به قصد اجرای طرح سرکوب دانشجويان و حتی عزل محمد خاتمی رئيس جمهور وقت داشتند.

۲ سال پس از اين رويداد قوه قضائيه همه نيروهای پليس و شبه نظاميان وابسته را تبرئه کرده و فقط يک سرباز ساده به نام اروجعلی ببرزاده به خاطر دزديدن يک دستگاه ريش تراش!! از اطاق يک دانشجو محکوم شد. سردار نقدی يکی از متهمان اصلی فجايع مربوط به کوی دانشگاه در سال ۷۸ حتی ارتقاء مقام گرفت و با حکم فرمانده کل قوا به فرماندهی بسيج منصوب شد.در رابطه با ۱۸ تير و حوادث دانشگاه نزديکان خامنه ای چنين می گويند:

ده نمکی به نقل از آفتاب در ۱۷ تير ۸۵ گفته است ” اگر ما آن شب بوديم (شب اول حادثه ۱۸ تير)که نمی گذاشتيم سه شبانه روز طول بکشد، همان شب اول غائله را تمام می کرديم “شنبه ۹ ارديبهشت ۹۱ پايگاه اطلاع رسانی محسن رفيق دوست، محسن رفيق دوست در گفتگو با ايسنا، با اشاره به برخی حوادث داخلی کشور در سال‌های اخير اظهار کرد:" ورود سپاه در ۱۸ تير ۷۸ و در حوادث پس از انتصابات ۸۸ بر اساس وظيفه سپاه در حراست از انقلاب بود. ۱۸ تير ۷۸ روزی بود که سپاه در آن به موقع وارد عمل شد و مردم نيز در ۲۳ تير ۷۸ بار ديگر جواب دشمنان انقلاب را دادند و با اين کار اقدام سپاه را تاييد کردند. رفيقدوست خاطرنشان کرد: اگر سپاه در اين دو مقطع (۱۸ تير ۷۸ و حوادث سال ۸۸) از رهبری اطاعت کرده است، اعتراض کسانی که به ورود سپاه به اين مسائل اعتراض کرده‌اند، بی خود است. ماهيت هر دو حرکتی که سپاه با آنها مقابله کرد، بعدها کاملا مشخص شد."وی در ادامه مصاحبه بر لزوم تبعيت کارکنان سپاه از رهبری تاکيد کرده و افزوده است: سپاهی تا وقتی سپاهی است نبايد عضو هيچ جناحی باشد، بلکه تنها بايد مطيع رهبری باشد و اگر قرار است در سياست دخالت کند، بايد از سپاه خارج شود.

بنابراين محرز ميشود که رژيم استبداد ولايت فقيه و يا استبداد استالينی و هيتلری يک بيان دارد. يا بايستی مطيع قدرت بود و يا قدرت سعی در حذف مخالفين خود می کند. ماندن در محدوده اصلاح پذير دانستن نظام حاکم زمينه را فراهم آورد که نظام به حيات خود ادامه دهد و در خفقان، کشتارها را در ظاهر از خاطر مردم بزدايند. سعی کردند که قيام ۱۸ تير دانشجويان را به سطح "اعتراضی به بسته شدن روزنامه سلام" بکاهند. سعی کردند بگويند وزارت اطلاعات خود سر عمل کرده است. و سعی کردند که بگويند نيروهای انتظامی عکس العمل دانشجويان شدند و سعی کردند بگويند لباس شخصی ها را نتوانستند شناسايی کنند. سعی کردند که رابطه سعيد امامی با رهبر و فرزند رهبر فاش نشود. سعی کردند که سعيد امامی که زمانی سعيد جان رهبر بود و در ساخت استبداد فردی مبتکر و مطيع رهبر بود را واجبی خور کنند و صدايش را آنچنان خفه کنند که ديگر مطيعان رهبر به فکرشان نرسد که می شود روزی از مطيع بودن سر برداشت و رازها را افشا کرد.

آری وقتی اصلاح طلبان نيز پشت جوانان را خالی گذاشتند ( چون حفظ نظام اوجب واجباتشان است )و محدوده عمل را جوانان قيام کننده نيز همان محدوده بقای نظام فرض کنند، محرز است که نظام بعد از سرکوب قيام آنان حتی سعی می کند آن واقعه را از ذهن تاريخی مردم ما پاک کند. اما آيا می شود وجدان تاريخی را با استبداد پاک کرد؟ آيا می شود به مردم گفت مطيع بودن بهتر از اعتراض است و اگر اعتراض کنی برادران لباس شخصی آن می کنند که نبايد بکنند و تو يا جان از دست می دهی و يا چشم و يا زندان نصيبت می شود؟ اگر قادر به اين پاک کردن قيام از وجدان و حافظه تاريخی مردم بودند چرا درست ۱۰ سال بعد جنبش ۸۸ که اعتراضی بمراتب گسترده تر بود رخ داد؟

زمانی که مردم دست به اعتراض می زنند، اعتراضشان فريادی است عليه يک مجموعه بی عدالتی ها که بر ضد حقوق شهروندان از طرف مستبدين انجام می گيرد. در تجربه قيام تير ۷۸ اعتراض دانشجويان در کوی دانشگاه تنها اعتراض به بسته شدن روزنامه سلام نبود، بلکه اعتراض به نبود فضای زندگی و اعتراض به محدود شدن بيشتر حقوق همگان بود. اين اولين بار و آخرين بار نيز نبود که دانشجوی ايرانی حس می کرد حيات اجتماعی و سياسی او در خطر است و بايد اعتراض کند. عنصر دانشجو همانگونه که در پی دانش ميرود در پی باز شدن فضای زندگی و رشد اعتراض به موانع رسيدن به حقوق که همانا استبداد است نيز می باشد. در جنبش ۸۸ نيز جوانان کشور عنصر اصلی اعتراض و مقاومت را تشکيل ميدادند. قيام ۱۸ تير و جنبش ۸۸ از نقطه نظر محتوای تمايل جوانان ميهن به کسب آزاديها و يافتن زمينه اجرای حقوق ذاتی خود، دو قيام بهم پيوسته است. چرا که جوان آرمان خواه است و اين صفت جوانی است. جوان می خواهد به هدفی که آزادی است برسد. برنامه رسيدن به آن هدف، عمل به اصولی است که بصورت جنبش خود را نمايان می کند. اين مجموعه را آرمان می گويند.

استبداد حقوق را از آن خود می داند. استبداد رفتار مطيع را می پسندد و يا حتی عمل به حقوق و آزاديها را تا حدی مجاز ميداند در حدی که خود تعريف کند و موقتی مجاز بشمرد که آنهم از شکل صوری من باب مثال ژل زدن جوانان به موی خود و يا چند سانتی بالا بردن روسری خانمها فرا تر نمی رود. در صورتی که زندگی بر اساس برخورداری از همه حقوق با حق انتخاب آغاز می گردد. نمی شود کسی از حق انتخاب برخوردار باشد ولی "رهبر" حدودش را برای او معين کند. مجموعه حقوق انسان حقوقی ذاتيند و در اجرا نيازی به هيچ مقامی جز خود انسان دارنده آن ندارد.

جامعه ايران که بخش اعظم آنرا جوانان تشکيل می دهند به اقتضای وجود اين جوانان نياز ها و ويژه گيهای خود را دارا می باشد. جامعه جوان هميشه جويای راهی است بسوی تحول، بسوی آرمانهايی که تحقق آنها را لازم می بيند. جوان در جستجوی فضايی است که بتواند در آن انرژيهای نهفته خود را آزاد کند. جوان بايد بتواند استعدادهای خود را شکوفا کند. جوان تمايل دارد که برخوردار از فضايی اجتماعی باشد که به وی امکان رشد دهد و اين جولانگه هر دم افزايش يابد و رشد لازمه اش آزادی است و بالتبع لازمه رشد حقوق مداريست.

اگر جوان ايرانی در ۱۸ تير ۷۸ به اعتراض خفقان و کشتار فرياد زد، تنها از اين بابت نبود که از روزنامه ای رفع توقيف شود. بلکه فرياد می زند که ما می خواهيم آزاد زندگی کنيم. متاسفانه فرياد آنها را حتی اصلاح طلبان نيز پاسخ ندادند چون حفظ نظام برايشان اصل تر بود تا دفاع از حقوق سرکوب شدگان. جوانان آن روز که در استراتژی تعريف شده اصلاح طلبانی همچون حجاريان وارد کنندگان فشار از پايين بودند، تا چانه زنی آنان را در بالا ميسر سازند! در چنين چهارچوب تنگ و متصلبی همچون نظام ولايت فقيه در همان چند روز محکوم به سرکوب و سکوت و پذيرش استبداد فقيه بودند.

بله آنزمان نيز بودند بسيارآزاديخواهانی که می پرسيدند در چهارچوب استبداد حاکم بر ايران که ولی فقيه سيطره بر جان و مال و ناموس مردم دارد، فرياد "ما خواهان اصلاحات هستيم" يعنی چه؟ يعنی از ولی فقيه تقاضا کنيم که از قدرتت کمی کم کن و بگذار ما نفسی بکشيم؟ از چه بابت بايد ولی فقيه تن به چنين کاری بدهد؟ جو غالب در داخل و متاسفانه در خارج از کشور نيز جو اصلاح پذير دانستن نظام بود! در خارج و داخل متاسفانه صدای گروهها و کسانی که به آزاديها و حقوق مردم و نيز استقلال کشور وفادار بودند و عملکرد قدرت را بخوبی می شناختند و با صراحت اعلام می کردند که ماهيت نظام ولايت فقيه نشان ميدهد که اين نظام اصلاح پذير نيست و با اين تلقی غلط تنها امکان سرکوب نظام گسترده تر می شود،کمتر گوش شنوا داشت. اکنون که جامعه بعد از تجربه قرار دارد تشخيص صحيح و بموقع آنها حقانيت خود را نشان می دهد.

در مقابل استبداد، ايستادگی به معنای نه گفتن تمام عيار به وجوه مختلف استبداد و آری گفتن به آزادی و حقوق مداری تمام عيار است. در اينصورت است که مستبد و طرفداران استبداد خود را طرد شده می دانند و تکليف آنها با مردم و حقوقشان مشخص می گردد. در چنين شرايطی، اولين فکری که به سر مستبدين می آيد اين است که تا کی می توانم بمانم و اگر بايد بروم، به کجا بروم؟ اما اگر از مستبد حاکم اصلاح خواستی، او می داند که ماندنی است. حال از خود می پرسد بايد مطيع شود و يا مقابله و سرکوب کند؟ حتما مستبد سرکوب را ترجيح می دهد. همچنان که تا امروز نيز چنين کرده است.

اکنون بعد از تجربه قيام ۱۸تير۷۸ و به فاصله ۱۰ سال بعد از، جنبش ۸۸ هستيم. حاصل دو تجربه نشان ميدهد که تا زمانی که چهارچوب پذيرفته شده عمل در محدوده نظام ولايت فقيه است دست نظام برای سرکوب مردم باز تر است چرا که وقتی خود را مشروع ميداند بخود حق ميدهد نفس هر مخالفی را بيرون نيامده در گلو خفه سازد.

در جنبش ۸۸ شعار" رای من کو؟"سرداده شد. معنای اين شعار يعنی رايی که باز پس گرفتنش در محدوده نظام بايستی انجام گيرد. وقتی چنين است بنا به تجربه تير ۷۸ دست اين نظام برای سرکوب گشاده تر است چرا که بخوبی از ترکيب شعارها پی به هدف معترضين همانا ماندن در چهارچوب نظام و ادامه حيات آن می برد و هر نظام استبدادی وقتی اساس حيات خود را در خطر نبيند برای خود مشروعت قائل شده و آمادگی و توانش برای سرکوب بيشتر است. چرا که حتی برای توجيه بکارگيری سرکوبگران خود نيازمند مشروعيت وجود خود برای صدور فرمان سرکوب است. و اين مشروعيت را از شرکت مردم در انتصابات خود و نيز همان شعارها می گيرد. مگر خامنه ای فردای انتصابات ۸۸ با وقاحتی تمام نگفت مشارکت عظيم مردم در انتخابات نشان مشروعيت نظام است به نتيجه آن راضی باشيد و اعتراضی نکنيد؟ اين در واقع ندايی به سرکوبگران خود نيز بود که نظام مشروعيت دارد مخالفان آنرا می توانيد بشدت سرکوب نماييد. تصور حالت درونی مامور سرکوبی که با تکيه به مشروعيت نظامی که وظيفه دفاع از آن به وی محول شده و فرقش با شدت ترسی که بر دل ماموری ميافتد که ميداند بدون کوچکترين مشروعيتی انجام وظيفه را از وی خواسته اند سخت نيست.

اکنون که بعد از تجربه ايم بار ديگر جوانان ايران بايد از خود بپرسند که در چه فضايی زندگی می کنند؟

در اين فضا چه اندازه امکان تحول و رشد ممکن است؟ در اين فضا آيا آنها می توانند از حقوق خود برخوردار باشند؟

آيا جوان ايرانی می تواند از حق انتخاب خود برخوردار باشد؟ آيا می تواند استقلال داشته باشد که وقتی انتخاب کرد مطابق ميلش و امکان رشدش عمل کند؟ جوان ايرانی در فضای بسته ولايت فقيه برای خود آينده ای روشن به تصور می تواند بياورد؟ يافتن راه حلهای فردی جواب مساله ای که همگانی می باشد نيست. راه حل جوانان ايران که جمعيت آنها بيش از ۴۵ ميليون نفر می باشد در گريختن به خارج نيست. راه حل آنها ماندن و زندگی را در اعتياد گذراندن نيست. پس از لحاظ اجتماعی در چنين نظامی فضا بسته است و راه حل، گشودن آن فضا بروی تمامی جامعه است. آيا در محدوده اين نظام ميتوان بدان فضا دست يافت؟ اقتصاد کنونی ايران وابسته به توليدات خارجی و مصرف هر چه بيشترآن است. اين نظام اقتصاد ايران را به فروش نفت و واردات متکی کرده است. اقتصاد ايران حيات توليدی خود را از دست داده است. در واقع اقتصادی که بايد توليد محور باشد و متکی به نيروی فعال نسل جوان، تبديل به اقتصاد واردات محور گرديده است. اين سياست بی لياقتی مديران مستبد حاکم بر ايران را نشان می دهد. راه حل جوان ايرانی در انتظار شغلی روزگار را گذراندن نيست. پس فضای اقتصادی توليد محور که بدان نيروی محرکه جوان ايرانی بکار گرفته شود نيز در چنين نظامی ممکن و ميسر نيست. و راه حل گشودن آن فضا بروی تمامی جامعه است. آيا در محدوده اين نظام ميتوان بدان فضا دست يافت؟

فراموش نکنيم که استبداد تمامی امکانات مادی و انسانی را خرج ادامه استبداد خود می کند. راه حل جوان ايرانی در اعتقاد پيدا کردن به حقوق خود و احترام به حقوق ديگری است. راه حل جوان ايرانی در ساخت ايرانی با اخلاق است. ايستادن در مقابل بی اخلاقی و يا اين نظام ضد اخلاق و کرامت انسانی است. تحول بسوی آزادی و رشد مداری ممکن می گردد، اگر انسانها و مخصوصا نسل جوان باور به تغيير بسوی آزادی و حقوق مداری را پيدا کند. جوانان ايرانی جهت رسيدن به آزاديها بايستی ديگر هموطنان خود را دعوت به همبستگی جهت تحقق آزاديها نمايند. وظيفه تک تک هموطنان است که برای تغيير، همديگر را دعوت به استقامت و کوشش جهت ساخت جامعه ای بدون تبعيض و حقوق مدار و با اخلاق و رشد ياب نمائيم.

راه حل درگذر از نظام حاکم است. راه حل تغيير اين نظام استبدادی و جايگزين کردن آن به يک نظام مردم سالار است. نظامی که استعدادهای جوانان را فعال کند و حقوق مداری، محور تحول جامعه بگردد. جوانان ايرانی و جامعه ايران لايق آن هستند که با تکيه به توانايی های بيشمار خود شاد و در درون متحول، بسوی ساختن ايران نه به عنوان کشوری با فرهنگ که عده ای نالايق فضای مرگ برآن حاکم نموده اند، بلکه به عنوان کشوری که مردمی که بسوی رشد و آزادی شتاب دارند به جهانيان نشان داده شود.