وکيل سعيد مرتضوی: مرتضوی ديگر مديرعامل تامين اجتماعی نيست رئيس هيئت ‌مديره است

خبرگزاری فارس: وکيل سعيد مرتضوی معتقد است با اصلاح اساسنامه صندوق تامين اجتماعی و تغيير نام اين نهاد توسط دولت، به نوعی رای ديوان عدالت اداری درباره برکناری موکلش از رياست اين صندوق اجرايی شده است.

محمد اصلانی وکيل سعيد مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار سياسی خبرگزاری فارس درباره حکم ديوان عدالت اداری مبنی بر ابطال انتصاب مرتضوی به مديرعاملی صندوق تأمين اجتماعی ‌‌اظهار داشت: آرای ديوان عدالت اداری مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی دولتی است و شامل نهاد عمومی غير‌دولتی نمی‌شود.

وی افزود: مواد ۱۳ و ۱۹ قانون جديد اين ديوان، صلاحيت‌های آن را محصور کرده و آنچه اين مرجع می‌تواند انجام دهد، نسبت به ابطال مصوبات، نظامات، آئين‌نامه‌ها و ساير مقررات دولتی است.

روز گذشته رئيس ديوان عدالت اداری با تشريح دلايل ابطال حکم انتصاب سعيد مرتضوی به مديرعاملی صندوق تامين اجتماعی، نسبت به عواقب عدم اجرای اين رای و تقابل با دستگاه قضا هشدار داد و صبح امروز نيز رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس بر لزوم عزل فوری مرتضوی تأکيد کرد.

وکيل مرتضوی گفت: هيئت عمومی به عنوان عالی‌ترين مرجع ديوان عدالت اداری پيشنهاد هيئت مديره صندوق تامين اجتماعی و انتصاب مدير‌عامل اين صندوق از سوی وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعی را ابطال کرده است.

اصلانی افزود: آقای مرتضوی هرگز به رای ديوان اعتراضی نکرده‌ است و بنده هم به عنوان وکيل ايشان مانند برخی وکلا و حقوقدانان و همچنين برخی مجامع صنفی کارگری که به اين حکم نقدهايی وارد کرده‌اند، آن را صرفاً مورد نقد حقوقی قرار دادم.

وی ادامه داد: مخاطب اين حکم آقای مرتضوی نيست بلکه وزير کار به عنوان صادر کننده حکم برای مديرعامل صندوق تامين اجتماعی است و تا امروز هم آقای شيخ‌الاسلامی دستوری برای برکناری موکل بنده صادر نکرده است.

روز گذشته معاون اول رئيس جمهور، اصلاحيه اساسنامه صندوق تامين اجتماعی توسط هيئت وزيران به پيشنهاد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را ابلاغ کرد که به موجب آن صندوق تامين اجتماعی به سازمان تامين اجتماعی تغيير نام يافته است.

وکيل مرتضوی با اشاره به اصلاح اساسنامه صندوق تامين اجتماعی توسط هيئت دولت، گفت: اساسا ديگر نهادی به نام صندوق تامين اجتماعی وجود ندارد و آقای مرتضوی به موجب مصوبه هيئت وزيران مديرعامل اين صندوق نيست که از حکم ديوان عدالت تمکين نکرده و بخواهد با دستگاه قضا تقابل کند.

اصلانی افزود: موکلم رئيس هيئت مديره "شستا" است و حکم ديوان بايد درباره مديرعامل صندوقی اجرا شود که وجود خارجی ندارد و لذا نظر مرجع قضايی تحصيل حاصل شده است.

وی در پاسخ به اين سؤال که آيا اصلاح اساسنامه برای ابقای مرتضوی در مسئوليت نبوده است، اظهار داشت: با اصلاح اساسنامه صندوق تامين اجتماعی نظر هيئت عمومی ديوان عدالت اداری به نوعی تامين شده اما در مجموع اگر باب شود که ديوان به موضوع انتصابات و احکام مربوط به عزل و نصب‌ها که مربوط به حوزه اجرا می‌شود ورود کند، ديگر هيچ وزيری نمی‌تواند کار کند.

اصلانی در واکنش به نظر رئيس ديوان عدالت اداری که تصرف مرتضوی در دو روز گذشته را قابل تعقيب کيفری دانست، متذکر شد موکلش از لحظه انتشار رای ديوان در روزنامه رسمی هيچ سندی را به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعی امضا نکرده است.

اين حقوقدان در بخش ديگری از گفت‌وگوی خود با فارس اظهار داشت: ايراداتی که امروز درباره "عدم تناسب رشته تحصيلی با مسئوليت و فقدان سابقه ۵ سال مديريت" به آقای مرتضوی وارد شده، پيش از اين در زمان مديريت آقای حافظی به آقای ذبيحی وارد شده بود.

اصلانی افزود: در آن زمان ديوان عدالت اداری با رد شکايت اعلام کرد رسيدگی به اين موضوع در صلاحيت ديوان نيست و اين جای سؤال دارد که چرا ديوان اکنون خود را صاحب صلاحيت برای رسيدگی به اين مسأله دانسته است.

وی در پاسخ به اين سؤال که آيا مرتضوی با وجود تعليق قضايی می‌تواند مسئوليت بگيرد، گفت: نمی‌توان قاضی را در زمان تصدی مسئوليت قضايی تحت تعقيب قرار داد و بايد اول تعليق کرد تا به مسائلی که درباره او مطرح می‌شود، رسيدگی شود اما کسی که تعليق می‌شود، نمی‌تواند قضاوت کند نه اينکه از حقوق اجتماعی خود محروم شود.

اصلانی ادامه داد: اينکه بگويند فردی که دارای پرونده است، نمی‌تواند مسئوليت بگيرد، درست نيست چون همين الان برخی نمايندگان در دستگاه قضايی پرونده مفتوح دارند که يکی از آنها، در شعبه ۹ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در حال رسيدگی بوده و برای ديگری، ‌دادگاه کيفری تهران حکم صادر کرده است.

وی در پايان با اشاره به سوابق تحصيلی و اجرايی موکل خود در عين حال انتصاب مرتضوی به رياست سازمان تامين اجتماعی براساس شرايط جديد اعلام شده در اساسنامه را منوط به نظر دولت دانست.