دومين موج آزادی زندانيان؛ ۲۰ هزار زندانی به خانه هايشان باز می گردند

کلمه - گروه اجتماعی: همزمان با برگزاری اجلاس سران در تهران، مدير کل حوزه رياست سازمان زندا نها خبر از آزادی ۲۵ هزار تن داده است.

به گزارش کلمه، در حالی که تعدادی از زندانيان آزاد شده به مناسبت عيد فطر در حال اتمام دوران حبس بودند، اينک خبر از آزادی تعداد ديگری زندانی می رسد که به مناسبت عيد فطر مشمول عفو رهبری شده اند.

آنها که آزاد شدند؛ آنها که در زندان ماندند
آيا آزادی‌های اخير زندانيان، معنای سياسی ويژه‌ای داشت؟

بر اساس اين گزارش، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی کشور برای تسريع در کار آزادی محکومان که شامل عفو شده‌اند، امکاناتی را فراهم کرده که با تأييد مرجع قضايی، آنان بلافاصله از زندان آزاد شده و به کانون خانواده‌شان بازگردند.

سالانه هشتصد هزار نفر به زندان های کشور وارد می شوند و زندان های کشور از حداقل امکانات رفاهی برای زندانيان بی بهره است.

از آنجا که بحث حقوق بشر يکی از موضوعات جدی در مذاکرات تهران با کشورهای مختلف جهان است، به نظر می رسد مسئولان کشوری برای رفع يخ روابط با کشورهای ديگر، همزمان با برگزاری مقدمات اجلاس سران غيرمتعهدها، اقدام به آزادی بيش از بيست هزار زندانی کرده باشند.

در حال حاضر برخی از زندانها بيش از ۵ برابر ظرفيت خود زندانی دارند و تغذيه نامناسب، وضعيت بهداشتی ناگوار، رفتار نامطلوب زندانبان از مشکلات جدی در اين زندان هاست.

دو روز پيش خبری مبنی بر موافقت رهبری با آزادی تعدادی از زندانيان به درخواست رييس قوه قضاييه منتشر شده بود. بر اساس اين نامه تنها سرقت مسلحانه، قاچاق اسلحه و آدم ربايی و اقدام عليه امنيت ملی از عفو عمومی استثنا شده بود.

به نظر می رسد با اجرای بخشنامه عفو عيد سعيد فطر حدود ۲۵ هزار تن از محکومان جرايم غيرعمدی و مالی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان تعزيرات حکومتی و سازمان قضايی نيروهای مسلح که با حکم قطعی در زندان‌های کشور تحمل کيفر می‌کنند، آزاد شوند.

مديرکل حوزه رياست و روابط عمومی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی درباره عفو زندانيان به مناسبت عيد سعيد فطر به روزنامه ايران گفته است: همه ساله در مناسبت‌های خاص با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و موافقت رهبری گروهی از زندانيان جرايم غير‌عمدی و مالی که شاکی خصوصی ندارند و فقط به خاطر عسر و عجز (ناتوانی در پرداخت) جريمه نقدی در زندان تحمل کيفر می‌کنند، مورد عفو قرار می‌گيرند و از زندان‌های کشور آزاد می شوند و اين‌بار نيز به مناسبت عيد سعيد فطر رأفت اسلامی شامل بسياری از زندانيان زن و مرد شده است.

وی در ادامه می گويد: قوه قضائيه در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مناسبت عيد سعيد فطر برای آزادی زندانيان مالی و جرايم غير‌عمدی که در پرداخت جريمه نقدی و ديون خود ناتوان بوده‌اند، دستورالعملی را تهيه کرده تا با اجرای آن محکومان زندانی مورد عفو قرار بگيرند که البته اين دستورالعمل از سوی رئيس قوه قضائيه به رهبری پيشنهاد شد که مورد موافقت وی نيز قرار گرفت.

پورنبی افزوده است: بخشنامه عفو زندانيان عيد فطر روز گذشته به همه زندان‌های کشور ابلاغ شده و پيش‌بينی می‌کنيم حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار زن و مرد محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضايی نيروهای مسلح، سازمان تعزيرات حکومتی و دادگاه‌های عمومی که به خاطر جرايم غير‌عمدی و مالی تحمل کيفر می‌کردند، آزاد شوند. البته اين بخشنامه شامل کسانی می‌شود که شاکی خصوصی نداشته باشند و حکم محکوميت آنان نيز قطعی شده باشد. در ضمن در راستای اجرای اين بخشنامه مجازات محکومان بسياری کاهش يافته است.

همچنين سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی کشور برای تسريع در کار آزادی محکومان که شامل عفو شده‌اند، امکاناتی را فراهم کرده که با تأييد مرجع قضايی، آنان بلافاصله از زندان آزاد می‌شوند تا به کانون خانواده‌شان بازگردند.

تلاش برای آزادی زندانيان در حالی صورت می گيرد که بر اساس متون دينی زندان جايگاهی در تعزيرات ندارد جمهوری اسلامی با وعده تبديل کردن زندان ها به دانشگاه به روی کار آمد ولی اينک زندان ها جوابگوی کثرت زندانيانی نيست که با عناوين مختلف به حبس فرستاده می شوند.

بر اساس آمار منتشر شده، تعداد زندانيان در سال ۵۷ که منجر به انقلاب اسلامی شد، با توجه به جمعيت ۳۶ ميليون نفری نزديک به ۱۰ هزار نفر بود. با در نظر گرفتن آمار رشد زندانيان بر اساس جمعيت کشور، بايد ميزان زندانيان ايران نسبت به دو برابر شدن جمعيت به حدود ۲۰ هزار نفر می‌رسيد. در حالی که تعداد زندانيان نزديک به ۱۷۰ هزار نفر شده است.

اين در حالی است که در دنيا متوسط زندانی به ازای هر يک‌صد هزار نفر، ۱۴۸ نفر است که اين ميزان در ايران به ازای هر يک‌صد هزار نفر، ۲۷۱ نفر است که اين ميزان تقريبأ دو برابر متوسط جهانی است.

يکی از نمايندگان مجلس با اشاره به اينکه تعداد زندانيان در زندان ها آنقدر زياد است که تا روی پله ها هم می‌خوابند، خواستار افزايش بودجه سازمان زندان ها شده بود. او گفته بود که بودجه سازمان زندان‌ها کفاف تامين لباس و غذای زندانيان را نمی دهد و آن قدر در زندان ها مشکل هست که به هر دو نفر يک پتو می‌رسد.

اما طی اين سالها کسی نپرسيده است چرا اين همه زندانی در حکومتی وجود دارد که براساس بند اول قانون اساسی، وظيفه دولت، فراهم کردن زمينه های رشد و تعالی مردم است.

اينک آزادی بيش از بيست هزار نفر از زندانيان را بايد به فال نيک گرفت و ابراز اميدواری کرد که در اين ميان نام زندانيان سياسی و فعالان سياسی و مدنی که طی سالها حبس از يک روز مرخصی هم محروم بوده اند، ديده شود.

نسرين ستوده، بهاره هدايت، مهسا امرآبادی، محبوبه کرمی، اميرخسرو دليرثانی، سيدمهدی خدايی، محمد داوری، محمد سيف زاده، بهنام ابراهيم زاده، محمدصديق کبودوند، ابوالفضل عابدينی نصر، سماء نورانی، سيامک قادری، حسين زرينی، سيدمحمد ابراهيمی، آرش سقر، افشين اسانلو، عليرضا رجايی، محمدحسين نعيمی پور، سيدعليرضا بهشتی شيرازی، فيض الله عرب سرخی، بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده، محمد طاهر قزوينی، عماد بهاور، ابوالفضل قديانی، عبدالله مومنی، بهمن احمدی امويی، سياوش حاتم، سعيد متين پور، مسعود پدرام، کيوان صميمی، سيدامير خرم، عبدالفتاح سلطانی، عيسی سحرخيز، محسن امين زاده، حسن اسدی زيد آبادی، بابک داشاب، مجيد دری، مجيد توکلی، احمد زيدآبادی، حشمت الله طبرزدی، رسول بداغی، محمدامين هادوی، ضيا نبوی، مسعود باستانی، مهدی محموديان، رضا شهابی، محسن ميردامادی، احمد هاشمی و بسياری ديگر از جمله زندانيان سياسی هستد که طی سه سال گذشته از حداقل حقوق زندانی بهره مند بوده اند.