سه شعار فتيشی‌‌؛ انتخابات آزاد، آلترناتيو قدرت و مبارزه مسالمت آميز، شيدان وثيق

[email protected]

در جهان مه‌آلود مذهبی، فرآورده‌های ذهن انسان حياتی ويژه می‌يابند، چهره‌هايی مستقل می‌گردند...
اين همان است که من فتيشيسم می‌نامم‌(*)

امروزه، روندهايی در اپوزيسيون ايران، از راست تا چپ، شعارهايی را چون فرمول‌هايی سحرآميز ملکه‌ی گفتمان سياسی خود کرده‌اند. يکی از آن‌ها، شعار «انتخابات آزاد» است که تکيه کلام مرکزی اينان شده است. ديگری، طرح ايجاد آلترناتيوی در خارج از کشور است که "سياست‌ورزی" می‌نامند. سومی، در نفی انقلاب و هر گونه قهر، تبليغ مبارزه‌ی مسالمت‌آميز است که "گذار دموکراتيک" می‌خوانند. هر سه‌ی اين راه‌بردها اما پر ابهام و توهم ‌انگيز‌‌اند تا جايی که نزد طراحان آن‌ها مقامی افسانه‌ای و حتا جادويی کسب می‌کنند.
موضوع بحث من در اين جا افسون‌زدايی از اين فرمول‌های فتيشی، از اين بت‌واره‌ها در سياست است. در عين حال که از موضع رهايی‌خواهی متکی بر جنبش‌های اجتماعی، تلاشی است در ارايه عناصری از آن چه که می‌بايد امروزه در گسست از «سياستِ واقعاً موجود» ابداع شود: «سياستِ دِگر».

«انتخابات آزاد»‌: از واقعيت تا افسانه
«انتخابات آزاد»، نزد بخش‌هايی از اپوزيسيون ايران، به ويژه در خارج از کشور، تبديل به شعاری مرکزی و اصلی شده است. هم تاکتيک و هم استراتری خوانده می‌شود. ادامه‌ی مبارزه‌ی‌ آزدای‌خواهی مردم ايران از مشروطه تا کنون وانمود می‌شود. راه گشای سياسی امروز و آينده کشور به شمار می‌رود. راه‌کاری فراگير، برخاسته از درون جامعه، به ويژه پس از جنبش خرداد ۸۸ در اعتراض به تقلب انتخاباتی، تلقی می‌شود. تجسم والای دموکراسی تعريف می‌شود. راه‌بُردِ مورد قبولِ دو نيروی سياسی تاريخی يعنی «دموکرات‌های سکولار» و «اصلاح طلبان دينی» اعلام می‌شود. در يک کلام، در باور طراحان و مبلغان آن، اين شعار می‌تواند سرنوشت مبارزه در ايران را به سوی اصلاحات تدريجی، کسب دموکراتيک قدرت، جلوگيری از فروپاشی کشور و چيزهايی از اين دست... رقم زند.
ابهام و توهم چنين دريافتی از نقش «انتخابات آزاد» را می‌توان هم در واقعيت کنونی ايرانِ زير حاکميت جمهوری اسلامی نشان داد و هم در حوزه‌ی نظری در باره‌ی «دموکراسی نمايندگی» و نقش واقعی «انتخابات» در آن. ‌
۱- در جمهوری اسلامی، مضحکه‌ی "انتخابات" بنا بر قوانينی ضد دموکراتيک که از قانون اساسی اسلامی پيروی می‌کنند‌ انجام می‌پذيرد. از اين رو، انتخابات در ايران تحتِ چنين شرايطی نه می‌تواند آزاد باشد، نه دموکراتيک و نه برابرانه. در ايران کنونی، انتخابات تنها زمانی می‌تواند به معنايی "آزاد" باشد که از نظام موجود يعنی قانون اساسی و ديگر قوانين تابعه‌ی آن پيروی نکند. به بيان ديگر، «انتخابات آزاد» خارج از چهارچوب قانون اساسی برگزار شود. طرحان شعار «انتخابات آزاد» در ايران، اگر به واقع چنين تحليل و برداشتی از آن دارند، می‌بايد در متن و مضمون شعار خود با صراحت اعلام کنند که انتخابات مورد نظرشان تنها در شرايط گسست يا خروج از قانون اساسی نظام امکان‌پذير است.
۲- در شکل متعارف و آشنايش، «انتخابات» تنها در شرايطی می‌تواند به معنايی "آزاد" باشد که آزادی بيان و انديشه، آزادی نشر و تجمع... و به ويژه آزادی فعاليت مخالفان و اپوزيسيون وجود داشته باشند. وجود چنين شرط‌هايی که برای «آزادی» انتخابات تعيين کننده هستند دوباره ما را به همان نتيجه‌گيری پيشين باز‌می‌گرداند. طراحان شعار «انتخابات آزاد» اگر به واقع خواهان چنين انتخاباتی هستند، می‌بايد شعار خود را به اين صورت تکميل و کامل کنند: انتخابات آزاد در شرايط وجود آزادی‌های نامبرده يعنی خارج از نظم استبدادی کنونی.
‌۳- انتخابات نه به طور عام بلکه همواره به طور مشخص وجود داشته و دارد. در انتخابات، مردم برای اداره‌ی نهادی مشخص و يا انجام اموری معين، افرادی را به نمايندگی از خود از طريق رای خود برمی‌گزينند. در دموکراسی نمايندگی اين امور می‌توانند رياستِ جمهوری، قانون گذاری، شهرداری و غيره باشند. در هر صورت، انتخابات هميشه در پی خود پسوندی دارد: انتخابات برای چه؟ انتخابات برای کدام امور يا نهاد؟
هواداران شعار «انتخابات آزاد» در اپوزيسيون ايران اگر «انتخابات» را به طور کلی مد نظر دارند که چنين شعاری چندان راهبردی مشخص ندارد چون به طور عام نمی‌تواند در هر زمان، به ويژه هنگامی که انتخاباتی در دستور کار نيست، به نيرويی محرک برای عمل سياسی کنکرت اجتماعی و سياسی تبديل شود. اما اگر به طور مشخص می‌خواهند به قول خود در اوضاع فعلی ايران «سياست‌ورزی» کنند، در اين صورت می‌بايد توضيح دهند کدام انتخابات را مد نظر دارند؟ انتخابات برای کدامين نهاد؟ برای رياست جمهوری اسلامی؟ برای مجلس شورای اسلامی؟ برای شوراهای اسلامی؟ به عبارت ديگر ‌بايد مشخص کنند که آيا منظور‌شان از «انتخابات»، انتخابات برای اين گونه نهادهای سياسی‌-‌ اسلامی در جمهوری اسلامی است و يا برای نهاد‌هايی از نوع ديگر است که اسلامی نبوده بلکه دموکراتيک هستند؟ در صورت اول آن‌ها نهاد‌هايی را که تجسم مطلق استبداد، تبعيض و دين‌سالارای هستند به رسميت شناخته، خواستار شرکت و مشارکت در آن‌ها می‌شوند. به بيان ديگر راهِ هم‌کاری سياسی با رژيم جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن را در پيش می‌گيرند. چنين است موضع اصلاح‌طلبان و اپوزيسيون راست و بخشی از چپ در ايران. اما اگر مقصود آن‌ها از «انتخابات آزاد»، انتخابات برای نهادهايی دموکراتيک و لائيک در عدم پيروی از قانون اساسی رژيم است که در اين صورت باز هم بر‌می‌گرديم به همان ابهام نخست در طرح شعار عام و کلی «انتخابات آزاد»، تا زمانی که آن‌را با تصريحاتی که نام برديم تصحيح، تکميل و کامل نکنند.

۴- يکی ديگر از افسانه سرايی‌های گفتمان «اتخابات آزاد»، عمده وانمود کردن مقام و نقش آن در تغييرات اجتماعی-‌ سياسی است. اين تصور نيز توهم و تخيلی بيش نيست. نه تنها در ايران بلکه در سراسر جهان. تجارب متعدد تاريخی، در همه جا و از جمله در دموکراسی‌های غربی، با پيشينه‌ی دويست ساله‌ی مدرنيته، نشان داده‌اند که با انتخابات، ولو در دموکرات‌ترين و آزادترين شکل آن، دموکراسی واقعی و حقيقی يعنی آن چه که ما «تصاحب مردم بر امور خود و سرنوشت خود» می‌ناميم، تحقق نمی‌پذيرد. از سوی ديگر، «انتخابات آزاد» راه‌گشای اصلی و اساسی نابسامانی‌های سياسی، اجتماعی و اقتصادی... جوامع بشری نيست. راه‌يابی برای غلبه بر اين نابسامانی‌ها را به طور عمده و اساسی ‌بايد در مداخله و مشارکت مستقيم خودِ مردم در اداره‌ی امور خود از طريق جنبش‌ها، مشارکت‌ها و فعاليت‌های اجتماعی‌شان پيدا کرد تا از طريق انتقال اختيارات و قدرت خود به افرادی معين ولو منتخب - اين آريستوکراسی عصر مدرن - که «نمايندگان» مردم يا ملت می‌شوند. اين را می‌گوييم، نه از برای نفی اصل انتخابات آزاد و همگانی که يکی از بنيادهای وجودی دموکراسی نمايندگی در مدرنيته است، بلکه از اين بابت که محدوديت‌ها و ناتوانايی‌های آن را بشناسيم و از تصورات موهوم نسبت به نقش و توانايی «انتخابات» در سياست و در تغيير اوضاع دوری کنيم.
در عصری که سلطه‌های اقتصادی، سياسی، دينی، ايدئولوژيکی، تکنيکی، دانشی، حزبيتی... چون سيستم و مکانيسمی پيچيده از سطح کلان حاکميت (حکومت و دولت) تا اجزای پيکر جامعه اعمال می‌شوند؛ در دنيايی که دستگاه‌های عظيم اطلاعاتی، تبليغاتی و رسانه‌ای، با وجود دموکراتيزاسيون گسترده ناشی از وسايل نوين ارتباط جمعی، به طور غالب و عمده متعلق يا وابسته به اين قدرت‌ها می‌باشند؛ در عصری که اين قدرت‌ها «نظر» سازی می‌کنند تا جايی که مردمانِ رأی‌دهنده اين «نظر» را از آنِ خود می‌پندارند يا می‌کنند؛ در عصری که اين قدرت‌ها «افکار عمومی» و حتا اپوزيسيونی خود را می‌سازند و بر افکار و عقايد سلطه‌ای آشکار يا پنهان اعمال می‌کنند... انتخابات و فراتر از آن دمکراسی نمايندگی، آن گونه که امروزه وجود دارد و عمل می‌کند، نه می‌تواند آزادی آورد و نه عدالت و برابری.
۵- انتخابات به عنوان يکی از ابزارهای اصلی دموکراسی نمايندگی، در آزاد‌ترين و دموکراتيک‌ترين شکل آن، اعجاز نکرده است و نمی‌کند. اين را تجارب متعدد تاريخی و در دوره‌ی اخير تجربه‌ی «بهار عربی» آشکارا نشان داده‌اند. انتخابات، چون انتخاب افرادی به جای خود برای مديريت جامعه و کشور، چون واگذاری اختيات مردم به عده‌ای، به نمايندگانی از مردم، برای حکومت کردن، قانون وضع کردن و امر عمومی يا کشوری را اداره کردن، انتخابات چون انتقال، واگذاری و يا سپردن اختيارات و قدرتِ خود - حتا به صورت موفتی و برای دوره‌ای معين- به نمايندگانی که غالباً وظايف خود را به راستی انجام نمی‌دهند... هيچ‌گاه ترجمان «دموکراسی» به معنای حقيقی آن يعنی «اداره‌ی امور مردم به دستِ خود و برای خود» نبوده است و نيست.
انتخابات در عين حال نيز هيچ‌گاه آورنده‌ی آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی و مدنی نبوده است و نيست، با اين که خودِ انتخابات آزاد به راستی يکی از اين آزادی‌ها و حقوق شهروندی و مدنی به شمار می‌آيد که به خاطر کسب آن، در آن جا که وجود ندارد، بايد تلاش و مبارزه کرد. آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی و مدنی محصول مبارزات، تلاش‌ها، دخالت‌گری‌ها و مشارکت‌های خود اقشار و طبقات مختلف مردم، به طور مستقيم و بی‌واسطه، در ميدان مبارزه و فعاليت اجتماعی است. چنين امری نمی‌تواند به «دموکراسی نمايندگی» و انتخابات تقليل يابد. در تاريخ مدرنيته بارها ديده‌ايم و هم‌چنان شاهديم که با رای مردم، در آزادترين شرايط دموکراتيک و با شرکت همه‌ی احزاب در روند‌های مختلف‌شان، نظام‌ها و پيشوايانی می‌توانند از صندوق‌های رای بيرون آيند که از ديکتاتوری‌ها و ديکتاتور‌هايی که با سرنيزه و کودتا مستقر شده‌اند، بسی هولناک‌تر‌‌اند. اين را حداقل ما ايرانيان، سی و سه سال پيش آزموده‌ايم.
۶- افسانه ديگر، آنی است که به دمکراسی نمايندگی چون امری مقدس و ناميرا می‌نگرد، در حالی که دموکراسی نيز زمينی و ميرا ست. دموکراسی معنا و هدفِ زندگی و مبارزه‌ی انسان‌ها نيست بلکه وسيله‌ای در راه رسيدن به آن چيزی است که آزادی در رهايی نام دارد. دموکراسی در نقطه‌ای از تاريخ انسان‌ها راه و روشی می‌گردد برای گذر از خود، برای پشتِ سر گزاردن خود و گذار به سوی رهايی از قيد و بند هر قدرت و حکومتی. از جمله رهايی از همين «حکومت مردم بر مردم» که به يمن اختراع يونانيان از دير باز دموکراسی demos kratos ناميده‌اند.
آن چه امروزه، به ويژه در جنبش‌های اجتماعی در سطح ملی و جهانی، زير سوال برده می‌شود، به ويژه از سوی فعالان اجتماعی‌-‌ سياسی که به ميدان مبارزه برای تغيير اوضاع روی می‌آورند، سيستم موجود «نمايندگی» در حوزه‌ی تشکل، سازماندهی، سياست و به طور کلی در شيوه‌ها و شکل‌های اداره‌ی امور جامعه، کشور و جهان است. از آن جمله است «دموکراسی واقعاً موجود» يا دموکراسی نمايندگی کنونی چون بهترين شکل و شيوه‌ی سازماندهی سياسی شناخته‌شده در عصر مدرنيته. اما اين سيستم که نقش تاريخی مثبت خود را تا کنون ايفا کرده است، امروزه بيش از پيش تضادها، محدوديت‌ها و ناتوانايی‌های خود را در ايجاد شرايط و زمينه‌ها برای تغييرات بنيادين و ساختاری به منظور شکوفايی و رهايی انسان‌ها در آزادی و مشارکت با هم به نمايش می‌گذارد.
ناسازه يا پارادُکس زمانه‌ی ما اکنون در اين جاست: از يک سو، تغييرات ساختاری لازم، حياتی و بنيادين را نمی‌توان بدون دموکراسی انجام داد، چه در اين صورت، به سان بلشويک‌ها در انقلاب اکتبر، ديکتاتوری و استبداد را حاکم می‌سازيم. اما از سوی ديگر نيز آن تغييرات را نمی‌توان با دموکراسی واقعاً موجود انجام داد چون در اين دموکراسی، «افکار عمومی» همواره می‌توانند راه را بر دگرسازی انقلابی مسدود کنند. نگاه کنيم به نتايج انتخابات دموکراتيک در پی جنبش‌های اجتماعی اخير در تونس، مصر، اسپانيا و يونان که راست‌ترين جناح‌های سياسی را در اين کشورها حاکم می‌کنند. در يک کلام می‌توان گفت که از يک سو، بدون دموکراسی و انتخابات دموکراتيک يعنی بدون توافق و رضايت داوطلبانه‌ و آزادانه‌ی خود مردم در کثرت‌شان و از طريق آرای‌شان، تغييرات ساختاری و بنيادين را نمی‌توان و نبايد انجام داد، اما از سوی ديگر با دموکراسی نمايندگی موجود و انتخابات دموکراتيک نيز اکثريتی برای تغييرات ساختاری و بنيادين نمی‌تواند شکل گيرد و دوام آورد. تا کنون تجربه‌ای نداشته‌ايم که نافی چنين پارادُکسی باشد.

«آلترناتيو قدرت»‌: قدرتِ آلترناتيوی يا آلترناتيوی بر قدرت
افسانه‌ای ديگر که از زاويه‌ی نظری مورد بررسی و نقد قرار می‌دهيم، موضوعی است که در اين روزها تکيه کلام پاره‌ای از سخن‌گويان در محافل سياسی ايرانی در خارج کشور شده است: مساله‌ی اتحاد برای ايجاد آلترناتيو قدرت سياسی در تبعيد. منظور البته در اين جا «آلترناتيو سازی‌» توسط قدرت‌های خارجی نيست که بی‌ترديد خارج از بحث اين نوشتار قرار می‌گيرد، بلکه آن شعار، راه‌کار يا مفهومی است که با طرح اتحاد نيروهای سياسی برای ايجاد آلترناتيوی در خارج از کشور می‌خواهد «سياست ‌ورزی» کند. اين راه‌کار از سوی فعالان مستقل، جمهوری‌خواه، دموکرات و غير وابسته به قدرت‌های خارجی مطرح می‌شود.
ايجاد آلترناتيو چون راه حل برون رفت از وضعيت نابسامان کنونی اپوزيسيون ايران مشتمل بر دو زمينه‌ی بحث است: يکی، اتحاد جريان‌هايی در خارج از کشور و اعلام خود به عنوان آلترناتيو قدرت حاکمه‌ی ايران است. ديگری، مساله‌ی نظری «تصرف قدرت سياسی» با هدف تشکيل آن چيزی است که ما سيستم «دولتی‌- ‌حزبی» می‌ناميم، سيستمی که هم می‌تواند حکومتی دموکراتيک و چند حزبی باشد و هم توتاليتر و تک‌حزبی. به اين دو زمينه در اين جا اشاراتی کوتاه می‌کنيم.
۱- آلترناتيو هيچ گاه توسط عده‌ای، گروهی يا احزابی، آن هم در خارج از متن جامعه و مبارزات اجتماعی يعنی در مورد اپوزيسيون ايران در خارج از کشور، «تشکيل» و «اعلام» نمی‌شود. آلترناتيو تنها می‌تواند در فرايند رشد و گسترش جنبش‌های اجتماعی- سياسی و ضد سيستمی و در ميدان مبارزاتی داخل کشور و جامعه شکل گيرد. آلترناتيو دل‌خواسته و ارادی ايجاد نمی‌شود بلکه در رخداد‌های اجتماعی عروج می‌کند، بر می‌خيزد. آلترناتيو واقعی - و نه ساختگی و خود‌ساخته توسط عده‌ای جدا از جامعه و مبارزات اجتماعی - هيچ‌گاه خود را از پيش چنين اعلام نمی‌کند بلکه در فرايند جنبش‌های اجتماعی به واقعيتی عينی، آشکار و اجتناب‌ناپذير تبديل می‌شود. آلترناتيو واقعی، بدون اعلان و جنجال، در عمل، خود را آشکار و هويدا می‌سازد، ظهور می‌کند، فرا می‌رويد و در نتيجه نيازی به آگهی و تبليغات برای شناساندن خود چون آلترناتيو ندارد. نمونه‌ا‌ی از اين «آشکار شدن» را می‌توان در فرايند تبديل جنبش همبستگی به آلترناتيوی در برابر قدرت توتاليتر در لهستان در سال‌های ۱۹۸۰ مشاهده کرد. جنبشی که در عمل آلترناتيو قدرت توتاليتر می‌شود بدون آن که خود آن را از پيش اعلام، مطرح يا طلب کند. آلترناتيو سياسی‌-‌ اجتماعی واقعی، از پايين و از درون جنبش‌های اجتماعی در جامعه و در جريان فعاليت، مداخله و مشارکت گروه‌ها و فعالان سياسی- اجتماعی در اين جنبش‌ها بر‌می‌خيزد و نه از جايگاهی ديگر خارج از اين ميدان و بستر يعنی از بالا توسط چند گروه سياسی برای تصرف قدرت سياسی به نام "مردم" يا "ملت".
۲- دومين جنبه آلترناتيو سازی، موضوع تصرف قدرت و تشکيل سيستم دولتی‌- ‌حزبی است. موضوعی که به نقد و رد شکل‌ها و شيوه‌های کهنه‌ی فعاليت سياسی و سازمانی ارجاع می‌دهد. جنبش‌های اجتماعی در همه جا امروز در تکاپوی ابداع شکل‌های نوينی از مشارکت و خود‌‌‌سازماندهی‌اند. همه‌ی آن‌ها نيز در برابر چالش‌هايی جديد و بغرنج قرار دارند. اشکال تاريخی و سنتی سازماندهی‌ که در سده‌ی بيستم در نمونه‌ی حزب‌-‌ دولت يا به عبارت ديگر تشکيل حزب سياسی برای رهبری و متحد کردن مردم، تصرف قدرت سياسی (دولت) و حفظ آن عمل می‌کردند و هم‌چنان نيز می‌کنند، اکنون در بحران نظری و ساختاری ژرفی فرو رفته‌اند.
«تحزب واقعاً موجود»، چه در گذشته و چه امروز، با هر ايدئولوژی، ساختار و شيوه‌ای، همواره برای تصرف قدرت و حکومت کردن ساخته و پرداخته شده است. اين احزاب کلاسيک با وجود نقشی که در درازای تاريخ مدرن در هدايت و سازماندهی سياسی ايفا کرده‌اند، همواره در زمان و مرحله‌ای از مبارزه، در مقابل حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی رهايی‌خواهانه قرار گرفته‌اند و می‌گيرند. سيستم دولتی‌-‌ ‌حزبی زمانی که مستقر می‌شود - حتا به نمايندگی دموکراتيک از اکثريت جامعه - بنا بر سرشت محافظه‌کارانه‌ی‌ «حفظ‌ خود» چون دستگاهی جدا از جامعه، در مديريت کشور ناگزير دست به سرکوب يا آن چه که «خشونت مشروع» نام دارد می‌زند. ناگزير از رشد و توسعه‌ی حرکت‌‌ها و جنبش‌‌های اجتماعی که خارج از حوزه‌ی اقتدار و کنترل‌اش ‌قرار دارند جلوگيری به عمل می‌آورد. ناگزير اعمال سلطه ميکند و مردمان را به انقياد در می‌آورد.
امروزه، بيش از هر زمان ديگری در طول تاريخ معاصر، برای نيروهای رهايی‌خواه بغرنج تشکل‌پذيری، نه به صورت کلاسيک حزبی‌- ‌دولتی يعنی تشکيلاتی با هدف تصرف قدرت سياسی (دولت) بلکه در شکل، مضمون و هدف ديگری که بايد ابداع و کشف شوند، مطرح است. اين پرسش اصلی که چگونه می‌توان جامعه و جهان را بدون تصرف قدرت سياسی و دولت يعنی بدون شرکت در سيستم دولتی‌- حزبی يا آن چه که دولت‌مداری Etatisme می‌ناميم، تغيير داد، امروزه به يکی از بغرنج‌های فعالان سياسی‌- ‌اجتماعی ‌رهايی‌خواه تبديل شده است.
ايده‌ها و راه و روش‌هايی که می‌خواهند آلترناتيوی برای قدرت سياسی حاکم در ايران ايجاد کنند در حقيقت در کادر همان چهارچوب بينشی، نظری و عملی حفظ قدرت سياسی باقی می‌مانند. چون آن‌ها می‌خواهند قدرت سياسی وقت را با قدرت سياسی ديگری، ولو بهتر، جا به جا ‌کنند. «آلترناتيو قدرت سياسی» به قدرت سياسی نه! نمی‌گويد بلکه می‌خواهد آن را با قدرتی ديگر جايگزين کند. «آلترناتيو قدرت سياسی» در حقيقت چيزی جز «قدرتِ سياسی آلترناتيو» و يا «دولتِ آلترناتيو» نيست و اين با «آلترناتيوی بر قدرت سياسی» يا «آلترناتيوی بر دولت» بسی متفاوت است. «آلترناتيو قدرت سياسی»، در يک کلام، بنا بر آن چه که قدرت يعنی سلطه و سرکوب‌(۱)، شرايط انقياد و بردگی انسان‌ها را حفظ می‌کند و استمرار می‌بخشد.

«مبارزه‌ی مسالمت آميز»: سلاح نقد و نقدِ سلاح
اين دو فرمول مشهور مارکسی: مبارزه‌ای که به سلاح نقد توسل می‌جويد و نقدی که از طريق سلاح انجام می‌پذيرد، چون يک دوراهی مساله‌انگيز همواره در دويست سال گذشته در جنبش‌های اجتماعی و انقلابی و در شرايط تشدد تضادهای اجتماعی و سرکوب حاکمان مطرح شده است و می‌شود. حداقل از هگل تا به امروز با گذر از چپ مارکسيستی، در باره‌ی نقش قهر در تاريخ سخن‌ها رفته و نظريه‌ها ارايه شده است‌ که بازگويی آن‌ها را در اين جا ضروری نمی‌شماريم.
مبارزه‌ی اجتماعی مسالمت آميز چون مناسب‌ترين و ارجح ترين وسيله برای تغييرات سياسی و اجتماعی را نمی‌توان و نمی‌بايد در برابر ديگر اشکال مبارزاتی چون قيام و انقلاب قرار داد که هم می‌توانند مسالمت آميز رخ دهند و هم در عين حال شکل‌هايی از قهر دفاعی بر خود گيرند.
قيام و انقلاب را نبايد با خشونت و قهر اين همانی کرد. قيام يا انقلاب را نبايد در مقابل انتخابات مسالمت آميز و دموکراتيک قرار داد. اين درست است که پديداری چون قيام يا انقلاب، پس از سرنوشت فاجعه بار انقلاب‌های سده‌ی بيستم که به رژيم‌های توتاليتر و استبدادی انجاميدند، بار منفی ذهنی کسب کرده‌اند. با اين حال اما شکل‌های مختلف رشد و تحول مبارزات سياسی- اجتماعی مردمان يک جامعه از سطح صنفی- اقتصادی تا سطوح بالاتر سياسی، انقلابی و ساختار‌شکنانه را نمی‌توان و نمی‌بايد از پيش تعيين کرد، در چهارچوب‌های محدود و بسته، "عقلانی" و "منطقی"، تحليل و تصور کرد.
اکثر جنبش‌های بزرگ و ساختار‌شکن اجتماعی به صورت نابهنگام، نا‌منتظره و اتفاقی رخ می‌دهند. قيام در برابر جباريت و بی عدالتی، برای آزادی و رهايی، در شکل‌هايی از پيش برنامه‌ريزی شده، حتا توسط فعالان شرکت‌کننده در جنبش، چهارچوب‌پذير نيست. «سياستِ رهايی‌»، به گفته‌ای که با آن می‌توان توافق کرد، «منحصر به فرد و اتفاقی‌ست. مکان‌های آن گوناگون و تغيير‌پذيرند و در هر تلاشی جا به جا می‌شوند. کشورها، مجامع عمومی، کارخانه‌ها، طبقات، ارتش توده‌ای، توده‌ی شورشی... اين‌ها همه مکان‌های مختلف سياست‌های رهايی‌بخش‌اند که هيچ چيز نمی‌تواند از پيش آن‌ها را تعيين کند»(۲).
ميان قهر ناب و مسالمت مطلق در مبارزات اجتماعی، می‌تواند فضايی به وجود‌ آيد که نه تهی از قهر باشد و نه آکنده به مسالمت‌. در حقيقت اکثر انقلاب‌های معروف به قهرآميز جهان در ابتدا به اين شکل چندگانه و بغرنج رخ داده‌اند. به واقع، پس از کسب قدرت توسط نيروی انقلابی جديد است که برای حفظ آن چه که تازه به قدرت‌رسيدگان "منافع و مصالح ملی و انقلاب" می‌نامند، قهر دولتی بر جامعه را اعمال می‌کنند. اين نيز درست است که نيرويی که با قهر به قدرت می‌رسد به سادگی آن را ترک نمی‌کند. با اين همه اما، در مرحله‌ای از رشد تضادها و تشديد سرکوب حاکمان، ناگزير می‌تواند شکل‌هايی از اِعمال قهر دفاعی از سوی مردم انقلابی و حاضر در ميدان اجتناب ناپذير گردد. در چنين شرايطی، نقدِ اسلحه - منظور در اين جا انتقاد به توسل به قهر دفاعی است‌- کاری از پيش نمی‌برد.
فعالان اجتماعی رهايی‌خواه، آنانی که طرفدار تغييرات ساختاری‌اند، همراه با جنبش‌های اجتماعی که در چنين مسيری پا می‌نهند، همواره بر ضرورت سلاح نقد تاکيد دارند و آن را مناسب‌ترين شکل مبارزه می‌شناسد و در ضمن آن را در برابر قيام و انقلاب قرار نمی‌دهند که می‌توانند شکل مسالمت‌آميز به خود گيرند. اما اينان، در عين حال، در شرايطی که مستبدان حاکم تا دندان مسلح و تشنه‌ی قدرت مقاومت قهر‌آميز را بر جنبش مردم تحميل می‌کنند، «نقد سلاح» (نقد به وسيله‌ی قهر) را از فهرست احتمالی اشکال مختلف مبارزات اجتماعی خارج نمی‌سازند.

پايان سخن: برای «سياستی دِگر»
در پايان اين بحث و در خطوط کلی، به طرح موضع اثباتی خود در باره‌ی آن چه که می‌بايست در جهت ابداع «سياستی‌ دِگر» باشد می‌پردازيم. موضعی که می‌خواهد در جنبش‌های سياسی و اجتماعی ايران و جهان، ترجمان سياستِ رهايی‌‌ در مقابل سياست‌‌ِ واقعاً موجود سرمايه‌داری، استبدادی، دولت‌گرا و سلطه‌گر باشد. موضعی که می‌خواهد ترجمان گرايش چپِ ‌رهايی‌خواه در گسست از چپ سنتی و توتاليتر باشد. سرانجام موضعی که می‌خواهد در اپوزيسيون ايران ترجمان گرايش جمهوری‌خواهی لائيک و ساختارشکن، متمايز از گرايشات طرفدار اصلاحات در جمهوری اسلامی و حفظ گونه‌ای از دين‌سالاری در ايران باشد.
۱- انتخابات آزاد در شرايط حاکميت نظم جمهوری اسلامی نه معنايی دارد و نه امکان‌پذير است. انتخابات در ايران در شرايطی می‌تواند به معنايی «آزاد» باشد که از يک سو قوانين جمهوری اسلامی از جمله قانون اساسی آن در کشور جاری نباشند و از سوی ديگر شرايطی چون آزادی‌های مدنی و غيره برقرار و امکانات برابرانه در فعاليت سياسی برای همه بدون استثنا مهيا باشند. در فرايند جنبش‌های اجتماعی و سياسی برای تغيير و دگرگونی، البته شعار يا راه کاری واحد، مرکزی و فراگير می‌تواند مطرح و تعيين‌کننده‌ شود. اما چنين نقشی را امروز «انتخابات آزاد» نمی‌تواند در جمهوری اسلامی ايفا کند. از يک سو، به دليل ابهام و توهمی که اين شعار می‌آفريند و از سوی ديگر با توجه به شرايط کنونی در ايران که با وضعيت انتخاباتی متفاوت است.
۲- اپوزيسيون خواهان تغييرات ساختاری می‌بايست هم‌چنان و بيش از گذشته بر اصول و اهداف مبارزه در جهت چنين تغييراتی ايستادگی و پافشاری کند: مبارزه برای آزادی‌های مدنی، دفاع از حقوق بشر، جمهوری، دموکراسی و جدايی دولت و دين (يا لائيسته) در نفی و رد دين سالاری (تئوکراسی). اين همه اما با بيان و توضيح مناسباتی که می‌خواهد جايگزين نظم استبدادی دينی کنونی کند. پروژه‌ی سياسی- اجتماعی اين اپوزيسيون، برای مرحله‌ی تاريخی کنونی ايران، جمهوری‌ای دموکراتيک و لائيک يا جمهوری‌ای مبتنی بر دموکراسی و جدايی دولت و دين يا لائيسيته است. در اين راه، مبارزه برای لغو قانون اساسی جمهوری اسلامی، تلاش برای ايجاد جنبش سياسی و اجتماعی برای تشکيل مجلس مؤسسان می‌تواند از يک سو، چالش ميان برنامه‌ها و طرح‌های موجود سياسی را دامن زند و از سوی ديگر به رشدِ آگاهی اجتماعی نسبت به ضرورت تغييرات اساسی ياری رساند.
۳- امروزه، در شرايطی که فعالان سياسی- اجتماعی ايران سخت زير تعقيب، پيگرد و سرکوب قرار دارند، امر خود سازمان‌يابی مجدد آن‌ها به مساله‌ی مبرم روز تبديل شده است. اين فعالان بيش از هر چيز با مشکل بازسازی فعاليت‌های مدنی، اجتماعی و انجمنی خود مواجه‌اند. وظيفه‌ی خطير کنونی روشنفکران و فعالان سياسی به ويژه در خارج از کشور، کمک به فعالان جنبش‌های مدنی، انجمنی و سنديکايی، جنبش زنان، دانشجويان و کارگران ايران در بازنگری و بازسازی خود در حوزه‌‌ی نظری و عملی است.
۴- «دموکراسی» حقيقی که به دموکراسی نمايندگی تقليل نمی‌يابد، تصرف و تصاحب مداوم خودمختاری و خودگردانی سياسی توسط تعداد کثير multitude است. موضوع اصلی اين دموکراسی مستقيم يا ‌رهايی‌خواهانه همواره چنين است: نقد و نفی نابرابری‌ها در توزيع مکان‌ها، قدرت‌ها و دانش‌ها. دموکراسی، به اين مفهوم، يعنی جنبش مداوم تعداد کثير برای گرفتن امور خود در دست خود، توسط خود و برای خود. انجام چنين امری، بدون واسطه و نماينده، بدون انتقال اختيارات خود به قدرتی جدا از خود و يا مافوق خود. دموکراسی در اين ديدگاه يعنی جنبش پيگير و مستمر اعتراضی تعدادِ کثير به همه‌ی اشکال تصرف و تصاحب قدرت‌ها و دانش‌ها توسط تعداد قليل. تعداد کثير در اين بينش به ضروره به معنای اکثريت نيست. تعداد کثير، در تضادها و چند گانگی‌اش، از صندوق‌های رای و يا از نظر‌سنجی‌ها بيرون نمی‌آيد بلکه در مشارکت مردمان کثير و فعالان سياسی- اجتماعی به گرد اهداف مشخص رهايی‌خواهانه شکل می‌گيرد. از يک سو، تعداد کثير، نه به دليل کميت و تعداد بزرگ‌اش بلکه به خاطر مبارزه‌ای که برای امر رهايی خود در راستای سياست‌رهايی انجام می‌دهد اهميت و ارزش پيدا می‌کند. از سوی ديگر هر گونه اقدام آزادی‌خواهانه و رهايی‌خواهانه‌ای که به رغم خواست تعداد کثير و بدون مشارکت او انجام پذيرد به ضد خود تبديل می‌شود و مردود است.
۵- تعداد کثير، در پيکار خود و در جريان رخدادهای بزرگ سياسی- اجتماعی، اشکالی از مبارزه را در جهت رهايش اجتماعی ابداع می‌کند که نمی‌توان آن‌ها را از پيش تعيين کرد، تاييد يا محکوم کرد. در هر جا می‌بايد اصل «رهايش» Emancipartion ملاک اصلی ما در برخورد با اشکال مبارزاتی قرار گيرد. از اين قرار است اشکال مداخله‌گری سياسی و راه‌بردی چون تشکيل «آلترناتيو» در برابر قدرت. «آلترناتيو» نه برای تصرف و احيای قدرت سياسی در شکلی ديگر که انقياد و بردگی را استمرار می‌بخشد بلکه برای رهايی از قيد و بند هر قدرت و سلطه‌ای. از اين قرار است اشکال مبارزاتی تعداد کثير که در دفاع از خود در برابر قهر رژيم گاه به گونه‌ای قهر برای رهايی از شر استبداد متوسل می‌شود.
۶- در پای‌بندی به روحی از انديشه‌ی مارکسی در گسست از مارکسيسم مبتذل، ما برآنيم که تنها انديشه و پرسش اصلی در مبارزه برای تغيير هستی سياسی- اجتماعی، از آغاز تا کنون، همواره انديشه‌ی «گسست» برای رهايی بوده است. گسست در بينش، نظريه و عمل از مناسبات اجتماعی حاکم. گسست از سياستِ واقعاً موجود. گسست از اشکال سنتی فعاليت سياسی و سازماندهی. گسست از «افکار عمومی» که واقعيت موجود را «تنها واقعيتِ ممکن» و تغيير‌ناپذير می‌پندارد. در يک کلام، گسست از نظام اعتقادی، ايدئولوژيکی، سياسی و اجتماعی مستقر و مسلط.
برای آن دسته از فعالان سياسی ايران که به جنبش خود‌رهايی انسان‌ها باور دارند، گسست از نظم موجود سرمايه‌داری ملی و جهانی نمی‌تواند موضوعی خارج از مشغله‌ی فکری، نظری و حتا عملی کنونی آن‌ها باشد. انديشيدن به چگونگی گسست از اين نظم و مناسبات آن در بغرنجی‌اش، برای ايجاد مناسبات اجتماعی نوين و ابداع اشکال نوينی از مشارکت و مداخله‌گری مستقيم در امر عمومی... از آن جهت اهميت دارد که جامعه‌ی ايران و جنبش سياسی- اجتماعی امروز آن در دوران تاريخی جهانی شدن سرمايه‌داری قرار دارند.
گسست از نظم سرمايه‌داری، گسستی که تنها می‌تواند جهانی باشد، با اين که در شرايط امروز جامعه‌ی ما نمی‌تواند در دستور کار بلافصل و امروزی جای داشته باشد، اما، به حکم انکشاف اين مناسبات در ايران، می‌بايد موضوع کار و مشغله فکری و عملی ما قرار گيرد.

ــــــــــ

معنای «سياست» و «مبارزه» در بينش فلسفی سياسی ما، جدا از آرمان شهری يا اوتوپيا نيست. اوتپيايی که در جهت آن می‌توان شرط‌بندی، تلاش و مبارزه کرد. هر چند که تحقق آن در شرايط تاريخی امروز ايران و جهان، بسی سخت و بغرنج، بسی نا‌محتوم و نا‌مسلم و چه بسا ناممکن است. اما مگر «مبارزه» از برای شکافتن سقف ناممکنات نبوده است و نيست؟ مگر تحقق ممکنات نيازی چندان به مبارزه دارد؟
بينشی که به باور ما امروزه می‌بايست راهنمای فعالان راه رهايی‌ قرار گيرد، آنی است که «بدبينی توانايی» ‌(نزد نيجه)(۳) يا «بدبينی فعال» (نزد بنژامين)(۴) می‌توان ناميد. بينشی است که توهم به خود راه نمی‌دهد. خطر را همواره مد نظر دارد. سر تعظيم و تسليم بر آن چه که بوده و هست و يا باز می‌گردد فرو نمی‌آورد. اصل را بر امکان خودآگاهی نيروهای اجتماعی به سوی چيرگی بر وضعيت تاريخی می‌نهد. سرانجام، زندگی واقعی را بر خود- رهايی انسان‌ها در مبارزه قرار می‌دهد.

يادداشت‌ها
(*) کارل مارکس در: سرمايه، جلد اول‌: فتيشسيم کالا.
۱- ميشل فوکو در: درس‌های کولژ دو فرانس – ۱۹۷۶: بايد از جامعه دفاع کرد.
۲- آلَن بديو در: موقعيت‌ها Conditions
۳- مارتين هايدگر: خدا مرده استِ نيچه در Holzwege : راه‌هايی که به هيچ جا نمی‌انجامند.
۴- والتر بنژامين در:Le surréalsme, Dernier instantané de l’intelligentsia européenne