تغيير مجری برگزاری انتخابات از وزارت کشور به هيات اجرايی انتخابات

يک عضو کميسيون شوراها و امور داخلی مجلس، با اشاره به جلسه امروز صبح اين کميسيون گفت:‌ در اين جلسه مصوب شد که مجری برگزاری انتخابات رياست‌جمهوری، هيات يازده نفره‌ای با عنوان هيات اجرايی انتخابات باشد.

سيدرمضان شجاعی‌کياسری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به بررسی جزئيات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات رياست‌جمهوری در جلسه امروز کميسيون شوراها و امور داخلی، گفت: بر اين اساس ماده ۳۱ قانون انتخابات رياست‌جمهوری که مجری برگزاری انتخابات را وزارت کشور می‌داند اصلاح و تصويب شد.

وی در توضيح مصوبه کميسيون گفت:‌ماده ۳۱ قانون انتخابات رياست‌جمهوری، مجری برگزاری انتخابات را وزارت کشور می‌داند که کميسيون شوراها مصوب کرد که مجری انتخابات، هيات اجرايی انتخابات با ترکيب يازده نفره‌ای باشد.

وی در توضيح چگونگی تشکيل اين هيات اجرايی انتخابات گفت: ستاد اجرايی مرکزی که در آن وزير کشور با تاييد دادستان کل کشور حضور دارد، ۳۰ نفر از شخصيت‌های ملی،‌مذهبی و سياسی را دعوت می‌کند که اين افراد از بين خود هفت نفر را انتخاب می‌کنند. اين هفت نفر به اضافه وزير کشور، وزير اطلاعات، دادستان کل کشور و نايب رييس مجلس ترکيب يازده نفره‌ای را تشکيل می‌دهند که اين ترکيب هيات اجرايی انتخابات نام نهاده می‌شود.

به گفته شجاعی‌کياسری، در صورت تصويب نهايی مصوبه کميسيون شوراها و امور داخلی در صحن علنی مجلس، هيات اجرايی انتخابات عهده‌دار برگزاری انتخابات رياست‌جمهوری دوره يازدهم خواهد بود.

وی افزود که در جلسه بعدازظهر اين کميسيون، ماده ۳۳ در مورد سن کانديداها و ماده ۳۵ در مورد شرايط تشخيص رجل سياسی، مذهبی و مدير و مدبر بودن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اين عضو کميسيون شوراها و امور داخلی مجلس در پايان گفت که در اين جلسه علی لاريجانی رييس مجلس و حجت‌الاسلام محمدحسن ابو‌ترابی‌فرد نايب رييس مجلس حضور داشتند.

بر اساس اين گزارش، در ماده ۳۱ قانون انتخابات فعلی رياست‌جمهوری آمده است که وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات رياست جمهوری بوده و مسئول صحت جريان انتخابات است و بدين منظور می تواند مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جريان انتخابات به طور ثابت و يا سيار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد.