شرح بازجويی‌ها از محمد توسلی در بند امنيتی در نامه‌ای به رييس قوه قضائيه

محمد توسلی از رهبران نهضت آزادی ايران در نامه ای به صادق آملی لاريجانی، رييس قوه قضاييه از چگونگی بازداشت، برخوردهای صورت گرفته در دوران بازداشتش و نحوه‌ی بازجويی‌ها در بند امنيتی وزارت اطلاعات سخن گفته است.

به گزارش جرس، اين عضو ارشد نهضت آزادی ايران در نامه خود به نحوه بازجويی ها در بند امنيتی متعلق به وزارت اطلاعات و همچنين اتفاقات رخ داده در جريان بازپرسی اشاره کرده است.

آقای توسلی صبح روز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۰ در منزلش بازداشت و به بند امنيتی ۲۰۹ زندان اوين که در اختيار وزارت اطلاعات است، منتقل شد.

رييس دفتر سياسی نهضت آزادی ايران در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس تعزيری و ۵ سال محروميت از فعاليت‌های اجتماعی محکوم شده است. آقای توسلی قبل از برگزاری دادگاه با توجه به نحوه بازداشت و بازجويی هايش، نتيجه دادگاه را از پيش معلوم‌شده خوانده بود.

آقای توسلی در نامه خود به بازجويی شبانه اش در خصوص نامه فعالان سياسی به سيد محمد خاتمی، رييس جمهور سابق ايران اشاره کرده است. همچنين در اين نامه به سخن يکی از مسوولان دايره اجرای احکام که نگهداری محمد توسلی در بند ۲۰۹ زندان اوين بر اساس مصلحت است نه قانون، اشاره شده است. ع

ضو ۷۴ ساله نهضت آزادی ايران در پايان نامه خود به رييس قوه قضاييه با طرح چند پرسش خطاب به آقای آملی لاريجانی نوشته است که "بر اساس وظيفه‌ای که در دفاع از آرمان‌های اصيل انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و تلاش صادقانه برای اصلاح و اجرای قانون و عدالت دارد، به رغم مخاطراتی که نوشتن اين متن می‌تواند برايش فراهم آورد، آن را انجام داده است."

آقای توسلی در پايان نامه خود تصريح کرده است: نگذاريم و نگذاريد در سايه بی توجهی ما، ايران، اسلام و اعتبار و موجوديت نظام جمهوری اسلامی که به برکت خون عزيزترين فرزندان اين مرز و بوم به پيروزی رسيد به بحران‌های عميق و نقطه بازگشت ناپذير برسد.

رونوشت اين نامه برای رييس مجلس شورای اسلامی، وزير اطلاعات، دادستان کشور، دادستان تهران و رياست دادگستری تهران جهت استحضار، ارسال شده است.

متن کامل نامه محمد توسلی، رييس دفتر سياسی نهضت آزادی ايران به صادق آملی لاريجانی، رييس قوه قضاييه که در تاريخ ۲۵ تير ماه ۱۳۹۱ نوشته شده، به شرح زير است:

بسمه‌تعالی

آيت‌الله صادق آملی لاريجانی
رياست محترم قوه قضائيه
باسلام و احترام،
از آنجا که قوه قضائيه وفق اصل يک صد و پنجاه و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مسئوليت پشتيبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشيدن به عدالت و نظارت بر حسن اجرای قوانين و جلوگيری از تضييع حقوق فردی و اجتماعی آحاد شهروندان را به عهده دارد، که در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران از جمله در اصول دوم، هشتم، نهم، بيست و دوم، بيست و سوم، بيست و چهارم، بيست و ششم، سی و دوم و سی و ششم و سی و نهم و ... مورد تاکيد قرار گرفته است، اينجانب براساس فريضه الهی امر به معروف و نهی از منکرـ که در اصل هشتم قانون اساسی نيز تصريح شده است- لازم می‌دانم جريان بازداشت اخير خود را به طور مستند به استحضار جنابعالی به عنوان رياست محترم قوه قضائيه برسانم. به اميد آن که ضمن احقاق حقوق اينجانب، با رسيدگی قانونی از اين گونه تخلفات و نقض آشکار قانون و تضييع حقوق شهروندی پيشگيری به عمل آيد.
گام اول
روز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۰ حدود ساعت ۹ صبح، جمعی با اين عنوان که «نامه سفارشی» دارند وارد منزل شدند سپس حکمی مبنی بر بازرسی منزل و بازداشت اينجانب ارائه کردند و تا حدود ساعت ۱۱ صبح اطاق کار بنده و دختر اينجانب را بدون آن که مامور زن همراه داشته باشند بازرسی کردند. آرشيو و يادداشت‌های مطالعاتی و قرآنی، (دو کارتن)، دوربين عکاسی خانوادگی که در آن تصريح شد عکس‌های خانوادگی وجود دارد، تلفن‌های همراه، لپ تاپ و کارت‌های بانکی شخصی و کارت ملی و ... پس از تنظيم صورتجلسه، وسايل شخصی را ضبط کردند و مرا با خود به زندان ۲۰۹ وزارت اطلاعات اوين بردند.
اين در حاليست که ماده ۱۰۳ قانون آئين دادرسی کيفری چنين مقرر داشته : " از اوراق و نوشته‌ها و ساير اشيای متعلق به متهم، فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه شود و...". خود قضاوت بفرماييد، کارت ملی اينجانب و يا تحقيقات قرآنی بنده، چه سنخيت و رابطه‌ای با عناوين اتهامی منتسبه دارد! بازرسی اتاق شخصی دخترم چه ارتباطی با عناوين اتهامی بنده دارد؟! در خصوص دوربين عکاسی، موبايل و کامپيوتر شخصی، طبق ماده قانونی مذکور، قاضی مکلف شده است با کمال احتياط رفتار نمايد، تا کنون با وجود نامه نگاری با دادستان محترم تهران، پاسخی در خصوص اشيا و اسناد توقيف شده، ارائه نشده است.
در بدو ورود اين افراد به منزل، اعضای خانواده را به آشپزخانه منزل هدايت کردند و شروع به تفتيش نمودند، اين در حاليست که ماده ۹۸ قانون آئين دادرسی کيفری مقرر داشته، تفتيش و بازرسی می‌بايد در حضور متصرف قانونی و شهود تحقيق به عمل ‌آيد ولی مامورين موصوف، بازرسی از اتاق دخترم را در غياب ايشان انجام دادند و وسايل شخصی و البسه او را تفتيش نمودند.
جالب آنکه بند ۸ ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی، تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشيايی که ارتباط به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد، تقبيح و ممنوع گرديده است.
خبرگزاری فارس در ساعت ۹:۱۸ روز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه (شماره ۱۳۹۰۰۸۱۱۰۰۱۵۱۱) از قول يک «منبع آگاه» اقدام به نشر اين خبر کرد:
«محمد توسلی از اعضای گروهک منحله نهضت آزادی به اتهام تقلب و جعل امضاء در صدور بيانيه موسوم به ۱۴۳ نفره بازداشت شد. تاکنون ۳۰ نفر از افرادی که اسامی و امضای آنها ذيل اين بيانيه قرار گرفته، به طور مکتوب و يا با انجام گفت‌ و گوهايی اين موضوع را تکذيب کرده‌اند... در تحقيقات بعدی مشخص شد عامل اصلی جعل امضا و اين اقدام متقلبانه محمد توسلی... بوده است و بر همين اساس وی به اتهام تقلب و جعل امضا دستگير شد. مقام آگاه افزود: به موازات ادامه تحقيقات درباره امضا کنندگان بيانيه ۱۴۳ نفره تعداد افرادی که امضای آنها جعل شده و به اين امر معترض هستند در حال افزايش است...» (پيوست شماره يک).
خبرگزاری مشرق در ساعت ۹:۴۴، خبرگزاری صراط در ساعت ۱۰:۱۸ روز ۱۲/۸/۹۰ به نقل از خبرگزاری فارس متن کامل اين خبر را منتشر کردند (پيوست های شماره ۲ و ۳). خبرگزاری فارس روز بعد در ساعت ۱۱:۲۸ متن خبر مذکور را به صورت تکرار، مجددا منتشر کرد.
اين اتهامات بی اساس، در حالی از طريق اين رسانه‌ها منتشر شده است که طبق ماده ۱۸۸ قانون آئين دادرسی کيفری، انتشار هويت و مشخصات متهم قبل از قطعی شدن حکم غيرقانونی است و متخلف به مجازات مفتری محکوم خواهد شد، از طرفی ماده ۶ قانون مطبوعات در بندهای ۹، ۱۱ اين نوع خبر رسانی را ممنوع اعلام نموده و مرتکب را مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی دانسته است. مواد ۲۳ ،۳۰ قانون مطبوعات، بر ممنوعيت طرح اينگونه موارد تاکيد نموده و مدير مسئول را مسئول دانسته است. در اين خصوص مکاتبه لازم با دادستان محترم تهران، دادستان محترم کل کشور و رياست محترم مجلس صورت گرفته است.
گام دوم
روز شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۰ بازپرس محترم شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب و معاون دادستان تهران (دادسرای شهيد مقدس) بنده را برای تفهيم اتهام احضار کرد.
ايشان پرونده‌ای را به من نشان دادند که در آن اصل اظهار نظر مکتوب جمعی از امضاء کنندگان نامه ۱۴۳ امضا به جناب آقای سيد محمد خاتمی رئيس جمهور سابق ايران که توسط وزارت اطلاعات احضار شده بودند، درج شده بود. آقايان دکتر محمد حسين بنی اسدی، مهندس ابوالفضل بازرگان، دکتر غفار فرزدی، مصيب دوانی از جمله امضاء کنندگانی بودند که امضای خود را ذيل نامه مزبور قبول کرده‌ بودند.
در خصوص عضويت در نهضت آزادی ايران و امضای نامه به رئيس جمهور سابق که به عنوان اتهام مطرح شد اين توضيحات را در پاسخ نوشتم. (نقل به مضمون)
نهضت آزادی ايران به استناد سوابق و اعلام نظر کميسيون ماده ده احزاب وزارت کشور در سال ۱۳۸۰، حزبی قانونی اما غير رسمی اعلام شده است، چرا که تاکنون پروانه برای آن صادر نشده است. به عبارت ديگر، کميسيون ياد شده که مرجعی رسمی برای تشخيص قانونی بودن احزاب سياسی در ايران محسوب می‌شود با عنايت به صراحت اصل ۲۶ قانون اساسی و رويه جاری در خصوص بسياری از جمعيت ها و احزاب سياسی فاقد پروانه که از گذشته تا کنون به فعاليت های خود، آزادانه می‌پرداخته‌اند و به ويژه در طيف جريان اصولگرا و حاکم بر کشور نيز موارد مشابه فراوانی از آن يافت می‌شود، بر اين باور بوده‌‌اند که عدم صدور پروانه از سوی وزارت کشور، موجب غيرقانونی بودن احزاب نبوده و احزاب سياسی مانند هر شخصيت حقوقی ديگر، به صرف اراده موسسين، تحقق يافته و قانونی محسوب می‌شوند.
همان گونه که مستحضريد، اين حزب اسلامی و ملی در سال ۱۳۴۰ توسط آيت‌الله سيد محمود طالقانی، مهندس مهدی بازرگان و دکتر يداله ‌سحابی و جمعی ديگر پايه‌گزاری شده است و در سال‌های قبل و بعد از انقلاب به ويژه در مديريت انقلاب به وظايف دينی و ملی خود در راستای تحقق مطالبات تاريخی ملت ايران تلاش کرده است. احاله مسووليت‌های گوناگون از سوی رهبر فقيد انقلاب به اعضای شناخته شده نهضت آزادی ايران در شورای انقلاب و نخستين دولت پس از انقلاب نيز بر پايه همين تلاش‌ها و نقش آفرينی‌ها صورت گرفته است. مفاد حکم نخست وزيری زنده ياد مهندس مهدی بازرگان از سوی رهبر فقيد انقلاب نيز گواهی بر اين مدعاست.
در سال ۱۳۸۸ به دنبال اعمال محدوديت‌ها و بازداشت‌ تعداد زيادی از اعضای نهضت آزادی ايران از جمله دبيرکل و تنی چند از اعضای شورای مرکزی، دفتر سياسی و شاخه جوانان به دستور مقامات وزارت اطلاعات و تصويب شورای مرکزی نهضت آزادی ايران، کليه فعاليت‌های تشکيلاتی اين حزب ديرپای اسلامی و ملی متوقف شد. اعضای نهضت آزادی در راستای انجام فريضه الهی امر به معروف و نهی از منکر و استفاده از حقوق شهروندی در اين مدت با نام شخصی خود به صورت مصاحبه، يادداشت با امضای شخصی اظهار نظر نموده‌اند، امضای نامه به رئيس جمهور سابق کشور نيز در اين راستا و به همين نحو صورت گرفته است.
شايان ذکر است که اتهام کذب «تقلب و جعل امضاء» هيچگاه توسط بازپرس و کارشناس محترم چه بصورت شفاهی و چه مکتوب در اوراق رسمی مطرح نشد.
بازپرس محترم ضمن تاکيد به اين که حکم بازداشت بنده توسط بازپرس کشيک امضا شده است، تلويحاً اظهار داشتند مندرجات پرونده که همه افراد امضای خود را قبول کرده‌اند دليل موجه و مناسبی برای بازداشت شما نيست، گفتند: اين گونه اظهار نظرها، در خصوص انتخابات مسئله‌ای نيست و در همان روز (۱۴ آبان ۹۱ ) با صدور قرار کفالت، حکم آزادی مرا پس از طرح سئوالی از سوی کارشناس پرونده صادر کردند.
حال اين سوال به ذهن متبادر می‌گردد که بنده بر چه اساسی بازداشت شده‌ام ؟! ماده ۱۲۴ قانون آئين دادرسی کيفری، صراحت دارد قاضی نبايد کسی را جلب کند مگر اينکه دلايل کافی برای احضار يا جلب موجود باشد. از طرفی آيا امضای يک بيانيه جرم تلقی می‌شود! کدام قانون در کشور، امضای يک بيانيه مصلحت جويانه را جرم دانسته! اصل قانونی بودن جرم و مجازات را در خصوص عملکرد ضابطين خاص دستگاه قضايی چگونه می‌توان توجيه نمود؟! ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، در اين خصوص تکليف را روشن نموده است !
بند ط ماده ۳ قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صراحت دارد که هرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفری استان تا ۴ ماه و در ساير جرائم تا ۲ ماه به علت صدور قرار تامين، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصميم نهايی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک يا تخفيف قرار تامين متهم می‌باشد! در ادامه اين ماده تاکيد شده است که اگر جهات قانونی يا علل موجهی برای بقا قرار تامين وجود داشته باشد، در اينصورت با ذکر دلايل قرار موصوف تمديد خواهد شد و متهم حق دارد ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ به وی به دادگاه عمومی يا انقلاب شکايت نمايد. با وجود چندين مرتبه اعتراض به قرار بازداشتم و همچنين درخواست‌های متعدد جهت ملاقات با دادستان تهران، رسيدگی لازم صورت نپذيرفت و حدود ۷ ماه را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات سپری نمودم.
گام سوم
ساعت ۱۰:۳۰ شب سه شنبه ۱۷ آبان ۹۰ به منظور بازجويی، مرا از خواب بيدار کردند و در خصوص نحوه بررسی متن نامه دريافت شده و ارائه امضاها و سئوالات مطروحه، توضيحات لازم به کارشناس محترم ارائه شد.
اين در حاليست که بند ۶ ماده واحده قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی تصريح نموده است که در جريان دستگيری و بازجويی يا استطلاع و تحقيق، از ايذای افراد نظير بستن چشم و ... اجتناب گردد. واضح است که موارد مطروحه حصری نبوده و مصداقی است، منطقاً بازجويی فردی با شرايط سنی و جسمی من، در ساعت ۱۰:۳۰ شب، مصداق بارز ايذاء است. بعلاوه چه فوريتی برای بازجويی شبانه وجود داشته و آيا بازجويی در شب، نقض آشکار مقررات لازم الاجرای مندرج در ماده ۱۲۱ قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کيفری نبوده و از مصاديق بارز شکنجه و آزار روانی و جسمی متهم محسوب نمی‌شود؟
لازم به يادآوری است که در اين جلسه بازجويی نيز که به صورت مکتوب انجام شد، هرگز مسئله‌ای به نام «تقلب و جعل امضا » مطرح نشد.
رياست محترم قوه قضائيه
اگر امضای نامه‌ای سر گشاده به رئيس جمهور سابق کشور در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی که با هدف رفع موانع حضور حداکثری مردم در انتخابات و ارتقاء امنيت ملی صورت گرفته از نظر مقامات قضايی و امنيتی جرم باشد، آيا مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۱۲۷ قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کيفری نبايد «حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت» و دست کم پس از تکميل عملی پرونده ظرف يک هفته موضوع به دادگاه صالحه برای رسيدگی ارجاع می‌شد و ضابطين قوه قضائيه براساس حکم صادره از سوی دادگاه صالحه، عمل می‌کردند! آيا مجازاتی که برای ماموران متخلف از مفاد ماده ۱۲۹ قانون ياد شده وضع شده¬است، ناظر به اين مورد نيست؟ در منظر و منطق ماموران امنيتی و ضابطان قوه قضائيه، چه دليل و علتی بر متمايز دانستن متهمان عقيدتی و سياسی با مرتکبان جرايم عمومی مانند قاتلان و کلاهبرداران و جاعلان و سارقان وجود دارد که با متهمان سياسی بايد با چنين شدت عملی برخورد شود؟
ظاهرا با پيگيری ضابطين قوه قضائيه در وزارت اطلاعات، مقامات قضايی مستقر در دادسرای شهيد مقدس (اوين) و به ويژه بازپرس محترم شعبه ششم ملزم به تمديد قرار بازداشت موقت اينجانب به مدت سه ماه شده است. صدور قرار بازداشت سه ماهه برای اينجانب نقض آشکار مواد ۳۲ و ۱۱۷، ۱۱۸ و محورهای مندرج در ماده ۱۳۴ قانون آيين دادرسی دادگاهی عمومی و انقلاب در امور کيفری در خصوص تناسب تامين قضايی با اهميت جرم و امکان فرار متهم يا امحای مدارک و مستندات محسوب می‌شود و اصولا با توجه به صراحت ماده ۳۳ قانون يادشده، صدور قرار بازداشت موقت، افزون بر يک ماه، نقض آيين دادرسی کيفری و اصل قانونی و عقلی قانونی بودن جرايم و مجازات‌ها می‌باشد که در فقه شيعه نيز تحت عنوان " ممنوعيت عقاب بلا بيان " ذکر شده است و آيا اين عمل، خود به عنوان جرمی مستقل قابل پيگرد نيست؟
نهايتا با پيگيری وکلا و خانواده، روز سه شنبه ۱۱ بهمن ماه ۹۰ مرا به بازپرسی شعبه ۶ احضار کردند. در اين جلسه بازپرس محترم خواستند به دو سئوال وزارت اطلاعات که قبلاً در مرحله تفهيم اتهام در خصوص عضويت در نهضت آزادی ايران و امضای نامه ۱۴۳ امضا به آقای سيد محمد خاتمی رئيس جمهور سابق کشور مطرح شده بود، مجدداً پاسخ دهم و اينجانب به‌همان ترتيب قبل، همان توضيحات را تکرار کردم. به عبارت ديگر هيچ مطلب جديدی نه از سوی ضابطان قضايی و نه از سوی متهم در اين مرحله اعلام نشد.
روز شنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۰ مجدداً به بازپرسی احضار شدم. در آنجا متوجه شدم که بازپرس محترم برای آزادی اينجانب به جای کفالت اوليه درخواست وثيقه يکصد ميليون تومانی کرده‌اند و خانواده نيز اضطرراً اقدام کرده‌اند و بر اين اساس، شعبه ۶ حکم آزادی اينجانب را در همان تاريخ، مرقوم و به زندان ۲۰۹ وزارت اطلاعات ابلاغ کرد.
گام چهارم
روز ۱۲ ديماه ۹۰ کارشناس محترم در جلسه بازجويی اظهار داشتند، پرونده شما در قوه قضائيه مطرح شده است، نظر به اين که رسيدگی به پرونده شما برای نظام هزينه سنگينی در پی دارد، لذا تصميم گرفته‌اند حکم دادگاه سال ۱۳۸۰ اجرا شود و شما به استناد حکم سال ۸۰ در بازداشتگاه ۲۰۹ نگهداری می‌شويد. حال به استناد کدام قانون، خدا می‌داند!
در پيگيری خانواده، احدی از مسئولين اجرای احکام صراحتاً اعلام داشته بود که بنده با دستور وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ نگهداری می‌شوم و اعلام داشته‌اند که بر اساس مصلحت است و نه قانون!
شايان ذکر است که در اواخر سال ۱۳۸۹ براساس گزارش آقای سيد محمدعلی دادخواه وکيل اينجانب در پرونده سال ۱۳۸۰، جناب آقای احمدزاده معاون محترم اجرای احکام دادستانی تهران و با حضور دو تن از قضات دادستانی تهران از جمله قاضی صلواتی، پرونده سال ۱۳۸۰ اعضا و علاقمندان نهضت آزادی ايران مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آيين دادرسی کيفری مشمول مرور زمان تشخيص داده‌اند و اين رأی را ايشان روی پرونده مرقوم نموده‌اند.
حال چگونه است که ضابطين و دادسرای اوين در يک اقدام هماهنگ تغيير استراتژِی داده و بحث حکم سال ۸۰ را مطرح ساخته‌اند! اگر آن طور که مسئولين ذيربط تحقيق و اجرای احکام دليل نگهداری ۷ ماهه بنده را اجرای حکم سال ۸۰ اعلام داشته‌اند، چرا مطابق قانون سازمان زندان‌ها، بنده می‌بايد در بازداشتگاه امنيتی ۲۰۹ حکم خود را بگذارنم؟! علی‌القاعده اگر قصد مسئولين مربوطه اجرای حکم سال ۸۰ بوده باشد، می‌بايد به بند عمومی زندان اوين منتقل می‌گشته‌ام و نه بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات. مطابق آيين نامه سازمان زندان‌ها، بازداشتگاه محل نگهداری افراد تحت قرار است و نه افرادی که احکام قطعی دارند. از طرف ديگر رای نهايی پرونده سال ۸۰ تا کنون به بنده يا وکلايم ابلاغ نشده است و از محتوای آن بی خبر هستم.
به رغم اعتراض اينجانب که اگر به هر علت پرونده سال ۸۰ مشمول مرور زمان نيست و دستور توقف اجرای احکام اين پرونده توسط رئيس قوه قضائيه وقت در ده سال گذشته نقض شده¬است، چرا مطابق قانون مرا با شرايط سنی و محدوديت‌هايی که دارم بجای بازداشتگاه در شرايط زندان عمومی سازمان زندان‌ها نگهداری نمی‌کنيد. کارشناس محترم وزارت اطلاعات و در مرحله بعد مسئول محترم اجرای احکام زندان اوين به استناد گزارش‌های وزارت اطلاعات، نگهداری اينجانب را در زندان عمومی به مصلحت نظام ندانسته و بطور ماهانه بازداشت اينجانب را تا ۲۵ ارديبهشت ماه ۱۳۹۱ تمديد کردند.
رياست محترم قوه قضاييه
بنا بر کدام قاعده حقوقی و مصلحت سياسی و حتی امنيتی، متهمی را بنا بر موضوعی خاص بازداشت می‌کنند و پس از سه ماه و پس از اعلام نظر قاضی مربوطه و توديع وثيقه، به علت آن که تازه دستگاه امنيتی کشور در می‌يابد که اتهام وارده، توجيه قانونی نداشته و برای نظام هزينه دارد، به بهانه واهی ديگری او را محبوس نگه می‌دارند! اگر که قرار بوده اينجانب همچنان محبوس بمانم و حکم سال ۸۰ اجرا شود ديگر چه نيازی به اخذ وثيقه جديد بوده است؟ آيا در نظام قضايی ما وثيقه اصل است؟ ظاهرا قانون، فلسفه اخذ هرگونه قرار تامين را به علت الزام متهم به حضور در دادگاه اعلام کرده و هيچ دليل قانونی ديگری بر اين امر ذکر نشده است. برای الزام متهمی که قرار است در زندان بماند، به حضور در دادگاه، چه نيازی وجود دارد که وثيقه اخذ شود؟ متاسفانه تمامی اين دلايل حکايت از آن دارد که اولا بازداشت و تمديد اين بازداشت به دلايل غيرقضايی و به منظور اعمال فشار فيزيکی و روانی صورت گرفته است و دوم آن که نشان می‌دهد قوه قضاييه و سازمان زندان‌ها تا چه حدی متاثر از منويات وزارت اطلاعات است.
گام پنجم
اينجانب به مدت ۵/۶ ماه (۱۹۴ روز) را در سلول‌های زندان ۲۰۹ اوين، که ۳۲ روز آن بصورت انفرادی و بقيه مدت بصورت ۲ ، ۳ و حتی ۴ نفر بوده سپری نموده‌ام. اما شرايط سنی همبندان عموماً ۱۹ تا ۴۰ سال و خصوصيات آنها که سنخيتی برای زندگی مشترک با بنده نداشتند عموماً شرايط را برای بنده بسيار سخت‌تر از انفرادی ساخته بود. از ديماه فقط اختيار خريد روزنامه کيهان را داشتم. استفاده از روزنامه همشهری و اطلاعات که در ساير سلول‌ها استفاده می‌شد برای بنده مجاز نبود. استفاده از تلويزيون جمهوری اسلامی ايران تا نوروز سال ۹۰ برای بنده و همبندان بنده ممنوع بود در تمام مدت، قرآن مجيد و مفاتيح در اختيار بنده بود و استفاده از قلم و کاغذ برای بنده ممنوع بود. پس از دوران انفرادی هفته‌ای دو روز و گاهی سه روز هر بار حدود ۲۰ دقيقه ما را به هواخوری می‌بردند.
بيش از يک ماه از هرگونه تماس تلفنی يا ملاقات با خانواده محروم بودم و پس از ۳۶ روز از بازداشت (۱۷ آذر ۹۰) توانستم با حضور کارشناس پرونده با خانواده تلفنی صحبت کنم و در دوران بعد هفته‌ای يک بار به مدت حدود ۱۰ دقيقه اجازه تماس تلفنی با خانواده داشتم و هر دو هفته يکبار به مدت حدود ۲۰ دقيقه با خانواده بصورت کابينی (پشت شيشه و تلفنی) ملاقات می‌کردم.
در اينجا لازم می‌دانم از پزشکان و بهياران بهداری زندان ۲۰۹ که در حد امکانات و اختيارات خود مراقبت پزشکی از بنده داشتند سپاسگزاری نمايم.
گام ششم
رياست محترم قوه قضاييه
همانگونه که قبلاً توضيح داده شد اگر امضای نامه‌ای به رئيس‌جمهور سابق کشور به هرعلت جرم تلقی می‌شد پرونده مطابق قانون بايستی به دادگاه صالحه ارجاع می‌گرديد. اما قرائن همه حاکی است که امضای نامه مذکور بهانه‌ای برای بازداشت بنده و در جهت اهداف خاص مأموران امنيتی بوده است.
پس از حدود هفته اول که موضوع امضاء نامه و پيش‌نويس اوليه تهيه مقاله‌ای برای نشريات داخلی کاملاً مشخص شده بود عملاً ديگر بازجويی مکتوبی صورت نگرفت.
در ماه‌های آبان و آذر، کارشناس محترم طی چند جلسه بازجويی به بدگويی، توهين و نسبت‌های دروغ و اتهامات سنگين اخلاقی و جاسوسی و در بهترين حالت غيبت نسبت به رهبران و اعضای نهضت آزادی ايران پرداختند و در جلسات بعدی همان موارد را تکرار می‌کردند. در اينجا به خاطر حفظ حرمت قلم از ذکر اين موارد صرفنظر می‌کنم.
اينجانب با سکوت يا اجباراً با پاسخ‌های لازم تأکيد می‌کردم که اين موارد ارتباطی به اتهام تفيهم شده بنده و شخص اينجانب ندارد و اگر اين موارد اتهامی جرم محسوب می‌شود، چرا مدارک و اطلاعات لازم را در اختيار قوه قضاييه و دادگاه صالحه قرار نمی‌دهيد و به صورت تکراری اين مسايل را با بنده مطرح می‌کنيد.
کارشناس محترم در روز ۱۰ آذر ۹۰ پس از چند روز بی‌خوابی به علت صدای ناهنجار فن‌های بند زندان، در جلسه بازجويی به طور متمرکز به طرح اتهامات دروغ، توهين نسبت به دوستان نهضت پرداخت که در نهايت موجب عصبانيت و واکنش عصبی و از بين رفتن تعادل جسمی اينجانب گرديد و مرا به بهداری بند منتقل کردند که سوابق در پرونده پزشکی اينجانب منعکس است. البته اين تنش عصبی خوشبختانه موجب عارضه قلبی نگرديد و پس از انجام آزمايش‌های مختلف و نوار قلب و چند ساعت استراحت به حالت عادی برگشتم.
کارشناس محترم پرونده در همين جلسه بازجويی در حالی که تمرکز خود را از دست داده بودم به بنده گفت :‌" بايد از رئيس دفتر سياسی و عضويت نهضت آزادی استعفا بدهی و مصاحبه بکنی. برو در سلول فکر بکن!"
در جلسات بازجويی که به فاصله حدود ۴۰ روز انجام می‌شد در ماه‌های دی و بهمن و اسفند سال ۹۰ و فروردين و ارديبهشت سال ۹۱ ضمن تکرار همان اتهامات گذشته نسبت به رهبران و اعضای نهضت آزادی همواره بر استعفای از نهضت آزادی ايران و به تبری جستن از سوابق و عملکرد نهضت آزادی ايران تأکيد می‌شد.
پاسخ اينجانب در شرايطی که مناسب به نظر می‌رسيد اين بود که فعاليت نهضت آزادی از سال ۱۳۸۸ با اعمال محدوديت‌های خودتان و عدم امنيت از برگزاری هرگونه جلسه‌ای متوقف شده است. به علاوه اينجانب از سال ۱۳۴۰ که نهضت آزادی ايران تأسيس شده به عنوان عضو فعال انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و بنا بر اعتقادات اسلامی خود عضويت نهضت آزادی را پذيرفتم و در طول پنجاه سال گذشته به اتکاء اعتقادات دينی و انجام فريضه الهی امر به معروف و نهی از منکر به وظائف دينی و اجتماعی خود در راستای مصالح و منافع ملی عمل کرده‌ام. استعفا از نهضت آزادی به معنی پشت کردن به اين اعتقادات و نقض اصول متقن و محکم قرآنی ازجمله فريضه امر به معروف و نهی از منکر است و در ادبيات اسلامی مفهوم ارتداد را تداعی می‌کند که بنده هرگز باورها و ارزش‌های خود (آخرت) را به راحتی زندگی دنيا نخواهم فروخت. در مورد تبری از سوابق و خدمات گذشته نهضت آزادی با توجه به خدمات برجسته پايه‌گذاران و فعالان نهضت آزادی چه در سال‌های قبل و چه بعد از انقلاب که بر آگاهان جامعه پوشيده نيست نه‌تنها جايی برای تبری وجود ندارد بلکه موجب مباهات و افتخار بنده و آگاهان جامعه می‌باشد.
ظاهراً با پيگيری قوه قضاييه ازجمله در پی مکاتبات خانواده با جنابعالی در ارديبهشت ماه ۹۱، دادستان محترم تهران از تمديد نگهداری بنده در بازداشتگاه ۲۰۹ امتناع کرده و برای آزادی اينجانب از بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات، اقدام شده است.
رياست محترم قوه قضاييه
باتوجه به آنچه در بالا توضيح داده شد:
۱. آيا امضای نامه به رئيس‌ جمهور سابق کشور که با قصد و نيت ارتقاء امنيت ملی از طريق حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس صورت گرفته است جرم محسوب می‌شود؟ اگر جرم است چرا مطابق قانون و بعد از حدود يک هفته، پرونده برای رسيدگی به دادگاه صالحه ارجاع نشده است؟ اگر چنين اقدامی جرم باشد، ديگر چه تفسيری از اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران می‌توان داشت، چه تضمينی برای تحقق و اجرای حقوق بنيادين ملت و آزادی عقيده و بيان در چارچوب قوانين جمهوری اسلامی وجود دارد جايگاه يکی از اصول بنيادين دادرسی کيغری بنام اصل قانونی بودن جرايم و مجازات‌ها در کجا قرار خواهد گرفت؟!
۲. باتوجه به اينکه همه امضاکنندگان نامه مذکور امضای خود را تأييد کرده‌اند، آيا خبرگزاری فارس که از قول يک "منبع آگاه" علت بازداشت اينجانب را "تقلب و جعل امضا" همزمان با بازداشت و قبل از رسيدگی منتشر کرده است و موجب اشاعه اکاذيب و هتک حرمت شده است قابل تعقيب قضايی نيست؟ آيا منبع آگاه که قبل از رسيدگی مبادرت به اشاعه اکاذيب کرده است کسی جز ضابطين دستگاه قضايی هست؟ انتساب چنين تهمت‌های کذب و بی اساس به مديران انقلاب که بيش از ۵۰ سال با صداقت و امانت به مردم خدمت کرده‌اند و بر آگاهان جامعه نيز پوشيده نيست آيا پيامدی جز بی اعتيار ساختن اصالت انقلاب دارد؟
۳. چرا شعبه ۶ بازپرسی سه ماه بازداشت موقت را تمديد و نهايتاً بجای کفالت اوليه با سند يکصد ميليون تومان دستور آزادی اينجانب را صادر کرده است؟
۴. چرا رسيدگی به پرونده امضای نامه به رئيس‌جمهور سابق کشور برای قوه قضاييه هزينه سنگينی در برداشته است و تصميم گرفته‌اند که حکم سال ۱۳۸۰ را که با دستور رئيس قوه قضائيه وقت متوقف شده است پس از ده سال در مورد اينجانب اجرا کنند؟ و چرا حکم سال ۱۳۸۰ را به اينجانب يا وکلای بنده ابلاغ نکردند؟! آيا اين روند را قانونی و طبيعی می‌دانيد؟!
۵. چرا برای اجرای حکم سال ۱۳۸۰ که طبق قانون می بايست در زندان عمومی صورت می‌پذيرفت، اينجانب را برای چند ماه در سلول‌های بازداشتگاه نگهداری کردند؟ آيا بر اين امر، می‌توان علتی جز تحت فشار قرار دادن فردی با ۷۴ سال سن به منظور تن دادن به منويات وزارت اطلاعات دانست و آيا همکاری قوه قضاييه با اين مشی و رفتار وزارت اطلاعات، حکايت از مداخله قوه مجريه در دستگاه قضايی، عدم استقلال دادرسان و نقض اصل ۵۷ قانون اساسی و تفکيک قوا ندارد؟
۶. همه قرائن نشان می‌دهد که ضابطين قوه قضاييه از امضای نامه مذکور به عنوان بهانه‌ای برای تحت فشار قراردادن اينجانب و خانواده‌ام استفاده کرده‌اند؟ آيا چنين روشی قانونی، شرعی و انسانی است؟ جنابعالی که وفق اصل يک صد و پنجاه و هفت قانون اساسی به عنوان مجتهدی عادل بر اين مسند خطير قرار گرفته‌ايد، به خوبی استحضار داريد که در قرون وسطی نيز اصحاب کليسا از همين روش‌ها برای تغيير عقيده مردم استفاده می‌کردند. آيا در قوه قضاييه جمهوری اسلامی که مدعی اجرای احکام الهی و شرعی است، چنين روش‌هايی مورد پذيرش است؟ و آيا برای جنابعالی به عنوان مسوول اين نهاد مهم، تکليفی برای برخورد با موارد خلاف قانون و اخلاق در حيطه دستگاه تحت امرتان و پيشگيری از تکرار آن احساس نمی‌شود؟ اگر مسوولان رده بالای قوه قضاييه در پيشگيری از وقوع و تکرار جرم در دستگاه قضايی کشور ناتوان بوده و يا غفلت ورزند، چه اميدی بر کارايی اين نهاد در سطح وسيع جامعه می‌توان داشت؟
رياست محترم قوه قضائيه
در خاتمه اعلام می‌دارد آن چه مرا با وجود سختی‌ها و تهديداتی که در ساليان اخير بر ما روا شده است و در اين نامه، تنها به اندکی از آن اشاره شد، به نگارش اين نامه واداشته، باور قلبی به وجوب فريضه امر به معروف و نهی از منکر بوده است. در اين مجال توجه جنابعالی را به اين حقيقت جلب می‌کند که آن چه امنيت واقعی را در جامعه‌ای به خطر می‌اندازد و نظام سياسی هر کشوری را در موقعيت بحرانی قرار می‌دهد، قانون شکنی، قانون گريزی و در نهايت، جدايی و دوری مسوولان از آحاد ملت است.
تحت فشار قرار دادن فردی ۷۴ ساله در زندان به منظور استعفا از حزب سياسی متبوعش و انصراف از حقوق شهروندی و به تعبير کارشناس محترم پرونده، " قلع و قمع" کادرهای نهضت آزادی ايران، به نظر جنابعالی که به شرط برخورداری از وصف " مجتهد عادل " بر اين سمت تکيه زده‌ايد، با کدام ضرورت امنيتی و سياسی و مبانی دينی و اخلاقی و قانونی سازگاری دارد؟
رياست محترم قوه قضاييه
اينجانب بر اساس وظيفه‌ای که در دفاع از آرمان‌های اصيل انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و تلاش صادقانه برای اصلاح و اجرای قانون و عدالت دارم، به رغم مخاطراتی که نوشتن اين متن می‌تواند برايم فراهم آورد، آن را انجام دادم. حسابرس نهايی و احکم الحاکمين خداوند است. نگذاريم و نگذاريد که در سايه بی توجهی ما ايران، اسلام و اعتبار و موجوديت نظام جمهوری اسلامی که به برکت خون عزيزترين فرزندان اين مرز و بوم به پيروزی رسيد به بحران‌های عميق و نقطه بازگشت ناپذير برسد.
ان اريد الا الاصلاح ما استطعت
محمد توسلی

رونوشت :
- رئيس محترم مجلس شورای اسلامی جهت استحضار
- وزير محترم اطلاعات جهت استحضار.
- دادستان محترم کشور جهت استحضار.
- دادستان محترم تهران جهت استحضار.
- رياست محترم دادگستری استان تهران جهت استحضار.