گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
11 آبان» نقش سايت زاهدان پرس در بازتوليد خشونت در بلوچستان، عبدالستار دوشوکی17 شهریور» نگاهی به منشور پيشنهادی شورای ملی برای برگزاری انتخابات آزاد، عبدالستار دوشوکی 3 تیر» نقش رسانههای فارسیزبان در رشد تجزيهطلبی در بين اقوام ايرانی؟ عبدالستار دوشوکی 11 بهمن» از الماسهای سردار مدحی تا خيرات اولاف پالمه، عبدالستار دوشوکی 16 آبان» چرا عيد سـُنیهای تهران به عزا تبديل شد؟ عبدالستار دوشوکی
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! جمعهگردیهايی که ره به ترکستان دارد، عبدالستار دوشوکیآقای نوریعلا با توکل به نفس خودگرا و مدعی به تقوای سياسی خويش همه نيروهای مختلف و ناهمگن اپوزيسيون را در يگانه کفه ترازوی سنجش حق به جانب خويش نهاده تا با نفی ديگران اثبات ادعای خودی کند. آن هم سه ادعای جديد "الکاشفه عن المقاصد" و نسبتا حيرتانگيز. اول تائيد "مقوله خشونت"، دوم مخدوش کردن "انتخابات آزاد" و سوم عدم مراعات انصاف سياسی و روشنگری عادلانه در قياس مع الفارق بين حرکتهای دمکراتيکويژه خبرنامه گويا زاهدی مهمان پادشاهی بود. چون به طعام بنشستند، کمتر از آن خورد که ارادت او بود، و چون به نماز برخاستند، بيش از آن کرد که عادت او، تا ظنّ صلاحيت در حقّ او زيادت کنند. حال حکايت نتيجه گيری جمعه گردی اخير آقای دکتر نوری علا که چهره شاخص شبکه سکولارهای سبز می باشد، بر همين روايت است. روايتی که نه تنها بيانگر جلوه زاهدان در محضر پادشاهان بلکه نمايانگر گسل عميق در باورهای مبارزاتی و سردرگمی استراتژيکی است که در لايه های مختلف فکری اين جمع ناهمگون نفوذ کرده است، تا بدانجا که ايشان بعنوان تئوريسين اين طيف سکولار آب تطهير بر خشونت و کشتار نوع القاعده ای ريخته و از حق حاکميت مردم از طريق صندوق رای و انتخابات آزاد تبری جسته است. ايشان طبق معمول با توکل به نفس خودگرا و مدعی به تقوای سياسی خويش همه نيروهای مختلف و ناهمگن اپوزيسيون را در يگانه کفه ترازوی سنجش حق به جانب خويش نهاده تا با نفی ديگران اثبات ادعای خودی کند. آنهم سه ادعای جديد "الکاشفه عن المقاصد" و نسبتا ً حيرت انگيز. اول اينکه با تائيد "مقوله خشونت"، نتيجه گيری می کنند که خشونت گريزی در مبارزه ضرورت و معنا ندارد، و بطور غير مستقيم خشونت را تقديس می کنند. دوم با اشاره به خطرات و خسران های "انتخابات آزاد"، اين شيوه مبارزاتی دمکراتيک را مخدوش خوانده و آن را نفی می کند. ايشان می گويند: "بخصوص از منظر نيروهای سکولار دموکرات کشورمان (بخوان شبکه سکولارهای سبز) که واقعی ترين دموکراسی خواهان ايرانند، طرح فکر انتخابات آزاد بعنوان وسيله ای برای مبارزه با حکومتی استبدادی می تواند کل مبارزه را مخدوش سازد." سوم عدم مراعات انصاف سياسی و روشنگری عادلانه در قياس مع الفارق بين حرکت های دمکراتيک، شفاف و کثرتگرا نظير منشور برای تشکيل شورای ملی از يک سو، و پروژه های مخفی غير شفاف و سوال برانگيز نظير اتحاد برای دمکراسی در ايران. به هر سه اين موضوع به اختصار خواهم پرداخت. اگرچه توجيه و تقديس خشونت آنهم از نوع کشتار جمعی توسط عوامل انتحاری جندالله و حرکت انصار ايران، توسط برخی از مسئولين رده بالای شورای هماهنگی شبکهء سکولارهای سبز ايران امر جديدی نيست. ولی در گذشته توجيه قتل عام انتحاری و ضد انسانی زن و کودک و پير و جوان، بعنوان نظر شخصی يک فرد توسط اکثريت اعضای شبکهء سکولارهای سبز ايران بی اهميت جلوه داده شده بود. اينک برای اولين بار حقانيت نظريه توجيه خشونت مشروع بصورت يک "تئوری سکولار ـ دمکراتيک" و قابل دفاع توسط تئوريسين اين شبکه مطرح می شود. حداقل تا آنجايی که بنده آگاه هستم و تئوری های ارائه شده توسط گروههای خشونتگرای مذهبی و تکفيری ـ جهادی را مورد مطالعه قرار داده ام، تشابه توجيهی و سنخيت "استدلال معيوب" بين نظريه استشهاديون متعصب مذهبی در سيستان و بلوچستان و ادعاهای جديد "سکولارهای دمکرات خوشونتگرا" در اروپا و آمريکا وجود دارد، که می تواند و بايد بعنوان يک زنگ خطر برای اپوزيسيون محسوب شود. زيرا نمی توان از مسير خشونت و خون به دمکراسی دست يافت. هدف هر چه قدر هم مقدس باشد، نمی تواند و نبايد وسيله را توجيه کند. دکتر نوری علا می نويسند " حکومت استبدادی بايد يقين کند که در صورت اعمال خشونت با مقاومت خشن روبرو خواهد شد". اين دقيقا ً همان استدلالی است که گروههای خشونت محور نظير جندالله برای توجيه و تئوريزه کردن خشونت خود ارائه می دهند. جفای بی پروای دکتر نوری علا به واژه "انحلال طلبی" در همين حقيقت تلخ نهفته است. چون بر خلاف ادعای ايشان بسياری از شارعان و واصفان شيوه های خشونتگريز مبارزه از جمله حاميان منشور شورای ملی خواهان انحلال کامل نظام استبدادی هستند. ولی انحلال را با خشونت مترادف نمی دانند. اين در حالی است که ايشان سخت در تلاش هستند تا مفهوم درهم تنيده ای از خشونت و انحلال طلبی را با ريسمان تئوريک خويش ارائه دهند. اتهامی که مورد پسند جمهوری اسلامی و طرفداران اصلاح طلب آن واقع خواهد شد. وانگهی ايشان به نادرستی مدعی می شوند که "می توان حدس زد، و حتی يقين داشت، که اصلاح طلبان مذهبی و طرفداران غيرمذهبی آنها در گروه صادر کنندهء منشور نفوذ کرده و قطار آن را روی ريل دلخواه خود قرار داده اند". سوال اساسی اين است که ايشان تا قبل از انتشار منشور برای شورای ملی در بطن مشورت ها و رايزنی ها قرار داشتند و بسياری از پيشنهادات ايشان در بطن منشور گنجانده شده است، و هيچگونه ادعا و اعتراضی نسبت به "مبارزهء خشونت گريز" و "انتخابات آزاد" مندرجه در منشور و يا به اصطلاح نفوذ اصلاح طلبان مذهبی و طرفدارانشان نداشتند. چطور شد به ناگاه کاشف الاسرار، معترض و غرّه بر حسن گفتار ديرهنگام خويش شده اند؟ موضوع دوم مقوله شناخته شده "انتخابات آزاد" و سالم است که با پيروی از ماده ۲۱ بيانيه (منشور) جهانی حقوق بشر و اعلاميه ۱۵۴ نشست شورای بين المجالس تعريف شده است. انتخابات آزاد در چارچوب منشور شورای ملی معنی حقوقی و عملی خاص خود را دارد. همانگونه که حقوق بشر در چارچوب يک منشور قانونی و بين المللی تعريف شده است و معنی خاص خود را دارد و تفسير بردار نيست. منشور شورای ملی بصورت شفاف و واضح امکان برگزاری يک انتخابات آزاد ، سالم و عادلانه در نظام جمهوری اسلامی را ناممکن می داند و تصريح می کند: "تصور اينکه می توان اين نظام را از راه برگزاری انتخابات نمايشی و بطور تدريجی اصلاح کرد، توهمی باطل است". در نتيجه شعار محوری "انتخابات آزاد" بعنوان حق بنيادين "حاکميت مردم بر مردم" می تواند برای بسيج مردم داخل کشور هم تاکتيک مبارزاتی باشد و هم استراتژی مورد توافق همگانی! متاسفانه ظاهرا ً فرق بين تاکتيک مبارزاتی و هدف استراتژيک برای دکتر نوری علا مشخص نيست. و من حقيقتا در عجبم از اصرار ايشان در تحريف منشور شورای ملی و همسان نماياندن آن با منشورهای اصلاح طلبان حکومتی و مشاوران نهان و عيان و سوزن بانان متبحر. درخواست مشخص "انتخابات آزاد" از سوی منشور شورای ملی با ادعای "سوزن بانان متبحر" کاملا ً متفاوت است. آنها با اعتقاد به اينکه کاسه خاصان منه در پيش عام، و با صرف هزينه های گزاف و غير قابل تصور در سپهر مالی اپوزيسيون "مفلس" و اعمال شيوه های غير شفاف، تدريجی و تطميعی تلاش می کنند نيروهای صادق و شريف اپوزيسيون را ظاهرا ً برای امـــر گفتمان دمکراسی، اما حداقل به به ادعای برخی برای پيشبرد "مقاصد اصلاح طلبی نامعلوم" ايستگاه به ايستگاه وارد قطاری بکنند که در مبداء سفر و آغاز کار منکر براه انداختن آن بودند؛ زيرا از قديم گفته اند "فرستاده بايد فرستاده ای، درون پر زمکر و برون ساده ای" . مضافا ً ظاهرا ً بسياری از هموطنان وسواس و رفقای بينا و نکته سنج (Discerning) که اشتياق حضور دارند مايل نيستند بدانند که هزينه گزاف سالن، هواپيما و قطار و هتل و اشربه و اغذيه از کجا تامين می شود و يا خوش باورانه بپذيرند که گويا "ايرانيان سرمايه دار اما خـیّـر" حاتم طائی دوران شده اند تا رفقا فصل به فصل و شهر به شهر گرد هم آيند. در راستای مقوله سوم بايد تاکيد کرد که نمی توان پروژه ملی، شفاف و کثرتگرا نظير شورای ملی را با پروژه های مخفی کاری و سری به اصطلاح "نخبه گرايی" و يا بعبارتی "خصوصی سازی اپوزيسيون" که توسط منابع مالی نامعلوم هدايت و حمايت می شوند، مقايسه کرد. مخفی کاری و عدم شفافيت باعث بروز بی اعتمادی و شيوع شايعات فراوان می شود. شايعاتی نظير ملاقات با مهدی هاشمی زمانی که وی در لندن بود و يا تزريق دلارهای نامناسب از منابع ناگفته. بايد پرسيد گربه را بر موش کی بوده است مهر مادری؟ البته بعقيده من نبايد به اينگونه "شايعات" وقعی چندانی نهاد، اگرچه ممکن است آسيب پذيری اپوزيسيون را در کليت خويش افزايش دهند. اما شورای ملی حرکتی است که با رايزنی های گسترده قريب به يک سال، و انتشار فراخوان عمومی، از کف اجتماع (grass roots) و اکثريت خاموش بخصوص نسل جوان و از پائين آغاز شده است. در حالی که پروژه های نخبه سازی از نوع استکهلمی يا فيلادلفيايی از طريق دعوت های خصوصی و محفلی با تحکم انتقاد ناپذيری مطلق طرح ريزی شده اند. منتقدين اين پروژه های نيمه مخفی "جايگاه نخبگی" خود را از دست داده و از افتخار و حق دعوت شدن به گردهمايی های "نخبگان" محروم خواهند شد. سوزن بانان حتی با جسارت و گستاخی اعلام می کنند که منتقدين خود را به جلسات خود راه نخواهند داد تا درس عبرتی باشد برای نقادان بل الفعل و ديگران تا گرفتار هوس سوال بر زبان و انتقاد در سر نشوند. در نتيجه کالای اينگونه قطارهای زيرزمينی که تلاش می شود در هر ايستگاه بر واگون های آن افزوده شود، دمکراسی و شفافيت برای کشورمان ايران نخواهد بود. بلکه ممکن است از منظر يک "سرمايه گزاری کوچک" به مثابه يکی از "گزينه های محتمل بر روی ميز" از آن بعنوان اهرم فشار در چانه زنی های درون حکومت و يا بر عليه حکومت ايران استفاده شود. از سوی ديگر شورای ملی بر خلاف ديگران بر اساس شموليت، شفافيت، استقلال عمل و کثرتگرايی بدون تبعيض و بدون نخوتگرايی بنا شده است. به همين دليل منتقدين آن نه تنها طرد نمی شوند، بلکه از آنها با اشتياق و آغوش باز دعوت بعمل می آيد ـ البته با خرج خودشان چون حاتمان طائی زمانه حاضر نيستند برای تشکيل يک شورای ملی شفاف و مستقل سرمايه گزاری کنند. و اينگونه است که ميان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان است. بهر روی متاع کفر و دين بی مشتری نيست، گروهی آن گروهی اين پسندند . عبدالستار دوشوکی Copyright: gooya.com 2016
|