اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها با رای مجلس متوقف شد

نمايندگان مجلس سورای اسلامی روز يکشنبه، ۲۱ آبان‌ماه، به کليات طرحی رای دادند که به موجب آن پس از توصيب نهايی، اجرای فاز دوم هدفمند‌کردن يارانه‌ها و افزايش قيمت کالاها و خدمات در سال ۹۱ ممنوع می‌شود.

راديو فردا ـ نمايندگان مجلس شورای اسلامی، بيش از يک ماه قبل،‌ به يک فوريت اين طرح رای دادند که در چارچوب اصلاح بودجه امسال دولت توسط نمايندگان ارايه شد.

غلامرضا مصباحی مقدم، رييس کميسيون اقتصادی مجلس و از موافقان تصويب اين طرح اجرای نامناسب فاز اول طرح هدفمندی توسط دولت و مناسب نبودن شرايط اقتصادی کشور را عامل اصلی توقف اجرای فاز دوم خوانده بود.

روز يکشنبه، نمايندگان مجلس با ۱۶۸ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع با کليات طرحی موافقت کردند که به موجب آن به منظور جلوگيری از افزايش قيمت‌ها و اجرای دوم قانون هدفمند کردن يارانه‌ها هرگونه افزايش قيمت کالاها در سال ۹۱ ممنوع خواهد شد.

قرار بود در فاز دوم طرح هدفمندی يارانه ها، قيمت حامل های انرژی افزايش بيشتری پيدا کند و به قيمت های جهانی نزديک شود. از سوی ديگر دولت در نظر داشت که در اين فاز يارانه های نقدی پرداختی به مردم را از ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش دهد.

احمد توکلی،‌ نماينده تهران که از موافقان با کليات طرح توقف فاز دوم قانون هدفمندکردن يارانه‌ها بود، ‌روز يکشنبه در صحن علنی مجلس، گفت: «آثار شوک‌های اقتصادی ظاهر شده و سوءمديريت دولت در زمينه تحريم های دشمنان شده که اگر اين شرايط درست نشود،‌ تورم غيرقابل تحمل خواهدشد.»

رييس سابق مرکز پژوهش های مجلس،‌ با انتقاد از شيب تند اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها در فاز نخست گفت: «متاسفانه دولت با عجله کار کرد و کاری که بايد در پنج سال انجام می‌داد را خواست که در دو سال تمام کند.»

او با اشاره به افزايش قيمت ارز در ماه های گذشته گفت که اين وضعيت، «شرايط ارزی تورم را دامن زده است». وی تاکيد کرد: «شرايط در آينده بهتر از اين نخواهد بود.»

به گفته احمد توکلی، «اينکه دولت نمی تواند قيمت حامل‌های انرژی را در سال ۹۱ گران‌تر کند، ‌امر لازمی است. متاسفانه کفاره شراب‌خواری‌های بی‌حساب، ‌مخمور در ميانه مستان نشستن‌است.»

نمايندگان در حالی روز يکشنبه برای توقف اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها، قانون می گذراندند که دولت پيش از اين تصريح کرده بود قصد ندارد فاز دوم اين طرح را اجرا کند.

ابراهيم ابراهيمی،‌ نماينده دولت که روز يکشنبه در صحن علنی مجلس حضور يافته بود نيز با تاکيد بر اينکه دولت خود قصدی برای ورود به فاز دوم اجرای هدفمندی يارانه‌ها ندارد،‌ تصويب چنين قانونی را در مجلس غيرضروری خواند.

دولت محمود احمدی‌نژاد پس از تغيير اعداد و ارقام درنظرگرفته شده برای اجرای فاز دوم يارانه ها در مجلس در جريان تصويب لايحه بودجه کل کشور در سال ۹۱،‌از اجرای فاز دوم اين قانون سرباز زد.

استدلال نمايندگان مجلس برای کاهش درآمدهای ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در لايحه بودجه امسال،‌ تورم‌زا بودن اين اعداد و ارقام و کاهش شيب اجرای اين برنامه اعلام شده بود.

آن طور که بهروز مرادی، ‌معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس‌جمهوری روز سه‌شنبه،‌۱۶ آبان‌ماه، گفته بود: «گام دوم هفمندی يارانه‌ها، در بودجه ۹۲پيش‌بينی شده است.»