مجلس اختيارات دولت در صندوق توسعه ملی را کاهش داد

ايسنا ـ نمايندگان مجلس شورای اسلامی با تصويب طرح اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، اختيارات صندوق توسعه ملی را که پيش از اين بخشی از آن به هيات عامل (منتخب رييس‌جمهور) واگذار شده بود، به هيات امنا (منتخب سه قوه) بازگرداندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس مصوبه مجلس، وزير کار و وزير نفت از ترکيب هيات امنای صندوق توسعه ملی حذف می‌شوند. همچنين جلسات هيات امنا به جای سالی دو بار، هر چهار ماه يک بار برگزار می‌شود.

مجلس در اين مصوبه، افتتاح يا بستن حساب‌های ارزی در حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی و حساب‌های ريالی نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بين اعضای هيات عامل، رييس و ساير مديران صندوق را به عنوان يکی از وظايف و اختيارات هيات عامل اصلاح کرد.

نمايندگان مجلس شورای اسلامی در مهم‌ترين بخش از مصوبه خود مقرر کرد که هيچ کدام از وظايف هيات امنا قابل تفويض به هيات عامل و مراجع ديگر نيست و اختيارات تفويض شده قبلی نيز لغو می‌شود.

بر اين اساس مقرر شد منابع صندوق توسعه ملی فقط در حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی نگهداری شود.

نمايندگان مجلس با ۱۶۰ رای موافق، ۳۴ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماينده حاضر، به تصويب اين طرح رای دادند.

پيش از اين مصوبه، ماده واحده اين طرح با ۱۵۸ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۳۱ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماينده حاضر به دليل نياز به دو سوم رای نمايندگان به تصويب نرسيد و با حذف آن هم با ۳۸ رای موافق، ۱۳۵ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماينده حاضر مخالفت شد لذا نمايندگان با اعمال اصلاحاتی، طرح مذکور را به تصويب نهايی رساندند.