لاريجانی ممنوعيت پرداخت يارانه نقدی از مابه‌التفاوت ارز را به احمدی‌نژاد ابلاغ کرد

خبرگزاری فارس: رئيس مجلس قانون ممنوعيت پرداخت يارانه نقدی از مابه‌التفاوت نرخ ارز را برای اجرا به رئيس‌جمهور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای قانون حمايت از سرمايه‌گذاری‌های عمرانی و توليد ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل‌کشور را برای اجرا به محمود احمدی‌نژاد رئيس‌جمهوری کشورمان ابلاغ کرد.

طبق ماده يک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتيجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئيس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئيس‌جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نمايد.

در تبصره اين ماده نيز است: در صورت استنکاف رئيس‌جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذکور در اين ماده، به دستور رئيس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.

طبق ماده دو قانون مدنی، قوانين‌، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجراست مگر آن که در خود قانون، ترتيب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

در ماده سه اين قانون نيز مقرر شده است که انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمی به عمل آيد.

به موجب مصوبه مجلسی‌ها در قانون حمايت از سرمايه‌گذاری‌های عمرانی و توليد ملی، تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و ميعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزينه کردن از اين منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت يارانه نقدی به استثنای جزء بند (۲-۴۴ ) قانون بودجه ۹۱ ندارد.

همچنين در اين قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مکلف شد منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واريز کند. عدم اجرای اين حکم به منزله تصرف غيرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقيب قضايی است.

مجلسی‌ها مقرر کردند در اجرای اجزای (۱-۵) و (۲-۵) قانون برای پرداخت تسهيلات ريالی مبنای تسعير ارز، نرخ روز ارز تعيين می‌شود و تبديل منابع صندوق توسعه ملی به ريال به استثنای اجزای فوق ممنوع است.

اجرای اجزای ۱-۵ و ۲-۵ قانون بودجه فقط در حد منابع ناشی از اجرای قانون بودجه ۹۱ است.

وکلای ملت تصويب کردند ۱۸ درصد منابع به سرمايه‌گذاران بخش غيردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولويت ميادين مشترک به ويژه پارس جنوبی با تضمين وزارت نفت بدون انتقال مالکيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدی، تخصيص می‌يابد.

خانه ملتی‌ها مقرر کردند، در اجرای جزء ۳-۲۴ قانون وجوه ناشی از مطالبات فروش سهام، سهم‌الشرکه اموال، دارايی‌ها و حقوقی مالی و نيروهای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته مربوط به سنوات گذشته الزاماً بايد به طور مستقيم به حساب خزانه واريز شده و قابل تسويه و تهاتر نمی‌باشد.