واردات کالا با ارز آزاد ممنوع شد

آخرين بخشنامه گمرک ايران که درباره شرايط و نحوه ورود کالاها به کشور است علاوه بر تعيين حقوق و عوارض جديد تلويحا واردات کليه کالاها با ارز آزاد را ممنوع و غيرممکن دانسته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) بر اساس تازه‌ترين بخش‌نامه‌ای که از سوی معاون امور گمرکی ايران به کليه گمرک‌های اجرايی کشور برای اجرا ابلاغ شده، ترخيص کليه کالاهای وارداتی ديگر با ارز آزاد امکان‌پذير نيست.

براساس بند دو اين بخشنامه "ترخيص کالاهای وارده صرفا با منشا ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنين با منشا ارز سرمايه‌گذاری خارجی با تاييد سازمان سرمايه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارايی و اعتبار ارزی يا ارز با منشا خارجی مورد تاييد بانک مرکزی امکان‌پذير است و از تاريخ اول آذر ماه امسال ترخيص هرگونه کالا با ساير رويه‌ها امکان‌پذير نيست."

همچنين براساس تبصره اين بند، کالاهای ثبت سفارش شده قبلی خارج از ضوابط اين بند که به گمرک اظهار می‌شوند تا اعلام نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ترخيص نيستند.

پيشتر گمرک ايران در تصميمات جداگانه‌ای نرخ ارز مرجع در محاسبه عوارض کالاهای وارداتی را به نرخ مبادلاتی تغيير داده بود. همچنين تعرفه واردات کالاهای اساسی و ساير کالاها نيز به ترتيب ۴۵ و ۵۰ درصد کاهش يافت تا مابه التفاوت ناشی از تغيير نرخ ارز مرجع به مبادلاتی را در گمرک جبران کند.

سازمان توسعه تجارت تاکنون به صورت شفاف اعلام نکرده است که به کدام يک از کالاها ديگر ارز مبادلاتی داده نخواهد شد. اگرچه ثبت سفارش واردات برخی کالاها از جمله بسياری از انواع لوازم خانگی فعلا متوقف است.

بر اساس فهرست اولويت‌های ده‌گانه واردات که از سوی سازمان توسعه تجارت نهايی شده است نيز دو اولويت ۹ و ۱۰ کالاهای نهايی بادوام و مصرفی غيرضروری يا غير موردنياز را در بر می‌گيرند که البته باز هم به صورت مصداقی درباره کالاهای موجود در اين دو اولويت اظهارنظر نشده است.

با اين وجود به نظر می‌رسد کالاهايی که در نهايت در اولويت ۱۰ قرار بگيرند هيچ ارزی برای واردات دريافت نخواهند کرد که اين به معنای ممنوعيت واردات آنها است. هفته گذشته نيز وزير صنعت، معدن و تجارت طی اظهاراتی اعلام کرد که ممنوعيت واردات کالاهای موجود در اولويت ۱۰ به معنای اين است که ديگر کالای بنجل و غيرکيفی وارد کشور نمی‌شود. به گفته مهدی غضنفری برخی کالاهايی که دارای فناوری پيچيده‌ای نيستند مانند کيف و کفش در اين اولويت قرار گرفته‌اند.

در همين حال معاون امور گمرکی گمرک ايران در پاسخ به ايسنا درباره ممنوعيت واردات کالا با ارز‌ آزاد اظهار کرد: منشا تامين ارز در رويه واردات در مقابل صادرات مشخص است. البته بهتر است سازمان توسعه تجارت درباره ممنوعيت واردات کالا با ارز آزاد اظهارنظر کند.

به نظر می‌رسد با اجرای اين بخشنامه علاوه بر اينکه از ورود برخی کالاهای غير ضروری به کشور جلوگيری می‌شود، قيمت تمام شده کالاهای وارداتی نيز با توجه به نرخ ارز مرکز مبادلات محاسبه خواهد شد و قيمت اين نوع کالاها کاهش می‌يابد چرا که ديگر واردکننده يا توليد کننده‌ای نمی‌تواند به بهانه خريد ارز با نرخ‌های آزاد و غير متعارف اقدام به بالابردن قيمت کالاهای خود کند.