در اطراف کاخ ریاست جمهوری مصر تانک و زرهپوش مستقر شده است

درگیری بین مخالفان و هواداران رئیس جمهوری مصر چندین کشته و زخمی برجای گذاشته و همزمان با اعلام کناره گیری شماری از مشاوران رئیس جمهوری، گزارش های خبری حاکی از استقرار تانک و خودروهای زرهی در اطراف کاخ ریاست جمهوری است.

بی بی سی ـ روز پنجشنبه، ١٦ آذر (٦ دسامبر)، به نقل از شاهدان عینی گزارش شد که در پی ناآرامی های روز و شب گذشته در اطراف کاخ ریاست جمهوری مصر در قاهره، از اوایل صبح، چند دستگاه تانک در مقابل این ساختمان مستقر شده و تعدادی خودروی زرهی نیز در اطراف این محل دیده شده است.

ساعاتی پیشتر، وزارت بهداری مصر اعلام کرده بود که در درگیری روز و شب گذشته بین مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهوری، و هواداران او از گروه اسلامگرای اخوان المسلمین در اطراف کاخ ریاست جمهوری، دست کم پنج نفر کشته و بیش از سیصد تن زخمی شده اند.

این درگیری بعد از ظهر چهارشنبه و زمانی آغاز شد که صدها تن از هواداران اخوان المسلمین به طرفداری از محمد مرسی به سوی کاخ ریاست جمهوری راهپیمایی کردند تا مخالفان رئیس جمهوری را که در اطراف کاخ تحصن کرده بودند متفرق کنند. مهاجمان به برچیدن و آتش زدن چادرهای تحصن کنندگان مبادرت کردند که به خشونت بین دو طرف منجر شد.

این تحصن در اعتراض به فرمان روز ٢٢ اکتبر آقای مرسی برگزار شده بود که براساس آن، رئیس جمهوری قوه قضاییه را از رسیدگی به پرونده های مربوط به صلاحیت مجلس قانون اساسی و نظارت بر اقدامات رئیس جمهوری محروم کرد.

مجلس قانون اساسی از سوی پارلمان مصر منحله مصر بر پا شده و به دلیل تسلط اسلامگرایان بر آن، اعضای لیبرال و سکولار و نگران از امکان تحمیل یک نظام سیاسی دینی بر مصر و جلوگیری از حرکت این کشور به سوی دموکراسی، از عضویت مجلس کناره گرفته بودند.

پس از آنکه چند روز پیش آقای مرسی اعلام کرد که پیش نویس قانون اساسی تدوین شده توسط همین مجلس را در روز ١٥ دسامبر به همه پرسی می گذارد، حرکت اعتراضی علیه فرمان او شدت گرفت و علاوه بر تجمع در میدان تحریر قاهره، تظاهراتی نیز در برابر کاخ ریاست جمهوری برگزار شد و تعدادی از معترضان با برپا کردن چادر، در این محل متحصن شدند.

به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، علاوه بر قاهره، در چند شهر دیگر نیز تظاهراتی علیه رئیس جمهوری برگزار شده و از جمله در اسماعلیه و سوئز، دفاتر گروه اخوان المسلمین هدف حمله قرار گرفته و به آتش کشیده شده است. همین خبرگزاری گزارش می کندکه صبحی صالح، عضو پارلمان منحله و از اعضای مجلس قانون اساسی نیز در شهر اسکندریه هدف حمله مخالفان قرار گرفت و زخمی شد.

همزمان، گزارش های خبری حاکی از کناره گیری تعدادی از مقامات نزدیک به رئیس جمهوری مصر در واکنش به تحولات خونین روز گذشته است. در برخی گزارش ها از عمرو اللیثی، سیف عبدالفتاح و ایمن الصیاد به عنوان مشاورانی نام برده شده که از سمت مشاور رئیس جمهوری کناره گرفته اند در حالیکه گزارش های دیگر حاکی از استعفای تعداد دیگری از مقامات نزدیک به آقای مرسی است.

بحران سیاسی

محمد مرسی، نامزد وابسته به گروه اسلامگرای اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری، حدود شش ماه پیش مقام ریاست جمهوری را با وعده برقراری آرامش و هموار کردن زمینه مساعد برای استقرار دموکراسی در دست گرفت و اعلام داشت که خود را رئیس جمهوری همه مردم مصر با هر گرایش سیاسی و اعتقاد دینی می داند.

پس از کناره گیری حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر در ماه فوریه سال گذشته، شورایی متشکل از نظامیان ارشد اداره عالیه کشور را در دست گرفته بود اما در ماه های منتهی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، برخی اقدامات این شورا تظاهراتی را در پی آورد که در مواردی، به کشته و زخمی شدن تعدادی از معترضان منجر شد و به گفته ناظران، اعتماد سنتی مردم به نظامیان را متزلزل کرد.

به گفته ناظران، آقای مرسی پس از انتخاب به ریاست جمهوری، با بهره برداری از وقایعی مانند کشته شدن شماری از نظامیان به دست مهاجمان مسلح در صحرای سینا، به تغییراتی در رده های فرماندهی نیروهای مسلح دست زد و تعدادی از طرفداران خود را به سمت های مهم نظامی منصوب کرد.

وی همچنین با اتکا به ناخرسندی گروه هایی از مردم از احکام ضعیف برخی ازدادگاه ها در مورد تعدادی از مقامات و ماموران حکومت حسنی مبارک، مقامات قوه قضیاییه را به طرفداری از رژیم سابق متهم کرد و به این بهانه، با فرمان ٢٢ اکتبر، ضمن برکناری دادستان کل، به گفته مخالفان، در صدد خنثی کردن قوه قضاییه، یعنی تنها نهادی برآمد که همچنان قادر به مهار او بود.

روز گذشته، شماری از سیاستمداران مخالف با شرکت در یک نشست خبری مشترک، ضمن انتقاد از اقدامات رئیس جمهوری، اعلام کردند که در صورت لغو فرمان ٢٢ اکتبر، حاضر به مذاکره برای خروج از بحران سیاسی کنونی هستند. آنان در عین حال از شعار تظاهرکنندگان که خواستار سرنگونی رئیس جمهوری بوده اند آشکارا حمایت نکردند.

محمد البرادعی، مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی و از شخصیت های شرکت کننده در این نشست، ضمن انتقاد از رئیس جمهوری به دلیل عدم حفاظت از معترضان در برابر حملات طرفداران دولت، گفت که "آنچه امروز در مصر روی می دهد، به منزله قطب بندی و تفرقه در میان ملت است و می تواند به خشونت و حتی عواقبی بسیار وخیم تر منجر شود" و آمادگی مشروط خود را برای مذاکره اعلام داشت.

هنوز آقای مرسی به این پیشنهادها پاسخی نداده اما هشام قندیل، نخست وزیر، خواستار "گفتگوی ملی" شده و محمود مکی، معاون رئیس جمهوری، از مخالفان خواسته است تا پس از برگزاری همه پرسی و تصویب قانون اساسی جدید، پیشنهادهای خود برای تغییر در این قانون را تسلیم پارلمان بعدی مصر کنند.

در مقابل، مخالفان گفته اند که هدف اسلامگرایان از تصویب قانون اساسی به شکل فعلی، تسلط بر نهادهای حکومتی از جمله قوه مقننه بوده و نمی توان از پارلمان بعدی، که براساس قانون اساسی جدید انتخاب می شود، انتظار داشت با اصلاح همین قانون اساسی موافقت کند.

با ادامه ناآرامی در مصر، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا که کشورش هر ساله بیش از یک میلیارد دلار کمک در اختیار مصر قرار می دهد، خواستار گفتگو برای حل بحران کنونی در این کشور شده و گفته است "این گفتگوها باید دوطرفه باشد."

وزیر خارجه بریتانیا خواستار خویشتنداری همه طرف ها و "انتقال به دموکراسی به شیوه ای فراگیر و همراه با تبادل نظر همگانی" شده و به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شیخ احمد الطیب، رئیس دانشگاه اسلامی الازهر و مقام ارشد مذهبی مصر، هم با توصیف بحران کنونی به عنوان "یک فاجعه" از همه گروه ها خواسته است تا از طریق "مذاکرات مسالمت آمیز" اختلافات خود را حل کنند.

مخالفان آقای مرسی، حمله هواداران اخوان المسلمین به تحصن کنندگان در برابر کاخ ریاست جمهوری را به حمله حامیان حسنی مبارک به تظاهرات مخالفان تشبیه کرده و هشدار داده اند که حکومتی که دست آن به خون آلوده شود دوام ندارد.

برخی منابع نزدیک به رئیس جمهوری گفته اند که آقای مرسی در یک سخنرانی تلویزیونی در روز پنجشنبه، به بررسی تحولات اخیر خواهد پرداخت. اگرچه هنوز نشانه ای از تمایل محمد مرسی به لغو یا تغییر فرمان ٢٢ اکتبر دیده نشده، اما ناظران گفته اند که وی در گذشته نشان داده که در صورت لزوم، آمادگی آن را دارد که از خود نرمش نشان دهد هر چند معلوم نیست در مورد موضوعی که آینده اسلامگرایان مصر به آن بستگی دارد هم مایل به مصالحه باشد.