ايران داوطلب خريد يک پالايشگاه در فرانسه، فيگارو: اين اتفاق يعنی ايران می داند به زودی با آمريکا مشکلاتش را حل می کند؟

پايگاه خبری تحليلی انتخاب (Entekhab.ir) - روزنامه فرانسوی فيگارو مدعی شد: يک شرکت وابسته به بنياد امام خمينی درايران اعلام کرده است که حاضراست يک پالايشگاه نفت درآستانه حراج را درفرانسه خريداری نمايد.

به گزارش سرويس بين الملل انتخاب ؛ اين پالايشگاه با ۵۵۰ نفرکارکنان آن اکنون ماه هاست که درانتظاريک خريداربه سرمی برد.

فيگار می نويسد: پرونده اين پالايشگاه که به مجموعه ی باقی مانده ازشرکت نفتی ورشکسته ی "پتروپلوس" تعلق دارد امروز دردادگاه تجاری ايالت "نرماندی" فرانسه مطرح خواهد شد.

به نوشته فيگارو درآستانه ی نشست دادگاه که برای روز سه شنبه چهارم دسامبر(امروز) پيش بينی شده بود، يک هيئت تجاری ايران از شرکت انرژی " تدبير" وابسته به بنياد امام خمينی اعلام کرد که آماده است اين پالايشگاه را با قبول تعهد حفظ کارکنان آن خريداری نمايد.

فيگارومی افزايد: با اينکه پيشنهاد شرکت ايرانی برای خريد اين پالايشگاه جالب است ومشخصات فنی آن نيزبرای پالايش نفت ايران مناسب است، با اين حال يک مشکل، يعنی موضوع تحريم هاعليه ايران برسرراه چنين معامله ای همچنان باقی و معلوم نيست چه راه حلی می توان برای آن ارائه کرد. فراموش نکنيم که ازاول ماه ژوئيه امسال ورود هرنوع مواد نفتی ايران به کشورهای عضو اتحاديه اروپا ممنوع است.

فيگارو می نويسد: به اين ترتيب اين پرسش ها را می توان مطرح کرد.

۱- آيا ايران باوردارد که تحريم ها به زودی يعنی درطول سال ميلادی آينده برچيده خواهد شد؟.

۲- آيا خريداران اطلاع يافته اند که به زودی ميان تهران و واشنگتن مشکلات حل وفصل خواهد شد؟

۳- ويا براساس يک فرمول اقتصادی ساده اين شرکت دولتی ايران به دنبال اين است که پول خود را درجای امنی سرمايه گزاری نمايد.

فيگارو درادامه می نويسد: اين اقدام شرکت ايرانی درعين حال زمانی صورت می گيرد که طی سال های اخيردردوران نيکلا سارکوزی و امروز دردوران رياست جمهوری فرانسوا هُولاند، سياست های فرانسه درقبال جمهوری اسلامی ايران روز به روز سختگيرانه ترشده است.

به نوشته اين روزنامه، با توجه به حساسيت های سياسی منطقه، آيا دادگاه مسئول رسيدگی به پرونده ی شرکت ورشکسته ی پتروپلوس -صاحب پالايشگاه- با پيروی ازتوصيه های وزارت امورخارجه فرانسه با انجام اين معامله مخالفت نخواهد کرد؟ به نوشته فيگارو، واسطه اين معامله، که يک کارگزار فرانسوی است، می گويد: دادگاه نمی تواند مانع چنين معاله ای شود، زيراين موضوع به نفت مربوط می شود و رابطه ای با پرونده اتمی ايران ندارد.

به گفته ی وی، اگر شرکت دولتی "تدبير" رابطه ای با برنامه های اتمی ايران داشت، بدون ترديد درفهرست تحريم های اتحاديه اروپا قرار می گرفت، که اين نام درفهرست شرکت های تحريمی اتحاديه اروپا ديده نمی شود.

فيگارو می افزايد: برفرض اينکه دادگاه تجاری نرماندی تصميم بگيرد که اين پالايشگاه را به شرکت دولتی ايران بفروشد، هنوزيک مشکل اساسی باقی خواهد ماند. و آن اينکه، ازهنگام اعلام ورشکستگی شرکت پتروپلوس دولت سابق فرانسه برای اينکه کارکنان پالايشگاه ورشکسته بيکارنشوند شرکت نفتی "شل" را موظف کرده بود تا مواد اوليه لازم برای ادامه کارپالايشگاه راتامين نمايد، ولی اين قرارداد شرکت شل و دولت پاريس درپايان ماه دسامبرجاری به پايان می رسد، اکنون پرسش اين خواهد بود که آيا شرکت شل حاضرخواهد بود برای شش ماه ديگرپالايشگاه را با دادن مواد اوليه سرپا نگاه دارد تا شرکت تدبيربتواند اقدامات لازم را برای ادامه کارپالايشگاه به عمل آورد؟. پرسش بعدی اين است که درصورت تقبل شرکت هلندی انگيسی شل برای تامين مواد اوليه، آيا اين شرکت نبايد ازمجازات های آمريکا نگران باشد؟.

فيگارو می نويسد: البته يک موضوع حقوقی می تواند اين نگرانی را برطرف نمايد، و آن اينکه، وکلای شرکت شل خواهند گفت که ما با دستگاه قضائی فرانسه طرف هستيم و با حکومت ايران هيچ معامله ای نداريم.

فيگارو درخاتمه می افزايد درهرصورت اکنون ديگر از خريدار بلقوه ی ليبيايئ که خود را کنار کشيده است خبری نيست و اگر نتوان اين تاسيسات را به شرکت ايرانی فروخت، دادگاه تجاری نرماندی مجبورخواهد شد روزچهارشنبه پنجم ماه دسامبررسماً پالايشگاه را ورشکسته اعلام کرده وبه حراج بگذارد.