مجلس از تعيين رجل سياسی در اصلاح قانون انتخابات عقب‌نشينی کرد

ايسنا ـ مجلس، ماده ۳۵ اصلاح قانون انتخابات که ناظر بر تعيين مصاديق رجل سياسی بود را حذف کرد، از اين به بعد احتمالا ادامه اصلاح قانون انتخابات با سر و صدای کم تری همراه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)‌،‌ نيمه آذرماه سال جاری،‌ وقتی قرار شد کليات اصلاحيه قانون انتخابات رياست جمهوری به رای گذاشته شود،‌ عده‌ای با اين استدلال که ماده ۳۵ اين اصلاحيه،‌ موجب محدود شدن اختيارات شورای نگهبان در تعيين مصداق رجل سياسی دارای صلاحيت برای کانديداتوری انتخابات رياست جمهوری خواهد بود با آن مخالفت کردند.

همين استدلال باعث شد برخی نمايندگان با اين توجيه که «تصويب قانونی که مورد مخالفت شورای نگهبان است،‌ منطقی نخواهد بود» به طرح کليات اصلاح قانون انتخابات در مجلس ايراد بگيرند.

با اين وجود قبل از آغاز جلسه علنی ۱۲ آذر ماه سال جاری که منجر به تصويب کليات طرح اصلاح قانون انتخابات شد،‌ يکی از نمايندگان مجلس به ايسنا گفت که مجلس و شورای نگهبان بر سر ماده ۳۵ توافق کرده‌اند.

توافقی که حرف آن زده شده بود،‌ امروز روشن شد و تمام ماده ۳۵ طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری با ۱۶۲ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع حذف شد.

ماده ۳۵ قانون انتخابات فعلی کشور ناظر بر شرايط کانديداتوری در انتخابات رياست جمهوری است که طبق اصلاحيه، علاوه بر ايرانی الاصل بودن، تابعيت کشور جمهوری اسلامی ايران، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران و مذهب رسمی کشور بودن،التزام به قانون اساسی و اصل مترقی ولايت فقيه،حسن سابقه و امانت و تقوا، رجل سياسی (به معنای اينکه در حوزه مذهب و سياست اهل نظر باشد) و مدير و مدبر بودن، حداکثر سن را ۷۵ سال و حداقل آن را ۴۰ سال می داند و اضافه می کند که کانديدا نبايد محکوميت کيفری داشته باشد.

اين اصلاحيه همچنين داشتن حداقل مدرک دکتری يا معادل آن از تحصيلات حوزوی (داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و يا معادل آن از تحصيلات حوزوی) را لازم دانسته است.

تبصره اول اين مورد مشخص می کند که برای تشخيص بند ۶، شورای مديريت حوزه علميه قم رجل مذهبی بودن وی را تاييد نمايند و از شهرت کافی به دليل مشاغل مهم سياسی برخوردار باشد واکثريت نمايندگان مجلس شورای اسلامی يا ۱۵۰ نفر از کسانی که پس از انقلاب مشاغل وزير يا معاون وزير يا استاندار را داشته‌اند او را به عنوان رجل سياسی تاييد کنند.

تبصره دوم نيز درمورد تشخيص بند ۷ ، داشتن حداقل ۸ سال سابقه وزارت يا نماينده مجلس يا هم‌تراز آن از مقامات اجرايی، قضايی ونظامی به شرط آنکه ۱۵۰ نفر از کسانی که پس از انقلاب اسلامی مشاغل وزير و يا معاون وزير و يا استاندار يا معادل آنها را داشته‌اند يا اکثريت نمايندگان فعلی مجلس او را به عنوان مدير و مدبر تاييد نمايند.

در غير اين صورت مدير و مدبر بودن کانديدا بايد توسط حداقل ۴۰۰نفر از کسانی که سابقه وزارت و يا معاون آنها يا استاندار و هم‌تراز تاييد شود و يا توسط دوسوم نمايندگان مجلس فعلی شورای اسلامی تاييد گردد و يا تاييد ۳۰ نفر از اعضای هيات علمی دانشگاها(استانها) و ۳۰ نفر از فضلا و مدرسين حوزه‌های عليمه کشور و ۲۰ نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری را لازم می داند.

اصلاحيه قانون انتخابات رياست جمهوری که در حال حاضر در مجلس مطرح شده است، اصلا ح۲۴ ماده از ۹۲ ماده قانون انتخابات رياست جمهوری مصوب سال ۱۳۶۴ را مد نظر دارد که اکثر آنها شامل تغيير برخی کلمات و عبارات است.

اين شايد جنجالی ترين بخش جلسه امروز باشد،‌ اما صحن علنی ۲۱ آذر ماه مصوبه های ديگری هم داشت.

ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات، ناظر بر تشکيل هيات های اجرايی بر انتخابات است،‌ که اصلاح ماده ۳۱ قانون فعلی انتخابات رياست جمهوری را در نظر دارد.

طبق ماده ۳۱، وزارت کشور، مدير برگزاری انتخابات رياست‌جمهوری است و هيات های اجرايی با ترکيب مشخص بر اين اجرا نظارت خواهند کرد، ۱۳۸ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع موجب تصويب اين ماده شد.

تبصره ۵ ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات ناظر بر اين است که تصميمات هيات اجرايی مرکزی نبايد موجب تداخل در وظايف و اختيارات نظارتی شورای نگهبان شود، نمايندگان با ۱۷۷ رای تاکيد کردند که در صورت تداخل کاری،‌ نظر شورای نگهبان ارجحيت دارد.

تبصره ۷ ماده ۴ هم می گويد که نتيجه شمارش آراء انتخابات رياست جمهوری پس از تاييد هيات اجرايی مرکزی به وسيله‌ی وزير کشور اعلام می‌شود.

بر اساس تبصره ۷، نتيجه‌ی شمارش آراء انتخابات رياست جمهوری پس از تاييد اين هيات به وسيله‌ی وزير کشور اعلام می‌شود و تاييد نهايی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.

در حالی که برخی نمايندگان به همراه نمانيده دولت اين تبصره را دردسر و باعث ايجاد تاخير در اعلام نتايج انتخابات و محدود شدن اختيارات وزير کشور می‌دانستند،‌ حذف اين تبصره هم رای نياورد و مجلس ترجيح داد که طبق اصلاحيه قانون انتخابات رياست جمهوری،‌ نتيجه شمارش آراء انتخابات رياست جمهوری پس از تاييد هيات اجرايی مرکزی به وسيله‌ی وزير کشور اعلام شود.

با اين وجود مجلس با حذف تبصره ۸ ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری که وظايف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب اين قانون به هيات اجرايی مرکزی انتخابات محول می کند، مخالفت کرد اما ۱۷۴ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع تصويب کرد که وظايف ستاد انتخابات کشور توسط هيات اجرايی مرکزی تعيين شود.

همچنين در ادامه بررسی اين اصلاحيه نمايندگان با ۱۷۰ رای موافق تصويب کردند که تخلفات جرايمی که به وسيله نامزدها صورت می‌گيرد،‌ بعد از انتخابات و در شعبه رسيدگی به تخلفات و جرايم انتخاباتی در تهران رسيدگی شود.

در جلسه صبح امروز مجلس در مجموع به هشت تبصره از اصلاحيه ماده ۳۱ قانون انتخابات رياست جمهوری کشور،‌در غالب ماده ۴ طرح الصاحيه اين قانون رسيدگی شد.

با تصويت حذف اصلاحيه ماده ۳۵ قانون انتخابات رياست جمهوری و رسيدگی به موارد مربوط به کار هيات های اجرايی انتخابات به نظر می رسد ادامه اصلاح قانون انتخابات با سر و صدای کم تری همراه باشد.