بيانيه جمعی از فعالان حقوق بشری زندانی به مناسبت ۲۰ آذر؛ روز جهانی حقوق بشر

نسرين ستوده، مهدی خدايی، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، محمد سيف‌زاده و مصطفی نيلی، جمعی از فعالان حقوق بشری زندانی به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر بيانيه‌ای منتشر کردند. آن‌ها در اين بيانيه از عدم آزادی‌های سياسی، عدم برگزاری انتخابات آزاد، نقض آزادی بيان و عقيده، ايجاد محدوديت برای روزنامه‌نگاران و گزارشگران حقوق بشر، تبعيض‌های قومی، دينی و جنسيتی، افزايش اعدام‌ها، تعطيلی دوره‌ای مطبوعات، فيلترينگ و برخورد امنيتی گسترده در فضای مجازی و... در ايران نوشته‌اند.

به نام خداوند جان و خرد

ملت شريف ايران؛

تاريخ تمدن انسان شاهد کوشش مبارزان، انديشمندان و مصلحانی است که در راه اعتلای شان و کرامت انسان و دفاع از حقوق و آزادی های اساسی او از هيچ مجاهدتی فروگذار نکردند و آنچه از فرهنگ و تمدن انسانی، صلح، آزادی و برابری به ما رسيده است مرهون همين پايداری های انسانی در گذر تاريخ می باشد.

سير اين انديشه های راستين و رويه های بشردوستانه در عبور زمان که در پی ايجاد چارچوبی دقيق و عينی برای برآيند و فرآيند قدرت بود به صورت اعلاميه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به عنوان سندی بيان کننده تفاهم مشترک اکثر ملل جهان در زمينه حقوق بنيادين و غيرقابل نقض اعضای جامعه بشری، به جهانيان عرضه شد. با توجه به اينکه ايران در سال ۱۳۵۴ به موجب دو ميثاق بين المللی با تصويب مجلس شورای ملی اين اعلاميه را پذيرفته و ملزم به اجرای آن است؛ ولی متاسفانه شاهد نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ايران هستيم. مصاديق زير بخشی از اين موارد را که در سال های اخير رخ داده است، ذيل مقايسه با موازين جهانی حقوق بشر اعلام می دارد:

- در زمينه آزادی های سياسی، موضوع ماده يک ميثاق مدنی- سياسی شاهد برخورد گسترده با مخالفان سياسی، کنشگران اجتماعی، فعالان مدنی و حقوق بشری بوده ايم. حضور تعداد زيادی از اين فعالان در بند ۳۵۰ زندان اوين و رجايی شهر کرج و ديگر زندان های شهرستان ها، گواه اين امر است.

- عدم برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و رقابتی که می توان به انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ و برخورد با معترضان و نيز حصر خانگی و محدوديت های اجتماعی و سياسی رهبران مخالفان به عنوان يکی از موارد بارز چند سال اخير اشاره کرد. لازم به ذکر است که کليه اين محکوميت ها در مراجع غيرقانونی و غيرصالح و طی دادرسی های عموما غيرمنصفانه و غيرعادلانه بدون امکان اعمال دقيق و کامل حق دفاع و استفاده از حقوق قانونی، توسط چند شعبه محدود دادگاه انقلاب، شديدا تحت راهبری دستگاه های اطلاعاتی و امنيتی و بدون حضور هيات منصفه صورت گرفته است.

- در زمينه آزادی بيان و عقيده، موضوع ماده ۱۹ ميثاق مدنی و سياسی، متاسفانه شاهد کارنامه ای سراسر نقض اين حقوق هستيم.

- ايجاد محدوديت برای روزنامه نگاران و گزارشگران حقوق بشر از طريق تهديد، احضار، بازداشت، ضرب و شتم، شکنجه، حبس، تبعيد و حتی در مواردی منجر به قتل های محفلی و برنامه ريزی شده همانند قتل های زنجيره ای.

- تعطيلی دائم يا دوره ای مطبوعات منتقد.

- فيلترينگ و برخورد امنيتی گسترده در فضای مجازی و برخورد با وبلاگ نويسان و کاربران شبکه های اجتماعی که حتی در آخرين مورد: جان باختن «ستار بهشتی» به اتهام وبلاگ نويسی و فعاليت در شبکه های مجازی، در بازداشتگاه غيرقانونی پليس فتا رقم خورد.

- جمع آوری تجهيزات دريافت شبکه های ماهواره ای و همچنين ايجاد پارازيت بر روی شبکه های عموما خبری و منتقد.

- شنود و مانيتورينگ خطوط تلفنی و اينترنتی و دريافت اطلاعات محرمانه رايانه های شخصی و پروفايل های اينترنتی با توسل به زور و در برخی موارد اعمال خرابکارانه.

- محدوديت در آزادی تجمعات و مشارکت های عمومی علی رغم تاکيد بر آن در اصل ۲۷ قانون اساسی و نيز موارد ۲۱ و ۲۲ ميثاق بين المللی مدنی و سياسی، به صورت برخورد خشونت آميز با تظاهرات سياسی و اجتماعات صنفی. سرکوب، تيراندازی، بازداشت و قتل شرکت کنندگان در تظاهرات پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ و نيز برخورد با تجمعات دانشجويان، زنان، معلمان، کارگران و... نمونه بارز اين نقض قوانين محسوب می شود.

- تعطيل و برخورد با جمعيت ها و تشکل های مستقل، موضوع ماده ۲۶ قانون اساسی؛ از جمله دستگيری اعضای تشکل های معلمان و وکلای دادگستری، تعطيلی سنديکاهای کارگری، کانون مدافعان حقوق بشر، کانون نويسندگان ايران، انجمن صنفی روزنامه نگاران، گروه های حقوق بشری و...

در زمينه رفع و ممنوعيت تبعيض، موضوع مواد ۲ و ۷ ميثاق حقوق مدنی و سياسی؛ متاسفانه شاهد موارد مکرر و گسترده نقض اين حقوق به شرح زير هستيم:

- تبعيض دينی، مذهبی و عقيدتی با ايجاد محدوديت در ترويج و تبليغ برای هموطنان اهل تسنن، دراويش، مسيحيت، بهائيت، کليمی و زرتشتی، ممنوع تحصيل نمودن بهائيان در واحدهای دانشگاهی، برخورد و به تعطيلی کشاندن برخی از کليساهای مسيحيان، عدم صدور مجوز برای تاسيس مسجد اهل تسنن در پايتخت، بازداشت گسترده دراويش و تخريب حسينيه های آنان از جمله اين موارد است.

- تبعيض قومی و اقليت های زبانی از طريق ممانعت در آموزش زبان مادری و محدوديت های سياسی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی.

- تبعيض جنسيتی با ايجاد محدوديت در حق ازدواج و طلاق، ارث، ديه، شهادت، سرپرستی فرزندان، کسب موقعيت شغلی، تحصيلات دانشگاهی و برخورد امنيتی با فعالان برابری خواه در حوزه زنان به صورت گسترده.

- در زمينه حقوق کودکان موضوع کنوانسيون حقوق کودک که در سال ۱۳۷۳ با رای مجلس شورای اسلامی پذيرفته شد؛ نقض تاسف بار حقوق آنان تحت موضوعات ازدواج کودکان، کودکان کار، اعدام کودکان، شکنجه و آزار جسمی و روحی کودکان، حق تحصيل کودکان و... مشاهده می شود.

- در زمينه حقوق متهمين، موضوع مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ ميثاق حقوق مدنی و سياسی، شاهد بازداشت های خودسرانه فعالين سياسی و عقيدتی و کنشگران اجتماعی هستيم؛ که در بازداشتگاه هايی به دور از نظارت نهادهای قانونی و ذيصلاح مورد بازجويی، شکنجه و تفتيش عقيده و انگيزه قرار می گيرند. بند «۲- الف» سپاه پاسداران، ۲۰۹، سئول، کهريزک و پاسارگاد از جمله اين بازداشتگاه های غيرقانونی هستند که در آن ها گونه های متفاوت شکنجه برای اخذ اعترافات موردنظر بازجويان اعمال می شود؛ که در برخی موارد مانند: «زهرا کاظمی» سال ۸۲ در اوين، «زهرا بنی يعقوب» سال ۸۶ در همدان، «امير جوادی فر»، «محمد کامرانی فر» و «محسن روح الامينی» سال ۸۸ در کهريزک و ستار بهشتی سال ۹۱ در بازداشتگاه فتا منجر به مرگ متهمان شده است.

- تاسف بارترين مورد نقض حقوق بشر که به طور وسيع و مستمر به دليل گسترده بودن موارد اتهامی شاهد افزايش روز افزون آن هستيم، حکم اعدام است. مواردی که به صورت گسترده حتی مخالفان سياسی را هم در بر می گيرد (از جمله اعدام جعفر کاظمی، فرزاد کمانگر، محمد علی حاج آقايی و...) و همچنين حضور افراد زيادی در زندان اوين (بند ۳۵۰) و ساير زندان های کشور که محکوم به اعدام هستند. اين مساله تا بدانجا پيش رفته است که ايران در بين کشورهای جهان به نسبت جمعيت، رتبه اول اعدام را دارد.

ما به عنوان جمعی از فعالان اجتماعی و حقوق بشری بند ۳۵۰ زندان اوين معتقديم ترويج مبانی و موازين مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر به عنوان ضمانتی برای رشد، توسعه، صلح، ثبات و سلامت جامعه، مستلزم مشارکت جمعی و فعالانه و برخورد آگاهانه با مولفه های زيست جمعی در دنيای جديد است تا ضمن آگاهی بيشتر همه اعضای جامعه، زمينه های ايجاد محدوديت هرچه بيشتر برای ناقضان حقوق بشر فراهم شود.

در پايان ضمن اعتراض به روند نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ايران که به نابسامانی های بسيار سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منجر شده است؛ خواستار تلاش هرچه بيشتر فعالان و مدافعان حقوق بشر، کنشگران سياسی و اجتماعی و نيز حمايت وجدان های بيدار جامعه جهانی در جهت مبارزه با سواستفاده از ابزارها و خلاء های قانونی در راستای گسترش و اعتلای درک و آگاهی حقوق بشر و حفظ و حراست از شان و کرامت انسان ها در جامعه هستيم.

امضا کنندگان: مهدی خدايی، محمدعلی دادخواه، نسرين ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سيف‌زاده، مصطفی نيلی.