مشروح مذاکرات مجلس در تصويب کليات طرحی برای محدود کردن ادغام‌ها

کليات طرح دو فوريتی اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم در جلسه صبح امروز (چهارشنبه) مجلس به تصويب رسيد تا نمايندگان مجلس علاوه بر اينکه ادغام وزارتخانه‌ها را منوط به تصميم مجلس می‌کنند، ممنوعيتی را برای سرپرستی يک وزارتخانه توسط وزير ديگر اعمال کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس، مشخصا اين تصميم را در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که اين روزها بحث ادغام آن با وزارت راه و شهرسازی مطرح است اتخاذ کردند.

غلامرضا کاتب سخنگوی کميسيون برنامه و بودجه در ارائه گزارش اين کميسيون از اين طرح دو فوريتی، اظهار کرد: در برنامه پنجم به دولت تکليف شد تعداد وزارتخانه‌ها را به هفده وزارتخانه کاهش دهد و بعد از انجام ادغام‌ها بود که وزارت جديدی به نام وزارت ورزش ايجاد شد اما استنباط دولت اين است با توجه به اينکه هجده وزارتخانه وجود دارد بايد يک وزارتخانه ديگر کاهش يابد و اين عدد به هفده برسد لذا تصميم گرفت وزير خود را عزل کند تا وزارت ارتباطات در راه و شهرسازی ادغام کند.

وی اضافه کرد: آنچه در برنامه پنجم آمده اين بود که در سال اول تعداد وزارتخانه‌ها را کاهش دهيم و بعد از آن شاهد ثبات نظام اداری باشيم، ما بعد از ۳۳ سال نياز داريم ثبات اداری داشته باشيم که بتوانيم در جهت توسعه اقتصادی حرکت کنيم اما اگر هر روز شاهد ادغام و انحلال باشيم اين بی‌ثباتی را در پی خواهد داشت.

سخنگوی کميسيون برنامه و بودجه با بيان اينکه عزل وزير، ‌حق رييس‌جمهور است،‌گفت: اگر اين عزل به دليل ادغام باشد انتظار مجلس اين بود که دولت اين موضوع را با مجلس مطرح می‌کرد و اگر مجلس بحث ادغام را می‌پذيرفت دولت وزيرش را عزل می‌کرد.

نماينده مردم گرمسار در مجلس با اشاره به اعمال تحريم‌ها عليه کشورمان، يادآور شد: در يک ماه گذشته شاهد بوديم که کشورهای اروپايی شبکه‌های ماهواره‌ای ما را قطع کردند آيا در اين شرايط سخت نياز نداريم سيستم اطلاع‌رسانی ما يکپارچه باشد و يا اينکه بايد سيستم سايبری که اولويت کشور است را تضعيف کنيم؟

کاتب گفت: پايه و اساس وزارت ارتباطات، IT است اما اساس وزارت راه و شهرسازی بر شهرسازی و معماری استوار است که اين دو سنخيتی با يکديگر ندارند.

وی در پايان تاکيد کرد که اين طرح دو فوريتی مغايرتی با اصول قانون اساسی ندارد.

در جريان تصويب اين طرح دو فوريتی، احمد اميرآبادی فراهانی نماينده قم که به عنوان اولين مخالف اين طرح سخن می‌گفت، با اشاره به تغييرات صورت گرفته در ماده واحده اين طرح در کميسيون برنامه و بودجه، اظهار کرد: در حال حاضر عنوان طرح متناسب با اصل موضوع نيست که اين خلاف مواد آيين‌نامه داخلی مجلس است چرا که تغييراتی اعمال شده که در اصل طرح وجود نداشته است.

نماينده مردم قم در مجلس يادآور شد: اين طرح به گونه‌ای است که اين تلقی ايجاد می‌شود که ما بر اساس رفتار رييس‌جمهور و دولت،‌ قانون وضع می‌کنيم و انگار می‌خواهيم اين قانون شش ماه اعتبار داشته باشد که کار درستی نيست؛ حتی بعضا پيشگويی می‌کنيم که چون دولت می‌خواهد دو وزارتخانه را در هم ادغام کند بايد ماده ۵۳ برنامه اصلاح شود که اين موضوع در شان مجلس نيست و بايد بر آن تجديدنظر شود.

اين عضو کميسيون برنامه و بودجه اضافه کرد: آنچه در ماده واحده اين طرح آمده اين است که تغيير واحدهای زيرمجموعه وزارتخانه‌ها به تصويب مجلس برسد در حالی که بر اساس ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمات کشوری، اين کار به شورای عالی اداری واگذار شده است.

رمضانعلی سبحانی‌فرد نماينده سبزوار نيز که به عنوان اولين موافق کليات اين طرح سخن می‌گفت، با اشاره به برکناری تقی‌پور از وزارت ارتباطات و سرپرستی نيکزاد بر اين وزارتخانه، گفت: وزارت ارتباطات يک هفته است که رها شده اين در حالی است که با توجه به اهميت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اين وزارتخانه از عناصر قدرت ملی است.

اين عضو کميسيون صنايع مجلس، جنگ سايبری و الکترونيک، توسعه تجارت الکترونيک و امنيت اطلاعات را از جمله مولفه‌های اهميت وزارت ارتباطات دانست و گفت: به همين دليل بود که برنامه پنجم وظايف زياد و بااهميتی را برای وزارت ارتباطات برشمرده است.

سبحانی‌فرد اضافه کرد: با بررسی وضعيت ۱۳۰ کشور تنها دو کشور گينه بيسائو و نانت هستند که وزارتخانه زيرساخت و حمل و نقل و ارتباطات دارند و در باقی آنها بخش فناوری اطلاعات مستقل است.

وی همچنين گفت: بايد بررسی کنيم که آيا ادغام وزارتخانه‌های قبلی و تشکيل دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موفقيت‌آميز بوده است يا خير؟

نماينده مردم سبزوار در مجلس،‌ سياستگذاری و برنامه‌ريزی کلان، حمايت و هدايت شبکه‌های ارتباطاتی، تامين زيرساخت‌های ارتباطی، حمايت از حريم خصوصی در فضای سايبری، توسعه تجارت الکترونيک و امنيت فناوری اطلاعات را از جمله وظايف مهم وزارت ارتباطات توصيف کرد.

عبدالرضا مصری عضو کميسيون اجتماعی نيز که به عنوان ديگر مخالف کليات اين طرح دو فوريتی سخن می‌گفت، قوانين چشم‌انداز بيست ساله، برنامه‌های پنج ساله و قوانين بودجه سالانه را از جمله مبانی تصميم‌گيری دولت و مجلس دانست و گفت: وقتی مجلس شورای اسلامی حدود شش ماه برای تصويب قانون برنامه وقت می‌گذارد خودش نبايد آن را لغو کند زيرا در اين صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

وی افزود: درست يا غلط بودن تصميم دولت در ادغام اخير مدنظر من نيست اما معتقدم وقتی چيزی را در قانون برنامه به تصويب می‌رسانيم اينکه بخواهيم آن را مکررا تغيير دهيم زيبنده مجلس نيست.

سخنگوی هيات رييسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشارکت کم برخی نمايندگان در برخی از تصميم‌گيری‌های مجلس يادآور شد: وقتی رييس مجلس تذکر می‌دهند که در رای‌گيری‌ها مشارکت وجود داشته باشد برای همين است که قوانينی که با آرای کمتر تصويب می‌شود نهايتا به گونه‌ای می‌شود که بايد قانون برنامه را هم تغيير دهيم.

مصری با بيان اينکه پيش از اين مخالف تصويب ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم در خصوص تکليف دولت به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها بوده است، گفت: در آن زمان مجلس هشتم چک سفيد به دولت داد و دولت از اين موضوع استفاده کرد؛ به هر حال ما معتقديم برنامه پنجم مبنای تصميم‌گيری است و بايد به آن پايبند باشيم.

محمد سليمانی نماينده تهران که به عنوان ديگر موافق کليات اين طرح دو فوريتی سخن می‌گفت، ادغام چند وزارتخانه بزرگ در سال گذشته را عجولانه توصيف کرد و گفت: گفته می‌شود که اين ادغام‌ها در راستای کوچک شدن دولت است اما کجای دولت کوچک شده، به نظر می‌رسد دولت بزرگ هم شده چرا کوچک شدن به تعداد نيست،‌بلکه به تخصصی شدن، واگذاری و آزادسازی است.

اين عضو کميسيون صنايع مجلس با بيان اينکه ادغام‌ها بدون تعامل، همکاری و تفاهم قوای مجريه و مقننه ناقص است و امکان‌پذير نيست،‌گفت: مشارکت مجلس در ادغام‌ها و جابجايی‌ها ضروری است و همان‌طور که تاسيس وزارتخانه‌ها بايد به تاييد مجلس برسد، ادغام هم نيازمند مصوبه مجلس است. تجربه ما در ادغام‌های اخير بهم‌ريختگی‌هايی است که ايجاد شده که متاسفانه باعث شده برخی مسائل اصلی به حاشيه برود، همان‌طور که در اثر ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی عملا مساله راه در کشور به حاشيه رفته و به مرگ تدريجی می‌رود.

سليمانی با بيان اينکه جابجايی‌ سازمان‌های اصلی موجب انحلال يا توقف مسئوليت‌ها و مختل شدن نظارت می‌شود، گفت: بايد شرايط ادغام به گونه‌ای فراهم شود که کار کارشناسی در اين باره انجام شود.

وی در پايان يادآور شد: در حال حاضر در بيش از ۱۲۰ کشور دنيا بخش ارتباطات دستگاهی مستقل است.

علی لاريجانی رييس مجلس در همين رابطه گفت: مجلس هشتم چک سفيدی به دولت نداد چرا که شورای نگهبان نظر مجلس را تاييد کرد.

به گزارش ايسنا، موسی‌الرضا ثروتی به عنوان سومين مخالف کليات اين طرح دو فوريتی، ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم در خصوص الزام دولت به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: آيا اگر دولت کار ديگری انجام دهد ما قرار است با او مقابله کنيم؟

وی با اشاره به محتوای اين طرح که در کميسيون برنامه و بودجه تغييراتی در آن ايجاد شده،‌گفت: آنچه در اين طرح آورده شده فراتر از ادغام‌هاست و قرار است مجلس در مورد سازمان‌ها و موسسات وابسته به وزارتخانه‌ها هم نظر دهد که در اين صورت بايد قانون مديريت خدمات کشوری نيز اصلاح شود.

اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينکه تنها شش ماه به پايان دولت باقی مانده، اضافه کرد: ما برای اين مدت زمان يک قانون دائمی ننويسيم که اصل مصوبات قبلی خود را زير سوال ببريم.

نماينده مردم بجنورد در مجلس از نمايندگان خواست به کليات اين طرح رای ندهند و در صورت تصويب کليات، بخش‌هايی از آن را حذف کنند.

حامد قادرمرزی نماينده مردم قروه که به عنوان موافق سوم کليات اين طرح سخن می‌گفت، به تصميم اخير دولت برای ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: جنس وزارت ارتباطات متفاوت از وزارت راه و شهرسازی است و هر کدام تخصص مربوط به خود را می‌خواهند، ما نه تنها وزارت ارتباطات را حفظ کنيم بلکه بايد آن را تقويت کنيم.

قادرمرزی اضافه کرد: کشور ما برای رشد و جهش علمی به طور جدی نيازمند توسعه اينترنت و فضای مجازی است، بنابراين به نظر شما بايد مديريت مرکزی برای ارتباطات وجود داشته باشد يا خير؟

نماينده مرد قروه در مجلس با اشاره به ادغام‌های اخير وزارتخانه‌ها در دولت تصريح کرد: اين ادغام‌ها کوچک‌سازی دولت نيست بلکه حذف يک منتسب و مقام و حذف يک وزير است، نه وزارتخانه.

عزيزی نماينده دولت نيز در اظهارنظری در خصوص اين طرح دو فوريتی، از مجلس خواست فرصت بيشتری برای تعامل با دولت در مورد اين طرح فراهم کند.

وی افزود: خوب است فرصتی باشد تا چند روز بتوانيم صحبت بيشتری با طراحان داشته باشيم و تعامل و توافقی کنيم که اگر ايراد و اشکالی است، برطرف شود.

عزيزی سند چشم‌انداز بيست ساله، سياست‌های کلی نظام و برنامه پنجم را قوانين کلان کشور دانست و گفت: همچنين يکی از مهم‌ترين اين قوانين، قانون مديريت خدمات کشوری است که در آن شورای عالی اداری برای تغييرات جزئی در وزارتخانه‌ها پيش‌بينی شده است؛ اگر واقعا وظيفه‌ای از يک وزارتخانه با مبانی خاص خود به وزارتخانه ديگری برود چه مشکلی ايجاد می‌شود؟ ضمن اينکه مصوبات شورای عالی اداری هم اگر خلاف قانون باشد در ديوان عدالت اداری نقض می‌شود و وزير هم مقابل مجلس پاسخگوست.

در جريان بررسی کليات اين طرح دو فوريتی، ‌اميرحسين قاضی‌زاده نماينده مشهد و سخنگوی کميسيون اجتماعی در تذکری آيين‌نامه‌ای، از عدم ارجاع اين طرح به کميسيون اجتماعی انتقاد کرد و گفت: ‌اين طرح ماهيتا مربوط به کميسيون اجتماعی است و بايد در کميسيون ما بررسی می‌شد اما حتی به عنوان کميسيون فرعی هم به کميسيون اجتماعی ارجاع نشده است.

علی لاريجانی رييس مجلس نيز در اين باره گفت: با توجه به اينکه اين طرح درباره اصلاح قانون برنامه است به کميسيون برنامه و بودجه ارجاع شده اما بايد به عنوان کميسيون فرعی به کميسيون اجتماعی نيز ارجاع می‌شد.

به گزارش ايسنا، ‌پس از اظهارات موافقان و مخالفان، کليات اين طرح به رای مجلس گذاشته شد که نمايندگان با رای بالايی آن را به تصويب رساندند.