علی لاريجانی ۵ مصوبه دولت را غيرقانونی اعلام کرد

خبرگزاری فارس: رييس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای پنج مصوبه ديگر دولت را هم مغاير با قانون تشخيص داد و خواستار اصلاح آن از سوی هيئت دولت شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاريجانی رييس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای چهار مصوبه ديگر دولت را هم مغاير با قانون تشخيص داد و خواستار اصلاح آن از سوی هيئت دولت شد.

اين پنج مصوبه عبارت است از «مکلّف شدن خزانه‌داری کل کشور به پرداخت وجه به وزارت راه و شهرسازی»،«اصلاح اساسنامه صندوق تأمين اجتماعی»، «اصلاح مصوبه شماره ۲۴۹۴۶۵/۴۷۸۲۱ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰» ، «آئين‌نامه اجرايی بند «الف» ماده (۱۹۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران» و «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها است.

*پرداخت پول وزارت بهداشت به وزارت راه و ترابری غير قانونی است

در متن نامه رييس مجلس شورای اسلامی درباره ايراد قانونی درخصوص مصوبه مکلّف شدن خزانه‌داری کل کشور به پرداخت وجه به وزارت راه و شهرسازی» آمده است:

"جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
رياست محترم جمهوری اسلامی ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هیأت محترم وزيران به شماره ۲۵۸۴۶۳/ت۴۷۴۵۹هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰، موضوع: «مکلّف شدن خزانه‌داری کل کشور به پرداخت وجه به وزارت راه و شهرسازی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ می‌گردد. بديهی است پس از انقضای يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بند(۱) مصوبه درخصـوص مکلّف شدن خزانه‌داری کل کشور به پرداخت وجه به وزارت راه و شهرسازی از حيث تغيير دستگاه بهره‌بردار و همچنين تغييرمحل مصرف، مخل وظايف و اختيارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مغاير جزء «ب» بند (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور می‌باشد.»

رئيس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاريجانی

*اصلاح اساسنامه صندوق تأمين اجتماعی غير قانونی است

همچنين مصوبه اصلاح اساسنامه صندوق تأمين اجتماعی نيز با ايراداتی از سوی رييس مجلس شورای اسلامی روبه رو شده است.

در متن اين نامه آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
رياست محترم جمهوری اسلامی ايران

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هیأت محترم وزيران به شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح اساسنامه صندوق تأمين اجتماعی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هـیأت بررسی و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ می‌گردد. بديهی است پس از انقضای يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

*اعطای اختيارات ويژه به دستيار رييس جمهور غير قانونی است

همچنين لاريجانی در نامه ديگر خود درباره مصوبه دولت به شماره ۱۱۴۴۹۶/ت۴۷۸۲۱ آورده است:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
رياست محترم جمهوری اسلامی ايران

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هیأت محترم وزيران به شماره ۱۱۴۴۹۶/ت۴۷۸۲۱ مورخ ۸/۶/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۴۹۴۶۵/۴۷۸۲۱ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانونی و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ می‌گردد. بديهی است پس از انقـضای يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

« ۱ـ نظر به ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ مبنی بر سالانه بودن قوانين بودجه و با توجه به بند (۱۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که مقرر می‌دارد: «احکام اين قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجراء است» و با عنايت به عدم تمديد يا تنفيذ مفاد بندهای (۴۸) و (۵۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ جهت اجراء در سال ۱۳۹۱، بنابراين، اجزاء «الف»، «ب» و «ج» مندرج در مصوبه اصلاحی مبنی بر اجازه انتشار اوراق مشارکت در سال ۱۳۹۱ به استناد قانون بودجه سال ۱۳۹۰، مغاير با قانون است. ۲ـ با توجه به اجزای سه‌گانه بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، قانونگذار اجازه انتشار به «شرکتهای وابسته و تابعه» وزارتخانه‌های موردنظر داده است، عليهذا، اجزای «الف»، «ب» و «د» بند (۱) مصوبه شماره ۲۴۹۴۶۵/۴۷۸۲۱ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ از حيث تجويز انتشار اوراق به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نيرو و نفت، مغاير با قانون است. ۳ـ به موجب ماده (۲۱) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب ۱۳۵۱ـ «مسئوليت تهيه و اجرای طرحهای عمرانی با دستگاههای اجرايی است...» و همچنين طبق ماده (۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور «پرداخت هزينه‌ها به ترتيب پس از طی مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد،» و ضمناً ماده (۵۳) همين قانون نيز مقرر می‌دارد: «اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير يا رييس مؤسسه و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات به عهده ذيحساب می‌باشد»، عليهذا بند (۳) مصوبه اصلاحی از حيث اعطای حق تأييد به دستيار ويژه رييس جمهور مخلّ وظايف و اختيارات قانونی بالاترين مقامات شرکت‌های موضوع بند (۴۸) قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور و مغاير با قانون است.»

*تعريف تالاب مشکل دارد

لاريجانی در نامه ديگر خود آيين نامه اجرايی ماده ۱۹۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه را غير قانونی دانسته و آورده است:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
رياست محترم جمهوری اسلامی ايران

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هیأت محترم وزيران به شماره ۱۱۱۷۴۸/ت۴۸۱۵۲هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۱، موضوع: «آئين‌نامه اجرايی بند «الف» ماده (۱۹۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانونی و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ می‌گردد. بديهی است پس از انقـضای يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

« نظر به تعريف «تالاب» در ماده (۱) ضميمه «پروتکل اصلاحی کنوانسيون مربوط به تالابهای مهم بين‌المللی به ويژه تالاب‌های زيستگاه پرندگان آبزی» که براساس ماده واحده «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به پروتکل اصلاحی کنوانسيون مربوط به تالابهای مهم بين‌المللی به ويژه تالابهای زيستگاه پرندگان آبزی (کنوانسيون رامسر)» ـ مصوب ۱۳۶۴ـ مقرر می‌دارد: «تالاب شامل مردابها و باتلاقها و لجن‌زارها يا آبهای طبيعی يا مصنوعی اعم از دائمی يا موقت است که آبهای شيرين، تلخ يا شور در آن به صورت راکد يا جاری يافت شود، از آن جمله است آبهای دريا که عمق آنها در پائين‌ترين نقطه جزر از شـش متر تجاوز ننمايد»، علـيهذا، بند «ج» ماده (۱) مصوبه و به تبع آن، بند «د» ماده مذکور و جدول پيوست شماره (۲) آن، از حيث عدم انطباق تعريف به عمل آمده در آئين‌نامه با تعريف مندرج در قانون، چون متضمّن تضييق در شمول عناوين و مصاديق احصاء شده می‌باشد، مغاير قانون است.»

رئيس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاريجانی

*اشکال قانونی درباره مصوبه «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها»

همچنين لاريجانی «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها»،را دارای مشکل قانونی دانسته و خواستار اصلاح آن شده است.

در اين باره لاريجانی در نامه خود يادآور شده است:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
رياست محترم جمهوری اسلامی ايران

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هیأت محترم وزيران به شماره ۱۰۲۵۹۵/ت۴۷۶۳۲هـ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱، موضوع: «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانونی و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ می‌گردد. بديهی است پس از انقـضای يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.