جزييات اصلاحات و تغييرات پيش‌نويس قانون تامين اجتماعی

معاون پارلمانی و حقوقی سازمان تأمين‌ اجتماعی با تشريح جزييات تغييرات و اصلاحات پيش‌نويس قانون اين سازمان، اصلاح شيوه برقراری مستمری‌ها از روش موجود به نظام امتيازی (ميانگين ضرايب)، پيش‌بينی هیأت‌ رسيدگی به اعتراض بيمه‌شدگان، رفع اشکالات قانون موجود در موضوع ازکارافتادگی، پيش‌بينی امکان خدمات بيمه‌ای تکميلی را از جمله اين تغييرات و اصلاحات اعلام کرد.

دکتر سيد عيسی حسينی در گفت‌وگو با خبرنگار«اجتماعی» خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به رسيدن تامين اجتماعی به نقطه سربه‌سری و پيشی‌گرفتن مصارف بر منابع، گفت: در قانون فعلی تامين اجتماعی، نقص‌ها و ابهاتی وجود داشت که موجب افزايش هزينه‌های سازمان می‌شد. از اين رو در قانون جديد با پيش‌بينی راهکارهای مناسب در جهت کاهش هزينه‌ها اقدام شده است. علاوه بر آن با اتخاذ راهکارهايی تشويقی و در نظر گرفتن ارائه خدمات تکميلی سعی شده منابع درآمدی جديدی برای سازمان تأمين‌اجتماعی پيش‌بينی و برای حفظ تعادل منابع و مصارف تلاش شود.

مهمترين تغييرات قانون تامين اجتماعی

وی اصلاح قانون تأمين‌اجتماعی را از مهمترين برنامه‌های فعلی سازمان تأمين‌اجتماعی دانست و گفت: باتوجه به تجربه ناشی از اجرای قانون تأمين اجتماعی در ۳۷ سال گذشته، سعی شده اشکالات قانون فعلی در بخش‌های مختلف رفع شود.

اصلاح شيوه برقراری مستمری‌ها از روش موجود به نظام امتيازی (ميانگين ضرايب)، پيش‌بينی اطلاع‌رسانی دوره‌ای و مستمر سوابق بيمه‌ای به بيمه‌شدگان برای اصلاح سوابق، پيش‌بينی هیأت‌رسيدگی به اعتراض بيمه‌شدگان، رفع اشکالات قانون موجود در موضوع ازکارافتادگی، پيش‌بينی امکان خدمات بيمه‌ای تکميلی، پيش‌بينی قواعد کلی حاکم بر مستمری‌ها و کمک‌ها از جمله اصلاحات قانون تامين اجتماعی است که حسينی عنوان کرد.

ويژگی‌های پيش‌نويس قانون جديد تأمين‌اجتماعی

معاون سازمان تأمين‌اجتماعی درخصوص ويژگی‌های پيش‌نويس قانون جديد تأمين‌اجتماعی نيز، گفت: لايحه جديد از يک ساختار منظم و علمی پيروی می‌کند و در تدوين آن سعی شده تا آنجا که ممکن است سطح فعلی خدمات بيمه‌ای حفظ شود. در پيش‌نويس لايحه، خدمات و تسهيلات جديد و مناسبی برای بهره‌مندی بهتر بيمه‌شدگان، مستمری‌بگيران و کارفرمايان از خدمات موجود پيش بينی شده است و ما در تدوين اين لايحه ضمن در نظر گرفتن اصل بی‌طرفی، از نظرات کارشناسی با نگاه منصفانه و عدالتخواهانه نيز بهره جستيم.

نقش و جايگاه تشکل‌های کارگری، کارفرمايی و بازنشستگی در تدوين پيش‌نويس قانون جديد

حسينی درخصوص نقش و جايگاه تشکل‌های کارگری، کارفرمايی و بازنشستگی در تدوين پيش‌نويس قانون جديد نيز اظهار کرد: برای تدوين لايحه جديد قانون تأمين اجتماعی، فراخوان عمومی صورت گرفت و برخی از صاحبنظران و متخصصان حوزه تأمين اجتماعی نظرات خويش را ارائه کردند. درعين‌حال سازمان تأمين‌اجتماعی بنا دارد در نشست‌های تخصصی با حضور نمايندگان مجامع کارگری، کارفرمايی و مستمری‌بگيران به بررسی لايحه تدوين شده بپردازد و پس از تکميل آن لايحه را به دولت ارائه نمايد.

وی در ادامه عنوان کرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، خوشبختانه سازمان تأمين‌اجتماعی از ادغام در سازمان بيمه سلامت ايرانيان مستثنی شده است، لذا در لايحه جديد با توجه به اين مهم، بر ارائه خدمات درمانی به دو روش مستقيم و غيرمستقيم تأکيد شده، ضمن اينکه ضرورت اجرای نظام پزشک خانواده و فروش خدمات به سازمان بيمه سلامت نيزمورد توجه جدی قرار گرفته است.

به گفته معاون حقوقی و پارلمانی سازمان تأمين‌اجتماعی، بسياری از صاحبنظران ، متخصصان و روسای تشکل‌ها معتقدند که برخی از مواد قانون فعلی اين سازمان بايد به روزرسانی و اصلاح شود. از طرفی بازنگری و تغيير قانون تأمين اجتماعی يکی از الزامات مهم و اصلی برنامه پنجم توسعه است.

حسينی ادامه داد: قانون فعلی تأمين‌اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ است که در طول سال‌های گذشته بخش‌هايی از آن مورد اصلاح قرار گرفته است و يا الحاقی به آن صورت پذيرفته که موجب شده اين قانون، انسجام اوليه خويش را از دست بدهد. از سوی ديگر در طول اجرای قانون، ابهام و اشکالات آن روشن شده و يا فروضی مطرح شده که قانون موجود پاسخگوی آن نيست. ضمن آنکه باتوجه به سياست‌های کلی نظام و قانون برنامه پنجم توسعه، انتظارات جديدی مطرح شده که همگی بر لزوم اصلاح قانون موجود دلالت دارند.

حسينی در ادامه تاکيد کرد: مديريت سازمان تأمين اجتماعی با پرهيز از هر گونه تک‌روی و اعمال سليقه‌های فردی با هدف صيانت از حقوق بيمه شدگان، حفظ منافع سازمانی و رعايت اصل سه جانبه‌گرايی نسبت به بازنگری در قانون تأمين اجتماعی اقدام کرده است و آن دسته از قوانينی را که به نفع سازمان و مخاطبانش می باشد تقويت نموده و تنها بخش‌هايی از قانون که نياز به تغيير دارند را مورد بازنگری قرار داده است.

معاون حقوقی و پارلمانی سازمان تأمين‌اجتماعی همچنين در خاتمه خاطرنشان کرد: تقريباً در اکثر مواد قانون، اصلاح کلی يا جزئی ضرورت دارد و حتی پيش‌بينی مواد جديد برای پاسخگويی به انتظارات فعلی جامعه مخاطبان لازم است که در لايحه جديد سعی شده مورد توجه قرار گيرد.