رابطه حکومت با دولت؟ ابوالحسن بنی‌صدر

در اين مقاله، دو پرسش مهم بحث می شوند: ۱- مرام‌ها از جمله مرام‌های دينی به جز حکومت در چه نهادهايی می‌توانند حضور داشته باشند؟ ۲- اگر به‌عنوان مثال حزبی با مرام اسلام در يک دولت لائيک به حکومت برسد و بخواهد احکام اسلام را اجرا کند، حوزه عملش دقيقا تا کجاست؟ مرز بين حوزه اختيارات دولت و حکومت کجاست؟ و به‌عنوان مثال يک حکومت اسلامی در يک دولت لائيک به چه شکل و تا کجا می‌تواند احکام شرعی را اجرا کند؟

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

پاسخ به پرسشهای ايرانيان
از ابوالحسن بنی صدر

آقای بنی صدر، لطفا به پرسشهای زير پاسخ بدهيد:
۱- مرام ها از جمله مرام های دينی به جز حکومت در چه نهاد هايی ميتوانند حضور داشته باشند؟
۲ -اگر مثلا حزبی با مرام اسلام در يک دولت لائيک به حکومت برسد و مثلا بخواهد احکام اسلام (اسلام غير سکولار) را اجرا کند حوزه عملش دقيقا تا کجاست؟. مرز بين حوزه اختيارات دولت و حکومت کجاست و مثلا يک حکومت اسلامی در يک دولت لائيک به چه شکل و تا کجا ميتواند احکام شرعی را اجرا کند؟

❊ پرسش اول:
پرسش اول - مرام ها از جمله مرام های دينی به جز حکومت در چه نهاد هايی ميتوانند حضور داشته باشند؟
• پاسخ پرسش اول:
۱- بنا بر اين که مرام بيان استقلال و آزادی باشد، جای آن در سر هر انسان است تا که زندگی خويشتن را در تنظيم رابطه با قدرت تباه نکند. اين مرام، مرام دولت و مرام هيچ بنياد (= نهاد) ديگری نمی شود. بديهی است بر اصل راهنمای آن که موازنه عدمی است و برابر حقوق فرد و حقوق جمع و اصول راهنما در قضاوت و... می توان بنيادهای جامعه را تجديد ساخت و سازمان دادبه ترتيبی که انسان رهبری کننده و بنياد ها وسيله بگردند.و هدف ها را نيز انسان معين کند. ۲ – بنا بر اين که مرام بيان قدرت باشد
۲/۱- باز دولت می بايد از آن مستقل باشد. دولت می بايد برابر حقوق ملی و حقوق انسان و نيز اصول راهنمای هريک از ارکان خود، سازمان بجويد به ترتيبی که حاکميت مردم بطور مستمر برقرار باشد. يعنی اکثريتی که بنا بر رأی مردم معين می شود حکومت کند و اقليتی که باز بنا بر رأی مردم جا و موقع اقليت را می يابد، نقش خود را در اداره دولت و جامعه مردم سالار، بازی کند: ارزيابی و انتقاد و هشدار و انذار.
۲.۲- هر فرد عضو جامعه و بنيادی که سازمانهای سياسی هستند می توانند اين و آن مرام را انديشه راهنمای خود کنند. هرگاه چنين کنند، بوقتی که اکثريت حاصل می کنند، می توانند برنامه ای را که بر وفق مرام خويش تهيه و به تصويب اکثريت مردم رسانده اند، به اجرا بگذارند.

❊ پرسش دوم:
پرسش دوم: اگر مثلا حزبی با مرام اسلام در يک دولت لائيک به حکومت برسد و مثلا بخواهد احکام اسلام (اسلام غير سکولار) را اجرا کند حوزه عملش دقيقا تا کجاست؟. مرز بين حوزه اختيارات دولت و حکومت کجاست و مثلا يک حکومت اسلامی در يک دولت لائيک به چه شکل و تا کجا ميتواند احکام شرعی را اجرا کند؟
• پاسخ پرسش دوم:
۱ - اين پرسش در دموکراسی های غرب نيز مطرح می بود و همچنان مطرح است: پيش از جنگ دوم جهانی، با استفاده از سازوکار انتخابات، نازيها در آلمان بر سر کار آمدند و مردم سالاری را تعطيل کردند. بعد از جنگ دوم جهانی، حزب های کمونيست بدين خاطر که هدف خويش را استقرار ديکتاتوری پرولتاريا گردانده بودند، خطر اول برای دموکراسی خوانده می شدند. از اين رو، گرايشهای راست و چپ جانبدار دموکراسی مانع از آن می شدند که حزب کمونيست اکثريت پيدا کند. هشدار و انذار مداومشان اين بود که هر گاه اکثريت جامعه به يک حزب کمونيست رأی بدهد، آخرين باری خواهد شد که مردم در يک انتخابات آزاد شرکت می کنند.
بعد از آنهم که حزب های کمونيست اروپائی هدفی را که استقرار ديکتاتوری پرولتاريا بود رها کردند، گرايشهای راست جانبدار دموکراسی، همچنان به دادن هشدار و انذار ادامه داده اند. در حال حاضر، گرايشهای راست افراطی هستند که قوت گرفته اند و دموکراسی را تهديد می کنند. نسبت به آنها، بيشتر گرايشهای چپ هستند که هشدار و انذار می دهند.
۲ – راست بخواهی، هم از آغاز، ترس وجود داشت و اين ترس و راهکاری که برای رهائی از آن، در پيش گرفته شده است، در کتابهای حقوق اساسی، همچنان بررسی می شوند:
۲/۱- اين امر که در دموکراسی، يک نفر يک رأی دارد و نفرها در گرفتن تصميم استقلال دارند و در انتخاب نوع تصميم آزادی دارند و بنا بر اين که، نفرها با يکديگر برابر هستند، از ديد ليبرالها اين خطر را در بر داشت (۱) که «مردم» اکثريتی را بر گزينند که دولت را به خدمت خواست آنها در آورد و دولت ديکتاتوری «تهی دستان» بگردد. اينست که در آغاز، کسانی که ماليات نمی دادند و زنان از حق حاکميت محروم بودند و حق دادن رأی را نمی داشتند. در شماری از کشورها، زنان تا بعد از جنگ جهانی دوم، از حق حاکميت و رأی دادن محروم بودند.
اما بتدريج، نظريه سازان به اين نتيجه رسيدند که باتوجه به اين که دموکراسی اصلاح پذير است، پس می بايد بجای محدود کردن شمار رأی دهندگان، راه و روشی جست که خطر بازگشت به استبداد از ميان بر خيزد. دو رشته راهکار را پيشنهاد کرده اند:

۲.۲- ضامن اصلی، فرهنگ دموکراسی است. پس رشد فرهنگی لازم است تا که اعضای جامعه بر اهميت شهروندی و حق حاکميت خود واقف شوند و از راه اعمال اين حق، اکثريت جستن سازمانهای سياسی قدرت محور نا ميسر شود. جان لاک براين شد که حفظ دموکراسی و حفظ آن از فساد، نيازمند اينست که دين در جامعه نقش فراخواندن به معنويت را بازی کند. مدام به اعضای جامعه خاطر نشان کند که برغم کثرت آراء و عقايد، از يک گوهرند تا که کثرت آراء ضرور برای دموکراسی، سبب متلاشی شدن جامعه و يا تن دادنش به ديکتاتوری از بيم تجزيه و تلاشی، نگردد.
اما برای اين که دين بتواند اين نقش را ايفا کند، می بايد مروج آزادی و حقوق و کرامت انسان باشد. اين شد که متحول کردن دين و سازگار کردنش با دموکراسی در دستور کار قرار گفت. بدين قرار، از راه اتفاق نيست که دموکراسی در کشورهائی استقرار جسته است که دين، جانبدار دموکراسی و حقوق انسان گشته است. دانستنی است که بسا پيدايش فاشيسم در ايتاليا و فرانکيسم در اسپانيا و نازيسم در آلمان و استالينيسم در روسيه، بنوبه خود، عامل سرعت گرفتن تحول دين و پيشی گرفتنش در دفاع از حقوق انسان و عدالت اجتماعی گشت.
۲/۳- بعد از تجربه توتاليتاريسم جديد (نازيسم و استالينيسم) و رﮊيمهای نزديک به آن (فاشيسم بيشتر و فرانکيسم کمتر)، جانبداران دموکراسی به اين نتيجه رسيدند که بدون رابطه با بيرون از تعين (سارتر) و «بيرون از» نظم سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، دموکراسی وجود ندارد (آلن تورن). بنا بر اين، در دموکراسی، خدا نقش اول را بازی می کند. به اين دليل که خدا نيست، پس هستی متعين می شود. و وقتی هستی متعين محسوب می شود، پس آزادی نيست و وقتی آزادی نيست، شهروندی نيز نيست. و وقتی شهروندی نيست، پس دموکراسی نيز وجود نخواهد داشت. از اين رو، جانبدار دموکراسی، دين ستيز نمی شود. بلکه کسی می شود که می کوشد دين را بيان استقلال و آزادی و حقوق ذاتی انسان، بگرداند. هرگاه اين کوشش به نتيجه بيانجامد، شهروند، انسانی برخوردار از بعد معنوی و حقوقمندی می گردد که تنظيم رابطه با قدرت را با تنظيم رابطه با خدا، جانشين می کند. به سخن روشن تر، استقلال و آزادی خود را ترجمان نسبی استقلال و آزادی مطلق می گرداند. در جامعه ای با اين انسانها، زور بی محل می شود و دموکراسی در کمال خود استقرار می يابد.

گرچه فراگرد سکولاريزاسيون در غرب، فراگرد آشتی دادن دين با دموکراسی شده است، اما، دست کم تا دوره ﮊان پل دوم، دين را با ليبراليسم و سرمايه داری سازگار کرده است. به قول ماکس وبر، پروتستانتيسم اين سازگاری را زود تر جسته بود، بسا زمينه ساز سرمايه داری گشته است. ﮊان پل دوم به نقد سرمايه داری برخاست و جانبدار عدالت اجتماعی و حقوق انسان گشت. جانشين او، بنوا شانزدهم، جانبدار سرمايه داری است ، به قول بعضی، دست کم بيشتر از پاپ های پيشين. از اين رو است که دين نمی تواند نقش خويش را که کاستن از ميزان خشونت ها و همراه کردن حق اشتراک با حق اختلاف (کثرت گرائی) است را از عهده برآيد. بديهی است کمتر از آن می تواند يادآور بعد معنوی انسان به انسان باشد.
از اين رو، متفکرانی غرب را نيازمند پيامبری دانسته اند که مرامی را بياورد که نياز انسان به معنويت و نيز نياز او را به «بيرون از نظم و نظام» برآورد. از ديد آنها، هم انسان و هم دموکراسی به اين بيان نياز دارد. بديهی است اين متفکران می دانند که انسان ممکن است خود را بی نياز از دين بشمارد و به حقوق و ارزشهای اخلاقی باورداشته باشد و عمل کند. جور چنين انسانی با دموکراسی جور است. آنها هم که انديشه های راهنمائی در سر دارند که به قول فوکو «بيان های قدرت دموکراتيک» هستند، جورشان با دموکراسی جور است. باوجود اين، چون انسان با غافل شدن از بعد معنوی خويش، از دو حق استقلال و آزادی غافل می شود، غفلت از اين بعد، می تواند به دموکراسی زيان رساند.
بدين قرار، تحول بيان دينی و نيز تحول فرهنگی برای آنکه جامعه دينی سازگار با دموکراسی و فرهنگ دموکراسی بجويد، کارآ ترين ضمانت برای استقرار دموکراسی است. دموکراسی از فساد و تهديد به از خود بيگانه شدن در استبداد رها می شود هرگاه، دين در اين و آن مرام قدرت از خود بيگانه نشود و بتواند نقش خويش را در دموکراسی ايفا کند.

۳- بديهی است که تدابير حقوقی نيز سنجيده می شوند تا که حکومت مرام دار، دولت بی مرام را تصاحب نکند و آن را با مرام نگرداند. در حقيقت، مرام و دولت را آلت قدرتمداری حکومت يافتگان نگرداند:
۳/۱- حقوق ملی و حقوق انسان در قانون اساسی، صريح و شفاف و بی نياز به تعبير و تفسير اصول قانون اساسی می گردند.
۳/۲- ارکان و يا قوای سه گانه مقننه و مجريه و قضائيه از يکديگر تفکيک و اصول راهنمای هريک با همان صراحت و شفافيت، اصول قانون اساسی می گردند. به ترتيبی که هيچ قانون و تصويب نامه مغاير با آن اصول، قابل تصويب و اجرا نگردد.
امر مهمی که تهيه کنندگان قانون اساسی می بايد بدان تمام توجه را بکنند، اينست که وظايف هريک از سه قوه و مقامهای آن هستند که اختيارهای آنها را معين می کند. به سخن روشن، اختياری که ناشی از وظيفه مشخصی نيست و بخصوص اختياری که کاربردی جز در زور گفتن، ندارد، به هيچ قوه و مقامی نبايد داده شود. هرگاه از اين ديد در قانون اساسی کنونی بنگريم، به دو امر بس مهم پی می بريم:
- تناسبی ميان وظيفه و اختيار وجود ندارد. در مواردی ارتباطی ميان وظيفه و اختيار وجود ندارد.
- اختيارهای اصلی کاربردی جز بکار بردن زور ندارد. از جمله، اختيارهائی که به «ولی فقيه» داده شده اند.
۳.۳- برای اين که شهروندان از تمامی حقوق شهروندی برخوردار باشند و در استقلال و آزادی، رأی بدهند، همه آزادی ها و نيز کثرت گرائی و حقوق اکثريت و اقليت، اصول قانون اساسی می شوند.
۳/۴- ممنوعيت اعدام و شکنجه با تفصيل و صراحت و شفافيت، اصول قانون اساسی می شوند. بخصوص توجه می شود که اعمال زور با دستگير شده در زندان و يا خارج آن، هر شکلی به خود بگيرد و هر نامی به آن داده شود، ممنوع بگردد.
۳/۵- بجاست که قواعد خشونت زدائی اصول قانون اساسی بگردند تا قوه قانون گذاری بر وفق آنها قانون وضع کند و دو قوه ديگر، مأموريتشان خشونت زدائی بگردد.
۳/۶- برای اين که امکان بکار بردن مرام و سنت و عرف و عادت و... بمثابه آلت قدرتمداری برجا نماند، سه قوه نمی بايد هيچ مرجعی جز قانون اساسی و قوانينی عادی که بر وفق قانون اساسی تصويب می شود، داشته باشند.
۳/۷- مجازاتهای مقرر برای جرم نقض قانون اساسی، برعهده قانون مصوب قوه مقننه گذاشته نمی شوند و با صراحت و شفافيت تمام اصول قانون اساسی می گردند.
۳/۸- جرم سياسی و محاکمه مجرمی که جرم او سياسی و يا مطبوعاتی است، در قانون اساسی تعريف می شود و ترکيب هیأت منصفه به ترتيبی که حکومت نتواند آن را تعيين کند، در قانون اساسی معين می گردد.
۳/۹- دولت خالی از هر مرامی، از جمله ليبراليسم و لائيسيته بمثابه مرامی برضد همه يا بعضی مرام ها باشد و نسبت به همه مرامها بی طرف گردد.
۳/۱۰- هر سه قوه سازماندهی مردم سالار بجويد. بخصوص دستگاه اداری و قوای مسلح از ارتش و نيروهای انتظامی ساخت مردم سالار بجويند و اين ساخت را اصول قانون اساسی تبيين کنند.
۳/۱- ترکيب شورای نگهبان قانون اساسی به ترتيبی که مستقل از حکومت باشد، در قانون اساسی، معين می شود.
۳/۱۲- از آنجا که آزادی و توانائی اظهار حقيقت هر انسان، ضامن دموکراسی و عاملی مهم از عوامل تکامل آنست، قانون اساسی، در اصول خود، اين آزادی و توانائی را بيان و تضمين می کند. از جمله، چند و چون سه جريان آزادی انديشه ها و آزادی دانش ها و آزادی اطلاع ها، در صراحت و شفافيت کامل، در اصول قانون اساسی تبيين می گردند.

۴ – افزون بر تدابير بالا و ۹ تدبيری که در نوشته پيشين («آيا دولت بی مرام ممکن است؟»)، دو تدبير ديگر سنجيده شده اند: رکنی که وسائل ارتباط جمعی است و رکنی که افکار عمومی است. اين دو رکن بدون يکديگر، کاربرد پيدا نمی کنند. مشکل اين جاست که هرگاه وسائل ارتباط جمعی به تصرف قدرتمدارها درآيد، افکار عمومی بسا خود نيز رکنی می شود که قدرتمدارها آن را در تصرف دولت بکار می برند. اين تجربه را ايرانيان پس از انقلاب کرده اند. اما، بهنگام حمله به عراق، مردم امريکا و انگليس، نيز، همين تجربه را کردند. از اين رو، وسائل ارتباط جمعی می بايد به ترتيبی سازمان بجويند که همواره در خدمت سه جريان آزاد باشند و وسيله تنظيم رابطه قدرتمدارها با جامعه نگردند.
چگونه می توان چنين وسائل ارتباط جمعی را يافت؟ پاسخ اين پرسش، موضوع کتاب دوم مردم سالاری است که به اصول راهنما و ارکان مردم سالاری می پردازد. اين کتاب در دست تنظيم و انتشار است. تا آن هنگام، پرسش کننده گرامی و ديگر خوانندگان، پاسخ را در نوشته آقای دکتر صدارت که در کتاب توتاليتاريسم آمده و اينک نيز در انقلاب اسلامی انتشار می يابند،خواهند يافت.

اما «افکار عمومی» بمثابه رکن، به ضرورت در تغيير است، چراکه، در آنچه به کارکرد حکومت مربوط می شود، زود به زود به داوری فراخوانده می شود. پس، برای اين که از استقلال و آزادی و حقوقمندی شهروندان و امکان تجاوز به آنها غافل نشود، ضرور است:

افزون بر تغذيه آزاد از رهگذر سه جريان آزاد انديشه ها و دانش ها و اطلاع ها،
با
۱- وجدان تاريخی و وجدان همگانی
۲- وقتی ايم وجدان در ارتباط تنگاتنگ است با فرهنگ استقلال و آزادی و
۳- وجدان اخلاقی، وقتی اخلاق، اخلاق استقلال و آزادی است
۴- و وجدان علمی جامعه، وقتی بريده از ظن و گمان و غير عقلانی ها است و از فرآورده های علمی تغذيه می کند و با آنها در ارتباط تنگاتنگ باشد.
از خوانندگان امروز، کسانی هستند که پيش از کودتای خرداد ۱۳۶۰ را درک کرده اند. آنها می دانند که رئيس جمهوری، برابر قانون اساسی، پيشنهاد کرد همه پرسی انجام بگيرد. در حقيقت، به يمن اين دو رکن، او مطمئن بود که مردم به دموکراسی رأی خواهند داد. آقای خمينی نيز مطمئن بود که نمی تواند از جامعه بخواهد جانب استبداديانی را بگيرد که با قدرت خارجی سازشی پنهانی کرده بودند و با کودتای خزنده در کار تصرف دولت بودند. اين شد که گفت: ۳۵ ميليون بگويند بله من می گويم نه. همه پرسی عمل به قانون اساسی بود و کودتا نقض قانون اساسی و او و دستيارانش، کودتا را برگزيدند. امر واقع مستمر نيز می گويد که استبداديان در اقليت بوده اند. چرا که از آن روز تا امروز، همچنان در اقليت هستند، اما، وسائل ارتباط جمعی در تصرف ملاتاريا بود و تنها انگشت شمار نشريه در اختيار جبهه مردم سالاری،بيش نمانده بود. باوجود اين، «راديو بازار»، کارآمدترين وسيله ارتباط جمعی شد: هر عضو جامعه، گيرنده و دهنده انديشه راهنما و گيرنده و دهنده اطلاع شد. اين شد که برغم در اختيار داشتن صدا و سيما و روزنامه ها و نماز جمعه ها و منبر ها و تريبون مجلس و آقای خمينی، افکار عمومی مخالف استبداديان و کودتای آنها شد. باوجود اين، کودتا، با نقض قانون اساسی روی داد.

۵ – هرگاه قانون اساسی ويژگی هائی را بيابد که برشمرده شدند، احکام هر بيان قدرتی، از جمله «فقه قدرتمدار» لباس قانون نمی پوشند و قابليت اجرا نمی يابند. وظيفه حکومت عمل به حقوق ملی و رعايت حقوق انسان می شود. دولت بمثابه سازمانی که ترجمان اين حقوق و اصول راهنمای هريک از ارکان خويش است، به خدمت حکومت هرگاه بخواهد حقوق و اصول را نقض کند، در نمی آيد. اينک که مرز دولت و حکومت روشن و دقيق شد، گوئيم:

۵/۱- بنا بر اين که دين مجموعه ای از حقوق است و تکليفی که عمل به حقی نباشد، حکم زور است، به يمن جريان آزاد انديشه ها و اطلاع ها و دانش ها، دين از خود بيگانه در بيان قدرت و تکليف مدار که تکليفهائی را ناقض حقوق انسان و حقوق جمعی جامعه مقرر می کند، نقد پذير می شود و می تواند طبيعت خود را که بيان استقلال و آزادی و حقوق و کرامت انسانی است را باز يابد و می تواند نقش خود را در تکامل دموکراسی برعهده بگيرد.
۵/۲- با توجه به ترسی که از به خدمت قدرتمدارها درآمدن «توده ها» وجود داشته است (مورد روسيه و مورد های آلمان و ايتاليا و مورد «حزب الله» در ايران، دو راه کار جديد (در غرب بعد از جنگ دوم) به اجرا گذاشته شده اند:
- دموکراسی حق دارد نگذارد حزبی با انديشه راهنمای تواتاليتر و يا مجموعه ای از گروههای سياسی دارای اينگونه انديشه ها، موجوديتش را به خطر اندازند. از اين رو، حزبهائی دارای اينگونه مرام که خشونت را نيز روش می کنند، قابل انحلال هستند.
- حزبهای دموکرات صاحب بودجه و حق استفاده از وسائل ارتباط جمعی می شوند.
در سالهای اخير، بنام مبارزه با تروريسم، راهکار محدود کردن آزاديها نيز درپيش گرفته شده اند. اين راهکارها می گويند که دولت مرام دارد و اين مرام ليبراليسم بمثابه ايدئولوﮊی سرمايه داری است. از اين رو، با مرامهای مخالف خود، در همه عرصه های سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مبارزه می کند. دولت را نيز بعنوان وسيله بکار می برد. از اين رو، گرايشهای افراطی، در حال حاضر، افراطی راست، تقويت شده اند. به جای اين راه کارها، نخست می بايد دولت را از دست سرمايه داری ليبرال و مرامش که ليبراليسم است رها کرد. از آن پس، دولت حقوقمدار بمعنای درست کلمه قابل تحقق می شود. دولتی که در خدمت سرمايه داری ليبرال، نيروهای محرکه را به استخدام آن در می آورد و خود مانع باز و تحول پذير شدن نظام اجتماعی می شد، اينک عامل باز و تحول پذير شدن اين نيروها و بکار افتادن نيروهای محرکه در رشد می شود. دموکراسی بدين راه و روش است که می تواند از خود دفاع کند، گرفتار فسادها نگردد، تکامل بجويد و به مردم سالاری شورائی نزديک بشود.

۵/۳- اما از آنجا که دولت بدون مرام نمی شود، خالی کردنش از دين و ليبراليسم و هر مرام ديگری، بمعنای ناممکن کردن آنست. گوئيم مرام دولت "حقوق و اصول راهنمای ارکان دولت مردم سالار" هستند. دراينجا اما پرسش کننده و خوانندگان گرامی حق دارند بپرسند: مگر نه اين حقوق و اصول در اين و يا آن انديشه راهنما بيان می شوند، پس هرگاه انديشه راهنمايی اين حقوق را بيان کند، آيا دولت نيز دارای ان مرام نمی شود؟ همانگونه که مالکيت خصوصی نيز در هر مرامی و انديشه راهنمايی معنی خاص خود را دارد مثلا در ليبراليسم حق است و در مارکسيسم ضد حق و در آنارشيسم دزدی است. آيا اگر من باب نمونه مالکيت خصوصی در قانون اساسی، در اصلی، پذيرفته و تبيين شود، بالتبع ليبراليسم مرام دولت نمی شود؟ اگرليبراليسم مرام دولت نشود، ايا يکی از دو مرام ديگر مرام دولت نمی گردند؟
بدين قرار، تعميم لائيسيته در معنای بی طرف کردن دولت، کاری ناممکن می نمايد. از اين رو است که بسياری لائيسيته را حربه ای می انگارند برای تصرف دولت. اين حربه را ليبراليسم بکار برده است برای اين که نخست با دين بعنوان رقيب، رويارو بود. سپس با مارکسيسم و سوسياليسم، بعنوان رقيب روبرو شد. مدعی شد که خود ايدئولوﮊی نيست، بنا بر اين، دولت نبايد ايدئولوﮊيک بگردد. در انزوا نگاه داشتن حزب های کمونيست، روش دومی است که ليبرالها بکار می بردند و برای مدتی دراز، حزب های سوسياليست که اصول راهنمای ليبراليسم (مالکيت خصوصی و کارفرمائی و بازار و...) را پذيرفته اند، از هرگونه همکاری با احزاب کمونيست باز می داشتند.
باوجود اين، دولت لائيک بمعنای بی طرف که مرامش حقوق و اصول راهنمائی باشند که دولت را به خدمت مرام خاصی در نياورند، ميسر است. توضيح اين که
۵/۴- برابر منطق صوری، حقوق در انديشه های راهنما بيان می شوند ، پس چون از صورت به محتوی گذر کنيم، می بينيم نه چون اين يا آن مرام از حق و حقوق سخن بميان می آورند، حقوق وجود دارند. چون حقوق وجود دارند اين و آن انديشه راهنما از حقوق صحبت می کنند. حقوق هر موجود زنده، ذاتی حيات او هستند. اگر حقوق نبودند، هيچ انديشه راهنمائی نمی توانست از آنها سخن بگويد. اين حقوق ذاتی انسان هستند، زيرا حيات بستگی مستقيم دارد به عمل به آنها. چنانکه حقوق يک جامعه نيز ذاتی حيات آن جامعه هستند. يک انسان چون نفس نکشد، می ميرد و يک جامعه چون وطن از دست بدهد، برجا نمی ماند.
بنا بر اين، حقوق هر موجود زنده با مراجعه به حيات آن موجود قابل شناسائی هستند. ويژگی های حق نيز اين امکان را می دهند که تعريف هر حق و مجموع حقوق دقيق شود. باوجود اين، بحث بر سر ذاتی بودن و نبودن حقوق ادامه دارند: پزيتويستهای ليبرال دولت را منشاء حقوق می دانند (۲). همان می گويند که افلاطون می گفت: «حقوق و منزلتها را دولت به افراد می دهد و می ستاند». کلسن، که نحله پزيتويسم اتريشی را پديد آورد، دولت و حقوق را دارای ذات مشترک می داند. الا اينکه در تحليل نهائی، حقوق به تشکيل دولت باز می گردد. بر نظر او انتقادها وارد دانسته اند. از جمله اين انتقاد: پيش از تشکيل دولت، انسان وجود داشته و حقوقمند بوده است. اشکال دوم بر ليبراليسم وارد کرده اند که بنايش بر جانشين کردن «حقوق طبيعی» با حقوق موضوعه بيانگر اين مرام است. چنانکه مالکيت شخصی انسان بر سعی خويش را با مالکيت خصوصی انسان بر اشياء جانشين می کند. و...
باوجود اين، اعلاميه جهانی حقوق بشر با موافقت نمايندگان سه دين و نيز حقوقدانان ليبرال تهيه شد. در آن، هم حقوق ذاتی و هم حقوق موضوعه هستند. مارکسيست - لنينيستها با اعلاميه جهانی حقوق بشر مخالف بودند و هستند. آن را ساخته بورﮊوازی برای مهار پرولتاريا می دانند. دست آويز آنها، حقوق موضوعه مندرج در اين اعلاميه، بخصوص مالکيت خصوصی است. بديهی است که چون نمی توانند تضاد جبرگرائی خود را با حقوقمندی انسان بپوشانند، بابت حقوق موضوعه مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر، تمامی اين حقوق را نفی می کنند. ملاتاريا، چون پذيرفتن اين اعلاميه را نفی ولايت مطلقه فقيه می يابد، مدعی می شود که «حقوق بشر اسلامی» ديگر هستند! بهر رو، اعلاميه جهانی حقوق بشر بدين خاطر که مقبوليت جهانی نيز يافته، يک دست آورد است. بديهی است می توان در قانون اساسی، حقوق موضوعه را با حقوق ذاتی جانشين کرد. اين کار، اکثريت نزديک به اجماع جانبدار قانون اساسی را ميسر می کند.
و نيز حقوق ملی و حقوق بين المللی تا جائی که بتوان قانون اساسی را ترجمان آنها گرداند، شناخته شده اند. با اينهمه، می توانيم آنها را به يمن ويژگی های حق، نقد کنيم و بر اصل موازنه عدمی اين حقوق را تبيين و در اصول قانون اساسی بازآوريم.
بدين قرار، هم رابطه دين ها و مرامهای ديگر از قيد دولت بمثابه قدرت رها می شوند و انديشه های راهنمائی از آن باورمندان به آنها می گردند و هم تشکيل دولت حقوقمدار ميسر می شود و هم رابطه دولت با حکومت، با دقت و صراحت و شفافيت، تعيين و تنظيم می گردد.

ـــــــــــــــــــ
۱- صفحه های ۹۴ و ۹۵ Bernard Chantebout; Droit Constititionnel et Science politiaue, Editions Armand Colin, Paris 1994 چاپ يازدهم.
۲ – صفحه های ۲۰ تا ۲۲ Bernard Chantebout; Droit Constititionnel et Science politiaue