سفير ايران در اوکراين: قيمت نان، آرد، گوشت، مرغ و ميوه در ايران هميشه ثابت بوده

پايگاه خبری تحليلی انتخاب (Entekhab.ir) - سفير ايران در اوکراين با بيان اين که شوک‌هايی که بر اثر افزايش تحريم‌ها به اقتصاد کشور ما وارد شده‌اند باعث ايجاد برخی نوسانات در زمينه ارز ملی شده تاکيد کرد که نوسانات ارز ملی پديده موقت بوده و تاثير سنگينی بر مايحتاج اصلی زندگی ملت ايران ندارد. در ايران کالاهای مصرفی اصلی از جمله نان، آرد، گوشت قرمز، گوشت مرغ و ميوه صرفا از طريق بازار داخلی و به علت ذخاير مديريت شده تحت تاثير عوامل واردات نيست و قيمت آنان نيز هميشه ثابت است.

به گزارش ايسنا، اکبر قاسمی، سفير ايران در کی‌يف مصاحبه‌ای با مجله بيزينس انجام داده است که متن آن بدين شرح است:

سوال : کشورهای غربی جمهوری اسلامی ايران را به تلاش برای ساخت سلاح اتمی متهم می‌کنند و اين در حالی است که تنها کشوری که در منطقه خاورنزديک دارای چنين نوع سلاحی است اسراييل است. نظر شما در اين زمينه چيست؟

پاسخ: توسعه برنامه هسته‌يی توسط جمهوری اسلامی ايران صرفا در راستای پيشبرد اهداف صلح‌آميز از جمله در زمينه توليد برق (تامين حدود ۲۰ هزار مگاوات برق)، پزشکی (توليد داروهای ايزوتوپی برای معالجه بيماران مبتلا به سرطان و ساير بيماری‌های صعب‌العلاج)، کشاورزی و هم‌چنين در چارچوب برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی صورت می‌گيرد. جمهوری اسلامی ايران جزء اولين کشورهايی است که به عضويت سازمان بين‌المللی انرژی اتمی و پيمان منع گسترش سلاح اتمی پيوسته و هم‌چنين تنها کشوری است که بالاترين ميزان شفافيت در زمينه برنامه هسته‌يی خود (نصب دوربين‌ها و تهيه گزارشات) را به جامعه بين‌المللی ارائه داده است و اين در حالی است که ايالات متحده آمريکا دارای بيش از ۵ هزار کلاهک اتمی و اسراييل دارای ۲۰۰ کلاهک اتمی هستند و با وجود برنامه و توافق‌نامه کاهش سلاح اتمی آمريکا به افزايش زرادخانه‌های هسته‌يی خود ادامه می‌دهند. ايالات متحده آمريکا و اسراييل به ما توصيه‌هايی می‌دهند چيزی که در راهبرد ما نيست و خودشان در واقع به خلع سلاح عمل نمی‌کنند. چندی پيش بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير رژيم صهيونيستی که به خودنمايی و تبليغ اغراق‌آميز علاقه فراوانی دارد در سخنرانی در سازمان ملل متحد ايران را به افزايش سلاح اتمی متهم کرد. اما جامعه بين‌المللی به خوبی به اين واقعيت واقف هستند که آن‌ها چه اهدافی را دنبال می‌کنند.

سوال: در صورتی که به گفته شما برنامه هسته‌يی جمهوری اسلامی ايران هيچ نقض و ايراد قانونی را ندارد پس منفعت اصلی ايالات متحده آمريکا و کشورهای غربی از جوسازی پيرامون اين مساله چيست؟

پاسخ: انگيزه اصلی ايالات متحده آمريکا از چنين اقدامات سياسی اغراض متفاوتی است. آمريکا از قانونی بودن برنامه صلح‌آميز هسته‌يی جمهوری اسلامی ايران آگاهی کامل دارد. اما در عين حال آمريکا تحمل باور ايران به عنوان يک کشور مستقلی که می‌خواهد بر اساس مدل بومی خود و بدون دخالت از سوی سلطه‌گران پيشرفت کند را ندارد. امروز ايالات متحده آمريکا تمامی زمينه‌های نفوذ خود در ايران را از دست داده است. ايران از لحاظ ذخاير گاز طبيعی دارای دومين و از لحاظ ذخاير نفت دارای چهارمين جايگاه را در دنيا داراست. ايران از موقعيت ژئوپليتيکی اسثتنايی برخوردار است که فقدان اين جايگاه به نوبه خود برای ايالات متحده منافع بسيار زيادی را در بر می‌گيرد و در صورت برخورداری از امکان نفوذ بر ايران، آمريکا می‌توانست از ايران به عنوان يک کليد طلايی ژئوپليتيکی برای دستيابی به بسياری از اهداف خود از جمله امنيت اقتصادی و سياسی در منطقه استفاده کند. اما همان طوری که قبلا عرض کردم از آن جايی که آمريکا تحمل باور ايران آزاد و مقتدر را ندارد اين کشور تصميم گرفت جهت دستيابی به اغراض خود متوسل به خصمنانه‌ترين روش‌ها و اقدامات عليه ملت ايران شود. بيش از سی سال است که عليه جمهوری اسلامی ايران بدترين تحريم‌ها را اعمال می‌کنند و روز به روز رفتار ايالات متحده در قبال ايران دور از قانون و هنجارهای بين‌المللی می‌شود.

سوال: تغييرات منفی در روابط بين کشورها هميشه در وهله اول بر مردم عادی تاثير می‌گذارد. برنامه تحريم صادرات نفت ايران که از اوايل سال ۲۰۱۲ وضع شده است و همين‌طور تحريم کردن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر سطح زندگی مردم عادی کشور شما چه تاثيراتی گذاشته‌اند؟

پاسخ: اعمال هرگونه تحريم‌ها بر سطح زندگی مردم کشور تاثير منفی می‌گذارد اما در عين حال در جمهوری اسلامی ايران کمبود کالاهای مصرفی وجود ندارد. به برکت امکانات و ظرفيت‌سازی جديد ايران و همين‌طور مقاومت هدفمند و هوشمندانه ملت ايران در زمينه تبديل تهديدات به فرصت‌ها برای پيشرفت آينده کشور ما توانستيم تحريم‌های اعمال شده را به فرصت‌ها برای پيشرفت‌های هنگفت در بسياری از زمينه‌ها تبديل کنيم. به عنوان مثال يکی از تهديدات آمريکا قطع صادرات بنزين به جمهوری اسلامی ايران بود زيرا بر اساس محاسبات آن‌ها ايران به ۳۰ تا ۴۰ درصد بنزين وارداتی نيازمند است. اما با کمک کارشناسان بومی ايران نه تنها در اين زمينه به خودکفايی رسيد بلکه موفق به راه اندازی صادرات سوخت هواپيمايی جت به کشورهای ديگر نيز شده است. ايران کشوری است که سابقه تاريخی آن به ۷ هزار سال می‌رسد و کشورها و ملت‌هايی که در حال حاضر نسبت به ايران ادعاهايی دارند در آن زمان حتی وجود خارجی هم نداشتند. آمريکا به هر طريق تلاش می‌کند ايران را تحت فشار خود قرار دهد اما چنان چه مشاهده می‌کنيد در حال حاضر ايران از لحاظ حجم توليد ناخالص داخلی دارای رتبه ۱۷، از لحاظ پيشرفت علمی دارای رتبه ۱۶، از لحاظ پيشرفت فن‌آوری نانو دارای رتبه ۹ و از لحاظ پيشرفت فن‌آوری‌های کشاورزی دارای رتبه ۱۴ است. بديهی است که از پا درآوردن کشوری که دارای چنين منابع طبيعی و ظرفيت‌های عظيم بشری و مادی است امر به غايت سختی است.

سوال: جناب آقای سفير، اقتصاد ايران در يکی از اولين رتبه‌های دنيا قرار دارد. در حال حاضر در کشور شما چه اصلاحاتی در اين زمينه صورت می‌گيرند؟

پاسخ: با توجه به فشاری که از بيرون به جمهوری اسلامی ايران وارد می‌شود، دولت و رييس جمهوری اسلامی ايران تصميم به آزاد کردن قيمت‌ها کرد. در سال گذشته برای اکثر کالاهای مصرفی، يارانه‌های دولتی در نظر گرفته شده بودند و توسط دولت ايران پرداخت می‌شدند اما امروز يارانه‌های مذکور به سوی منابع ديگر اقتصاد کشور جهت دهی شده‌اند. يعنی به عبارت ديگر اقتصاد کشور ما جراحی شده و دولت تمام تلاش‌های خود را برای رساندن اقتصاد ايران به اقتصاد بازار آزاد را هدايت و مديريت کرده است. البته فشارهايی که از سوی برخی از کشورهای غربی به کشور ما وارد شده هم‌چنين بر اقتصاد ايران تاثيراتی را گذاشته است از جمله سيستم ارزی کشور را وارد يک حالت تاثيرپذيری کرده است اما در حال حاضر اوضاع تحت کنترل و مديريت دولت است. در واقع مهم‌ترين دست آورد اصلاح يارانه‌ها اين است که اقتصاد داخلی کشور ميزان وابستگی به دولت را کم‌تر کرده است و به سطح جديد ظرفيت‌های اقتصاد آزاد و عرضه و تقاضا ارتقاء يافته است که مکانيزم بازار امکان مديريت آن را ارائه می‌کند.

سوال: اوکراين به نرخ ارزهای خارجی از جمله دلار و يورو وابستگی بسيار شديدی دارد. نظام‌های پولی آمريکا و اتحاديه اروپا تا چه حدی بر سطح زندگی مردم جمهوری اسلامی ايران تاثير می‌گذارند؟

پاسخ: در نظام اقتصاد جهانی همه چيز به هم وابسته است. اما جمهوری اسلامی ايران تلاش می‌کند تا در حداکثر زمينه‌ها از جمله توليد بومی کالاهای مصرفی و خدمات به خودکفايی برسد. در عين حال نمی‌توانم بگويم که اقتصاد ايران هيچ وابستگی به نوسانات ارزهای اصلی دنيا ندارد. تاثير چنين نوسانات بر واردات و صادرات کشور محسوس است. البته ايران از ذخاير ارزی عظيمی (حدود ۱۰۰ ميليارد دلار) برخوردار است و علاوه بر اين برای اين که وابستگی اقتصاد ايران به نوسانات در بازار جهانی به حداقل برسد تصميمات جديد اتخاذ شده تا بسياری از زمينه‌های اقتصاد کشور به خودکفايی کامل برسند. به عنوان مثال حوزه انرژی در اقتصاد کشور به بازار آزاد منتقل شده و اجرای پروژه‌های آن، با اتکای منابع دولتی صورت نمی‌گيرد. البته شوک‌هايی که بر اثر افزايش تحريم‌ها به اقتصاد کشور ما وارد شده‌اند باعث ايجاد برخی نوسانات در زمينه ارز ملی نيز شده اما چنين نوسانات ارز ملی پديده موقت بوده و تاثير سنگينی بر مايحتاج اصلی زندگی ملت ايران ندارد. در ايران کالاهای مصرفی اصلی از جمله نان، آرد، گوشت قرمز، گوشت مرغ و ميوه صرفا از طريق بازار داخلی و به علت ذخاير مديريت شده تحت تاثير عوامل واردات نيست و قيمت آنان نيز هميشه ثابت است.

سوال: حجم مبادلات تجاری بين کشورهای ما در مقايسه با حجم مبادلات تجاری ايران با ساير کشورها پايين است. به نظر شما چه عواملی بر ميزان تبادل تجاری بين اوکراين و ايران تاثير منفی می‌گذارند؟

پاسخ: مانع اصلی در راه دستيابی به ميزان مطلوب تبادل تجاری بين کشورهای ما ناآشنايی مديران و نمايندگان بخش‌های تجارت و صنايع اوکراين با ظرفيت‌های دو کشور است. علاوه بر اين هم‌چنين می‌توان به فقدان مکانيزم‌های منظم مشورتی و تعيين برنامه‌های مشترک بين دو کشور اشاره کرد. متاسفانه هنوز امکانات لازم جهت تسريع روند آشنايی و ظرفيت‌شناسی فراهم نشده‌اند. هم‌چنين در زمينه سرمايه‌گذاری بين دو کشور مکانيزم‌های مناسبی وجود ندارند و اين در حالی است که در جمهوری اسلامی ايران در زمينه سرمايه‌گذاری ظرفيت‌های فراوانی از جمله در بخش‌های مسکن، کشاورزی و انرژی وجود دارند.

سوال: با اين حال بر اساس آمار سال ۲۰۱۱ حجم مبادلات تجاری بين کشورهای ما با افزايش دو برابر همراه بود و به ۱ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار رسيد. حجم مبادلات تجاری بين ايران و اوکراين در نيمه اول سال ۲۰۱۲ چه قدر بوده است؟

جواب: ظرفيت‌های دو کشور در زمينه واردات وصادرات در حال افزايش است. در ۶ ماه اخير ميزان تبادل تجاری بين دو کشور به ۶۰۰ ميليون دلار رسيد و در صورتی که چنين سرعت تا آخر سال جاری حفظ شود می‌توان نتايج خوبی در اين زمينه را پيش‌بينی کرد اما باز هم چنين نتايجی دور از حد و اندازه‌های مطلوب دو کشور است. به‌نظر ما با برگزاری پنجمين کميسيون مشترک اقتصادی بين اوکراين و جمهوری اسلامی ايران می‌توان حجم مبادلات تجاری دو کشور را تا ۵ ميليارد دلار رساند.

سوال: اقلام اصلی کالاهای اوکراينی که وارد ايران می شوند چيست؟

پاسخ: کالاهای اصلی که از اوکراين وارد ايران می‌شوند آهن، ماشين‌آلات و ارائه خدمات تخصصی هستند.

سوال: کارشناسان اوکراينی در توسعه برنامه هسته‌يی جمهوری اسلامی ايران شرکت داشتند. آيا در زمينه‌های ديگر اقتصاد کشور شما کارشناسان اوکراينی نيز حضور دارند؟

پاسخ: امروز حدود ۱۳۰۰ کارشناس اوکراينی در تاسيسات اتمی بوشهر مشغول به کار هستند. علاوه بر اين تبادل کارشناسان اوکراين و ايرانی در زمينه انرژی (ساخت مخازن نفتی و گازی) و صنايع هواپيماسازی نيز صورت می‌گيرد.

سوال: در اوايل سال ۲۰۱۲ هياتی متشکل از رييس و نمايندگان تجاری و اعضای اتاق بازرگانی، صنايع و معادن ايران به اوکراين سفر کرد. آيا سفر هيات مذکور به اوکراين نتيجه بخش بود؟

پاسخ: تا به حال هيات‌های متعددی از جمله از استان‌های آذربايجان، قزوين و سمنان به اوکراين سفر کرده‌اند که بر اثر برگزاری ملاقات‌ها با مقامات اوکراين به نتايج مطلوبی دست يافتند. علاوه بر اين دو تا نمايشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ايران در اوکراين برگزار شد. اما تا به حال از طرف اوکراينی‌ها، مکانيزم‌های لازم حقوقی ارائه نشده و برخی از قوانين محلی اوکراين فاقد شفافيت لازم هستند زيرا برای وارد کردن سرمايه به اوکراين سرمايه‌گذاران ايرانی احتياج به ضمانت‌ها و تسهيلات دارند اما تا به حال مقامات اوکراين در اين رابطه جواب قانع‌کننده‌ای به سرمايه‌گذاران ايرانی را نداده‌اند. برگزاری کميسيون مشترک همکاری بازرگانی و اقتصادی بين دو کشور می‌تواند باعث ايجاد تحرک در زمينه توسعه و شکل‌دهی زمينه‌های همکاری بين اوکراين و ايران می‌شود به‌خصوص در پرتو اين رويکرد که چنين تجربه‌ای با ساير کشورهای مشترک المنافع در حال حاضر وجود دارد. اميد است که برگزاری کميسيون اقتصادی دو کشور بعد از انتخابات پارلمانی اوکراين بتوان فرصت‌های مورد انتظار بيش‌تر را برای دو کشور فراهم کرد.

سوال: لطفا از عمده‌ترين سرمايه‌گذاران ايرانی که در اوکراين فعال هستند نام ببريد؟

پاسخ: تا به حال چند تا از سرمايه‌گذاران عمده ايران به سرمايه‌گذاری در اوکراين اظهار علاقه کرده‌اند اما به دلايلی که در بالا به آنان اشاره کردم از انجام فعاليت خود در اين کشور صرف نظر کردند. يک سرمايه‌گذار عمده ايرانی با آوردن تجهيزات و ماشين آلات لازم به اوکراين در صدد تاسيس يک کارخانه توليد کيسه گونی بوده است. حجم سرمايه‌گذاری وی بيش از يک ميليون دلار بوده. اما به دليل رفتار نامناسبی که با او شده بود اين سرمايه‌گذار هم‌چنان در بين دادگاه‌های اوکراين برای گرفتن حق خود سرگردان است. بديهی است که چنين تجربه تلخی که اولين سرمايه‌گذار ايرانی در اين کشور داشته است باعث شده که ساير سرمايه‌گذاران ايرانی از آوردن سرمايه‌های خود به اوکراين مطمئن نباشند. البته ناگفته نماند که بسياری از سرمايه‌گذاران ايرانی تمايل به سرمايه‌گذاری در اوکراين دارند اما آن‌ها به مکانيزم‌های روشن و شفاف سرمايه‌گذاری در اوکراين احتياج دارند ولی سفارت جمهوری اسلامی ايران هنوز از طرف اوکراينی پاسخ‌های مشخصی در زمينه فوق را دريافت نکرده که البته دليل آن خلاء حقوقی است. بنا براين انتظار می‌رود از طرف اوکراينی موجبات ساز و کار حقوقی و قانونی امر را فراهم و ملاقات‌های مشورتی بين مقامات دو کشور برای شکل‌گيری فرصت‌ها فراهم شود.

سوال: وضعيت سرمايه‌گذاری‌های خارجی در ايران چطور است؟

پاسخ: مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد ايران به سرمايه‌گذاران خارجی ضمانت‌های محکمی را ارائه می‌دهند. در سال ۲۰۱۱ ميزان سرمايه‌گذاری‌های خارجی در ايران ۳ ميليارد دلار (که بخش عمده‌ای از اين حجم سرمايه‌گذاری‌های خارجی از ناحيه کشورهای اروپايی و آسيايی بوده) انجام گرفته است. در سال جاری تا امروز ميزان سرمايه‌گذاری‌های خارجی در ايران به ۴ ميليارد رسيده است.

سوال: آيا تا به حال با تجار اوکراينی ملاقات کرده‌ايد؟ در چه زمينه‌ای؟

پاسخ: تا به حال تجار مختلف اوکراينی به سفارت مراجعه کرده‌اند که پيشنهادات آن‌ها در اکثر موارد مبنی بر خريد کالاها از ايران يا به منظور اجرای پروژه‌های مختلف بوده است. که به طرف‌های ذی‌ربط مرتبط شده‌اند.

سوال: کشورهای ما از ظرفيت‌های همکاری فراوانی در زمينه انرژی، صنايع، ترابری و معادن برخوردار هستند. آيا در اين زمينه پروژه‌های مشترکی وجود دارند؟

جواب: اوکراين و ايران دارای پروژه‌های مشترک متعددی هستند که ساخت کارخانه هواپيماسازی (با کمک کارخانه اوکراينی "آنتونوف") و توليد هواپيماهای آن ۱۴۰ با سابقه‌ی بيش از ۱۶ سال و هم‌چنين پروژه‌های جديدتر هواپيمای آن-۱۴۸ و آن-۱۵۸ يکی از بارزترين پروژه‌های مشترک دو کشور به حساب می‌آيد. علاوه بر اين ايران و اوکراين دارای همکاری‌های مشترک در زمينه‌های کشتی‌سازی، راه آهن و انرژی هستند.

سوال: جناب آقای سفير، آيا مذاکرات انتقال گاز ايرانی از طريق گرجستان و اوکراين به کشورهای اتحاديه اروپا که چند سال پيش قطع شد دوباره از سر گرفته‌ شده‌اند؟

پاسخ: در حال حاضر بين ايران و ترکيه مذاکرات در زمينه انتقال گاز طبيعی به اتحاديه اروپا صورت می‌گيرد. در واقع ترکيه تلاش می‌کند تا در زمينه انتقال گاز طبيعی از آسيا به اروپا نقش کشور محوری را ايفا کند. هم‌چنين ترکيه با پيشنهاد انتقال گاز طبيعی ايران از طريق خاک خود به اوکراين هيچ مخالفتی ندارد. علاوه بر اين امکان انتقال گاز طبيعی ايران به اوکراين از طريق ارمنستان و گرجستان نيز وجود دارد و در مذاکرات با مقامات اوکراينی چنين امکانی مطرح شد. اما امروز اوکراين از نظرمسائل گاز طبيعی بين دو قطب (روسيه و اتحاديه اروپا) قرار گرفته است. به هر صورت چنان چه مقامات اوکراينی تصميم به تنوع منابع تامين گاز طبيعی کشور اتخاذ کنند جمهوری اسلامی ايران می‌تواند به عنوان يک منبع و چشم‌انداز خوبی در اين زمينه به حساب آيد. ما در برنامه‌های توسعه‌يی دراز مدت کشور خود مشخص کرديم که ايران می‌بايست حدود ۱۰ درصد از نياز جهان به گاز طبيعی را تامين کند. البته امکان بالقوه تامين اوکراين با گاز طبيعی ايران از طريق گرجستان نيز وجود دارد اما در گرجستان ملاحظات خاص خود مثل نوع سرمايه‌گذاری مربوطه وجود دارند.

سوال: روابط تجاری ايران با کشورهای همسايه و هم‌چنين با ساير کشورهای دنيا چقدر پيشرفت داشته است؟

پاسخ: جمهوری اسلامی ايران با کشورهای همسايه خود دارای همکاری‌های رو به جلو و موفقيت‌آميزی هستند. بخش عمده‌ای از واردات کشورهايی هم‌چون عراق و افغانستان از جمله در زمينه مواد غذايی و خودروسازی توسط ايران تامين می‌شود. بسياری از کشورهای جهان به ايران به لحاظ موقعيت ترانزيت و مواصلات ايران نياز و احتياج دارند. در سال اخير در مقايسه با سال قبلی ميزان ترانزيت کالاها از طريق زمينی، هوايی و دريايی از طريق ايران با افزايش ۷۰ درصدی همراه بود. در حال حاضر ايران سکو و عامل ثبات در منطقه خاور ميانه محسوب می‌شود.

سوال: بالای ۴۰ درصد اقتصاد ايران در بخش خصوصی کشور قرار دارد. وضعيت پيشرفت بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور شما چطور است؟

پاسخ: در ايران سه بخش مالکيت از جمله خصوصی، دولتی و تعاونی وجود دارد. در زمينه پيشرفت بخش‌های خصوصی و تعاونی به خصوص در استان‌های مختلف کشور که بخش عمده‌ای ظرفيت‌های تجاری و صنعتی تحت مالکيت بخش خصوصی است بعد از پايان جنگ بين ايران و عراق پيشرفت‌های محسوسی به‌وجود آمده است. در تاريخ ۱۰ اکتبر ديدار محمود صلاحی، استاندار استان خراسان رضوی با استاندارهای لوگانسک و دونتسک صورت گرفت که در اين زمينه فرصت‌ها و امکانات فراوانی برای گسترش مراودات تجاری و صنعتی ثمربخش بين نمايندگان بنگاه‌های کوچک و متوسط ايران و اوکراين به‌وجود آمد. به عنوان مثال در اوکراين در شهر خرسون کارخانه توليد ماشين‌آلات کشاورزی فعاليت می‌کند و در ايران نيز کارخانه "تراکتورسازی تبريز" فعاليت می‌کند که زمينه فعاليت آن مشابه زمينه فعاليت کارخانه‌های موجود در اوکراين است. اين دو کارخانه مذکور می‌توانند روابط و همکاری بين همديگر را هرچه بيش‌تر گسترش دهند و می‌توانند در آينده به بازارهای مصرفی قابل توجهی در منطقه دست يابند در اين ميان طرف ايرانی می تواند مسائل بازاريابی را بر عهده خود بگيرد. جمهوری اسلامی ايران از نظر توليد خودرو دارای رتبه ۱۲ در دنيا است و سالانه حدود يک ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو انواع مختلف و با استانداردهای اروپايی توليد می‌کند که اين نيز می‌تواند به عنوان يک ظرفيت در همکاری بين ايران و اوکراين باشد.

سوال: در کشور شما بنگاه‌های کوچک و متوسط از نظر قانونی تا چه حدی در برابر بنگاه‌های کلان حمايت می‌شوند؟

پاسخ: در اين زمينه نيز قوانين مشخصی وجود دارند که به نوبه خود تحت نظارت وزارت بازرگانی، صنايع و معادن که امور صنايع و تجارت را مديريت می‌کند، اعمال می‌شود. اما حقيقت اين است که هميشه بزرگ‌تر کوچک‌تر را تحت تاثير می‌گذارد. به عنوان مثال دو کارخانه اصلی توليد خودرو در جمهوری اسلامی ايران مثل "ايران خودرو" و "سايپا" در گذشته از چندين شرکت کوچک زير مجموعه خود تشکيل می‌شدند اما الان بحث ادغام آن‌ها در واقع در دستور کار دولت قرار دارد و البته خودروسازی ايران باعث شده تا حدود يک ميليون فرصت شغلی در کشور ما ايجاد شود. البته شرايط اقتصادی کشور ما از چنين فرآيندهايی استقبال می‌کند زيرا چنين فرآيندهايی بر بهره‌وری بهينه از منابع و سرمايه‌گذاری، تاثير مثبتی می‌گذارد. اما آن چه در روابط بازرگانی بين کشورها ملاک است عوامل اصلی مثل قيمت مناسب و کيفيت پايدار مولفه‌های اصلی افزايش مراودات بازرگانی کشورهاست.