آزادی و امنیت مسلحانه ی آمریکا، اکبر گنجی

در سال 2011، 31593 تن با اسلحه ی گرم کشته شده و 66769 تن نیز زخمی گردیده اند. از این تعداد، 20 هزار تن زیر 19 ساله بوده که 2966 نفر آنان کشته و 14008 تن بقیه زخمی شده اند. در آمریکا، به طور میانگین، روزانه 270 نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و 87 تن از آنان کشته می شوند. جان ویلیامز - ادیتور بخش خارجی بی بی سی- نوشته که در سال 2009، 31 هزار و 347 نفر در اثر تیراندازی در آمریکا کشته شده اند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

منبع: بی بی سی

نسخه پی دی اف مناسب چاپ

به چند خبر فاجعه بار زیر بنگرید:

20 ژوئیه 2012: حمله ی مسلحانه به سینما در دنور و کشتن 12 تماشاگر فیلم بتمن[1].

5 اگوست 2012: حمله ی مسلحانه به معبد سیک ها در میلواکی و کشتن 6 تن[2].

24 اگوست 2012: تیراندازی در کنار برج 102 طبقه امپایر استیت منهتن و کشته شدن دو تن[3].

14 دسامبر 2012: حمله ی مسلحانه به دبستان در نیوتاون، 27 کشته که 20 تن آنان کودکان 5 تا 10 ساله بودند[4].

در سال 2011، 31593 تن با اسلحه ی گرم کشته شده و 66769 تن نیز زخمی گردیده اند. از این تعداد، 20 هزار تن زیر 19 ساله بوده که 2966 نفر آنان کشته و 14008 تن بقیه زخمی شده اند. در آمریکا، به طور میانگین، روزانه 270 نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و 87 تن از آنان کشته می شوند[5]. جان ویلیامز- ادیتور بخش خارجی بی بی سی- نوشته که در سال 2009، 31 هزار و 347 نفر در اثر تیراندازی در آمریکا کشته شده اند[6].

"واقعیت این است که[در دهه ی 1990] 300 میلیون طپانچه در اختیار خانواده های آمریکایی است، و جنگ افزارها نیز در بازارهای آزاد در دسترس هستند"[7]، که اینک به 310 میلیون(114 میلیون کلت، 110 میلیون مسلسل و 86 میلیون شاتگان) افزایش یافته است[8].

به محض این که ناقدان به این فرایند- خرید و فروش قانونی اسلحه و پیامدهای خونبار آن- اعتراض می کنند، شما را به ممتم دوم قانون اساسی آمریکا ارجاع می دهند که مطابق آن:"حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه محترم شمرده می‌شود".

درباره ی ده ها هزار تن که سالیانه در آمریکا کشته و زخمی می شوند، چند نکته ی قابل تأمل وجود دارد:

یکم- سوء ظن لیبرالی به قدرت نامحدود دولت امری معقول و مقبول است. قدرت دولت را باید با قدرت مردم(جامعه ی مدنی قوی) محدود کرد و دموکراسی آفرید.

دوم- بنابر یک تعبیر، آزادی در لیبرالیسم به معنای عدم مداخله ی دولت در زندگی شهروندان است. اما واقعیت این است که دولت غیرمداخله گر وجود ندارد. به عنوان نمونه قلمرو اقتصاد را در نظر بگیرید. اقتصاد آمریکا و اقتصاد کشورهای اسکاندیناوی، اقتصاد بازار است. در هر دو مورد دولت ها در اقتصاد دخالت می کنند، منتها میزان دخالت آمریکا کمتر است. مداخله ی دولت های اسکاندیناوی به بالاترین سطح برابری و کمترین تبعیض منتهی شده است. عدم مسئولیت دولت آمریکا به بیشترین نابرابری و بالاترین ضریب جینی در میان کشورهای توسعه یافته ی دموکراتیک منتهی شده است. جوزف استیگلیتز- استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا و برنده ی نوبل اقنصاد در سال 2002 که اخیراً کتاب بهای نابرابری را منتشر کرد- راه حل نابرابری و تبعیض آمریکا را در تبعیت از مدل اقتصادی کشورهای اسکاندیناوی می یابد.

سوم- نمی توان سوادی محال عدم مداخله را تعقیب کرد.لیبرال دموکراسی ها هم به اشکال حداقلی و مجازی از پدرسالاری(کودکان نابالغ،افراد ناتوان سالخورده،پوشیدن اجباری کلاه ایمنی موتور سواران ، بستن اجباری کمربند ایمنی رانندگان اتومبیل و...) تن داده اند. ممنوعیت سیگار کشیدن در محل های عمومی سربسته، یک نوع مداخله است، منتها مداخله ای که به سود مردم- خصوصاً غیرسیگاری ها- است.

چهارم- آزادی به معنای عدم مداخله سودایی دست نیافتنی است. هدف محو دخالت های خودسرانه در زندگی شهروندان است، نه هر نوع مداخله ای. دولت حوزه ی حفاظت از حقوق است و باید از هرگونه مداخله ای در قلمرو خیر و زندگی خوب به شهروندان خودداری ورزد. مداخله ی خودسرانه یعنی برخورداری از حق سلطه.

پنجم- حتی دولت ستیزترین لیبرتارین ها - مانند رابرت نوزیک- دولت را پاسبان شب به شمار می آورند. نوزیک می گوید دولت "وظایف بسیار محدود حفاظت از افراد در برابر زور، دزدی، کلاهبرداری، و تنفیذ قراردادها و چیزهایی از این قبیل" را برعهده دارد[9].به تعبیر دیگر، تأمین امنیت وظیفه ی دولت است. بدین ترتیب، اولاً: تأمین امنیت مردم آمریکا با دولت این کشور است. ثانیاً: دولت آمریکا با قوی ترین سازمان های اطلاعاتی و امنیتی و نظامی قادر به حفظ امنیت شهروندان خود است. ثالثاً: اگر نیست، باید آن را به گونه ای اصلاح کرد تا به جای 60 سال جنگ با دیگر کشورها- به تعبیر جیمی کارتر- قادر به انجام وظایف حداقلی لیبرالی اش باشد.

ششم- متمم دوم قانون اساسی آمریکا که در سال 1789 به تصویب رسیده است.

اولاً: مگر این متمم وحی منزل است که نتوان آن را تغییر داد؟

ثانیاً: شرایط تاریخی که این متمم در آن به تصویب رسید( جنگ های استقلال علیه امپراتوری استعمارگر انگلستان، ساختن یک دولت متحد دموکراتیک، برقراری امنیت در کشوری که خود یک قاره بود، و...)، دیگر وجود ندارد. یعنی آمریکا از آن مراحل گذر کرده است.تفنگ های تک تیر آن دوران باید دوباره پر می شد تا گلوله ی جدیدی شلیک کند، سلاح های خودکار امروزی می توانند ده ها تیر را پشت سرهم شلیک کنند.

ثالثاً:نویسندگان قانون اساسی برده دار بودند، اما برده داری به دلایل عقلانی و اخلاقی لغو شد.

رابعاً: نویسندگان قانون اساسی برای زنان و سیاه پوستان حق رأی قائل نبودند، اما به دلایل عقلانی و اخلاقی- و مهمتر از آن فشار اجتماعی- به زنان در نیمه ی اول قرن بیستم حق رأی داده شد و سیاه پوستان هم چند دهه ی بعد صاحب حق رأی شدند.

خامساً: تاماس جفرسن در اعلامیه ی استقلال نوشت:"به اعتقاد ما این حقایق بدیهی اند، این حقایق که انسان ها برابر خلق شده اند، که خالقشان به آنها حقوقی ناستاندنی داده است، که از جمله ی این حقوق حق حیات، حق آزادی، و حق تلاش برای کامروایی است. که حکومتها برای تأمین این حقوق در میان مردمان تأسیس شده اند و قدرت عادله شان ناشی از رضایت حکومت شوندگان است. که هرگاه حکومتی به حال این اهداف زیانبار باشد، این حق مردم است که آن را تغییر دهند یا از میان بردارند، و حکومتی تازه تأسیس کنند، و بنیاد آن را بر آن اصولی بگذارند و قدرتش را چنان سامان دهند که به نظرشان امنیت و کامروایی شان را بهتر تأمین می کند".

آری اگر مردم آمریکا دولتشان را غیردموکراتیک یافتند، حق دارند آن را از میان بردارند، اما آیا احقاق این حق منوط به قانونی بودن خرید و فروش سلاح است و مردم بدون اسلحه نمی توانند رژیم های سیاسی را تغییر دهند و دموکراتیزه کنند؟ تجربه نشان می دهد که در آمریکا از سلاح نه برای تعییر رژیم، که برای کشتن انسان های بی گناه و کودکان استفاده شده و می شود.

هفتم- برخی محافظه کاران استدلال می کنند که حق داشتن اسلحه نتیجه ی منطقی حق دفاع از خود است. استدلال از این قرار است که هرکسی حق زندگی دارد، پس حق دارد از زندگی اش دفاع کند، در نتیجه حق دارد این دفاع را به شیوه ی موثری انجام دهد. از آنجا که داشتن اسلحه فرد راتوانا می کند که در بسیاری اوقات به طرز موثری از خود دفاع کند، فرد حق نگه داری اسلحه دارد. این استدلال اما معتبر نیست. با همین استدلال می شد از حق نگه داری موشک در خانه شخصی هم دفاع کرد. از این که فرد حق دارد به شیوه ی موثری از خود دفاع کند بر نمی آید که باید در هر شرایطی تمام وسایل لازم برای چنین دفاعی را داشته باشد. مهمتر از این، حتی اگر استدلال معتبر بود و چیزی به اسم حق داشتن اسلحه وجود داشت، باید تذکر داد که تقریبا هیچ حقی مطلق نیست. تضاد بین حق ها مختلف می تواند بعضی را از میان بردارد. در شرایطی که نگه داشتن اسلحه جان شهروندان و کودکان را به طور جدی به خطر می اندازد می توان انتظار داشت که از داشتن حق اسلحه نتوان دفاع کرد. حق شهروندان و کودکان برای زندگی و زندگی در یک محیط امن افراد را اخلاقا موطف می کند که اسلحه نداشته باشند. افراد حق دارند از خود به شیوه ی موثری دفاع کنند مادام که این دفاع حق دیگران برای زندگی در یک جامعه امن را نقض کند.

هشتم- آمریکا کشور لابی هاست و در واقع لابی ها به جای نمایندگان مردم قانون وضع می کنند. مردم آمریکا می گویند:"امروز گروههای سازمان یافته- گروههای ذینفع- بر واشنگتن حاکمند"[10]. "نمایندگان کنگره به اعضای لابیها نگاه می کنند و آنها هم آری یا نه را با اشاره ی سر به نمایندگان می گویند"[11].

بیل کلینتون در خاطراتش از دوران ریاست جمهوری و مبارزه برای محدود کردن سلاح، درباره ی قدرت لابی اسلحه و حذف نمایندگان موافق محدود کردن سلاح از کنگره در انتخابات، می نویسد:

"رئیس جمهور بوش[پدر] نسخه ی قبلی لایحه ی برادی را، به دلیل مخالفت شدید انجمن ملی تفنگ، مبنی بر این که این لایحه ناقض حق قانونی مردم برای نگهداری و حمل سلاح است، رد کرده بود...انجمن ملی تفنگ مصمم بود بیشترین تعداد اعضای کنگره را که برضد انجمن رأی داده بودند، شکست دهد"[12]. "انجمن ملی تفنگ شب بزرگی داشت. آنان هم به سخنگوی کنگره سفید، تام فولی، و هم به جک بروکس ، ضربه ی مهلکی زدند. این دو از توانمندترین اعضای کنگره به شمار می آمدند و به من هشدار داده بودند که چنین اتفاقی خواهد افتاد. فولی نخستین سخنگوی کنگره بود که شکست می خورد و این موضوع از صد سال پیش سابقه نداشت. جک بروکس سالها از انجمن تفنگ پشتیبانی به عمل آورده و در بحث و جدل برضد منع سلاح تهاجمی در مجلس مبارزه کرده بود، اما به عنوان رئیس کمیته ی قضایی، پس از گنجانده شدن منع سلاح در لایحه ی جرم به سود آن رأی داده بود. انجمن ملی تفنگ اربابی غیر بخشنده بود؛ اگر یک قدم اشتباه برمی داشتی، تو را از جمعشان بیرون می کردند. گروه نفوذی اسلحه ادعا کرد نوزده نفر از 24 عضوی را که در فهرستش داشته، شکست داده است. چنین ضربه ی مهلکی وارد آورده بودند"[13].

کمپانی های اسلحه سازی و لابی قوی آنها با خرید نمایندگان کنگره- خصوصاً جمهوری خواهان- اجازه نمی دهند تا این قانون اصلاح و محدود شود، چه رسد به لغو این اصل از قانون اساسی. لابی طرفداران سلاح گرم نزدیک 5 میلیون دلار را سال گذشته صرف لابیگری در این موضوع کرده است. اتحادیه ی ملی سلاح گرم در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، 14 میلیون دلار برای شکست اوباما هزینه کرد. بر اساس تخمین‌ها میزان درآمد صنعت اسلحه و مهمات سازی در آمریکا سالانه 6 میلیارد دلار است[14].

پس از فاجعه ی اخیر، لوئی گوه مرت نماینده ی جمهوری خواه ایالت تگزاس در فاکس نیوز راه حل خارق العاده ای برای حل مسأله ی کشته شدن 27 تن در دبستان ارائه کرده است. می گوید:

"به خدا قسم آرزو داشتم مدير مدرسه يک ام 4 در دفتر خود نگه می داشت، تا وقتی صدای تيراندازی شنيد آن را بيرون می آورد...و طرف را می زد، سرش را می زد قبل از آن که آن بچه های نازنين را بکشد"[15].

نیروهای پلیس که آموزش های طولانی دیده اند، معمولاً در درگیری ها به انسان های بی گناه صدمه وارد می آورند(در تیراندازی 24 اگوست منهتن، کلیه ی افرادی که زخمی شدند، به وسیله ی نیروهای پلیس زخمی گردیدند) ، حال اگر مدیران و معلمان هم مسلح بوده و جنگ متقابل به راه می انداختند، تلفات انسانی آن چه میزان بود؟ دو صورت قابل تصور است: یا جمهوری خواهان دبستان ها را با پادگان ها اشتباه گرفته اند، و یا قصد دارند مدارس را هم به پادگان های نظامی تبدیل سازند.

در سال های 1934، 1968 و 1994 قوانینی برای محدودیت نگهداری سلاح وضع شد. آخرین مورد، خرید و فروش سلاح های خودکار را به مدت 10 سال ممنوع کرد، که در سال 2004 پایان یافت. بیل کلینتون می گوید:

"هنگامی که کاخ سفید را ترک کردم، بررسی سوابق خریداران براساس قانون برادی، بیش از 600 هزار تبهکار، پناهنده، و شکارچی را از خریداران سلاح دستی باز داشته و جان شمار فراوانی از مردم را نجات داده بود"[16].

برخی از دموکرات ها خواهان تمدید مجدد قانون ممنوعیت فروش سلاح های خودکار شده اند. اوباما به درستی به دنبال آن است تا از فرصت استفاده کرده و محدودیت های شدیدی برای خرید و فروش سلاح وضع کند.

نهم- آمریکا دارای نظام سیاسی سکولار است. با این همه دین در این جامعه(قلمرو خصوصی و عمومی) حضوری قدرتمند داشته و سیاستمداران هم از آن استفاده می کنند. این متغیر آن قدر مهم است که جمهوری خواهان خود را دیندار و دموکرات ها را بی دین و بعضاً ضد دین قلمداد می کنند.

بیل کلینتون، وقتی خود را در مبارزه ی با لابی سلاح و طرفدارانشان در کنگره ناتوان یافت، به دین متوسل شد. به کلیسایی رفت که مارتین لوترکینگ شب قبل از کشته شدن، آخرین موعظه اش را در آنجا ایراد کرده بود. کلینتون می نویسد که سخنرانی اش در آن کلیسا، "بهترین نطق من در مدت هشت سال ریاست جمهوری" به شمار رفت. به آرزوهای مارتین لوترکینگ اشاره کرد و این که چه میزان از آنها تحقق یافته است. سپس افزود، لوترکینگ:

"شاید هم می گفت کاش می مردم و نابود شدن خانواده ی آمریکایی را نمی دیدم. می مردم و نمی دیدم که پسرهای 13 ساله، محض کیف کردن، مسلسل و اسلحه به سوی 9 ساله ها می گیرند...کینگ حتماً می گفت، من برای آزادی مبارزه کردم؛ اما نه برای آزادی کسانی که همدیگر را با بی رحمی و قساوت به قتل می رسانند...من برای حق سیاهپوستانی مبارزه نکردم که سیاهپوستان دیگر را با قساوت به قتل برسانند... در جایی که خانواده معنایی ندارد، نظمی نیست، امیدی وجود ندارد...چه کسی می تواند ساختار، نظم و عشق را به این بچه ها بیاموزد؟ شما جماعت مذهبی باید این کار را انجام دهید و ما نیز به شما کمک می کنیم...ما خاطره ی زندگی و تلاش مارتین لوترکینگ را گرامی خواهیم داشت...با لطف خداوند، به گونه ای این وضع را عوض خواهیم کرد. به این بچه ها آینده ای خواهیم بخشید. سلاح آنان را می گیریم و به جایش کتاب می دهیم"[17].

دهم- پس از فاجعه ی 11 سپتامبر که به کشته شدن حدود 3000 تن منجر شد، دولت دخالت های اطلاعاتی و امنیتی- از جمله شنود- فراوانی در زندگی شهروندان آمریکا صورت داد.هیچ کس از حق آزادی و عدم مداخله سخن نگفت، پس چگونه است که در یک سال 11 برابر آن کشته می شوند و منافع کمپانی های اسلحه سازی پوشش آزادیخواهانه برتن می کند؟ موهان متن- فیلسوف ذهن دانشگاه تورنتو- در این خصوص نوشته است:

"عجیب نیست که کشوری که حقوق انسانی آشکار میلیون ها مسافر را هر روزه از طریق بازرسی بدنی آنها نقض می کند، کشوری که تلفن ها و ایمیل ها را شنود می کند تا از وقوع فجایع انسانی در هواپیما ها جلوگیری کند می تواند در مقابل قتل بچه ها مدارا به خرج دهد تا مبادا حق به کلی ساختگی حمل اسلحه نقض نشود"[18].

یازدهم- در هیچ یک از کشورهای توسعه یافته ی دموکراتیک خرید و فروش سلاح آزاد نیست. آیا اروپائیان، کانادایی ها و...آزاد نیستند، چون از حق داشتن سلاح محرومند؟ آیا آنان فاقد امنیت هستند، چون سلاح ندارند؟ امنیت کانادا و اروپا بیشتر است یا آمریکا؟ چه تعداد افراد در آن کشورها سالانه با سلاح کشته می شوند؟ خوان کول (Juan Cole) ضمن مقایسه ی آمریکا و بریتانیا نوشته است که سالانه در بریتانیا 58 تن با اسلحه ی گرم کشته می شوند.

دوازدهم - اگر در یک کشور توسعه نایافته سالانه حدود 100 هزار تن کشته و زخمی شوند، چگونه درباره ی آنها داوری خواهد شد؟ نوبت که به آمریکا می رسد، این جنایات ذیل حق آزادی قرار می گیرند. این هم یک مصداق از اصل ناپذیرفتنی "یک بام و دو هوایی" است.

پاورقی ها:

1- رجوع شود به لینک:

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/07/120720_l45_batman_premiere_gun_attack.shtml

2- رجوع شود به لینک:

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/08/120808_u07_wisconsin_gunman_page_dies.shtml

3- رجوع شود به لینک: http://www.youtube.com/watch?v=VjhUPLv6jDQ

4- رجوع شود به لینک:

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/12/121214_l41_world_shooting_us.shtml

5- رجوع شود به لینک:

http://www.bradycampaign.org/xshare/Facts/Gun_Death_and_Injury_Stat_Sheet_2008__2009_FINAL.pdf

6- رجوع شود به لینک:

https://twitter.com/WilliamsJon/status/279666584673456128

7- مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات:اقتصاد، جامعه و فرهنگ، قدرت هویت، جلد 2 ، ترجمه ی حسن چاوشیان، طرح نو، ص 353.

8- رجوع شود به لینک:

http://business.time.com/2012/12/18/americas-gun-economy-by-the-numbers/

9- رابرت نوزیک، آنارشی، دولت و اوتوپیا، ص ix

10- فرید ذکریا، آینده ی آزادی، اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی، ترجمه ی امیر حسین نوروزی، طرح نو ، ص 196.

11- فرید ذکریا، آینده ی آزادی، اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی، ص 204.

12- بیل کلینتون، زندگی من، برگردان محمد رضا رضایی هنجی/میترا معتضد، جلد دوم، نشر البرز، ص 807.

13- بیل کلینتون، زندگی من، ص 890.

14- رجوع شود به لینک:

http://business.time.com/2012/12/18/americas-gun-economy-by-the-numbers/

15- رجوع شود به لینک:

http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/12/16/texas-congressman-principal-should-have-been-armed-for-self-defense/

16- بیل کلینتون، زندگی من، ص 807.

17- بیل کلینتون، زندگی من، صص 810- 809.

18- رجوع شود به لینک:

http://www.newappsblog.com/2012/12/its-weird-isnt-it-.html