رئيس قوه قضائيه: برخی افراد در دستگاه‌ اجرايی رشوه‌های کلان گرفته‌اند

• مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عدم اجرای قانون است
• در جمهوری اسلامی رئيس قوه قضاييه هيچ‌گاه منصوب رئيس جمهور نيست و اين اقتدار مهمی برای دستگاه قضايی محسوب می‌شود

ايلنا ـ رئيس قوه قضاييه گفت: ما ليستی از افرادی داريم که در دستگاه اجرايی و بانک‌ها رشوه‌های کلان گرفته‌اند اما خود را به نفهمی می‌زنند در حاليکه مردم فساد را فهميده‌اند، شما چگونه آن را نمی‌فهميد.

به گزارش خبرنگار ايلنا آيت اله صادق آملی لاريجانی رئيس دستگاه قضا امروز باحضور در هفدهمين جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران با اشاره به اينکه يکی از وظايف اصلی قوه قضاييه پرداختن به عدالت اقتصادی است گفت: موارد شکايات بخش خصوصی از دولت و بانک‌ها نيز همه به نحوی ماندرج در اين وظيفه است.

وی ادامه داد: بسياری از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عدم اجرای صحيح قانون است به گونه‌ای که گاهی دستگاه‌های اجرايی به جهت قدرتی که دارند قانون را به نحوی که خود می‌خواهند اجرا می‌کنند در حالی که چنين چيزی درست نيست.

آملی لاريجانی عدالت را از مشکل‌ترين مباحث نظری و فلسفی دانست و گفت¨همه ما می‌دانيم که مولفه‌های عدالت چيست بنابراين اگر دستگاه حکومتی يک کشور فرصت‌های متناسب برای افراد ايجاد نکند در هر زمينه‌ای که باشد مخالف تحقق عدالت است.

وی با بيان اينکه در برخی موارد در نظام اجرايی کشور ايجاد فرصت‌های متناسب از مردم گرفته می‌شود تصريح کرد: متاسفانه از قوه قضاييه به جهت وجه کاری آنکه بگير و ببند است چهره مشوشی ارائه شده است در صورتی که اين گونه نيست تصور ما اين است که دستگاه اقتصادی کشور به سمت تامين اقتصادی پيش می‌رود بنابراين امنيت اقتصادی را امری مهم می‌دانيم.

رئيس قوه قضاييه افزود: نبايد چهره دستگاه قضايی بگير و ببندی باشد و بايد بدانيم اگر جايی برخوردی با مفاسد می‌شود تنها برای ايجاد امنيت اقتصادی است اما اگر کسانی حاضر شوند با دادن رشوه‌های کلان به دستگاه‌های اجرايی تشکيلات را به سمتی ببرند که امنيت اقتصادی کشور آسيب بزنند در اين مورد دستگاه قضايی اقدام خواهد کرد.

وی با تاکيد براينکه استراتژی دستگاه قضايی اين نيست که با سرمايه و سرمايه دار مخالفت کنند عنوان کرد: حتی نظر اسلام نيز اين گونه نيست چنين تصوراتی مبنی بر مخالفت با سرمايه دار مربوط به گرايش‌های ماتريستی اوايل انقلاب است ما در دستگاه قضا با استفاده از سرمايه به عنوان ابزار قدرت مخالفيم چراکه در نتيجه به قشر ضعيف آسيب می‌رسد.

آيت اله آملی لاريجانی همچنين افزود: اين عوام فريبی است که بگوييم برای کمک به قشر ضعيف جامعه بايد پول‌ها را تقسيم کرد بنابراين بايد اساس کار اين باشد که همه بتوانند از امکانات به شکل مقولی استفاده کنند.

رئيس دستگاه قضا با تاکيد براينکه در کشور ما تظلم خواهی هر فردی بايد مسموع قرار گيرد گفت: نظام انقلاب ما موظف به اين است که فضای شکوفايی استعداد‌ها را فراهم کنيم و در اين ميان بايد موظب قشرهای آسيب پذير کشور باشيم اما برخی با عوام فريبی فضا را به گونه‌ای جلوه می‌دهند که گويی داشتن سرمايه از خود بيگانگی است در حالی که سياست دستگاه قضا برخورد با کارآفرينان کشور نيست بلکه گمان می‌کنيم برخورد‌های صورت گرفته تنها برای سالم سازی محيط کار است.

آملی لاريجانی با اشاره به پرونده بزرگ اقتصادی تصريح کرد¨در مورد اين پرونده از دو جهت در فشار بوديم يکی فضای رسانه‌ای که بار‌ها عنوان اختلاس ۳ هزار ميلياردی را بيان می‌کرد و ما با چنين عنوانی مخالف بوديم از سوی ديگر عده‌ای به دنبال پوشاندن اين فساد بودند در حالی که فساد کلانی رخ داده بود.

رئيس دستگاه قضا با بيان اينکه در تاريخ رسيدگی‌های قوه قضاييه چنين پرونده کلانی هيچ‌گاه مطرح نبوده است گفت: قوه قضاييه در رسيدگی به پرونده فساد بزرگ اقتصادی کار بزرگی کرد بنا نبود حتما کسی در اين زمينه محکوم شود اما در جريان رسيدگی به پرونده جرائم عديده‌ای کشف شد به گونه‌ای که هم اکنون ما ليستی از افرادی داريم که در قوه مجريه و بانک‌ها رشوه‌های کلان گرفته‌اند اما خود را به نفهمی می‌زنند در حاليکه مردم فساد را فهميده‌اند شما چگونه آن را نمی‌فهميد.

وی ادامه داد: ايجاد چنين فضای ناسالمی موجب می‌شود که سرمايه دار سالم نتواند در آن به رقابت بپردازد گاهی ليستی به ما می‌دهند و از ما می‌خواهند که اين افراد را تحت تعقيب قرار دهيم در صورتی که من شخصا با اينکه سرمايه داری را به خاطر عنوان مجرمانه‌ای که ما آن را احراز نکرده‌ايم تحت تعقيب قرار دهند بسيار مقاومت کرده‌ام نبايد به گونه‌ای باشد که کسی که توان و قدرت دارد بتواند موجبات تعقيب افراد توسط قوه قضاييه را بدون اينکه جرمی احراز شده باشد فراهم کند چرا که گاهی اعتبار سرمايه دار درکار بيش از سرمايه وی اثر دارد بنابراين نبايد اعتماد عمومی را بی‌دليل خدشه دار کنيم.

آيت اله آملی لاريجانی با اشاره به اظهارات دولت در خصوص معوقات بانکی نيز عنوان کرد: بيش از دو سال است که دادستانی از دولت خواسته که نام اين افراد را اعلام کند در صورتی که هنوز اين امر انجام نشده است ما می‌خواستيم اين کار با تعامل صورت گيرد هم اکنون رئيس جمهور اعلام می‌کند که ليست ۳۰۰ نفر از کسانی که معوقات بانکی دارند را در اختيار دارد اگر چه ما بايد اولين نفری باشيم که از نام اين افراد مطلع می‌شود اما تاکنون اين ليست به ما اعلام نشده است.

وی افزود: ممکن است برخی معوقات بانکی دليل داشته باشد از جمله ممکن است دولت تعهدات خود به اشخاص را انجام نداده باشد و يا اين معوقات به خاطر فشارهای اقتصادی صورت گرفته است بنابراين ما بايد در دستگاه قضايی همه جهات اين مساله را مورد رسيدگی قرار دهيم اينکه می‌گويند هر فردی را که ما اعلام می‌کنيم بايد بگيريد نه شرعی و نه قانونی است.

آيت اله آملی لاريجانی نظارت بر اجرای قانون را از کارهای مهم در قوه قضاييه خواند و تاکيد کرد: برای اين کار سازمان بازرسی کل کشور تشکيل شده است بازرسی دستگاه‌های اجرايی کار مهمی است چراکه بخشی از تخلفات در همين بازرسی‌ها کشف شده البته گاهی تخلفی صورت نگرفته و تنها بحث عدم اجرای صحيح قانون مطرح است.

رئيس دستگاه قضا با اشاره به اينکه برخی عنوان می‌کنند برخوردهای قوه قضاييه در پرونده فساد اخير موجب قفل شدن تسهيلات بانک‌ها شده است گفت: چنين اظهاراتی نادرست است قوه قضاييه هيچ‌گاه به بانک‌ها نگفته است که چرا تسهيلات می‌دهيد ما همواره می‌گوييم چرا تسهيلاتی می‌دهيد که افراد غير از مورد مطرح آن را به کار می‌گيرند بانک‌ها موظف به بررسی در اين زمينه هستند و يا اينکه چرا با ال سی‌های سوری موافقت می‌کنند حتما کيف‌های پر پول موجب قبول اين کار می‌شود.

آيت اله آملی لاريجانی در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به ممنوع الخروج شدن برخی از سرمايه داران و تجار عنوان کرد: در اين مورد همه چيز در اختيار قوه قضاييه نيست به گونه‌ای که سازمان‌های مالياتی می‌توانند خود اقدام کرده و يا از دادسرا بخواهند که اين کار را پيگری کنند البته ما هم برای اصلاح قانون و کمک به سرمايه داران تلاش می‌کنيم اما لازم است تا اتاق بازرگانی ماده واحده‌ای را تنظيم کند که طی آن سرمايه داران متضرر نشوند.

رئيس قوه قضاييه همچنين در خصوص ضبط وثيقه‌های سرمايه داران نيز عنوان کرد: ‌اين کار برحسب قانون صورت می‌گيرد و قوه قضاييه در آن اختياری ندارد.

وی با تاکيد براينکه پرداخت جريمه‌های تاخير خلاف شرع نيست گفت: در اين مورد در شورای نگهبان نيز بحث‌های مفصلی مطرح شده و اين امر را کاملا شرعی و قانونی بيان کرده‌اند.

آملی لاريجانی همچنين خاطرنشان کرد: کشوری که می‌خواهد از سرمايه ايرانی حمايت کند نبايد به لحاظ اجرايی چنين وضعيتی داشته باشد علاوه بر اين عده‌ای نبايد عنوان کنند که قوه قضاييه در خصوص اشخاص مطالباتی را از دستگاه اجرايی نکرده است چراکه در همين زمينه افراد قوه مجريه نيز از دست ما نالان هستند و اين گونه نيست که قوه قضاييه طلب اشخاص را از دستگاه اجرايی درخواست نکرده و به آن رسيدگی نکند.

وی افزود: در همه جای دنيا ممکن است دستگاه اجرايی بتواند از قدرت خود استفاده کند اما در کشور ما قوه قضاييه در کنار دستگاه اجرايی قرار داشته و مجريه هيچ سلطه‌ای بر دستگاه قضا ندارد به گونه‌ای که در جمهوری اسلامی رئيس قوه قضاييه هيچ‌گاه منصوب رئيس جمهور نيست و اين اقتدار مهمی برای دستگاه قضايی محسوب می‌شود.