احمدی‌نژاد: احدی نبايد در انتخابات به جای مردم تصميم بگيرد

• احدی نبايد تلاش کند تا به جای مردم تصميم بگيرد؛ هستند عده ای که خيال می کنند بيشتر از مردم می فهمند، اما وقتی که رهبری عزيز انقلاب می‌فرمايند يک رای بيشتر ندارند. بنابراين ساير کسانی که از قدرتی برخوردار هستند بايد بگذارند تا ملت خود تصميم بگيرند

ايلنا ـ رئيس جمهور در گفتگوی زنده تلويزيونی با تشريح اهداف اجرای هدفمند سازی يارانه ها بر تلاش دولت به منظور کنترل و مديريت بازار ارز و کالا، اصلاح ساختار توليد، تمرکز مديريت در بخش اقتصاد، صيانت از فضای عمومی اقتصاد، عدم ارتباط افزايش نرخ ارز و هدفمند سازی، اتمام طرح های مهر ماندگار، اجرای مراحل بعدی هدفمندی با تفاهم و نيز اهتمام دولت برای ايجاد بستر مناسب برای حضور پرشور اکثريت واجدين شرايط در انتخابات سال آينده تاکيد کرد.

به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانی رياست جمهوری، محمود احمدی نژاد در گفتگوی زنده تلويزيونی با مردم که از شبکه اول سيما پخش شد، در پاسخ به اين سوال که هدفمندی يارانه ها چقدر از اهداف پيش بينی شده را محقق کرده؟ با بيان اينکه اقتصاد کشورمان دچار بيماری های مزمن است، گفت: دولت با مطالعات گسترده و جمع بندی نظرات همه کارشناسان کشور هفت طرح تحول اقتصادی را طراحی کرده و هدفمندی يارانه ها را کليد زد و از ابتدا به دنبال اين بود که هدفمندی يارانه ها را يکجا اجرا کند، منتها بنا به دلايلی بخشی از طرح اجرايی شد و طبيعی است که نمی توان انتظار داشت که همه اهداف پيش بينی شده با اجرای بخشی از طرح تحقق يابد اما در کل می توان گفت که دستاوردهای خوبی برای کشورمان داشته است.

وی هدفمندسازی يارانه ها را از بزرگترين طرح های اقتصادی دانست که تاکنون در کشور فرصت اجرا پيدا کرده است و گفت: دولت هفت طرح بزرگ برای اصلاحات اساسی در اقتصاد را با مطالعات فراوان آماده کرده است که هدفمندی يارانه ها، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام توزيع، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام مالياتی و تغيير واحد پول ملی برای ارتقای ارزش آن طرح های تحولی دولت در عرصه اقتصاد می باشد.

رئيس جمهور با اشاره به اينکه با اجرای طرح هدفمندی يارانه ها اهداف پيش بينی شده برای توليد، نهادينه و رشد پيدا کرد، اظهارداشت: رشد اقتصادی کشورمان در سال ۹۰، نسبت به سال ۸۹، ۵.۲ درصد شد و اين در حالی است که عده زيادی پيش بينی می کردند که رشد توليد حداقل برای حدود ۳-۲ سال اول اجرای طرح، منفی خواهد شد و رشد ۵.۲ نشان می دهد که ظرفيت کشور و ملت بالاست و اگر اصلاحات اساسی انجام شود با آن همراهی می کنند.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: با اجرای هدفمندی توليدات پايه کشور به طور کلی رشد کرده است که در ۴۵ کالای اساسی، در ۲۴ کالا شاهد رشد يک تا ۹۲ درصدی و در۲۰ مورد از يک تا ۲۱ درصد کاهش وجود داشته که دلايل مختلفی دارد که يک علت آن افزايش قيمت انرژی است و در يک مورد هم تغييری ايجاد نشده و در کل می توان گفت که در بخش توليد، طرح هدفمندی يارانه ها موفق بوده است.

رئيس جمهور هدف دوم اجرای طرح هدفمندی يارانه ها را کنترل مصرف انرژی دانست و گفت: مصرف انرژی در کشور به طور سرکش و بدون مهار در حال افزايش بود، چنانکه اگر منحنی رشد قبل از اجرای اين طرح ادامه می يافت، متوسط مصرف امروز بنزين کشور به ۱۳۵ ميليون ليتر در روز می رسيد، در حالی که در حال حاضر مصرف بنزين کشور روزانه ۶۲.۵ ميليون ليتر است و در آن شرايط مجبور بوديم ۲۰ ميليارد دلار بنزين وارد کنيم که با اجرای اين طرح يک مهار و کنترل مصرف در کشور اتفاق افتاد.

احمدی نژاد افزود: در سال ۹۰ همچنين شاهد اتفاقات ديگری در کاهش مصرف انرژی بوديم و مصرف خانگی گاز و برق کاهش پيدا کرد و در مقابل در بخش صنعت اين مصرف رشد داشته است که نشان دهنده توسعه بخش صنعت و افزايش کارکرد اين بخش است.

وی افزود: در بخش برق متوسط مصرف در ۱۰ سال، ۷.۴ دهم درصد و هر سال نيز شاهد رشد مصرف بوديم اما در سال ۹۰، با کاهش ۲ دهم درصدی مواجه بوديم و اين نشان‌دهنده کنترل و مهار مصرف در بخش برق است.

رئيس جمهور هدف سوم از اجرای هدفمندسازی يارانه‌ها را اجرای عدالت دانست و گفت: تمام کسانی که با روش‌های گوناگون درآمد و هزينه دهک‌های مختلف را بررسی کرده‌اند در سال ۹۰، قدرت خريد هفت دهک، بالا رفته و البته در شهری و روستايی نيز اين وضع متفاوت است، و در روستايی اوضاع بسيار بهتر است.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: پس از اجرای هدفمندی نسبت درآمد دهک بالای درآمدی نسبت به دهک پايين خيلی بهبود پيدا کرده است.

رئيس جمهور افزود: ضريب جينی در سال ۸۹، ۴۱ صدم و در سال ۹۰، ۳۱ صدم شده که اين يک جهش است و در شهری ۳۸ صدم به ۳۵.۶ صدم شده و در روستايی ۳۸ صدم به ۳۴ صدم رسيده است و به رغم تحولات سنگين و تغييراتی که در اثر نرخ ارز بوجود آمد هنوز اين وضع برقرار است.

تخليه پتانسيل های تورم زايی در طرح هدفمندی

رئيس جمهور در پاسخ به سوالی درباره تأثير اجرای هدفمندسازی يارانه‌ها بر نرخ تورم، اظهار داشت: تورم موضوعی ساختاری است و در ۴۰ الی ۵۰ سال اخير، هميشه تورم وجود داشته است و در فواصل ۵ سال به طور متوسط يکسان بوده است. در اول ديماه سال ۸۹، تورم ۱۲.۸ دهم درصد بود و در دی ماه ۹۰ به ۲۰.۹ رسيد؛ يعنی ۸.۱ دهم درصد اضافه شده است؛ در دی ماه همچنين تورم نقطه به نقطه با متوسط ساليانه يکسان شده است که معنای اقتصادی آن اين است که هر چقدر پتانسيل تورم زايی در طرح بوده، تخليه شده است، ضمن اينکه در اين فاصله شاهد افزايش قيمت‌های جهانی هم بوده‌ايم.

رئيس‌جمهور در پاسخ به اين سوال که چرا احساس عمومی مردم اين است که نرخ تورم بالاتر از آمارهای عمومی است؟ گفت: اولاً بايد در نظر داشت که شرايط امروز با سال ۹۰ متفاوت است و در سال ۹۰ وضعيت عمومی اقتصاد کشور بهتر از سال ۹۱ بود.

احمدی‌نژاد افزود: نکته ديگر اين است که مؤلفه‌های مورد نظر برای محاسبه نرخ تورم در تعيين آن مؤثر هستند؛ به عنوان مثال برای خانواده‌ای که سطح درآمدی پايين دارند افزايش قيمت اقلام خوراکی اوليه بسيار به چشم می‌آيد ولی اين تصور برای خانواده‌ای که سطح درآمدی بالاتری دارد متفاوت است.

رئيس‌جمهور با بيان اينکه آمارهای عمومی اعلام شده از نرخ تورم متوسط کل اقتصاد است، اظهار داشت: اگر تورم را در بخش‌های مختلف حساب کنيم، ارقام متفاوتی نيز به دست خواهد آمد، همچنين روش‌های محاسبه نرخ تورم نيز در تعيين آن مؤثر هستند.

تلاش دولت برای کنترل و مديريت تأثير نرخ ارز و کالاهای وارداتی بر اقتصاد و نرخ تورم

احمدی‌نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه نرخ تورم امسال نسبت به سال ۹۰ چه تغيير کرده است، تصريح کرد: براساس آمارها در حال حاضر نرخ تورم ۲۶.۱ درصد است که طبيعتاً از سال گذشته بالاتر است، اما بايد توجه داشت که بالا رفتن نرخ ارز در اين ميان تأثير زيادی داشته است.

رئيس‌جمهور ادامه داد: دولت به صورت مستمر در حال تلاش است تا تأثير نرخ ارز و کالاهای وارداتی بر اقتصاد و نرخ تورم را کنترل و مديريت کند، اما آنچه در اثر اين تحولات رخ داد، با آنچه که تحريم‌کنندگان مدعی بودند در اثر فشارها به ايران رخ خواهد داد بسيار فاصله دارد و يقيناً اين شرايط پايدار نخواهد بود.

احمدی‌نژاد با اشاره به تبعات منفی وابستگی تجارت خارجی به ارز دولتی، خاطر نشان کرد: بدخواهان به دنبال آن بودند تا در اقتصاد کشور از هم‌گسيختگی در سيستم پولی و مالی ايجاد شود اما با تلاش دولت پس از فشار اوليه و اعمال تحريم‌ها، شرايط کنترل شده و دولت طرح‌هايی آماده کرده که ارزی که به بودجه دولت واريز می‌شود و تجار به آن وابسته هستند را حذف کند. مطمئناً از شرايط فعلی عبور خواهيم کرد و با اجرای طرح‌های جديد اجازه نخواهيم داد، تحريم به عنوان اهرمی برای فشار به ملت ايران در دست دشمنان باقی بماند.

هفت طرح دولت برای اصلاح شبکه اقتصادی کشور

رئيس‌جمهور در پاسخ به اين سوال که با توجه به نقش ساختار اقتصادی و توليد کشور در ايجاد تورم دو رقمی چه چشم‌اندازی برای اصلاح اين شرايط و رسيدن به تورم تک‌ رقمی وجود دارد؟ گفت: دولت هفت طرح برای اصلاح شبکه اقتصادی کشور آماده کرده است.

احمدی‌نژاد اضافه کرد: وابستگی به ارز و سيستم بانکی ناکارآمد دو عامل عمده افزايش نرخ ارز هستند که دولت برای اين موضوع طرح اصلاح سيستم بانکی را آماده کرده است.

رئيس‌جمهور معوقات بانکی را يک مسئله اساسی در اقتصاد ناشی از سيستم بانکی ناکارآمد عنوان کرد و اظهار داشت: معوقات بانکی يعنی پول بلوکه شده‌ای که قدرت بازی با بازار و افزايش نرخ تورم را دارد.

احمدی‌نژاد تصريح کرد: متأسفانه با تصميم‌گيری‌های خارج از اراده دولت، معوقات بانکی برخلاف برنامه دولت برای کاهش معوقات بانکی، افزايش يافته و تثبيت شد و روند منفی معوقات بانکی به روندی مثبت تبديل گرديد.

لزوم اصلاح ساختار توليد

رئيس‌جمهور با تصريح به اين نکته که بخش مهمی از تورم موجود در اقتصاد کشور ساختاری است، خاطر نشان کرد: متأسفانه نظام توليد ما به‌روز نيست و قيمت تمام شده کالاهای توليد داخل، بالاست که اين شيوه بايد در يک بازه زمانی اصلاح شود.

احمدی‌نژاد با اشاره به اينکه روند اصلاح ساختار توليد کشور شروع شده است، افزود: اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، تلنگری اساسی به بخش توليد بود و خيلی‌ها را به صورت جدی به فکر اصلاح روش‌های توليد انداخت که اين يک اصلاح ساختاری و اساسی در بخش توليد است و اين يک تغيير مبارک است که در کشورهای ديگر در يک بازه زمانی ۱۵ تا ۲۰ ساله اجرا شده است اما برخی‌ها انتظار داشتند در ايران با اجرای ۳۰ درصد قانون، در همان سال اول اين تغييرات به طور کامل اعمال شود.

احمدی‌نژاد با انتقاد از افق کوتاه مدت قوانين در کشور تصريح کرد: از سه ماهه پايانی سال ۸۹ که اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها آغاز شده است تا به حال اين قانون ۱۱ بار اصلاح شده است که البته دولت نيز با هيچ يک از اين اصلاحات موافق نبود چرا که معتقد است يک قانون بايد ابتدا به طور کامل اجرا شود تا ضعف‌های آن آشکار شده و سپس اصلاح شود.

رئيس‌جمهور با بيان اينکه البته اصلاح‌کنندگان اين قانون را زياد مقصر نمی‌دانم، خاطر نشان کرد: قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، مخالفين زيادی در دو عرصه اقتصادی و سياسی داشت که مخالفين اقتصادی آن کسانی بودند که از تبعات احتمالی اجرای اين قانون نگران بودند اما مخالفان سياسی اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، آنقدر اطلاعات غلط به جامعه پمپاژ کردند که برخی‌ چنين تصور کردند، آسيب بزرگی در حال وارد شدن به اقتصاد کشور است.

اقتصاد بايد به صورت متمرکز مديريت شود

احمدی‌نژاد با انتقاد از اينکه متأسفانه توليد خبر دروغ در کشور هزينه ندارد، گفت: برخی‌ آنقدر عليه اجرای اين قانون جوسازی کردند که دوستان ما در مجلس تصور کردند اگر برخی موارد طرح هدفمند کردن يارانه‌ها اصلاح نشود، اشکال بزرگی پيش خواهد آمد و در اين بين حتی اگر دولت تمام فعاليت‌های خود را رها کرده و در صدد پاسخ برای رفع اين ابهامات و دروغ‌پراکنی‌ها تلاش می‌کرد باز هم نمی‌توانست به همه آنها پاسخ دهد.

رئيس‌جمهور با تأکيد بر اينکه اقتصاد بايد از يکجا و به صورت متمرکز مديريت شود، تصريح کرد: دولت هيچ تعصبی نسبت به اينکه چه کسی بايد اقتصاد را مديريت کند، ندارد و حرف ما صرفاً اين است که اقتصاد بايد از يکجا اداره شود.

ناظر نبايد به بهانه نظارت در امور اجرا دخالت کند

احمدی‌نژاد همچنين اظهار داشت: قانون نبايد آنقدر در جزئيات و امور اجرايی ريز شود که دست مجری برای اجرای آن بسته باشد؛ قانون بايد منعطف باشد.

رئيس‌جمهور تصريح کرد: ناظر نيز نبايد به بهانه نظارت در امور اجرا دخالت کند بلکه بايد اجرای قانون را با اسناد بالا دستی ارزيابی کند و هر روز با دخالت در کار مجری به او امر و نهی نکند که چه بکن و چه نکن.

احمدی‌نژاد با بيان اينکه قانونی که هر روز تغيير کند را نمی‌توان نام قانون به آن گذاشت، خاطر نشان کرد: مديريت اقتصاد نيز بايد متمرکز باشد در حالی که امروز متأسفانه حيطه اختيارات و مسئوليت‌ها در عرصه مديريت مشخص نيست.

رئيس‌جمهور در پاسخ به سوالی در خصوص تصميم مجلس برای اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها در طول پنج سال گفت: ما در ابتدا می‌خواستيم اين قانون را يکساله اجرا کنيم ولی قانون تکليف کرد که در طول پنج سال اجرايی شود.

احمدی‌نژاد با بيان اينکه حامل‌های انرژی شامل نفت، گاز و گازوئيل در اجرا هر کدام تابع فرمول خاصی است، گفت: اين فرمول پيچيده است و يک فرمول ساده رياضی نيست. اين حامل های انرژی جايگزين می شوند و مسائلی مانند قاچاق، محيط زيست و دهها موارد ديگر دارند. اين طور نيست که بگوييم می توان قيمت هر کدام را سالانه ۲۰ درصد افزايش داد.

رئيس جمهور افزود: البته در بعضی موارد اجرای اين قانون برای پنج سال ممکن است و برای موارد ديگر ممکن است چهار ساله و برای برخی دو ساله تمام شود.

احمدی‌نژاد با تاکيد بر اينکه دولت در اجرای اين قانون درآمد ۲۰ درصد حاصل از حامل‌های انرژی را رعايت کرد، با رد اين ادعا که در اجرای اين قانون از توليد حمايت نشد، گفت: اگر از توليد حمايت نشد، پس رشد ۵.۲ درصد اقتصادی از کجا آمد؟ ۴۳ ميليارد دلار صادرات نفتی از کجا به دست آمد؟ اگر از توليد حمايت نکرديم پس اين رقم صادرات غيرنفتی چيست؟ البته اين رقم منهای ميعانات گازی است.

احمدی‌نژاد با تأکيد بر اينکه برخی می‌گفتند در پی اجرای قانون هدفمندسازی بحران اجتماعی درست می‌شود، تصريح کرد: اين عده پيش‌بينی می‌کردند که اشکالات خيلی وسيعی در کشور اتفاق می‌افتد، صنعت و بخش کارگری تعطيل می‌شود، اما چنين نشد.

رئيس‌جمهور با طرح اين سوال که آيا بايد همواره به توليد يارانه داد؟، تصريح کرد: برخی از توليدات ۱۰ برابر متوسط جهانی انرژی مصرف می‌کنند که بايد از دور خارج شوند و برای آنها جايگزين در نظر گرفت. مشکلات توليداتی که هزينه زيادی دارند، بايد با مذاکره حل و فصل شود.

بهترين شيوه اعطای يارانه در بخش توليد، کشاورزی، حمل و نقل و صنايع گوناگون

احمدی‌نژاد با تأکيد بر اينکه دولت برای بخش توليد هم کمک نقدی و تسهيلات يارانه‌ای داده و هم قيمت تبعيضی روی حامل‌های انرژی اعمال کرده است، گفت: وقتی گاز ۷۵ تومانی را به طور مثال به بخش کشاورزی به قيمت ۱۰ تومان می‌دهيم، اين پول يارانه است اما متاسفانه برخی معتقدند اينها در بخش توليد يارانه نيست که اگر يارانه نيست، پس چيست؟

رئيس‌جمهور با تأکيد بر اينکه دولت بهترين شيوه اعطای يارانه در بخش توليد، کشاورزی، حمل و نقل و صنايع گوناگون را در پيش گرفت، اظهار داشت: اينکه يارانه در جايی باشد و برخی برای گرفتن آن مراجعه کنند، اين بدترين شکل حمايت از توليد است، اما دولت برای حمايت از توليد بهترين شيوه را در نظر گرفت.

احمدی‌نژاد با بيان اينکه برای اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها بايد با تفاهم، پيش رفت، گفت: متأسفانه عدة قليلی که البته در مراکز تصميم گيری نيستند، به دليل نگاه سياسی که دارند دائماً اطلاعات منفی منتشر می‌کنند و بسياری از آنهايی که دولت را به عدم حمايت از توليد متهم می‌کردند، وقتی خودشان در مرکز تصميم‌گيری قرار گرفتند، حمايت دولت از توليد را کاهش دادند.

رئيس‌جمهور افزود: دولت همچنين در سراسر کشور، کارگروه حمايت از توليد تشکيل داده و آن دسته از توليد کنندگانی که مشکل دارند، مراجعه کرده و مشکلات‌شان به طور موردی بررسی می‌شود.

احمدی‌نژاد در پاسخ به سوالی در خصوص قرار داشتن ۶۰ درصد از معوقات بانکی در دست ۳۰۰ نفر، با تأکيد بر اينکه دولت اعتقادی به معوقه کردن تسهيلات بانکی ندارد، گفت: دولت با توليدکنندگانی که برای توليد، سرمايه گذاری کردند ولی به دليل برخی مشکلات نمی‌توانند تسهيلات را برگردانند، همراهی می‌کند اما افرادی هستند که وام کلان گرفتند و کالايی را خريداری کرده و آن را در بازار به فروش رساندند اما تسهيلات خود را پس نمی‌دهند و بايد اين تسهيلات را برگردانند که متأسفانه بخش عمده‌‌ای از معوقات در همين زمينه است.

رئيس‌جمهور با تاکيد بر اينکه دولت امسال سرعت بازگرداندن معوقات بانکی را بالا برد، افزود: تمام اين افراد را در جدولی فهرست کرديم و رسيدگی به آنها را آغاز کرديم اما يکباره سروصدا و فشار وارد شد و آنها نيز پس زدند. متاسفانه برخی با توجه به اطلاعات غلطی که به آنها می‌رسد، حرف‌هايی می‌زنند که فکر می‌کنند به نفع توليد است درحالی که اين به ضرر توليد است.

احمدی‌نژاد با تأکيد بر اينکه پول بايد به سيستم بانکی برگردد تا چرخه توليد به گردش درآيد، اظهار داشت: مسايل مديريتی اقتصاد، به تصميم مديريتی نياز دارد.مسايل مديريتی نبايد به قانون تبديل شود و شورای محترم نگهبان بايد در اين زمينه مراقبت داشته باشد. قوانين در حد قانون است و اگر ريز شود، آئين‌نامه و تصميم اجرايی خواهد شد.

رئيس‌جمهور با تأکيد بر اينکه اقتصاد بايد از يک نقطه مديريت شود، خاطر نشان کرد: در کشور نبايد سرمايه راکد وجود داشته باشد، بلکه بايد سرمايه نقد باشد و دائماً در چرخه توليد بچرخد و اگر اين چرخه صورت نگيرد، به توليدکننده نخواهد رسيد.

دولت پيگير مسئله مربوط به شبکه دلالان در قضيه ارز است

احمدی‌نژاد با تأکيد بر اينکه بانک مرکزی بايد به تخلفات رسيدگی کند، اظهار داشت: بانک مرکزی بايد به تخلفات رسيدگی کند تا جلوی تخلفات گرفته شود چرا که رسيدگی به تخلفات باعث پيشرفت اقتصادی می‌شود.

رئيس‌جمهور به عوامل موثر در ايجاد مشکلات اقتصادی در کشور اشاره کرد و افزود: عامل تحريم، وجود شبکه‌های دلالی که با هم هماهنگ هم بودند و در قضيه ارز با هم عمل کردند و همچنين فضای عمومی اقتصاد کشور، از مواردی است که باعث به وجود آمدن مشکل در حوزه اقتصاد می‌شود.

احمدی نژاد گفت: دولت پيگير مساله مربوط به شبکه دلالان در قضيه ارز است و قوه قضاييه هم در اين رابطه ورود کرده است و تا حدودی هم اين قضيه مهار شده‌است.

فضای اقتصاد را نبايد امنيتی کرد

احمدی‌نژاد با تأکيد بر اينکه فضای عمومی اقتصاد، نيازمند امنيت است که يک وجه آن، ثبات مقررات و وجه ديگر امنيت امنيتی است، اظهار داشت: اگر اين تصور درذهن فعال اقتصادی باشد که اگر مقداری از لحاظ اقتصادی ارتقا پيدا کرد در آنصورت با او برخوردهايی خواهد شد، اين ميتواند مشکل زا باشد.

وی خاطر نشان کرد: نهادهای امنيتی و نهادهای مسئول کنترل‌ و نظارت بهتر است کنترل های اقتصادی خود را از طريق بخش اجرا، اعمال کنند تا امنيت عمومی فضای اقتصاد حفظ شود.

رئيس‌جمهور گفت: وقتی شوک قيمتی به کالايی وارد می‌شود همه بايد در پی آرام کردن فضا باشيم نه اينکه فضا را امنيتی کنيم. البته کسی که به ملت خيانت می‌کند بايد در حد تخلفش با آن فرد برخورد شود. تخلف اداری را نبايد کيفری کرد و مثلاً بگوييم که اختلاس شده است.

احمدی‌نژاد تصريح کرد: فضای اقتصاد را نبايد امنيتی کرد، فضای اقتصاد، اقتصادی است.

دکتر احمدی‌نژاد افزود: آنچه در سال گذشته در شرايط تحريم اتفاق افتاد، چيز خوبی نبود، که اينها بر روی قيمت‌ها تأثير داشت. البته طرح اين مسايل به معنای کمرنگ کردن خباثت دشمن نيست چرا که دشمنان در مسئله ارز و نفت فشار وارد می‌کنند و بايد به اين مسائل توجه کرد.

رئيس‌جمهور در پاسخ به سوالی در خصوص ارزيابی از افزايش های نرخ ارز با توجه به اينکه تفاوت نرخ ارز بسياری از حامل‌های انرژی را به قيمت پيش از هدفمندی يارانه‌ها بازگردانده و در مواردی شاهد قاچاق سوخت و کالاهای يارانه‌دار نيز هستيم، گفت: هنگامی که در اقتصاد قصد داريم اصلاحاتی انجام دهيم، بايد چند مورد را ثابت نگه داشت تا به عنوان لنگر کنترل از آنها استفاده شود که در اين راستا دولت قيمت ارز را به عنوان کنترل کننده نگه داشت که معتقدم اين تصميم کاملاً درست بود.

احمدی‌نژاد با اشاره به اينکه هنوز مشخص نشده که فضای بوجود آمده در بازار ارز به طور حقيقی چه ارتباطی به اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها داشته، تصريح کرد: برخی می‌گويند هدفمندی يارانه ها موجب افزايش نقدينگی و به دنبال آن موجب افزايش قيمت ارز شده است که اين تصوری اشتباه است؛ چرا که سال ۸۹ نقدينگی کشور حدود ۲۵ درصد بوده که اين موضوع در سال ۹۰ به حدود ۱۹ درصد کاهش داشته است؛ هنگامی که نقدينگی کاهش يافته چگونه می‌تواند قيمت ارز را بالا ببرد؟

رئيس‌جمهور با بيان اينکه اگر ارزی که دولت ارائه کرده، در بازار عرضه نشود موجب افزايش قيمت خواهد شد، تصريح کرد: عدم عرضه ارز در بازار تورم انتظاری را شکل خواهد داد که البته عده‌ای در ماه‌های اخير اين کار را کردند و شبکه‌ای دائماً در بازار، انتظار تورمی را تلقين و ايجاد کرد و موجب افزايش قيمت ارز شد.

احمدی‌نژاد گفت: اگر عده‌ای ارز را گرفته و آن را بلوکه کرده و به دنبال بالا بردن قيمت‌ها باشند نيز موجب افزايش قيمت ارز خواهد بود.

رابطه ای ميان افزايش نرخ ارز و هدفمندی وجود ندارد

رئيس‌جمهور خاطر نشان کرد: همه بايد کمک کنند تا بتوانيم قيمت ارز را مديريت و کنترل کنيم و اين در حالی است که ما در يک جنگ اقتصادی با دشمن نيز هستيم و آنها نيز بر نوسانات بازار ارز تمرکز کرده‌اند.

احمدی‌نژاد اظهار داشت: هيچ دليل منطقی و اقتصادی ميان اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها و افزايش قيمت ارز نمی‌دانم و معتقدم می‌شود قانون هدفمندی يارانه‌ها را به طور صددرصد اجرا کرد در حالی که قيمت ارز افزايش پيدا نکند.

رئيس‌جمهور افزود: بخشی از افزايش قيمت ارز ناشی از سوء استفاده‌های داخلی و بخشی ديگر از آن تحت تأثير فشارهای داخلی بوده است که شايد در شرايط کنونی نتوان توضيح داد که دشمن چه فشارهايی را بر کشور وارد کرد؛ اما مطمئناً زمانی در آينده خواهد آمد که برای مردم توضيح می‌دهيم که چه فشارهای سنگينی بود و دولت چگونه از آنها عبور کرد.

احمدی‌نژاد در پاسخ به اين سوال که با توجه به اينکه نسبت قيمت حامل‌های انرژی و کالاهای يارانه‌دار با قيمت جهانی آنها سنجيده می‌شود، آيا قيمت آنها در داخل تغييری خواهد داشت؟ گفت: دولت اصرار داشت که هدفمندی يارانه‌ها بايد به يکباره در کشور اجرا شود چرا که اگر بخواهيم آن را در چند نوبت اجرا کنيم هم ثبات ايجاد نمی‌شود و هم سالانه انتظار تورمی در جامعه شکل خواهد گرفت که اين موضوع عملاً به ضرر مردم است در حالی که می‌شد مانند بسياری از کشورها آن را يکباره اجرا کرد.

رئيس‌جمهور تصريح کرد: مردم ايران ظرفيت‌های بسيار زيادی داشته و با تحولات اقتصادی به خوبی همراهی کرده‌اند و آمادگی انجام اقدامات به مراتب بزرگتر را در سطح جهانی دارند.

احمدی‌نژاد خاطر نشان کرد: اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها در حقيقت اصلاح ساختاری برای از بين رفتن سوء استفاده‌ها، کاهش وابستگی دولت به نفت، افزايش صادرات غيرنفتی، به تعادل رسيدن اقتصاد و کاهش آسيب‌پذيری اقتصادی بود.

دولت به دنبال کاهش قيمت ارز است

رئيس‌جمهور با اشاره به تحريم دشمنان و افزايش مصنوعی قيمت ارز گفت: دولت در حال تلاش است که قيمت ارز را کاهش دهد و در بودجه سال آينده نيز قيمت ارز را پايين‌تر از آنچه در بازار مبادلات وجود دارد قرار خواهيم داد.

احمدی‌نژاد با تأکيد بر اينکه می‌توانيم تحريم و افزايش قيمت ارز را به عنصری مثبت در اقتصاد تبديل کنيم،‌ اظهار داشت: ما می‌توانيم به گونه‌ای برنامه‌ريزی کنيم تا اهرم تحريم خنثی شده و ارزشی نداشته باشد که يک راه آن اين است که صادرات غيرنفتی کشور را آنقدر افزايش دهيم که ارز مورد نياز کشور از اين محل تأمين شود.

رئيس‌جمهور افزود: صادرات غيرنفتی کشور امسال از مرز ۵۰ ميليارد دلار عبور خواهد کرد و در يک گام ديگر اين ميزان می‌تواند به ۱۰۰ ميليارد دلار برسد در حالی که در کل با احتساب خدمات و گردشگری به ۸۰ ميليارد دلار آن نياز داريم از سوی ديگر می‌توانيم وابستگی بودجه به نفت را با برنامه‌ريزی مناسب حذف کنيم.

احمدی نژاد با بيان اينکه هدفمندی يارانه‌ها انجام يک کار بنيادی در اقتصاد کشور بود، گفت: روزانه يک ميليون و ۸۵۰ هزار بشکه نفت به پالايشگاه های داخلی و سالانه ۱۵۰ ميليارد متر مکعب گاز به شبکه داخلی تحويل می دهيم که با قيمت روز، معادل ۳۰۰ هزار ميليارد تومان می‌شود. پولی که ما از ارز برای بودجه می‌گيريم، ۹۰ هزار ميليارد تومان است. با اين حساب ۲۱۰ هزار ميليارد باقی می‌ماند که می‌توانيم اين ۲۱۰ هزار را بين مردم تقسيم کرده و به مردم بپردازيم؛ همين پول با ۴۰ هزار تومانی که به مردم می‌دهيم، مردم را در مقابل نوسانات مقاوم می‌کند.

رئيس جمهور با تأکيد بر اينکه بايد يکباره بار تورمی را از دوش مردم برداشته و پول آنها را به خودشان بدهيم، تصريح کرد: اين کار موجب کنترل مجددی در مصرف و تغيير تکنولوژی خواهد شد، اما متأسفانه عده‌ای تصور می‌کنند اين پول به معنای افزايش نقدينگی است در حالی که نقدينگی يعنی افزايش پايه پولی و با اعمال اين روش، کسانی که بيشتر مصرف می‌کنند بايد هزينه بيشتری پرداخت کنند و آن پرداخت‌ها نيز در پايين‌دستی‌ها تقسيم خواهد شد.

لزوم مديريت واحد در مديريت اقتصادی

وی خاطر نشان کرد: تضمين می‌کنيم که اجرای کامل قانون هدفمندی يارانه‌ها به درستی صورت خواهد گرفت به شرطی که اجازه دهند تا اين کار با مديريتی واحد در کشور اعمال شود چرا که هنگامی که چند مديريت وجود دارد، اشکال کار مشخص نشده و همه يکديگر را متهم می‌کنند.

احمدی‌نژاد با بيان اينکه اجرای کامل قانون هدفمندی يارانه‌ها باعث افزايش سود توليد نيز خواهد شد، گفت: امسال با توجه به تغيير قيمت ارز بيش از ۹۰ هزار سفارش جديد خودرو به کارخانجات داخلی ارائه شد که ارز حاصل از آن موجب افزايش توليد، صادرات و ايجاد اشتغال خواهد شد.

رئيس‌جمهور خاطر نشان کرد: هنگامی که وابستگی به ارز در هزينه‌های دولت وجود نداشته باشد ديگر تحريم معنايی نداشته و به سرعت همه چيز در داخل ساخته خواهد شد چرا که در آن شرايط توليد به صرفه خواهد بود.

درآمدهای حاصل از اصلاح قيمت ها متعلق به مردم است

احمدی نژاد در پاسخ به اين پرسش که شما معتقديد دولت می خواهد پول بيشتری از محل اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها به مردم بدهد، اما برخی مخالفند و مدعی هستند که دولت تا به حال نيز مبلغ بيشتری از درآمد حاصل از اجرای اين قانون به مردم پرداخت کرده است، گفت: اينطور نيست، اين حرف درست نيست، دولت ۳۰ هزار ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت انرژی درآمد کسب کرده است و ۱۰ هزار ميليارد تومان نيز از گذشته در بودجه های سنواتی موجود بوده که مورد استفاده دولت قرار گرفته است.

رئيس جمهور افزود: همچنين دولت درآمدهای حاصل از اصلاح قيمت برق را در طرح های وزارت نيرو سرمايه گذاری کرده است که درآمدهای حاصل از محل اين اصلاح قيمت ها متعلق به مردم است.

احمدی نژاد با انتقاد از اينکه نبايد اخبار و تفاسير غلط مبنای تحليل نتايج اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها باشد، اظهار داشت: اگر قرار باشد با اين روش، عملکرد دولت نقد شود، خوب ما تسليم هستيم، چرا که ديواری کوتاه تر از ديوار دولت نيست، اما اقتصاد بايد روی زمين و در ميدان واقعی عملی و اصلاح شود و با حرف های بی مبنا نمی شود کاری از پيش برد. حرف و استدلال دولت علمی و منطقی بوده و به همين دليل است که در تمام جلسات اقتصادی که برگزار می شود، حرف دولت به اثبات می رسد.

رئيس جمهور ادامه داد: کجای دنيا ديده ايد که خود رييس جمهور برای يک طرحی بيش از ۱۲۰۰ ساعت به صورت مستقيم وقت بگذارد. برای تدوين همين طرح اصلاح نظام بانکی تا به حال بيش از ۱۵۰ ساعت وقت صرف کرده ام و با کارشناسان و مسئولان اقتصادی برای آن جلسه گذاشته ام.

کنترل واردات به معنای کنترل تک تک اقلام وارداتی نيست

احمدی نژاد با تاکيد بر اينکه دولت به دنبال آن است که در عرصه واقعی زندگی مردم، امور را سامان داده و کارها را درست کند، تصريح کرد: اين دولت خيلی کار کرده و در مقابل، کمترين گلايه را نيز مطرح کرده است، چرا که اگر نصف گلايه هايمان را هم مطرح می کرديم، از مجموع همه گلايه های دولت های قبل بيشتر می شد.

رئيس جمهور در پاسخ به انتقاد به سياست‌های وارداتی دولت و تعيين اولويت‌های تخصيص ارز به کالاهای وارداتی بويژه دارو تصريح کرد: شرايط اينگونه است که وقتی وضع عادی است کسی چيزی نمی‌گويد اما وقتی محدوديت ايجاد می‌شود همه به دنبال کسب منابع بيشتر، ديگران را نفی می‌کنند.

احمدی نژاد با بيان اينکه کنترل واردات به معنای کنترل تک تک اقلام وارداتی نيست، ادامه داد: در عرصه تجارت خارجی واردات برخی کالاها ممنوع است و برای کنترل ساير اقلام نيز تعرفه وضع می‌شود که اين تعرفه‌ها نيز ضمن کنترل دائم در بازه‌های سه ماهه مورد بازنگری قرار می‌گيرند ضمن اينکه برخی کالاها به کشور وارد می‌شوند تا توليد شکل بگيرد.

احمدی نژاد با اشاره به اينکه پس از بروز محدوديت‌ها در عرصه تأمين ارز کالاهای وارداتی مجموع کالاهايی که به کشور وارد می‌شوند در ده دسته اولويت‌بندی شدند، گفت:‌ اولويت اول مواد غذايی و اولويت دوم دارو و تجهيزات پزشکی است و از دسته سوم تا دهم ديگر اولويتی مطرح نيست.

رئيس جمهور افزود: متأسفانه وقتی شرايط خاص پيش می‌آيد، افراد برای کسب منابع بيشتر ارزی، خودشان را با ديگران و اين شرايط را با شرايط عادی مقايسه می‌کنند.

احمدی نژاد اظهار داشت: تا اواسط مرداد ماه، ۱۰ گروه کالاهای وارداتی تفاوتی در تخصيص ارز نداشتند و آن زمان با توجه به شرايط خاص کشور و برای تضمين و تثبيت موقعيت در برابر دشمن که سعی داشت اقتصاد کشور را با چالش روبه‌رو کند، دو گروه اول کالاهای وارداتی در اولويت تخصيص ارز قرار گرفتند.

رئيس جمهور با اشاره به مباحث مطرح شده درباره نحوه تخصيص ارز برای واردات دارو تصريح کرد:‌ ارزی که بانک مرکزی در ۹ ماهه اول امسال برای واردادت دارو تخصيص داده مشابه سال قبل بيشتر است و حالا بايد بررسی شود که اين ارز چگونه صرف شده است؛ در هر صورت دولت ارز مورد نياز واردات دارو را چه قبل و چه بعد از اولويت‌بندی واردات، با نرخ ۱۲۲۶ تومان تأمين کرده و هيچ‌کس حق ندارد به هيچ بهانه‌ای هيچ يک از اقلام داروهای وارداتی را گران بفروشد.

احمدی نژاد با بيان اينکه وزارت بهداشت و فعالان عرصه دارو بايد همت کرده و بازار آن را مديريت کنند، خاطر نشان کرد: دقيقاً ثبت شده است که ارزی که برای واردات دارو، تخصيص داده شده است به چه کسانی واگذار شده و نحوه عملکرد آنان در واردات دارو مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت.

رئيس جمهور گفت: در عرصه بهداشت و سلامت مردم، متهم کردن يکديگر فايده‌ای ندارد و مهم سلامت مردم است و اگرچه دولت در تأمين نيازهای کشور با مشقات و سختی‌های زيادی روبه‌رو است اما به صورت شبانه‌روزی در تلاش است تا کشور آسيبی نبيند و نيازمندی‌های مردم تأمين شود.

احمدی نژاد ادامه داد: اگر کسی به نحوه دسته‌‌بندی کالاهای وارداتی انتقادی دارد، می‌تواند استدلال خود را مطرح کند؛ اين دسته‌بندی قبل از بروز شرايط محدوديت تأمين ارز واردات انجام شده بود و بيشتر برای آن بود که اگر شرايط سخت‌تر شد بتوان از اولويت‌های آخر، کالاهای غيرضروری را حذف کرد و الا به غير از اولويت‌های اول و دوم دسته‌‌های ديگر ترجيح و اولويتی نسبت به يکديگر نداشتند.

رئيس جمهور درباره مرکز مبادلات ارزی اظهار داشت: خوشبختانه کار در اين مرکز در حال قرار گرفتن روی روال است و در آينده وضع بهتر از شرايط فعلی خواهد شد. اين مرکز يک نظام جديد ارزی ايجاد کرده است که به همه فعالان پيشنهاد می‌کنم ارز‌های خود را در آن عرضه کرده و مبادله کنند.

احمدی نژاد تصريح کرد: يک نظام جديد ارزی در کشور پايه‌گذاری شده تا مشخص کند که هر واحد ارز که جابه‌جا شده کجا می‌رود و آن را ثبت کند؛ اين دخالت در زندگی مردم نيست، چرا که نبايد اجازه داد نوسانات ارزی زندگی مردم را تحت تأثير قرار دهد و اين روالی است که در همه دنيا وجود دارد.

رئيس جمهور درباره تأثير اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در نوسانات قيمت ارز خاطر نشان کرد: آثار هدفمند کردن يارانه‌ها در کام مردم شيرين بود و عده‌ای با اطلاعات و تحليل‌های غلط آن را تلخ کردند، نوسانات قيمت ارز ارتباط چندانی به اجرای اين قانون نداشت و حتی اگر امکان اجرای کامل اين قانون پيش ‌می‌آمد، کشور از نوسانات ارزی آسيب نمی‌ديد.

احمدی نژاد با تأکيد بر اينکه معتقدم قيمت واقعی ارز ۱۲۲۶ تومان است، اضافه کرد: بايد مابه‌التفاوت قيمت ارزی که در مرکز مبادلات ارزی توزيع می‌شود به مردم بازگردد چرا که دولت نبايد مديريت همه عرصه‌های زندگی مردم را در دست خود بگيرد و به غير از عرصه‌های حکومتی مثل امنيت، بخش‌هايی از فرهنگ و امثال آن، مديريت باقی امور بايد به مردم واگذار شود و بيت‌المال نيز در اختيار خود مردم قرار گيرد تا آنگونه که صلاح می‌دانند، هزينه شود چرا که تجربه نشان داده است که راندمان اداره امور توسط حکومت بسيار پايين است.

دولت با بسيج امکانات به سرعت در حال تکميل پروژه‌های مهر ماندگار است

رئيس جمهور در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت سه طرح مهم دولت برای اجرای عدالت يعنی مسکن مهر، سهام عدالت و مهر ماندگار با توجه به فرصت باقيمانده تا پايان دولت، اظهار داشت: سهام عدالت برای واگذاری به ۶ دهک يعنی ۴۵ ميليون نفر برنامه‌ريزی شده بود که در حال حاضر تعداد افرادی که سهام عدالت دريافت کرده‌اند از ۴۰ ميليون نفر گذشته است.

احمدی نژاد با توصيه به کسانی که سهام عدالت دريافت کردند برای خودداری از فروش آن ادامه داد: قرار بود دولت سود اين سهام را سال به سال به مردم پرداخت کند و سود سال اول را نيز پرداخت کرديم اما مجلس بعد از آن دولت را موظف کرد تا ابتدا از محل سود اين سهام، اقساط مربوط به ارزش آن را برداشت کرده و پس از آن به مردم سود پرداخت کند. با توجه به ارتقاء بازدهی بورس در سال‌های اخير و افزايش سوددهی اين سهام، اميدوارم اقساط آن سريع‌تر مستهلک شده و مالکان آنها زودتر سود سهام خود را دريافت نمايند.

رئيس جمهور درباره اجرای بخش‌های بعدی قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، تصريح کرد: اجرای مراحل بعدی اين قانون نيازمند تفاهم است و فکر می‌کنم حالا که اين دولت پذيرفته زير بار کار اجرای اين طرح برود، بهتر است اين کار انجام شود تا دولت بعد بتواند فارغ از دغدغه‌های اجرای اين قانون به کارهای ديگر برسد.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: اجرای مسکن مهر با روند خوبی ادامه دارد و با توجه به هدف‌گذاری برای اتمام اجرای اين طرح در سال ۹۲ تا به حال طبق برنامه پيش رفته و مشکلی نداريم.

رئيس جمهور گفت: برای اتمام طرح‌های مهر ماندگار که بيش از ۹۰۰ پروژه عمرانی بزرگ در سرتاسر کشور را شامل می‌شود، دولت تمام امکاناتش را بسيج کرده و با رفع مشکلات جزئی که در مسير اجرای اين طرح‌ها پيش آمده بود به سرعت در حال تکميل اين پروژه‌ها است.

احمدی نژاد در واکنش به برخی اظهارنظرها درباره جابه‌جايی اعتبارات و منابع در دولت اظهار داشت: مگر می‌شود دولت پول تخصيص داده شده به هر بخش را در جای ديگری هزينه کند؛ هيچ ذی‌حسابی چنين مجوزی را امضاء نخواهد کرد آن هم در دولت که تنها بخشی در کشور است که ناظران متعددی بر عملکرد آن نظارت می‌کنند و ده‌ها نهاد نظارتی بر کار دولت نظارت می‌کنند.

رئيس جمهور با طرح اين سوال که نمی‌دانم چرا برخی اصرار دارند، نقش دشمن را در مشکلاتی که پيش آمده کمرنگ کنند، تصريح کرد: اينها سياسی است و اهداف انتخاباتی دارد تا با کمرنگ جلوه دادن نقش دشمن، نقش دولت را در مشکلات بوجود آمده پررنگ کنند.

دولت برای عمران و آبادانی کشور بی‌تابی می‌کند

احمدی نژاد افزود: کسانی که اين بحث‌ها را مطرح می‌کنند می‌دانند که دولت برای عمران و آبادانی کشور بی‌تابی می‌کند و اگر در سقف مجاز ۱۰ درصد نيز منابعی جابه‌جا می‌شود برای اجرای پروژه‌های عمرانی است، آن هم پروژه‌های طرح مهر ماندگار که در کشور جهش ايجاد می‌کند. پس چرا برای دولت محدوديت و مانع ايجاد می‌کنند؛ اينها ناشی از آن است که حرف بی‌پايه و تهمت زدن در کشورمان هزينه ندارد.

رئيس جمهور در پاسخ به اين سوال که آيا دولت مابه‌تفاوت قيمت ارز را به مردم پرداخت خواهد کرد، گفت: دولت ارز را گران نفروخته و با همان نرخ ۱۲۲۶ تومان محاسبه کرده است. البته دستگاه‌های ديگر مثل وزارت نفت طبق قانون سهم ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشند.

احمدی نژاد اضافه کرد: اين دولت تنها دولتی است که از ۳ سال پيش ۳۰ درصد درآمد نفت را با افزايش سهم وزارت نفت و ايجاد صندوق ذخيره ارزی، ذخيره کرده و بدون اين مقدار باز هم کشور را اداره کرده است.

رئيس جمهور اظهار داشت: صندوق ذخيره ارزی متعلق در کشور است و منابع آن بايد برای عمران و آبادانی کشور هزينه شود، اما اين امکان برای دولت فراهم نشد. اگر ذخاير اين صندوق امروز در کشور جاری بود،‌آيا باز هم وضع ارز به شکل فعلی بود. چرا دولتی که داوطلبانه چنين کاری کرد بايد دستانش بسته شود.

دکتر احمدی نژاد در ادامه با تأکيد بر اينکه خيلی مسايل وجود دارد که حل و فصل آنها وابسته به نقش‌آفرينی مردم است، تصريح کرد: دشمن آمده و سنگ انداخته است که اگر همه در مقابل آن بايستيم و نيروها را هم‌افزا کنيم می‌توان آن را به عنصری مثبت و سازنده برای پيشرفت تبديل کرد که اين کاری غيرممکن نبوده و می‌شود آن را انجام داد.

رئيس جمهور با تأکيد بر اينکه در وضعيت موجود خيلی از مسايل بايد به دست ملت حل شود، خاطر نشان کرد: دشمن تحريم کرده و دولت نيز طرح‌هايی را برای مقابله با آن تهيه کرده و در حال تلاش است، اما آنکه کار را بايد يکسره کند، ملت است؛ در صحنه داخلی نيز بگو مگو ها و کشمکش های موجود با حضور و نقش آفرينی ملت به پايان می رسد و انتخابات صحنه ای است که ملت می تواند با آن کار را يکسره کند.

انتخابات صحنه تجلی اراده ملت و محل آزاد شدن انرژی عظيم مردمی

احمدی نژاد انتخابات را صحنه تجلی اراده ملت و محل آزاد شدن انرژی عظيم مردمی توصيف کرد و گفت: حضور با شکوه مردم در انتخابات صحنه داخلی و بين‌المللی را دگرگون کرده و نشاط و انرژی جديدی در کشور ايجاد می کند؛ انتخابات متعلق به ملت است و فکر می‌کنم اگر انتخابات پرشور و با مشارکت با نشاط همه واجدين شرايط، رييس جمهوری با آراء بالا انتخاب شود، اين موضوع همه معادلات را حتی در عرصه جهانی بر هم خواهد زد.

رئيس جمهور تأکيد کرد: اين قدرت و رأی ملت است که تعيين‌کننده است و هيچ‌کس نبايد حتی انديشه تأثيرگذاری و دخالت در انتخابات را به ذهن خود راه دهد.

رييس جمهور در خصوص برنامه دولت برای انتخابات رياست جمهوری آينده و انتخابات شوراها و تحويل دولت دهم به دولت يازدهم، گفت: اولين برنامه ما اين است که همه کارهای خود را به سرانجام برسانيم و کار نيمه‌کاره ای برای دولت بعد باقی نگذاريم.

احمدی نژاد اظهار اميدواری کرد؛ تا موضوعات مهم همچون هدفمند سازی يارانه ها در اين دولت به طور کامل سامان يابد و به صورت تکميل شده تحويل دولت آينده گردد چرا که اين موضوعات از جمله مسايلی است که بعضاً دولت ها را به چالش می‌اندازد.

همه تسليم انتخابات، پشتيبان و يار منتخب ملت

رئيس جمهور با بيان اينکه روزی که رياست جمهوری را تحويل گرفتم اين جايگاه دارای يک سری اختيارات و شئوناتی بود که بايد به همان صورت تحويل منتخب آينده مردم دهم، تصريح کرد: همه تلاش دولت برای انتخابات آينده بر اين است که بستر را به گونه‌ای فراهم کند تا همه مردم و سلايق گوناگون، بتوانند در انتخابات شرکت کنند.

احمدی نژاد تاکيد کرد: وظيفه دولت اين است که بايد طوری انتخابات برگزار شود تا منتخب ملت مورد حمايت همه باشد و همه تسليم انتخابات، پشتيبان و يار منتخب ملت و تأييدکننده انتخابات باشند.

احدی نبايد تلاش کند تا در انتخابات به جای مردم تصميم بگيرد

رئيس جمهور افزود: احدی نبايد تلاش کند تا به جای مردم تصميم بگيرد؛ هستند عده ای که خيال می کنند بيشتر از مردم می فهمند، اما وقتی که رهبری عزيز انقلاب می‌فرمايند يک رای بيشتر ندارند. بنابراين بايد ساير کسانی که از قدرتی برخوردار هستند بايد بگذارند تا ملت خود تصميم بگيرند.

در انتخابات بايد خواست ملت محقق شود

رئيس‌جمهور با بيان اينکه در انتخابات بايد خواست ملت محقق شود، اظهار داشت: بايد اراده ملت جاری و اعمال شود. اين همان چيزی است که کشور را جلو می‌برد و ان‌شاءالله همين هدف محقق خواهد شد.

احمدی‌نژاد بر حضور حداکثری و قاطع مردم در انتخابات تاکيد کرد و افزود: انتخابات بايد به گونه ايی باشد تا قدرت ملت ايران در مقابل چشم جهانيان به نمايش درآيد تا آنان که بدخواه ملت ايران هستند، با ديدن اين عظمت و اقتدار در ارزيابی‌های خود تجديد نظر کنند.

وی افزود: حضور با شکوه مردم حتماً در معادلات جهانی و فضای داخلی کشور و اصلاح بسياری از نواقص و مشکلات تاثير تعيين کننده خواهد داشت.

ملت بزرگ ايران با موانع دشمن ساخته متوقف نمی شود

رئيس جمهور مسائل ارز و برخی سوءاستفاده و بداخلاقی‌ها را موقت و گذرا دانست و گفت: يک ملت بزرگ با موانع دشمن ساخته متوقف نمی شود و به فضل الهی اين ملت بزرگ از اين موانع با سرافرازی عبور کرده و در سطح بالاتری خواهد ايستاد.

احمدی نژاد در پايان با اشاره به همکاری خوب بخش حمل و نقل در اجرای قانون هدفمندسازی يارانه ها تصريح کرد: از همه کسانی که در اجرای اين قانون دولت را ياری رساندند، همچون بخش های توليد، خدمات، بازار، دستگاه‌های دولتی، مجلس، قوه قضاييه و نيرو انتظامی و رهبری معظم انقلاب که هميشه از دولت پشتيبانی کرده‌اند، تقدير و تشکر می کنم و اميدوارم با همتی مضاعف کاری کنيم که دشمنان در مقابل ملت ايران مثل گذشته شرمنده شوند.