گزارش مجلس درباره مرگ ستار بهشتی: فتا خلاف دستور قضائی عمل کرد

در گزارش کميسيون امنيت ملی مجلس درباره مرگ ستار بهشتی به نقل از پزشکی قانونی آمده است: "در حال حاضر با توجه به بررسی‌های انجام شده و با اطلاعات موجود، تعيين علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده اما نظر به اين‌که در معاينه جسد و بررسی‌های تکميلی هيچ‌گونه دليل و شاهدی از بيماری منجر به فوت احراز نشده است، محتمل‌ترين علت منجر به فوت می‌تواند پديده شوک باشد که در صورت احراز ايراد ضرب يا ضربات به نقاط حساس بدن يا فشارهای شديد روانی اين عامل، می‌تواند عامل شوک مذکور باشد."

مهر ـ در گزارش کميسيون امنيت ملی مجلس درباره فوت ستار بهشتی تاکيد شد: در تفهيم اتهام و صدور قرار تامين، موجبی بر اعمال فشارهای فيزيکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقيب افسران پرونده تاکيدی بر رعايت قانون و ضرورت رعايت حقوق شهروندی در ايران دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سيد حسين نقوی حسينی سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش اين کميسيون درباره فوت ستار بهشتی - وبلاگ نويس- را در جلسه علنی روز يکشنبه مجلس قرائت کرد.

در متن اين گزارش که به تاييد کميسيون امنيت ملی رسيده است گزارشی از روند دستگيری و انتقال وی به بازداشتگاه زندان اوين و نظرگاه فتا بيان شده است.

در بخش نتتيجه گيری ازاين گزارش آمده است: دستگيری اوليه متهم، تفهيم اتهام، صدور قرار تامين و در نهايت بازداشت وی ناشی از عجز از توديع وثيقه در چارچوب موازين قانونی بوده است.

در گزاش مذکور آمده است: حسب ماده ۲۲ آيين نامه اجرايی سازمان زندان ها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور "تاسيس، احداث و اداره بازداشتگاه ها به طور انحصاری در اختيار سازمان زندان ها می باشد و مراجع قضائی، اجرايی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن بازداشتگاه های اختصاصی ممنوع می باشند" بنا به مراتب، حسب توافق سازمان زندان ها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، بازداشتگاه های قانونی نيروی انتظامی در تهران بزرگ معين گرديده که زير نظر سازمان زندان ها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور و با رعايت استانداردهای قانونی اداره می شوند و از جمله آنها بازداشتگاه پليس آگاهی تهران بزرگ بوده که اتفاقاً دستور بازپرس محترم رسيدگی کننده نيز بر نگهداری متهم در همين مکان بوده و پليسی فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم بازداشتی را نداشته، پيشتر نيز از سوی سلسله مراتب محترم ناجا تذکرات لازم به رئيس پليس تهران بزرگ داده شده و رعايت نگرديده بود که اقدام فرماندهی محترم ناجا در برکناری ايشان قابل تحسين است.

در بند ديگری از اين گزارش آمده است: حسب ماده ۲۴ آيين نامه اجرايی سازمان زندان ها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور، از جمله وظايف رئيس بازداشتگاه اجرای قوانين، مقررات و آيين نامه های وضع شده، محافظت و مراقبت کامل از متهمان به وسيله عوامل در اختيار و پيش بينی تمهيدات لازم برای جلوگيری از فرار آنان و همچنين مراقبت در نحوه رفتار ماموران با محکومان و متهمان و اعمال نظارت و بازرسی مداوم و حسب اطلاعات لازم از وضعيت عمومی و فردی متهمان بوده که در ما نحن فيه، صرفنظر از اينکه تحت نظرگاه پليس فتای تهران بزرگ "بازداشتگاه" تلقی نمی گردد و نگهداری متهم متوفا در تحت نظرگاه پليس فتای تهران بزرگ توجيه قانونی نداشته حتی رئيس پليس فتای تهران بزرگ نيز مراقبت، نظارت و بازرسی از نحوه رفتار ماموران در اختيار با متهم متوفی نداشته است.

ايضاً تحت نظرگاه از حداقل استانداردهای قانونی از جمله دوربين ها ی مدرابسته برخوردار نبوده و افسر نگهبان وقت نيز مراقب از وضعيت عمومی و فردی متهم متوفی نداشته است. شاهد امر اين که حسب نظريه پزشک اورژانس و پزشکی قانونی زمان متهم چند ساعت پيش از زمان مراجعه افسر نگهبان به تحت نظرگاه و توجه به فوت متهم بوده است.

در بند ديگری از اين گزارش تاکيد شده است: با توجه به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و با عنايت به اقرار صريح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتصابی، تفهيم اتهام و صدور قرار تامين، موجبی برای اعمال فشارهای فيزيکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقيب افسران پرونده و مراقبين تحت نظرگاه پپليس فتای بزرگ و همچنين همکاری مجدانه نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران در همين راستا، تاکيدی بر رعايت قانون و ضرورت رعايت حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ايران دارد.

اين گزارش می افزايد: باتاکيد بر جايگاه مهم نيروی انتظامی در تامين نظم و امنيت عمومی کشور و ضرورت حمايت از کليات نيرو در انجام ماموريت های وسيع خود، اقدام دادسرای عمومی وانقلاب تهران در تعقيب ماموران فتای پليس تهران بزرگ که هم اکنون سه نفر از ايشان در بازداشت به سر می برند با تاکيد بر حرمت نفوس و دماء شهروندان، در چارچوب موازين قانونی بوده است .

براساس اين گزارش آخرين نظريه کميسيون پزشکی قانونی ۷ نفره متشکل از پزشکان متخصص پزشکی قانونی در متن اين گزارش گنجانده شده است که تاکيد شده محتمل ترين علت منجر به فوت می تواند پديده شوک باشد که در صورت احراز ايراد ضرب يا ضربات به نقاط حساس بدن يا فشارهای شديد روانی اين عوامل می تواند عامل شوک مذکور باشد.

متن کامل اين گزارش بدين شرح است:

هیأت‌رئيسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحيات

احتراماً پيرو اقدام کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی چگونگی دستگيری متهم، ستار بهشتی و فوت ايشان، برمبنای نظر هیأت‌رئيسه محترم مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس با تعيين آقای مهدی دواتگری عضو کميسيون به‌عنوان نماينده ويژه در پيگيری موضوع و با عنايت به مراجعات به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، پليس فتا و آگاهی تهران بزرگ، مذاکرات با وزير محترم کشور، دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، رؤسای محترم بازرسی و حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران، فرماندهی محترم انتظامی تهران بزرگ، رئيس پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات تهران بزرگ و رئيس اداره دهم پليس آگاهی تهران بزرگ، ملاحظه سوابق موجود و انجام تحقيقات مورد نياز، اينک گزارش جهت استحضار هیأت‌رئيسه محترم و قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقديم می‌گردد:

در راستای شناسايی تبليغ‌کنندگان عليه نظام جمهوری اسلامی ايران، پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات(فتا) تهران بزرگ اقدام به شناسايی شخصی با نام مستعار «سعيد» که با ايجاد صفحاتی در سايت اجتماعی فيس‌بوک با عنوان«ستار آزادی» و «سعيد آزاد» همچنين وبلاگ magalh۹۱.blogspot.com نمود که اين وبلاگ دارای مطالبی از جمله تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران، ارزشهای نظام، انعکاس اخبار غلط و... بوده و در خارج از کشور نيز با فعالان سياسی معاند ارتباط نزديک داشته است. در همين راستا عوامل پليس فتای تهران بزرگ با اقدامات فنی، موفق به دريافت شماره تلفن و ايميل از وی شدند و با تداوم اقدامات لازم موفق گرديدند آدرسهای مرتبط با فرد موصوف در شهرستان رباط‌کريم را به‌دست آورند و در تاريخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ مراتب را جهت دستگيری ايشان به دادسرای عمومی و انقلاب ناحيه ۲۸ تهران(کارکنان دولت) گزارش کردند.

با توجه به اقامتگاه متهم در شهرستان رباط‌کريم، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در تاريخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ طی نيابت قضائی از دادسرای عمومی و انقلاب رباط‌کريم تقاضای جلب متهم، تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين متناسب را می‌نمايد.

مأموران پليس فتای تهران بزرگ با بهره‌گيری از بانکهای اطلاعاتی موجود، هويت وی را به نام ستار بهشتی، فرزند سردار، سی و پنج ساله، دارای تحصيلات سيکل، بيکار، اهل خرمشهر و ساکن رباط‌کريم استخراج می‌نمايند و سپس با مجوز قضائی ساعت۱۲:۳۰ مورخ ۹/۸/۱۳۹۱ وارد منزل متهم می‌شوند. پس از دستگيری، دادستان محترم عمومی و انقلاب رباط‌کريم با توجه به محتويات پرونده و مفاد نيابت قضائی اعطائی، اتهامات فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران، توهين به ارزشهای نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت کشور را به ايشان تفهيم کرد. متهم با قبول اتهامات وارده اقرار نمود که چون با سياست‌های نظام مخالف بوده مطلب می‌نوشته و آن را به خارج از کشور ايميل می‌کرده است.

دادستان محترم عمومی و انقلاب رباط‌کريم با توجه به دفاعيات متهم، قرار تأمين از نوع وثيقه درباره وی صادر نمود که متهم به لحاظ عجز از توديع وثيقه، بازداشت شد و تحت‌الحفظ مأموران مراقب(پليس فتای تهران بزرگ)به مرجع محترم معطی نيابت (شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران) اعزام گرديد که با توجه به خاتمه وقت اداری ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۹/۸/۱۳۹۱ متهم تحويل تحت نظرگاه پليس فتای تهران بزرگ شد.

ساعت ۱۲:۱۵ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ متهم متوفی به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعزام و تقاضا می‌گردد که جهت ادامه تحقيقات، متهم به مدت ده روز در بازداشتگاه پليس آگاهی تهران بزرگ قرار گيرد. بازپرس محترم رسيدگی‌کننده ضمن اعزام متهم به بازداشتگاه اوين، با تقاضای پليس فتای تهران بزرگ مبنی بر قرار گرفتن وی در بازداشتگاه پليس آگاهی تهران بزرگ به مدت ده روز موافقت می‌نمايد. النّهايه متهم ساعت ۱۶:۲۰مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ تحويل بازداشتگاه اوين می‌گردد.

حسب گزارش بند ۳۵۰ و سوابق بهداری بازداشتگاه اوين: متهم ساعت ۲۰:۳۰ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ به بهداری اعزام، تحت درمان دارويی قرار گرفت. نوار قلب تهيه شده حکايت از سلامت قلب ايشان داشته است. مجدداً ساعت ۹:۱۰ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۱ به بهداری اوين اعزام و دستورات دارويی(آرام‌بخش) صادر و نهايتاً ساعت ۱۱:۱۰ همان روز تحويل مأموران پليس فتای تهران بزرگ می‌گردد.

مأمورين پليس فتای تهران بزرگ، متهم متوفی را برخلاف دستور قضائی که بايد تحويل بازداشتگاه پليس آگاهی تهران بزرگ که زير نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی می‌باشد، می‌گرديد ساعت ۱۱:۴۵ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۱ به تحت نظرگاه پليس فتای تهران بزرگ منتقل می‌کنند و تا زمان فوت (حدود ۴۸ ساعت)هيچ‌گونه تحقيقی از ايشان به‌عمل نمی‌آورند. حسب دفتر ثبت وقايع روزانه در بدو ورود مجدد متهم به تحت نظرگاه که توسط يکی از مأموران انتظامی بازداشتی تنظيم شده است «متهم از ناحيه صورت، ساق پای چپ دارای کبودی و تورم است، بازوی دست راست و بازوی دست چپ نيز دارای خالکوبی است، از ناحيه سمت راست کمر نيز دارای کبودی و تورم می‌باشد.»

ساعت ۱۳:۲۰ مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۱ افسر نگهبان وقت پليس فتای تهران بزرگ که يکی ديگر از مأموران انتظامی بازداشت شده است، جهت سرکشی به تحت نظرگاه، مراجعه و با مشاهده عدم حرکت و تنفس متهم، مراتب را ساعت ۱۳:۴۹ به مرکز اورژانس تهران گزارش نمود. حسب گزارش تکنسين مرکز در ساعت ۱۴:۰۶ «متهم فوت نموده و جمود نعشی شکل گرفته است.»

با کسب مجوز قضائی، تيم تشخيص هويت پليس آگاهی تهران بزرگ پنج ساعت پس از اطلاع از فوت متهم ساعت ۱۸:۲۰ و سپس پزشکی قانونی با حضور در تحت نظرگاه پليس فتای تهران بزرگ نسبت به بررسی جسد اقدام می‌کنند و ساعت ۱۹:۳۵ همان روز جسد متهم متوفی از پليس فتای تهران بزرگ به سردخانه پزشکی قانونی منتقل می‌گردد. نتيجه کالبدگشايی مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ سازمان پزشکی قانونی کشور حاکی است که در معاينه ظاهری ناحيه قدامی و خلف تنه، کبودی‌های درحال جذبی درشانه چپ، ران، زانو و ساق پای راست و پای چپ مشهود بود که اين کبودی‌ها مربوط به سه الی چهار روز قبل از مرگ بود. نمونه‌های محتويات معده، صفرا، امعاء و احشاء و ادرار جهت سم‌شناسی و نمونه‌های مغز و مخچه، قلب، کبد و کليه‌ها جهت آسيب‌شناسی ارسال گرديد و در تاريخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ نظريه بخش سم‌شناسی و آسيب‌شناسی پزشکی قانونی واصل شد که طی آن وجود هرگونه دارو يا سم در بدن متوفی منفی اعلام گرديد.

در آخرين نظريه کميسيون پزشکی قانونی هفت نفره متشکل از پزشکان متخصص پزشکی قانونی که به تاريخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ صادر گرديده آمده است: «در حال حاضر با توجه به بررسی‌های انجام شده و با اطلاعات موجود، تعيين علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده، اما نظر به اينکه در معاينه جسد و بررسی‌های تکميلی هيچ‌گونه دلايل و شواهدی از بيماری منجر به فوت احراز نگرديده است، محتمل‌ترين علت منجربه فوت می‌تواند پديده شوک باشد که در صورت احراز ايراد ضرب يا ضربات به نقاط حساس بدن يا فشارهای شديد روانی اين عوامل، می‌تواند عامل شوک مذکور باشد.»

با اطلاع دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران از واقعه، توسط بازپرس محترم ويژه قتل دادسرای جنايی تهران، تحقيقات اوليه از مأموران پليس فتای تهران بزرگ صورت گرفت و به هفت‌نفر از مأموران پليس فتای تهران بزرگ شامل افسران پرونده و مراقبين بازداشتگاه تفهيم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر شد و متهمان به زندان معرفی شدند و در تحقيقات از مأموران نيروی انتظامی نتايج روشن کننده‌ای از چگونگی رفتار با متهم متوفی در دوران بازداشت به دست آمده که با موازين شرعی و قانونی مغايرت داشته است.

تحقيقات قضائی با دقت در جهت احقاق حق با تأکيد بر حرمت نفوس و دماء شهروندان و اجرای عدالت ادامه داشته است و برخی از مأموران بازداشتی در جريان تحقيقات قضائی به تخلفات خود در رفتار با متهم متوفی اقرار نموده‌اند و با پيگيری‌های به‌عمل آمده توسط فرماندهی محترم نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران، رئيس پليس فتای تهران بزرگ (سرهنگ شکريان) در تاريخ ۱۱/۹/۱۳۹۱ به علت قصور، ضعف و عدم نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر خود از سمت خود برکنار گرديد.

نتيجه:

۱- دستگيری اوليه متهم متوفی (ستار بهشتی)، تفهيم اتهام، صدور قرار تأمين و در نهايت بازداشت وی ناشی از عجز از توديع وثيقه در چهارچوب موازين قانونی بوده است.

۲- حسب ماده(۲۲) آيين‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور: «تأسيس، احداث و اداره بازداشتگاهها به‌طور انحصاری در اختيار سازمان زندانها می‌باشد و مراجع قضائی، اجرائی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن بازداشتگاههای اختصاصی ممنوع می‌باشند» بنا به مراتب، حسب توافق سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، بازداشتگاههای قانونی نيروی انتظامی در تهران بزرگ معين گرديده که زير نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور و با رعايت استانداردهای قانونی اداره می‌شوند و از جمله آنها بازداشتگاه پليس آگاهی تهران بزرگ بوده که اتفاقاً دستور بازپرس محترم رسيدگی‌کننده نيز بر نگهداری متهم در همين مکان بوده و پليس فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم بازداشتی را نداشته، پيشتر نيز از سوی سلسله مراتب فرماندهی محترم ناجا تذکرات لازم به رئيس پليس فتای تهران بزرگ داده شده و رعايت نگرديده بود که اقدام فرماندهی محترم ناجا در برکناری ايشان قابل تحسين می‌باشد.

۳- حسب ماده‌(۲۴) آيين‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور، از جمله وظايف رئيس بازداشتگاه:
اجرای قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌های وضع شده، محافظت و مراقبت کامل از متهمان به وسيله عوامل در اختيار و پيش‌بينی تمهيدات لازم برای جلوگيری از فرار آنان همچنين مراقبت در نحوه رفتار مأموران با محکومان و متهمان و اعمال نظارت و بازرسی مداوم و کسب اطلاعات لازم از وضعيت عمومی و فردی متهمان بوده که در مانحن‌فيه، صرفنظر از اينکه تحت نظرگاه پليس فتای تهران بزرگ «بازداشتگاه» تلقی نمی‌گردد و نگهداری متهم متوفی در تحت نظرگاه پليس فتای تهران بزرگ توجيه قانونی نداشته حتی رئيس پليس فتای تهران بزرگ نيز مراقبت، نظارت و بازرسی از نحوه رفتار مأموران در اختيار با متهم متوفی نداشته است. ايضاً تحت نظرگاه، از حداقل استانداردهای قانونی از جمله نصب دوربين مداربسته برخوردار نبوده و افسرنگهبان وقت نيز مراقبت از وضعيت عمومی و فردی متهم متوفی نداشته است. شاهد امر اينکه حسب نظريه پزشک اورژانس و پزشکی قانونی، زمان فوت متهم چند ساعت پيش از زمان مراجعه افسرنگهبان به تحت نظرگاه و توجه به فوت متهم بوده است.

۴- باتوجه به ماده(۵۰۰) قانون مجازات اسلامی و باعنايت به اقرار صريح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتسابی، تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين، موجبی برای اعمال فشارهای فيزيکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقيب افسران پرونده و مراقبين تحت نظرگاه پليس فتای تهران بزرگ همچنين همکاری مجدانه نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران در همين راستا، تأکيدی بر رعايت قانون و ضرورت رعايت حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ايران دارد.

۵- با تأکيد بر جايگاه مهم نيروی انتظامی در تأمين نظم و امنيت عمومی کشور و ضرورت حمايت از کليت نيرو در انجام مأموريت‌های وسيع خود، اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقيب مأموران پليس فتای تهران بزرگ که هم اکنون سه نفر از ايشان در بازداشت به سر می‌برند با تأکيد بر حرمت نفوس و دماء شهروندان، در چهارچوب موازين قانونی بوده است.

پيشنهادها:

۱- با عنايت به ضرورت حفظ حقوق انسانی در جامعه اسلامی، لازم است دستگاههای مسؤول به‌ويژه قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران نسبت به اين حوادث تلخ با نظارت و جديت بيشتری برخورد کرده و پرونده فوت مرحوم ستار بهشتی به‌صورت ويژه مورد بررسی قرار گيرد و متخلفين آن دقيقاً شناسايی شوند و با آنها برخورد قضائی شود.

۲- فرماندهی محترم نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران با صدور بخشنامه‌ای به کليه واحدهای انتظامی ابلاغ نمايد تا اولاً متهمان صرفاً در بازداشتگاههای تحت نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور نگهداری شوند؛ ثانياً مسؤولان بازداشتگاهها به‌منظور جلوگيری از بروز مجدد اقدامات خودسرانه، نسبت به اجرای دقيق ماده(۲۴) آيين‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور اقدام نمايند و کليه بازداشتگاهها را به دوربين مدار بسته مجهز نمايند و به وضعيت عمومی و فردی متهمان بازداشتی نظارت و بازرسی مداوم کنند و اطلاعات لازم را کسب نمايند.

۳- حسب ماده(۳) اصلاحی قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب، رياست و نظارت بر ضابطان بر عهده دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان است. بنابراين دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن بازرسی مداوم از بازداشتگاهها، نسبت به وضعيت عمومی بازداشتگاهها و وضعيت عمومی و فردی متهمان اعمال نظارت جدی داشته باشند.