دولت وحدت ملی؟ احمد فعال

ايده دولت وحدت ملی، ايده روشنی نيست. مخاطب اين ايده نمی‌داند که مُراد خود را از چه و در کجا جستجو کند. به غير از ابهامات مفهومی، از جمله ابهام در مفهوم ملی و ملت، رشته‌هائی دراز از ابهام در ايده دولت وحدت ملی وجود دارند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ويژه خبرنامه گويا

مسئله تنها اين نيست که ايده دولت وحدت ملی معنای شفاف و روشنی از مفهوم ملی يا ملت بدست نمی‌دهد، مسئله مهم اينجاست که اين ايده بنا به دلايلی که در زير شرح می‌دهم حتی مايل نيست تا هدف خود را از دولت وحدت ملی روشن کند. ابهام و تفسير درباب دولت وحدت ملی چونان ابهام و تفسيری است که درباب امنيت ملی وجود دارد. بارها در نوشته‌های خود از دو رويکرد يا دو بيان مختلف درباره امنيت ياد کرده‌ام. در رويکرد آزادی (يا بيان آزادی)، امنيت ملی ناظر به امنيت حکومت شوندگان است و در رويکرد قدرت (يا بيان قدرت)، امنيت ملی ناظر به امنيت حکومت کنندگان است. باز از باب اشاره يادآور شدم که در هر سيستم انتخابی، بر کنشگران سياسی و انديشگی است که از جامعه بخواهند تا منتخبان آنها پيش از انتخاب، وضع و موقع و ديدگاه‌های خود را نسبت به مفهوم امنيت روشن سازند. هرگونه ابهام يا دوگانگی در ارجاع موضوع امنيت ملی به خود ملت، بطوريکه ملت فضای روشنی در بيان وضعيت امن و يا ناامن خود نيابد، بدون کمترين ترديد، موضوع امنيت ملی را تا حد امنيت حکومت کنندگان تقليل می‌دهد.

يکی از ابهام‌های ديگر در مفهوم دولت وحدت ملی، ابهام در ترکيب نيروهای محرکه سياسی است. تا آنجا که اينجانب اطلاع دارد، ايده دولت وحدت ملی در تمام دنيا در جوامعی پديد می‌آيد که به موجب اختلاف ميان اقوام مختلف، فرهنگ‌های مختلف و يا اختلاف ميان گروه‌های سياسی، سرانجام به جنگ‌های داخلی و يا دستکم به منازعات داخلی منجر شده است. در اين وضعيت، ضرورت تشکيل دولتی که مرکّب از همه اقوام و يا گروه‌های سياسی موجود در جامعه باشد، به ميان می‌آيد. در واقع دولت وحدت ملی حاصل برآيند قوا ميان اقوام و گروه‌های سياسی و درگير در جامعه سياسی است. مانند آنچه که در لبنان اتفاق افتاد و يا آنچه که در عراق پس از جنگ و بروز کشمکش‌های داخلی ميان اقوام و مذاهب گوناگون رخ داد. تشکيل چنين دولتی هر چند در استفاده از اسم، با مُسمّا نشان می‌دهد، اما بنا به اينکه چنين دولتی برآيند روابط قوا در جامعه است، هيچگاه گزارشگر وحدت جامعه نبوده و نخواهد بود. اما دليل دومی هم در تشکيل دولت وحدت ملی وجود دارد که اين دومی اختراع آن قسم از پراگماتيست‌ها يا عمل‌گرايانی است که در جُرف و جوف (کنار و درون) اصول‌گرائی زندگی می‌کنند. زبان بی‌زبانی پراگماتيست‌ها می‌گويد که مُراد از دولت وحدت ملی، وضعيتی است که نه در درون جامعه و آحاد ملی، بلکه به موجب کشمکش‌ها و منازعاتی که در درون دستگاه‌های قدرت رخ می‌دهد، پديد می‌آيد. در اين وضعيت، ضرورت تشکيل دولتی به وجود می‌آيد که مرکّب از همه گروه‌های درگير در حاکميت‌اند. باز، زبان بی‌زبانی می‌گويد که انتخاب چنين اسمی به غير از آنکه بنا به ماهيت کشمکش قدرت، جمع متناقضين است، حتی اسم با مُسمّائی هم نمی‌تواند باشد. زيرا محتوای هدف، روشن می‌کند که ملت هيچ طرفی يا هيچ جانبی از وجود چنين برنامه‌ای يا چنين دولتی در سر ندارند. محتوای هدف چيست؟ محتوای دولت وحدت ملی، کشمکش و منازعاتی است که در درون گروه‌ها و شخصيت‌های درگير در درون قدرت وجود دارد. بر خلاف حوادث و کشمکش‌هائی که در سطح حاکميت وجود دارد، تمام واحدهای ملی اعم از طبقات و اقشار مختلف جامعه، تنها تماشاگران صحنه منازعات هستند. هيچ گزارشی از کشمکش‌ها و منازعات درون ملت وجود ندارد (دستکم اينجانب بی‌اطلاع است). از اين رو نمی‌توان ضرورت تشکيل چنين دولتی را مأول به کشمکش‌ها و منازعات درونی يک ملت نمود. آنچه که جنبش سال ۸۸ و يا فتنه سال ۸۸ ناميده می‌شود، هيچ گزارشی و هيچ مشاهده‌ای، حتی يک سرسوزن درگيری و مناقشه ميان اقشار و يا آحاد مختلف مردم وجود نداشت. از بعد از عاشورای همان سال نيز که آن جنبش و يا فتنه خاتمه پيدا کرد، تا اين لحظه هيچ کشمکشی ميان اقشار و طبقات مختلف مردم وجود نداشته است. کشمکش‌ها و منازعات در جامعه فراوانند. شايد بنا به گزارشات، ايران يکی از پرمنازعه‌ترين جامعه‌ها باشد. اما اين نزاع‌ها هرگز ماهيت جمعی يا سياسی نداشته و ندارند. منازعات در سطح جامعه ماهيت روانشناختی دارند تا جامعه شناختی. ازاين نظر، هيچ موجبی برای تشکيل دولتی که اسباب وحدت ملی باشد وجود نداشته و ندارد.

شکل سومی از دولت وحدت ملی وجود دارد که من درآوردی آقای محسن هاشمی رفسنجانی است. او که فکر پدر را نمايندگی می‌کند، دولت وحدت ملی را دولتی می‌شناسد که برآمده از تهديدهای خارجی است. به اين عبارات توجه کنيد :"حاج‌آقا دولت وحدت ملی را اين‌طور عنوان کردند که فرض کنيم شرايط ما شرايط پس از جنگ است، يعنی تحريم‌ها و رفتار آمريکا و اتحاد غرب عليه ايران را يک نوع شرايط جنگی فرض کرده‌اند؛ درست مانند زمانی‌که قطعنامه را پذيرفتيم و جنگ تمام شد. در آن زمان در دولت و مجلس از تمام جناح‌های کشور حضور داشتند".

او راست نمی‌گويد، زيرا:

الف) دولت پس از جنگ در شرايط جنگی نبود، دولت رسته از جنگ بود که هم رفته رفته تهديدها و تحريم‌ها کم می‌شدند و هم رفته رفته خوش و بش‌ها در سياست خارجی بيشتر می‌شدند و در نتيجه، کشور به يمن زد و بندهای پنهانی دولت فخيمه پدر شرايط عادی بخود می‌گرفت.

ب) شرايط کنونی کشور به لحاظ تهديدها و تحريم‌ها وضع برعکس شده است. در واقع مثالی که آقای هاشمی ارائه می‌دهد (يعنی توصيف شرايط تهديدآميز امروز)، ما را به الگوی دولتی می‌خواند که در شرايط رفع تهديدها ايجاد شد. چيزی که نيازی به توضيح بيشتر نيست.

ج) اگر ضرورت طرح ايده دولت وحدت ملی بنا به شرايط جنگی و تهديدهاست، آقای هاشمی بايد پاسخ بگويد چرا اولين دولتی که محصول خود جنگ بود، دولتی بود که تازه برآمده از يک رشته از حذف‌های متوالی و سراسری در کل کشور بود؟

د) اگر ايشان در طرح و بيان خود بجای تمام جناح‌های کشور می‌گفتند: "جناح‌های مجاز در دفاع از وضع موجود"، هم سخن او در توصيف ترکيب دولت پدر راست می‌آمد و هم آنکه، مفهوم دولت وحدت ملی ناراست می‌آمد. اما او آن راست را نمی‌گويد تا اين ناراستی را بپوشاند.

ه) در ايام رسته از جنگ، کشمکش‌ها ميان جناح‌های مدافع وضع موجود، در آن حد نبود که از آنها دو ايدئولوژی متفاوت و متخاصم بسازد که يکی کمر به نيستی ديگری ببندد.

توضيح اينکه: جريان اصلاح طلب رفته رفته و به تدريج با گسستن از پيوندهای ايدئولوژيک گذشته، از دست دادن پايگان‌های قدرت سياسی و اقتصادی، ايجاد پيوندهای جديد با بيرون از بدنه حاکميت از جمله با دانشگاه‌ها، از جمله با ادامه تحصيل در خارج از کشور و از جمله با نيروهای ملی- مذهبی و...، به نيروئی بدل شدند که ديگر بحث دو سليقه فکری و اقتصادی در دستگاه حاکميت به ميان نبود، بلکه بحث دو ايدئولوژی معارض و دو الگو از دو نظام سياسی بود. تا آن حد که هر يک ديگری را مستحق مجازات و زندان می‌شناسد. همين آقای عبدالله نوری که فکر می‌کنيم دموکرات‌تر از او نيست، به عنوان وزير کشور آقای هاشمی، در حذف مخالفان کمتر از رئيس خود نبود. همو بود که لايحه احزاب مصوبه مجلس را مدت‌های مديد در کشوی ميز خود انداخته بود و اين حرف‌ها برايش بی‌معنی بودند. لابد آقای محسن هاشمی نمونه‌هائی از اين دست را به عنوان حضور تمام جناح‌های داخل کشور ياد می‌کند.

با وجود آنکه هيچ دليلی و هيچ بهانه‌ای وجود ندارد که به موجب اغتشاش مسائل ملی، ايده‌ای به نام دولت وحدت ملی مطرح شود، چرا اين ايده از سوی پراگماتيست‌های اصول‌گرا مطرح می‌شود؟ از ديد آنچه که به راقم اين سطور مربوط می‌شود، استفاده از ايده دولت وحدت ملی با دو انگيزه و يا دو هدف صورت می‌گيرد. هدف اول پنهان کردن همان تصويری است که درباره امنيت ملی وجود داشت. دکترين امنيت ملی به ویِژه آنچه که در بيان قدرت اظهار می‌شود، دکترين امنيت حکمرانان سياسی است. با اين وجود، هيچ مقام سياسی و هيچ تئوريسينی که درباب دکترين امنيت ملی به اظهار نظر می‌پردازد، نمی‌گويد که مراد او از امنيت، امنيت حاکمان سياسی است. اگر در اين قسم، نقشی به امنيت حاکمان سياسی بدهند، تنها از اين روست که ناامنی آنها هزينه‌های گزاف برای کشور ايجاد می‌کند. هزينه‌هائی چون، هزينه نيروهای جانشين، و يا هزينه جابجائی و انتخابات. اين استدلال هر چند از نقطه نظر جامعه‌ای که دارای شفافيت نظام اداری، مالی و حقوقی است اهميت دارد، اما از نقطه نظر دکترين امنيت ملی هيچ اهميتی نمی‌تواند داشته باشد. در اثبات بی‌اهميتی چنين هزينه‌هائی دهها دليل می‌توان اقامه کرد، اما يک دليل روشن بی‌حساب بودن هزينه‌هائی است که در حراست از وضعيت موجود صرف می‌شود.

حتی اگر چنين استدلالی صحيح باشد در وجه تسميه آن (در وجه اسم گذاری آن)، دو خطای پر اهميت صورت گرفته است. خطای نخست آنکه، بهتر بود بجای مفهوم امنيت ملی از مفهوم ديگری استفاده می‌شد. زيرا اين مفهوم به وضوح متضمّن امنيت حاکميت است. چه آنکه اگر کمترين صداقتی درميان می‌بود، دانسته می‌شد که دکترين امنيت ملی، در بنياد خود دارای اين پيامد ناگوار است که در شرايط بد سياسی، همواره امنيت ملی نخستين چيزی است که قربانی امنيت حکام می‌شود. ثانيا، اگر بنا به ضرورت‌های هزينه‌ای، امنيت حاکمان اهميت داشته باشد، نمی‌تواند مقدم و مرجّح بر امينت خود ملت باشد. به عنوان مثال، گاه امری ضد امنيت ملی شمرده می‌شود، اما وجدان عمومی آن را بر ضد خود نمی‌شمارد. لذا وقتی از هدف چنين اموری پرده برمی‌داريم، امنيت حاکمان در پس آن رخ می‌نمايد. حاصل آنکه، استفاده از ايده دولت وحدت ملی، چيزی جز هدفی که ايده امنيت ملی تعقيب می‌کند، نيست.

ايده دولت وحدت ملی پيش از ورود به چرائی طرح خود، بايد تعبير خود را از ملت روشن کند. اشاره به اين توضيح لازم می‌آيد که واژه ملت يک مفهوم حقوقی است. متاسفانه نه تنها مردمان عادی، بلکه درس خوانده‌های ما و بدتر از آن سياست‌ورزان ما درک درستی از مفهوم ملت ندارند. تقسيم‌بندی جامعه به افراد خودی و غيرخودی، تا ماداميکه به حوزه مسئوليت حزبی و فرقه‌ای مربوط باشد، ناقض مفهوم حقوقی ملت نيست. اما همين تقسيم‌بندی در مقياس مسئوليت اداری کشور، بدون هيچ توضيحی فاصله داشتن از درک مفهوم حقوقی ملت است. بنا به مفهوم حقوقی، هر جمعی که در يک قلمرو سرزمينی دارای خودآگاهی مشترک باشند و بر عنصر حقوقی برابری يکديگر صحه بگذارند، تشکيل يک ملت را می‌دهند. استفاده از مفهوم خودآگاهی از اين روست که آگاهی مشترک ناظر به آگاهی‌های اکتسابی و فردی است نه آن قسم از آگاهی‌ای که به موجب پيوندهای عاطفی و پيشا اکتسابی به وجود آمده باشند. از اين نظر، هر مردمی و هر اجتماعی ملت نيستند. بعضی از جوامع نيز در حال ملت‌سازی هستند، اما هنوز تا خودآگاهی مشترک و برابری فاصله بسيار دارند. مردم ايران از دير باز يک ملت را تشکيل می‌دادند، چون هم دارای خودآگاهی مشترک هستند و هم آنکه به برابری يکديگر اذعان دارند. با اين وجود هنوز به يک ملت کامل (مراد من از ملت کامل جامعه کامل يا در مفهوم ارزشی آن جامعه تکامل يافته نيست) تبدديل نشده‌ايم. وقتی از ملت ياد می‌کنيم، بايد به برابری همه اقوام، فرهنگ‌ها، مذاهب و اديان، افکار و عقايد مختلف، اذعان کرد. هژمونی يک قوم بر اقوام ديگر، يک فرهنگ بر فرهنگ‌های ديگر، يا يک طرز تفکر بر افکار و انديشه‌ها و سلائق ديگر، برخلاف رويه ملی است. تشکيل يک دولت در مدتی محدود، با يک مرام و عقيده خاص، مغايرتی با تشکيل يک ملت ندارد. اما تشکيل يک دولت زمانی ناقض تشکيل يک ملت نخواهد بود، که در بستر يک نظام سياسی / اقتصادی غيرمتعهد ايجاد شده باشد. نظامی که به يک فکر و يا يک ايده و يا يک فرهنگ متعهد باشد، دولت ملی ديگر معنا نمی‌دهد. دراين وضعيت، دولت وحدت ملی هم از آن حرف‌های بی سروته‌ای می‌ماند که تنها بکار آلترناتيو‌سازی(بديل‌سازی يا جانشين‌سازی) و ابهام‌آفرينی می‌آيد.

اگر مُراد از ملت، وضعيت مستقيم خود ملت است، يعنی ملت آنچنانکه هست و نه آنچنانکه احزاب و گروه‌های سياسی و فرقه‌ای تفسير می‌کنند، در اين حال دولت وحدت ملی، دولتی است که در يک شرايط انتخاب مطلقاً آزاد قرار گيرد. يعنی همانگونه که رئيس جمهور گفته است، هيچ احدی، و اگر ايشان تأکيد نکرده، تأکيد می‌کنم که "هيچ احدی" در انتخاب مردم دخالت نکند. قوانين انتخابات هم بايد ناظر به همين مفهوم "هيچ احدی" باشد. و الا بسياری از ديکتاتوری‌ها حداقل از نيمه‌های دوم قرن بيستم تا کنون، وجود داشته و دارند که قانون را پوشش بی‌قانونی می‌سازند. بنابراين تا آنجا که به انتخابات مربوط است، آن قانونی پوشش بی‌قانونی نمی‌شود، که قيد هيچ احدی در آن مطلقاً لحاظ شده باشد. و الا اينکه هر احدی برابر با قانون حق دخالت داشته باشد، به آشکارا قانون را پوشش بی‌قانونی گردانده‌ايم. و اگر مُراد از دولت وحدت ملی، وحدت نيروهای محرکه سياسی است که جامعه را نمايندگی می‌کنند، اينجانب گمان ندارد و هيچکس نمی‌تواند صادقانه مدعی باشد که کشور ايران جامعه‌ای است که اقشار و طبقات مختلف آن، در جريان‌های سياسی نمايندگی می‌شوند. حداقل برابر با اينکه جامعه ملی بطور روشن، با وضع موجود مخالف است، هيچ جريان سياسی که مدافع وضع موجود باشد نيست که از چنين جامعه‌ای نمايندگی کند. مُراد من از وضع موجود، عبارت از تمام نيروهای محرکه سياسی است که درصورت‌بندی (فرماسيون) قدرت دارای نقش فعال هستند. اکنون چه کسی می‌تواند ترديد کند که جانبداران وحدت ملی تنها آن نوع از دولتی را دولت وحدت ملی می‌خوانند، که مُرکّب از نيروهائی است که در کشمکش‌های وضع موجود حضور دارند. يعنی همه نيروهائی که خواه به عنوان عوامل کشمکش و خواه به عنوان ناظران کشمکش، از وضعيت موجود نمايندگی می‌کنند، و لو اينکه گاه بعضی از آنها ژست اپوزسيونی (مخالف) هم به خود می‌گيرند.

اما واقعيت چيست؟ اکنون وقتی تشکيل دولت وحدت ملی، نه از نقطه نظر شرايط موجود در ايران و نه از نقطه نظر ضرورت‌هائی که در بقيه کشورهای دنيا مطرح می‌شود، و نه از نقطه نظر آنچه که طرفداران نظريه دولت وحدت ملی اظهار می‌کنند، ضروری بنظر نمی‌رسد، پس چه ضرورتی به طرح آن وجود دارد؟ شايد بنا به ترکيبی که اين دولت می‌جويد بتوان پاسخی برای آن جستجو کرد. به عبارتی، به جای پرداختن به ضرورت دولت وحدت ملی به اين پرسش بازگرديم که "دولت وحدت ملی" مُرکّب از کدام نيروهای سياسی است؟ اگر در ايده دولت وحدت ملی، اين حقيقت نهفته بود، که از ملت همان معنائی را می‌جست، که ملت در معنا و شاکله حقوقی خويش وجود دارد (يعنی ملت آنچنانکه هست)، و باز اگر پيشنيه جانبداران اين ايده، به ذهن راه نمی‌دادند که مفهوم امنيت ملی تا حد امنيت حکومت کنندگان تقليل پيدا می‌کند، طرح ايده دولت وحدت ملی تنها از حيث ضرورت‌ها يا عدم ضرورت‌های ناشی از کشمکش‌های خارجی مورد بحث قرار می‌گرفت. اما چون پيش‌فرض‌های دولت وحدت ملی ميان تهی هستند، پس لاجرم بايد ديد که بطور واقعی مُراد از ايده دولت وحدت ملی، ترکيب کدام نيروهای سياسی است؟

وقتی اظهار نظری درباره ترکيب نيروهای سياسی دولت وحدت ملی وجود ندارد، و تعمداً هم وجود ندارد، ناگزير بايد از حدس‌های خود کمک بگيريم. به نظر می‌رسد که به لحاظ ترکيب نيروهای سياسی، دولت وحدت ملی، به دولتی گفته می‌شود، که مُرکّب از آن بخش نيروهای ميانه‌روئی باشند که من عجالتاً در اينجا و در نوشته‌های ديگر آنها را با صفت وسط بازی توصيف کرده‌ام. در آن نوشته‌ها نشان دادم که چيزی به نام ميانه‌روی در سياست‌ورزی ايران وجود ندارد. ميانه‌روهای ايران در واقع به وسط بازی اشتغال دارند. وسط بازی به اين معنا که بخشی از نيروی‌های سياسی، همواره ميان چپ و راست، يا ميان نيروهای افراطی و تفريطی به بازی کردن مشغول هستند. هر کدام که در موقعيت فائق بودند، به آنها می‌چسبند و گاه رهبری آنها را در مقام پيشگامی بدست می‌گيرند. اين يک معنا از وسط بازی است که تا ايامی دور ميانه‌روها چنين نقشی را ايفاء می‌کردند. در معنای ديگر، سعی می‌شود تا از راه پنهانکاری و ايجاد موازنه مثبت ميان نيروهای موجود در قدرت نقش ميانجيگری ايفاء کنند. بنا بر اين ويژگی، وسط بازی کوشش دارد تا سياست پنهانکاری و پُشت پرده نشينی را در مقابل سياست آگاهی و روشن انديشی، سرمشق زندگی قرار دهد. سومين ويژگی وسط بازان، مقدم شمردن مصلحت بر حقيقت است. از اين نظر، هيچ حقيقتی بالاتر از مصلحت وجود ندارد. درست يا نادرست، حق يا ناحق رويدادهای سياسی وابسته به مصالحی است که در مناسبات قدرت ايجاد می‌شوند. محاسبه سود و زيان چيزها جايگزين محاسبه سياستمدار در حق و ناحق کردن چيزها می‌شود. مرز ميان حق و ناحق فرو می‌يزد. فاصله ميان بدترين‌ها و بهترين‌ها مخدوش می‌شود. تا آن حد که همه چيز از آزادی گرفته تا ضد آزادی، از برابری گرفته تا نابرابری، از حقوق تا ضد حقوق، از انسانيت تا ضد انسانيت، از ستمديده تا ستمگر، به نقطه وسط منتقل می‌شوند. در نتيجه، با تقليل و تبديل حس انسانی به منطق رياضی و عمل گرائی، کليه رويدادهای زندگی در نقاط ميانی سياست به بازی گرفته می‌شوند. با اين وصف، دولت وحدت ملی نه به مثابه يک حق، بلکه وسيله‌ای است که با بازی کردن ميان نيروهای چپ و راست، افراطی و تفريطی، برترين مصلحتی را که در پس پرده‌های تاريک سياست، متضمن حفظ و تداوم وضع موجود است، پيشنهاد می‌دهد. حاصل آنکه، مهمترين دستآورد دولت وحدت ملی بی‌تفاوت کردن جامعه سياسی در برابر وضعيتی است که حق را در مقابل ناحق، آزادی را در مقابل استبداد و ستمديده را در مقابل ستمگر قرار می‌دهد.

[email protected]
[email protected]