گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان![]()
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
4 آذر» چگونه عقل توجيهگر دام فريب میگسترد؟ احمد فعال11 آبان» عقل توجيهگر (بخش دوم)، احمد فعال 2 آبان» عقل توجيهگر، احمد فعال 31 خرداد» باورها و تحليلهايی که در نشانههای پدر ـ پسری اسير میشوند (بخش دوم)، احمد فعال 13 خرداد» باورها و تحلیلهایی که در بند طبیعت انسان اسیر میشوند، احمد فعال
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! دولت وحدت ملی؟ احمد فعال![]()
ويژه خبرنامه گويا مسئله تنها اين نيست که ايده دولت وحدت ملی معنای شفاف و روشنی از مفهوم ملی يا ملت بدست نمیدهد، مسئله مهم اينجاست که اين ايده بنا به دلايلی که در زير شرح میدهم حتی مايل نيست تا هدف خود را از دولت وحدت ملی روشن کند. ابهام و تفسير درباب دولت وحدت ملی چونان ابهام و تفسيری است که درباب امنيت ملی وجود دارد. بارها در نوشتههای خود از دو رويکرد يا دو بيان مختلف درباره امنيت ياد کردهام. در رويکرد آزادی (يا بيان آزادی)، امنيت ملی ناظر به امنيت حکومت شوندگان است و در رويکرد قدرت (يا بيان قدرت)، امنيت ملی ناظر به امنيت حکومت کنندگان است. باز از باب اشاره يادآور شدم که در هر سيستم انتخابی، بر کنشگران سياسی و انديشگی است که از جامعه بخواهند تا منتخبان آنها پيش از انتخاب، وضع و موقع و ديدگاههای خود را نسبت به مفهوم امنيت روشن سازند. هرگونه ابهام يا دوگانگی در ارجاع موضوع امنيت ملی به خود ملت، بطوريکه ملت فضای روشنی در بيان وضعيت امن و يا ناامن خود نيابد، بدون کمترين ترديد، موضوع امنيت ملی را تا حد امنيت حکومت کنندگان تقليل میدهد. او راست نمیگويد، زيرا: الف) دولت پس از جنگ در شرايط جنگی نبود، دولت رسته از جنگ بود که هم رفته رفته تهديدها و تحريمها کم میشدند و هم رفته رفته خوش و بشها در سياست خارجی بيشتر میشدند و در نتيجه، کشور به يمن زد و بندهای پنهانی دولت فخيمه پدر شرايط عادی بخود میگرفت. ج) اگر ضرورت طرح ايده دولت وحدت ملی بنا به شرايط جنگی و تهديدهاست، آقای هاشمی بايد پاسخ بگويد چرا اولين دولتی که محصول خود جنگ بود، دولتی بود که تازه برآمده از يک رشته از حذفهای متوالی و سراسری در کل کشور بود؟ ه) در ايام رسته از جنگ، کشمکشها ميان جناحهای مدافع وضع موجود، در آن حد نبود که از آنها دو ايدئولوژی متفاوت و متخاصم بسازد که يکی کمر به نيستی ديگری ببندد. توضيح اينکه: جريان اصلاح طلب رفته رفته و به تدريج با گسستن از پيوندهای ايدئولوژيک گذشته، از دست دادن پايگانهای قدرت سياسی و اقتصادی، ايجاد پيوندهای جديد با بيرون از بدنه حاکميت از جمله با دانشگاهها، از جمله با ادامه تحصيل در خارج از کشور و از جمله با نيروهای ملی- مذهبی و...، به نيروئی بدل شدند که ديگر بحث دو سليقه فکری و اقتصادی در دستگاه حاکميت به ميان نبود، بلکه بحث دو ايدئولوژی معارض و دو الگو از دو نظام سياسی بود. تا آن حد که هر يک ديگری را مستحق مجازات و زندان میشناسد. همين آقای عبدالله نوری که فکر میکنيم دموکراتتر از او نيست، به عنوان وزير کشور آقای هاشمی، در حذف مخالفان کمتر از رئيس خود نبود. همو بود که لايحه احزاب مصوبه مجلس را مدتهای مديد در کشوی ميز خود انداخته بود و اين حرفها برايش بیمعنی بودند. لابد آقای محسن هاشمی نمونههائی از اين دست را به عنوان حضور تمام جناحهای داخل کشور ياد میکند. حتی اگر چنين استدلالی صحيح باشد در وجه تسميه آن (در وجه اسم گذاری آن)، دو خطای پر اهميت صورت گرفته است. خطای نخست آنکه، بهتر بود بجای مفهوم امنيت ملی از مفهوم ديگری استفاده میشد. زيرا اين مفهوم به وضوح متضمّن امنيت حاکميت است. چه آنکه اگر کمترين صداقتی درميان میبود، دانسته میشد که دکترين امنيت ملی، در بنياد خود دارای اين پيامد ناگوار است که در شرايط بد سياسی، همواره امنيت ملی نخستين چيزی است که قربانی امنيت حکام میشود. ثانيا، اگر بنا به ضرورتهای هزينهای، امنيت حاکمان اهميت داشته باشد، نمیتواند مقدم و مرجّح بر امينت خود ملت باشد. به عنوان مثال، گاه امری ضد امنيت ملی شمرده میشود، اما وجدان عمومی آن را بر ضد خود نمیشمارد. لذا وقتی از هدف چنين اموری پرده برمیداريم، امنيت حاکمان در پس آن رخ مینمايد. حاصل آنکه، استفاده از ايده دولت وحدت ملی، چيزی جز هدفی که ايده امنيت ملی تعقيب میکند، نيست. اگر مُراد از ملت، وضعيت مستقيم خود ملت است، يعنی ملت آنچنانکه هست و نه آنچنانکه احزاب و گروههای سياسی و فرقهای تفسير میکنند، در اين حال دولت وحدت ملی، دولتی است که در يک شرايط انتخاب مطلقاً آزاد قرار گيرد. يعنی همانگونه که رئيس جمهور گفته است، هيچ احدی، و اگر ايشان تأکيد نکرده، تأکيد میکنم که "هيچ احدی" در انتخاب مردم دخالت نکند. قوانين انتخابات هم بايد ناظر به همين مفهوم "هيچ احدی" باشد. و الا بسياری از ديکتاتوریها حداقل از نيمههای دوم قرن بيستم تا کنون، وجود داشته و دارند که قانون را پوشش بیقانونی میسازند. بنابراين تا آنجا که به انتخابات مربوط است، آن قانونی پوشش بیقانونی نمیشود، که قيد هيچ احدی در آن مطلقاً لحاظ شده باشد. و الا اينکه هر احدی برابر با قانون حق دخالت داشته باشد، به آشکارا قانون را پوشش بیقانونی گرداندهايم. و اگر مُراد از دولت وحدت ملی، وحدت نيروهای محرکه سياسی است که جامعه را نمايندگی میکنند، اينجانب گمان ندارد و هيچکس نمیتواند صادقانه مدعی باشد که کشور ايران جامعهای است که اقشار و طبقات مختلف آن، در جريانهای سياسی نمايندگی میشوند. حداقل برابر با اينکه جامعه ملی بطور روشن، با وضع موجود مخالف است، هيچ جريان سياسی که مدافع وضع موجود باشد نيست که از چنين جامعهای نمايندگی کند. مُراد من از وضع موجود، عبارت از تمام نيروهای محرکه سياسی است که درصورتبندی (فرماسيون) قدرت دارای نقش فعال هستند. اکنون چه کسی میتواند ترديد کند که جانبداران وحدت ملی تنها آن نوع از دولتی را دولت وحدت ملی میخوانند، که مُرکّب از نيروهائی است که در کشمکشهای وضع موجود حضور دارند. يعنی همه نيروهائی که خواه به عنوان عوامل کشمکش و خواه به عنوان ناظران کشمکش، از وضعيت موجود نمايندگی میکنند، و لو اينکه گاه بعضی از آنها ژست اپوزسيونی (مخالف) هم به خود میگيرند. اما واقعيت چيست؟ اکنون وقتی تشکيل دولت وحدت ملی، نه از نقطه نظر شرايط موجود در ايران و نه از نقطه نظر ضرورتهائی که در بقيه کشورهای دنيا مطرح میشود، و نه از نقطه نظر آنچه که طرفداران نظريه دولت وحدت ملی اظهار میکنند، ضروری بنظر نمیرسد، پس چه ضرورتی به طرح آن وجود دارد؟ شايد بنا به ترکيبی که اين دولت میجويد بتوان پاسخی برای آن جستجو کرد. به عبارتی، به جای پرداختن به ضرورت دولت وحدت ملی به اين پرسش بازگرديم که "دولت وحدت ملی" مُرکّب از کدام نيروهای سياسی است؟ اگر در ايده دولت وحدت ملی، اين حقيقت نهفته بود، که از ملت همان معنائی را میجست، که ملت در معنا و شاکله حقوقی خويش وجود دارد (يعنی ملت آنچنانکه هست)، و باز اگر پيشنيه جانبداران اين ايده، به ذهن راه نمیدادند که مفهوم امنيت ملی تا حد امنيت حکومت کنندگان تقليل پيدا میکند، طرح ايده دولت وحدت ملی تنها از حيث ضرورتها يا عدم ضرورتهای ناشی از کشمکشهای خارجی مورد بحث قرار میگرفت. اما چون پيشفرضهای دولت وحدت ملی ميان تهی هستند، پس لاجرم بايد ديد که بطور واقعی مُراد از ايده دولت وحدت ملی، ترکيب کدام نيروهای سياسی است؟ وقتی اظهار نظری درباره ترکيب نيروهای سياسی دولت وحدت ملی وجود ندارد، و تعمداً هم وجود ندارد، ناگزير بايد از حدسهای خود کمک بگيريم. به نظر میرسد که به لحاظ ترکيب نيروهای سياسی، دولت وحدت ملی، به دولتی گفته میشود، که مُرکّب از آن بخش نيروهای ميانهروئی باشند که من عجالتاً در اينجا و در نوشتههای ديگر آنها را با صفت وسط بازی توصيف کردهام. در آن نوشتهها نشان دادم که چيزی به نام ميانهروی در سياستورزی ايران وجود ندارد. ميانهروهای ايران در واقع به وسط بازی اشتغال دارند. وسط بازی به اين معنا که بخشی از نيرویهای سياسی، همواره ميان چپ و راست، يا ميان نيروهای افراطی و تفريطی به بازی کردن مشغول هستند. هر کدام که در موقعيت فائق بودند، به آنها میچسبند و گاه رهبری آنها را در مقام پيشگامی بدست میگيرند. اين يک معنا از وسط بازی است که تا ايامی دور ميانهروها چنين نقشی را ايفاء میکردند. در معنای ديگر، سعی میشود تا از راه پنهانکاری و ايجاد موازنه مثبت ميان نيروهای موجود در قدرت نقش ميانجيگری ايفاء کنند. بنا بر اين ويژگی، وسط بازی کوشش دارد تا سياست پنهانکاری و پُشت پرده نشينی را در مقابل سياست آگاهی و روشن انديشی، سرمشق زندگی قرار دهد. سومين ويژگی وسط بازان، مقدم شمردن مصلحت بر حقيقت است. از اين نظر، هيچ حقيقتی بالاتر از مصلحت وجود ندارد. درست يا نادرست، حق يا ناحق رويدادهای سياسی وابسته به مصالحی است که در مناسبات قدرت ايجاد میشوند. محاسبه سود و زيان چيزها جايگزين محاسبه سياستمدار در حق و ناحق کردن چيزها میشود. مرز ميان حق و ناحق فرو میيزد. فاصله ميان بدترينها و بهترينها مخدوش میشود. تا آن حد که همه چيز از آزادی گرفته تا ضد آزادی، از برابری گرفته تا نابرابری، از حقوق تا ضد حقوق، از انسانيت تا ضد انسانيت، از ستمديده تا ستمگر، به نقطه وسط منتقل میشوند. در نتيجه، با تقليل و تبديل حس انسانی به منطق رياضی و عمل گرائی، کليه رويدادهای زندگی در نقاط ميانی سياست به بازی گرفته میشوند. با اين وصف، دولت وحدت ملی نه به مثابه يک حق، بلکه وسيلهای است که با بازی کردن ميان نيروهای چپ و راست، افراطی و تفريطی، برترين مصلحتی را که در پس پردههای تاريک سياست، متضمن حفظ و تداوم وضع موجود است، پيشنهاد میدهد. حاصل آنکه، مهمترين دستآورد دولت وحدت ملی بیتفاوت کردن جامعه سياسی در برابر وضعيتی است که حق را در مقابل ناحق، آزادی را در مقابل استبداد و ستمديده را در مقابل ستمگر قرار میدهد. Copyright: gooya.com 2016
|