حق "آزادی بيان و مطبوعات" و چالش‌های آن (بخش دوم)، عمادالدين باقی

[بخش نخست مقاله را با کليک اين‌جا بخوانيد]

تلويزيون خصوصی : دسترسی به هوای تازه
۱- آزادی تلويزيون خصوصی يک حق حقوق بشری
آزادی تأسيس تلويزيون خصوصی يکی از مصاديق اصل ۱۹ اعلاميه جهانی حقوق بشر است چنانکه در برخی از کشورهای اسلامی و جهان سومی مانند ترکيه نيز هر شهروندی در صورت داشتن توان مالی می تواند رسانه خصوصی داير کند و نياز به مجوز های مرسوم در ايران نيست.در افغانستان نيز شبکه های تلويزيونی خصوصی وجود دارند. ماده ۱۹ اعلاميه جهانی حقوق بشر می گويد: هرکس حق آزادی عقيده و بيان دارد؛ اين حق دربرگيرندهٔ آزادی ِ داشتن عقيده بدون مداخله، و آزادی درجست و جو، دريافت و انتقال اطلاعات و عقايد از طريق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود.
اين ماده پشتيبان مواد ديگر حقوق بشر مانند ماده .۲۱ درباره حاکميت ملت است. چنانکه در برخی کشورها مانند امريکا، قانون ، دولت (حکومت) را از داشتن هرنوع رسانه ای ممنوع کرده است و فقط در صورت ضرورت مجاز به راه اندازی رسانه برون مرزی هستند.فلسفه اين ممنوعيت اين است که دولت با ابزار رسانه می تواند بر جريانات سياسی کشور و يا انتخابات تأثير بگذارد و آن را دستکاری کند. از سوی ديگر تجربه نشان داده است که در کشورهای ديکتاتوری ، تلويزيون انحصاری دولتی يکی از مهم ترين ابزارهای کنترل سياسی به ويژه عليه منتقدان و در حمايت از رانت های حکومتی است.نمونه چاوز نشان می دهد که حتی در دموکراسی ناقص ، رسانه انحصاری می تواند پلکان استحاله نظام سياسی به يک نظام ديکتاتوری شود چنانکه در انتخابات اخير ونزوئلا چاوز با رآی گيری توانست قانون اساسی را دستکاری کرده و تبديل به رئيس جمهور مادام العمر يعنی سلطنت کند.مخالفان او در ونزوئلا گفتند: چاوس با استفاده گسترده از مطبوعات و رسانه های ملی نتيجه يی را که می خواست به دست آورد.
در اين گفتار سخن ما بر سر اثرات و کارکردهای تلويزيون نيست که برخی آن را با بمب اتم مقايسه کرده و برخی معتقد به خنثی شدن اثر آن در شرايط کثرت رسانه ها می شوند.اين موضوع شايسته بحث ديگر در مقام ديگری است وما در اينجا بر دو زاويه نگاه تاکيد داريم. يکی از زاويه حقوقی و حقو ق بشری و اينکه شهروندان حق دسترسی آزاد به اخبار و اطلاعات را دارند و حق دارند رسانه دلخواه خود را داشته باشد مشروط براينکه اين رسانه معارض با حقوق ديگران نشود. دوم اينکه رسانه ها را امروزه رکن چهارم دموکراسی و ضامن آن می خوانند.

۲- حق قانونی تأسيس تلويزيون خصوصی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران اصل ۲۴ و۱۷۵ به عنوان يک اصل حقوق بشری بر گردش آزاد اطلاعات دلالت دارد.«نشريات‏ و مطبوعات‏ در بيان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ يا حقوق‏ عمومی‏ باشد تفصيل‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ می‏ کند». اصل۱۷۵ نيز می گويد: «در صدا و سيمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ايران‏، آزادی‏ بيان‏ و نشر افکار با رعايت‏ موازين‏ اسلامی‏ و مصالح‏ کشور بايد تامين‏ گردد».
اما اصل۴۴ می گويد: نظام‏ اقتصادی‏ جمهور اسلامی‏ ايران‏ بر پايه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ريزی‏ منظم‏ و صحيح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کليه‏ صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بيمه‏، تامين‏ نيرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمايی‏، کشتيرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اينها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکيت‏ عمومی‏ و در اختيار دولت‏ است‏. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعاليتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکيت‏ در اين‏ سه‏ بخش‏ تا جايی‏ که‏ با اصول‏ ديگر اين‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانين‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مايه‏ زيان‏ جامعه‏ نشود مورد حمايت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏.
به استناد اين اصل، سازمان تلويزيون ايران با حدود ده شبکه ، دولتی است.در نگاه نخست و با التفات به توضيحات پيش گفته ميان اين دو اصل تضاد و تناقض به نظر می رسد اما بکار گيری اصول حقوقی رافع اين تناقض است.يکم اينکه:طبق قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»و اصل حقوقی سکوت قانون و قاعده قبح عقاب بلا بيان می توان گفت اصل۴۴قانون اساسی درباره سازمان راديو تلويزيون موجود در زمان تدوين قانون اساسی بوده که از زمان شاه به ارث رسيده بود وتلويزيون خصوصی را ممنوع نکرده و دراين خصوص قانون اساسی ساکت است و سکوت قانون دليل بر منع نيست. در اصطلاح«اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند». از اينرو ممانعت از آن نه تنها خلاف موازين حقوق بشر است که ايران بدان متعهد بوده و حکم قانون داخلی را دارد و به اندازه قانون اساسی لازم الاجراست بلکه اين ممانعت مبنای حقوقی و قانونی نيز ندارد. دو ديگر اينکه بر فرض تعارض اصول۲۴و۱۷۵ با اصل۴۴ قانون اساسی قاعده اين است که در صورت تعارض قوانين، اصل بر تفسير به نفع مردم است نه تفسير به نفع دولت(که رهبر فقيد انقلاب اسلامی نيز مردم را ولی نعمت مسئولان خوانده و می گويد تشخيص آنان ولو صحيح نباشد متبع است). بگذريم که همين اصل۴۴ نيز در قانون سياست های اصل ۴۴ آنقدر تخصيص خورده که ديگرگون شده است و نمی توان همه موارد آن را به شيوه قانونی نقض کرد و فقط به يک مورد آن مقيد بود.

۳- مصلحت و اصل ۴۴ قانون اساسی
انحصاری کردن تلويزيون با قانون اصل ۴۴ و برنامه کوچک کردن دولت و واگذاری امور به مردم و خصوصی سازی نيز مغايرت دارد. اکرمی عضو کميسيون فرهنگی مجلس نيز اظهار نظر کرده است که: شايد بنا به مصحلت، همان‌طور که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی زمينه فعاليت بخش خصوصی فراهم آمد، روزی زمينه فعاليت شبکه های تلويزيونی خصوصی نيز فراهم شود.وی با بيان اينکه سياست های کلی اصل ۴۴ ،مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام بود، افزود: ممکن است در آينده نيز اين مجمع با مصحلت سنجی شرايط روز جامعه، به سمت تصويب تاسيس شبکه های خصوصی در کشور پيش رود.عضو کميسيون فرهنگی مجلس با بيان اينکه صداوسيما در حال حاضر عملا دولتی است و به نظر می رسد که بخش غير دولتی بيشتر نيازمند يک شبکه تلويزيون اختصاصی باشد».

۴- امنيت ملی
اينکه با طرح يا عملی ساختن ايده تلويزيون خصوصی نيروهايی برمی آشوبند از اين روست که نگاه و ملاک شان نه منافع ملی که منافع شخصی است و گويی کشور ملک طلق آنهاست. انحصار رسانه ای و ممنوعيت ديگران نه تنها مغاير با اصول حقوق بشر است که از ديد با ثبات ترين کشورها با روش دموکراتيک، انحصاری کردن تلويزيون و اساسا پديده تلويزيون دولتی يک پديده ضد امنيتی است. اگر از بعد امنيت ملی نيز بنگرند با وجود رسانه های آزاد، امنيت ملی بشتر تثبيت می گردد. در امريکا روزنامه ها و تلويزيون ها با افشای تصاوير تکان دهنده رفتارهای ناقض حقوق بشر در زندان ابوغريب و نيز در گوانتانامو درست در بحبوحه جنگ ، رسوايی بزرگی برای اين کشور در پی آوردند و هيچ روزنامه و روزنامه نگاری هم توقيف نشد ولی آيا امنيت ملی اين کشور هم کمترين آسيبی از اين ناحيه ديد؟
با ممانعت از تلويزيون مستقل عملا اپوزيسيون جمهوری اسلامی درخارج از کشور خود را ميداندار اين رسانه تأثير گذار کرده اند و بلکه خود دولت و اپوزيسيون شان از حق خود استفاده کرده و اين عرصه را گرفته اند در حالی که بخش اعظم نيروهای اجتماعی که رويکرد اصلاحی دارند از اين امکان محرومند.

۵- محو صداها
درگذشته و در دوره ماقبل ارتباطات و انفجار اطلاعات، دولت های استبدادی از طريق سرکوب صداهای مختلف مانع از شنيدن صدای متفاوت می شدند . امروزه تنوع بخشيدن به صداها مانع از شنيدن صدای ديگران می شود زيرا وقتی در فضايی صداهای زيادی شنيده شود گويی هيچ صدايی به گوش نمی رسد. برخی هم می گويند انسان ها در چنين هياهويی دچار تزلزل و ترديد در تصميم گيری شده و يا چنان نسبيت گرا می شوند که صداهای فراوانی را می شنوند اما انگيزه عمل را از دست می دهند. طرفه آنکه در چنين دوره ای که تنوع صداها اجتناب ناپذير شده و با تکنولوژی ماهواره ای، دولت ها نيز اختيار خود را برای کنترل و ممانعت از دست داده اند و متوسل به شيوه دوم شده اند ، هنوز برخی به روش منسوخ شده نخست وفادارند و حتی تلويزيون کابلی مدار بسته برای فعاليت های آموزشی در محدوده دانشگاه تهران را نيز برنمی تابند.

۶- دوگانگی در رفتار
البته چنان نيست که هيچ تلويزيونی غير از شبکه های رسمی جام جم وجود نداشته باشد. در حال حاضر فعاليت چندين شبکه تلويزيونی اعم از آگهی و فيلم و خبر با اطلاع حکومت ايران مشغول فعاليت هستند که بسياری از تصاوير آنها در شبکه های رسمی مجوز پخش ندارند و برخی از اين شبکه ها منبع سرشاری از درآمد را ايجاد کرده اند که متکی به رانت قدرت است و چرا بخش خصوصی نتواند آزادانه از چنين امکانی برخوردار باشد؟شبکه های MITV.وIran Music نيز با آگاهی واغماض دولت به توليد وپخش برنامه هايی در ايران می پردازند که به هيچ وجه امکان پخش آنها از شبکه های رسمی وجود ندارد. اگر راه اندازی تلويزيون خصوصی خلاف قانون اساسی است چرا با همان منطقی که از اين تلويزيون های غير رسمی اغماض می شود ديگران مجوز آن را نمی يابند؟

شرط بهبود حقوق بشر و نتيجه گفتار
يکی از مشکلات کنونی در ايران اتهاماتی است که در زمينه وضعيت حقوق بشر حتی از ديدگاه نهادهای و شخصيت های مستقل داخلی و يا خود مقامات دولتی و قضايی وجود دارد که بارها گزارشات رسمی درباره آن ارائه داده اند( برای مثال بنگريد به گزارش عليزاده رئيس سابق دادگستری تهران دراول مرداد۱۳۸۳ و نيز سخنان آيت الله شاهرودی رئيس قوه قضاييه در چند نوبت از جمله۲۸ارديبشت۸۳ و نيز کتاب مجموعه مکاتبات و نظريات حقوقی هیأت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی۱۳۷۶-۱۳۸۴ ). فقدان وسيله اطلاع رسانی بی غرضانه در زمينه وقايع جاری در زمينه نقض حقوق بشر به نحوی که مسئولان از آنها به خوبی و از منابع مستقل آگاه شوند و مقصران نتوانند از پاسخگويی بگريزند يکی از مهم ترين دلايل وجود اين وضعيت در زمينه حقوق بشر است. از اينرو امنيت و مصونيت مطبوعات و وجود تلويزيون های غير دولتی و آزاد در داخل کشور يکی از مهم ترين روش های ارتقای حقوق بشر و دوری از اتهامات کنونی است.

[بازگشت به بخش نخست مقاله]