گزارش نشست اردشير اميرارجمند، مرتضی کاظميان، تقی رحمانی و علی مزروعی در شورای اروپا

جرس ـ همزمان با اولين نشست شورای اروپا در سال ۲۰۱۳ ميلادی کميسيون امور سياسی و دموکراسی مجمع پارلمانی شورای اروپا ضمن دعوت از فعالان جنبش سبز ايران به بررسی شرايط ايران پرداخت.

به گزارش جرس، در اين جلسه که روز دوشنبه ۲۱ ژانويه ۲۰۱۳ مصادف با دوم بهمن ۱۳۹۱ در محل ساختمان شورای اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار شد، آقايان دکتر اردشير امير ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز اميد، مرتضی کاظميان روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی، تقی رحمانی فعال ملی مذهبی، علی مزروعی نماينده مجلس ششم، به بيان نظراتشان در مورد جنبش سبز، پرونده هسته ای،تحريم های اقتصادی، خطوط قرمز جنبش سبز، و وضعيت آزاديهای سياسی و مطبوعاتی در ايران پرداختند.

در ابتدای اين نشست که با حضور نمايندگانی از ۴۷ کشور اروپايی برگزار شد، اردشير امير ارجمند ضمن تشريح وضعيت حقوق بشر در ايران اوضاع داخلی و بين المللی و نحوه زندانی شدن رهبران جنبش سبز گفت : راه برون رفت از بحران و بن بست کنونی رفع حصر از رهبران جنبش سبز آقايان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و برپايی انتخابات ازاد است

امير ارجمند افزود: ايران اولين کشوری در منطقه بود که سابقه مبارزه ديرينه برای دموکراسی از مشروطه تا مصدق و انقلاب ۵۷ داشته است و موج جديد دموکراسی در منطقه باز از ايران آغاز شده است.

رييس سابق کرسی حقوق بشر در ايران سپس به تبيين ماهيت جنبش سبز پرداخت و گفت : جنبش سبز جنبش دموکراتيک برای حاکميت قانون و حقوق بشر و دموکراسی در ايران است.

سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز اميد روش و منش جنبش سبز را مسالمت آميز و خط قرمز جنبش را عدم همکاری و همراهی با مجاهدين خلق و سلطنت طلبان، تاکيد بر تماميت ارضی و استقلال سياسی ايران و وحدت ملی ايرانيان دانست.

وی تآکيد کرد عليرغم اشکالاتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران وجود دارد و مردم حق اصلاح آنرا دارند مبارزه ما برای اجرای اصول قانون اساسی بويژه فصل سوم مربوط به حقوق مردم است.

در ادامه اين نشست، تقی رحمانی فعال ملی مذهبی به ايراد سخن پرداخت و خطاب به اعضای شورا اروپا گفت : ما آمده ايم تا از شما بخواهيم تا نظام ايران را برای رفع حصر رهبران جنبش سبز و آزادی زندانيان سياسی مطابق قوانين بين المللی تحت فشار قرار بدهيد.

تقی رحمانی در ادامه گفت : امروز جامعه مدنی ايران قوی است و جنبش زنان از پيشگامان اين جامعه مدنی از جمله فعالان زنان مثل نسرين ستوده و شيرين عبادی هستند. اما جامعه مدنی در عين حال تحت فشار است. ترفند حکومت ايران اين است که با آزادی کنترل شده بخشی از فعالان مدنی از فعاليت نهادهای مدنی جلوگيری کرده، اين سياست بگونه ای است که حدود پنج هزار نفر که دارای پرونده مفتوحه هستند با وثيقه های سنگين بيرون از زندان هستند اما عملا از فعاليت مدنی محروم نگهداشته شده اند.

رحمانی افزود : اگر اکنون سکوت جامعه مدنی ايران را شاهد هستيد به دليل سرکوب شديد حکومت است اما مطالبات مردم پابرجاست و هر وقت فضايی برای حرکت ايجاد شود مردم ايران برای دموکراسی تلاش می کنند . فراموش نکنيد کمک به رشد جريان دموکراتيک در ايران به امنيت اروپا هم کمک خواهد کرد.

اين فعال ملی مذهبی ادامه داد : رهبران جنبش سبز دموکراسی خواه هستند و اگر اين جريانات در ايران قدرتمند شوند مشکل امنيت در منطقه و جهان هم حل خواهد شد.

تقی رحمانی در انتها گفت : کمک به جنبش سبز کمک به امنيت منطقه و جهان هم هست و درخواست ما از شما اين است که مسئله هسته ای، مسئله حقوق بشر را تحت تاثير قرار ندهد و ايران بزرگ است و اگر در ايران دموکراسی حاکم شود می تواند پيام جنبش سبز منادی دمکراسی در داخل و تنش زدايی با جامعه جهانی و صلح در منطقه است.

در اين نشست شورای اروپا آقای علی مزروعی نماينده پيشين مجلس و رييس انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران به ايراد سخن پرداخت و در پاسخ به سئوالات اعضای شورای اروپا در زمينه مواضع جنبش سبز در مورد پرونده هسته ای و تحريم های اقتصادی گفت : درباره موضوع پرونده هسته ای‌‌ ما موافقت با سياست خارجی جاری نظام حاکم برايران را نداريم و با سياست خارجی تنش زدايی که در دوران خاتمی پی گرفته شد موافقت داريم، در عين حال فکر می کنيم اين پرونده می تواند از طرق مذاکره و اعتماد سازی و بازی برد برد به سرانجام برسد. درباره تحريم اقتصادی بايد توجه داشت که اين تحريم تنها دولت را تحت فشار قرار نمی دهد بلکه مردم و به ويژه طبقه متوسط را که پشتيبان اصلی جنبش سبز است تحت فشار قرار می دهد ضمن اينکه تاکنون باعث حل مشکل نشده است اما تحريم های سياسی می تواند موثر باشد.

مرتضی کاظميان، روزنامه‌نگار و فعال ملی ـ مذهبی، به عنوان آخرين سخنران اين جلسه با اشاره به تهديدهايی که متوجه نهادهای مدنی و جمعيت‌های سياسی و روزنامه‌نگاران است، و با تاکيد بر سرکوب جامعه مدنی و محدوديت رسانه‌ها و نيز اعمال خشونت عليه منتقدان و مخالفان سياسی، گفت: «آنچه در ايران امروز جاری است، آرامشی زير سايه‌ی اقتدارگرايی است، اقتداری غيردموکراتيک. سرکوب جامعه مدنی با سلاح و نيروهای امنيتی و نظامی و اين همه متکی به درآمد نفتی‪.‬»

وی توضيح داد: «کنشگران سياسی مخالف و دگرانديشان ايران در معرض تهديد مستمر هستند. آنها از امکان هرگونه نشست و برپايی تجمعی محروم و ممنوع اند. جمعيت های سياسی مخالف (مانند نهضت آزادی و شورای فعالان ملی مذهبی) که در چهارچوب قانون اساسی، منتقد وضع موجود هستند، امکان تشکيل جلسه ندارند و اعضای آن در معرض احضار پيوسته و مکرر و تهديد و بازداشت توسط نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی هستند. مهمترين احزاب اصلاح طلب ايران (ازجمله جبهه مشارکت) نيز چنين وضعی دارد. ۵ ماه مانده به انتخابات رياست جمهوری در ايران؛ اصلاح طلبان تهديد شده اند که هيچ کنگره ای برپا نکنند. آنها از اينکه در کنگره نامی از آقايان موسوی و کروبی ببرند، که اکنون در حصر و حبس خانگی اند، و حتی اين که يادی از آقای خاتمی رييس جمهور سابق ايران بکنند، منع شده اند. اين درحالی است که انتخابات در ايران زير نظارت کامل رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای ناظر و مجريان منصوب وی برگزار می شود‪.‬»

کاظميان افزود: «جامعه مدنی و دموکراسی خواهان ايران اميدوارند که نهادهای بين المللی آزادی خواه و حامی دموکراسی، حمايت از وضع اسف‌بار حقوق بشر در ايران را از ياد نبرند؛ و خشونت پيوسته ی حکومت اقتدارگرا عليه جامعه مدنی ايران را زير سايه ی مذاکرات هسته ای يا قراردادهای اقتصادی (به خصوص نفتی) قرار ندهند. و در گام نخست، خواهان آزادی آقايان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و ديگر زندانيان جنبش سبز، و نيز برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ايران شوند‪.‬»

پيش از اين اجلاس دکتر اردشير امير ارجمند و تقی رحمانی با آقای اندرياس گروس از سوييس رييس گروه سياسی سوسياليستها در مجمع پارلمانی شورای اروپا ديدار و او را در جريان وضعيت حقوق بشر در ايران قرار دادند.