دوشنبه 9 بهمن 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

"اصلاحات" و "تغيير" و "انتخابات آزاد"، الاهه بقراط

الاهه بقراط
شعار "تغيير" پس از شکست شعار "اصلاحات" به نامزدهای انتخاباتی رژيم در سال ۸۸ تحميل شده بود. رهبری رژيم اما با حبس آنها، ناخواسته ضرورت اصلاح و تغيير، هر دو، را به اثبات رساند. اينک نوبت "انتخابات آزاد" است که باز هم "رهبر" پيشاپيش فاتحه‌اش را خواند بدون آنکه بداند هر سه شعار به تنهايی نقشی اساسی در تحولات جامعه بازی کرده و می‌کنند، چه برسد به وقتی که هر سه، با هم، در ميدان حضور داشته باشند!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


کيهان لندن ۲۴ ژانويه ۲۰۱۳
www.alefbe.com
www.kayhanlondon.com

اگر به ياد داشته باشيد، «تغيير» را ميرحسين موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی، نامزدهای انتخابات نمايشی و فرمايشی و غيرآزاد سال ۸۸ به شعار انتخاباتی خود تبديل کرده بودند تا جايی که پس از آنکه باز هم محمود احمدی نژاد برای بار دوم از صندوق‌ رأی بيرون آمد، در پاسخ به شعار رقبای خود گفت: من خودم نماد تغييرم!

ضرورت تغيير
دلايل‌ تبديل شعار «اصلاح» به «تغيير» توسط نامزدهای انتخاباتی را من همان زمان در کشاکش تبليغات و مبارزه انتخاباتی، در مقالاتی چند، توضيح داده بودم که اصلی‌ترين‌اش اين بود: با شعار اصلاح و اصلاحات ديگر نمی‌شد کسی را به پای صندوق کشاند! هشت سال پروژه اصلاحات، تجربه‌ای عينی در برابر هم جامعه و هم معتقدان به اصلاح جمهوری اسلامی قرار داده بود که ديگر با هيچ ترفندی نمی‌شد بر اساس آن يک مبارزه انتخاباتی را سازمان داد.
يک بار ديگر اين را هم بگويم که اعتقاد به اصلاح نظام جمهوری اسلامی همان اعتقاد به «اصلاح» در مفهوم اجتماعی و فلسفی به مثابه يک روش سياسی برای بهبود اوضاع جامعه و قوانين حاکم بر آن نيست. ساده‌ترين دليل اين ادعا که اصلاح طلبان جمهوری اسلامی همان اصلاح طلبان يا رفرميست‌های شناخته شده در فرهنگ سياسی نيستند اين است که اگر چنين می‌بود، اينها بايد بيش از هر چيز نخست به نقد انقلاب اسلامی خويش می‌نشستند و آن را به عنوان «انقلاب» رد می‌کردند! در حالی که هم اينان و هم مدافعان آنها، هر ساله «انقلاب شکوهمند» خويش را جشن می‌گيرند، و يا تا همين چندی پيش جشن می‌گرفتند. نمی‌شود طرفدار انقلاب خود و مخالف انقلاب عليه نظام خويش بود و نام اين را گذاشت «اصلاح طلبی»!
باری، شعار «تغيير» را سياست‌های تبهکارانه جمهوری اسلامی، وضعيت جامعه و شکست پروژه اصلاحات به نامزدهای انتخاباتی رژيم در سال ۸۸ تحميل کرده بود. اما از آن «تغيير» نيز مانند بسياری از مفاهيم ديگر، هر کس «قرائت» خويش را داشت. يکی به دنبال همان «اصلاحات» زير نام «تغيير» و ديگری در انديشه بازگشت به «دوران طلايی امام» و «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» بود بدون آنکه به خاطر آورد که در «دوران طلايی امام» نيز قانون اساسی هرگز بدون تنازل اجرا نشد! اصول «مغفول» مانده قانون اساسی رژيم که اندکی حقوق مردم را در خود جای داده، در «دوران طلايی امام» نيز هرگز به اجرا در نيامد. تار و مار و کشتار مخالفان که در تقابل با اصل ممنوعيت تفتيش عقايد و شکنجه قرار دارد، فقط نمونه‌ های شناخته شده آن هستند. پس وقتی چيزی که به اصلاح نياز دارد، اصلاح نشد، طبيعی است که بايد در پی تغيير آن بر آمد. اما برای آن نه تنها بايد ابزار و امکانات لازم، بلکه مهم‌تر از اينها، بايد اراده اين تغيير را داشت. شعار مهمی مانند «تغيير» را نمی‌توان به «مبارزه انتخاباتی» محدود کرد و پس از پيروزی احتمالی آن را به فراموشی سپرد. در خرداد ۸۸ اما رهبری جمهوری اسلامی، با اعلام شکست کسانی که شعار «تغيير» را مطرح کرده بودند، ناخواسته ضرورت تغيير را به اثبات رساند.
اما هنوز دلبستگان نظام به آن رشد فکری و سياست اخلاقی نرسيده‌اند که با مرور مقدمه و اصول قانون اساسی نظام به تناقض‌های انکارناپذير آن پی ببرند و اعلام کنند که با وجود اين تناقض‌ها که قدرت سياسی را بين زمين و آسمان معلق نگه داشته و حق حاکميت مردم را در اختيارات نامحدود يک فرد به نام «ولی فقيه» ذوب کرده است، نمی‌توان گامی در راه بهبود وضعيت سياسی و اقتصادی جامعه برداشت، و نمی‌توان اين قانون اساسی متناقض را هم به سود اصل ولايت فقيه و هم حاکميت مردم، هر دو، همزمان، به اجرا در آورد. به اين ترتيب «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» در عمل غير ممکن است زيرا: نظام ولايت فقيه و حق حاکميت مردم قابل جمع نيستند! به همين سادگی!

امکان انتخابات آزاد
مهم‌ترين دليل حقوقی شکست پروژه اصلاحات در همين تناقض بود به اين ترتيب که اگر واقعا قرار بود اصلاحاتی صورت گيرد، نخست و بيش از هر چيز بايد برای برداشتن اين تناقض در قانون اساسی اقدام می‌شد. يعنی اصلاحات می‌بايست از قانون اساسی و با تغيير آن آغاز می‌گشت، همان چيزی که خودِ «رييس جمهوری اصلاحات» آن را در سال ۱۳۸۴ يعنی در پايان دو دوره رياست جمهوری خويش، «خيانت» ناميد! پس رهبران و مدافعان اصلاحات نيز هم در تفکر و هم در عمل دچار تناقض بودند! بر چنين زمينه‌ای، شکست اصلاحات اگر هم نه از آغاز بلکه پس از چندی که تناقض فکر و عمل سران آن نيز معلوم شد، مثل روز روشن گشت. مگر اينکه از «اصلاحات» توقع و درکی بسيار کمتر از آن داشته باشيم که «پروژه اصلاحات» ظاهرا به دنبال آن بود: جابجايی مداوم قدرت در دست رقبا همراه با لبخندی رو به بيرون و جامعه جهانی و سرکوب پايان ناپذير در درون و جامعه داخلی!
اما چه می‌شود کرد که الزامات زندگی يک جامعه، آن هم جوامع رو به رشد که در تناقض بين فرهنگ و مناسبات سنتی و واپسمانده و برخورداری از پيشرفته‌ترين تکنولوژی‌های زندگی مدرن، دچار سرگشتگی و بحران هويت می‌شوند، در چهارچوب پروژه‌ها نمی‌گنجد. در چنين شرايطی اگر ساختار هدايت کننده مردم يک ساختار پويا و خدمتگزار نباشد، جامعه خود به دنبال «راه حل» و گريز از شرايط موجود خواهد گشت که آن را در همه عرصه‌ها به اشکال مختلف می‌توان مشاهده و تجربه کرد: از استفاده از کوچک‌ترين روزنه‌ای که به هنگام مبارزه انتخاباتی باز می شود، از واکنش به انواع انتخابات نمايشی و غيرآزاد، از اعتراض و اعتصاب و تظاهرات، از تشکل‌های زيرزمينی و مخفی، از روی آوردن به گروه‌های مسلح و ترور، از اميد بستن به مداخله خارجی، از ريزش روزافزون سراپای نظام، از تصفيه‌های داخلی، از تشديد درگيری و رقابت بين راه حل‌های خود نظام برای نجات خويش، تا گسترش فساد اقتصادی و اجتماعی، روی آوردن به مواد مخدر، یأس و سرخوردگی، فرار از کشور به هر قيمت، و دهها واکنش ناگزير ديگر که فرد و جامعه در نبرد بين مرگ و زندگی و در يک تنازع بقای ناگزير از خود نشان می‌دهند.
سر زبان افتادن «تغيير» و «انتخابات آزاد» نيز در مجموعه اين واکنش‌ها جای می‌گيرد، و جالب اينجاست که هر دو مفهوم از سال‌ها پيش توسط مخالفان پيگير نظام جمهوری اسلامی به ويژه در خارج کشور طرح می‌شده است و در نوع خود دو نمونه بی‌همتا برای اثبات اين مدعا است که هر چيزی زمان خود را دارد و هنگامی که زمانش برسد، کاری از دست هيچ کسی ساخته نيست: تغيير در ذات جامعه و جهان است و ولی فقيه و خدايش هم قادر به جلوگيری از آن نيستند. حق انتخاب آزاد نيز در همه عرصه‌ها، و نه فقط «انتخابات آزاد» در عرصه سياسی، از حقوق اوليه بشر است که آن را نيز هيچ نظام ديکتاتوری، از جمله ولايت فقيه نمی‌تواند برای هميشه از فرد و جامعه سلب کند.
پس از شانزده سال شکست ناگزير اصلاحات، و پس از هشت سال شکست مفتضحانه «نماد تغيير» و هم چنين پس از آنکه «تغيير» خود را اتفاقا با ياری «خالصانه» خود رژيم جمهوری اسلامی به يک ضرورت و نياز اجتماعی بر همگان تحميل کرده، اينک دست روزگار را ببينيد که خود ولی فقيه شعار «انتخابات آزاد» را بر سر زبان‌ها انداخته است! خامنه‌ای به اين دليل از «انتخابات آزاد» سخن می‌گويد و پاچه‌خوارنش به اين دليل بلافاصله به او اقتدا می‌کنند و بمباران تبليغاتی خويش را عليه مخالفان از سر می‌گيرند که بگويند انتخابات در جمهوری اسلامی آزاد است و نبايد از «انتخابات آزاد» حرف زد. اين همه اما نتيجه‌ای جز اين ندارد که حتا آنهايی را که مشغول «ماست خوردن خود‌شان» هستند به صرافتِ «انتخابات آزاد» بيندازد!
«اصلاحات» شکست خورد. «تغيير» با تقلب از ميدان به در شد. اينک نوبت «انتخابات آزاد» است که «رهبر» پيشاپيش فاتحه‌اش را خواند! اما هم شعار اصلاحات و هم شعار تغيير که پذيرفتن آنها دست کم در مبارزه انتخاباتی به رژيم تحميل شده بود، با تجارب و مفاهيمی همراه بود که سطح توقع جامعه را بيش از پيش بالا برد. شعار اصلاحات که جامعه بر برخی مسؤولان نظام تحميل کرده بود، در کنار حق آزادی بيان، آزادی اعتراض و آزادی گردهمايی، حق مشارکت در سرنوشت خويش را در برابر جامعه قرار داد. شعار تغيير، فراتر از آن، حق حاکميت مردم را در تناقض‌ با قانون اساسی رژيم و امکانات نظام برای پايمال کردن اين حق، بيش از پيش به نمايش گذاشت. اينک نوبت شعار انتخابات آزاد است تا آخرين تير ترکش نظام جمهوری اسلامی را که فکر می‌کند انتخاباتش آزاد است، به خودش برگرداند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لينک به احمدی نژاد: من خود نماد تغييرم!


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016