رشد ۱۴۲ درصدی چک‌های برگشتی

مدير اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی از رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چک‌های برگشتی خبر داد. وی حجم گسترده صدور چک‌های بلامحل، عدم دستيابی بسياری از دارندگان چک به مطالبات و حقوق قانونی خود و حجم عظيم زندانيانی که مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده‌اند را از جمله معضلات فعلی کشور عنوان کرد

• در سال ۱۳۷۸ از هر ۱۰۰ فقره چک صادره حدود ۶ فقره برگشت خورده است و اين تعداد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۳ فقره رسيده است.

ايلنا ـ مدير اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی از رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چک‌های برگشتی خبرداد.

به گزارش ايلنا، مرتضی ستاک با اشاره به اهميت مبادلاتی که از طريق حساب جاری و خصوصاً چک صورت می گيرد و لزوم اطلاع همگان از دستورالعمل های مرتبط با آن بيان داشت: در حال حاضر، چک به عنوان يکی از اسناد تجاری به علت رواج و سهولت مبادله، تبديل به يکی از پرطرفدارترين سندهای تجاری و ابزار معامله در ايران شده است. ليکن از جمله معضلاتی که در کشور ما وجود دارد، افزايش صدور چک‌های بلامحل است.

وی حجم گسترده صدور چک‌های بلامحل، عدم دستيابی بسياری از دارندگان چک به مطالبات و حقوق قانونی خود و حجم عظيم زندانيانی که مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده‌اند را از جمله معضلات فعلی کشور عنوان کرد و گفت: به موجب بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تيرماه ۱۳۵۱ مبنی بر اختيار تعيين مقررات افتتاح حساب‌جاری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و به منظور ساماندهی نحوه بکارگيری حساب‌جاری، کاهش صدور چک‌های بلامحل و مرتفع نمودن مشکلات و معضلات موجود، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر آن شد تا مقررات حساب‌جاری را با لحاظ نمودن قانون صدور چک، مصوب ۱۶ تيرماه سال ۱۳۵۵ و اصلاحيه‌های بعد از آن بازنگری نمايد.
وی افزود: در اين رابطه ”دستورالعمل حساب‌جاری“ با در نظر گرفتن نيازها، مقتضيات و مصالح کشور و با بيش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پيشنهادات مراجع ذی‌ربط و همچنين پيشکسوتان و صاحب‌نظران اين حوزه، تدوين و پس از تصويب در جلسه مورخ دوم خردادماه سالجاری شورای محترم پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره ۵۹۹۱۲/۹۱ مورخ هشتم خرداد ماه سالجاری به شبکه بانکی کشور ابلاغ گرديد.
ستاک درخصوص نتايج حاصل از اجرايی شدن اين دستورالعمل، نحوه تاثير آن در ارتقاء جايگاه و منزلت چک در ميان مردم و محدوديتهايی که از اين طريق برای ارائه‌کنندگان چک‌های برگشتی ايجاد خواهد شد، تصريح کرد: هدف غايی اين دستورالعمل؛ افزايش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آمار چک‌های بلامحل، کاهش آسيب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزايش صدور چک‌های بلامحل و... بوده است. بی‌شک تحقق اهداف يادشده مستلزم همياری و همکاری نظام بانکی کشور بوده و بالاخص در گرو اجرای دقيق و صحيح مفاد دستورالعمل مذکور توسط شبکه بانکی کشور می‌باشد. اجرای گزينشی و اعمال سلايق شخصی در اجرای ضوابط، می‌تواند به ناکامی در دستيابی به اهداف تعيين شده منتهی گردد.
وی خاطرنشان ساخت: مقررات ناظر بر حساب‌جاری به گونه‌ای تدوين شده است که در طبيعت خود جنبه بازدارندگی لازم را داشته باشد و برای متخلفين حداکثر محروميت‌ها اعمال شود. بنابراين در تدوين مقررات جديد تمامی تلاش‌ها بر اين بوده است تا از ظرفيت‌های موجود جهت طراحی و پياده‌سازی تمامی ابزارهای کارا و قابل اجرايی که می‌توان در قالب مقررات درج نمود، استفاده گردد.

مدير اداره مطالعات و مقررات بانکی تاکيد کرد: در صورت التزام عملی نظام بانکی کشور به اجرای صحيح و دقيق مقررات جديد، شخص صادرکننده ”چک“ يقين پيدا خواهد نمود که با صدور ”چک“ بلامحل و يا عدم اقدام جهت رفع سوء‌اثر از سوابق چک‌ برگشتی خود، از طيف گسترده‌ای از خدمات بانکی محروم می‌شود. لذا اقدامات لازم در اين خصوص را اجرايی خواهد نمود و بدين ترتيب بسياری از مشکلات حال حاضر مرتفع می شود.
وی با اشاره به تدوين و ابلاغ دستورالعمل اخير حساب جاری اظهارداشت: آن ‌چه که منجرشد تا بانک مرکزی نسبت به بازنگری مقررات حساب‌جاری اقدام نمايد، آمار بالای چک‌های برگشتی در شبکه بانکی کشور طی سنوات اخير و به تبع آن کاهش اعتبار چک در سطح جامعه و نيز تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اين پديده ناميمون در جامعه بوده است.
به گفته ستاک طبق بررسی‌های صورت‌پذيرفته در اين خصوص، تعداد چک‌های برگشتی در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۶۳/۲ ميليون برگ بوده که با شيب صعودی، اين رقم در سال ۱۳۹۰ به ۳۷/۶ ميليون برگ رسيده است. اين آمار حاکی از رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چک‌های برگشتی طی دوره مورد بررسی است.

او اضافه کرد: همچنين در بازه زمانی بين سنوات ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰، مبلغ چک‌های برگشتی نيز هم‌سو با افزايش تعداد چک‌های برگشتی، افزايش قابل توجهی را شاهد بوده و از مبلغ ۰۹/۲ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۷۸ به ۶۱/۳۵ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۰ رسيده که رشد بسيار زيادی معادل ‌‌‌۱.۶۰۳ درصد را به نمايش می‌گذارد.

ستاک تصريح کرد: درصد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده به لحاظ تعدادی از ۸۹/۵ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۴۱/۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ رسيده است که ۱۱۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. بدين معنا که در سال ۱۳۷۸ از هر ۱۰۰ فقره چک صادره حدود ۶ فقره برگشت خورده است و اين تعداد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۳ فقره رسيده است.
وی در ادامه با اشاره به آمار بدست آمده،يادآورشد: ”چک“ به عنوان ابزار پرداخت معاملات روزمره، که قرار بود برای آسان شدن معاملات مالی به کار گرفته شود، اين روزها به يکی از معضلات اجتماعی بازار و البته مردم عادی تبديل شده است که به اميد دريافت وجهی به باجه‌های بانک مراجعه می کنند. بنابراين سؤال اصلی اين است که علت يا علل تغييرات برخی شاخص‌های فوق چيست و افزايش آن‌ها طی سنوات گذشته چه تأثيری بر ابعاد مختلف جامعه ايران داشته است؟
مرتضی ستاک گفت: بنابر دلايل مطروحه فوق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر آن شد تا در اين خصوص به سهم خود اقدامات لازم را انجام دهد و به ميزانی که ممکن است به رفع اين معضل، کمک نمايد. لذا نخستين گام در اين خصوص اصلاح مقررات حساب‌جاری بود.

دستورالعمل حساب جاری از ۸ آذر ماه امسال قابل اجراست

به گفته وی تمامی عزم‌ها جزم گرديده تا نهايتاً پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، بحث و تبادل نظر پيرامون موضوع يادشده و نيز اخذ مشورت از نخبگان و نهادهای ذی‌ربط ”دستورالعمل حساب‌جاری“ تدوين گردد.
مدير اداره مطالعات و مقررات پيرامون در نظرگرفتن جوانب و الزامات ناظر بر ضمانت‌های اجرايی برای اين دستورالعمل، خاطرنشان کرد: يکی از نقاط قوت دستورالعمل جديد ناظر برحساب‌جاری، در نظر گرفتن محروميت از خدمات بانکی در کل شبکه بانکی کشور برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده می‌باشد. اين محروميت‌ها با هدف ايجاد بازدارندگی شديد برای صادرکنندگان چک‌های بلامحل تدوين شده است.

او ادامه داد: طبق مفاد ماده ۲۹ اين دستورالعمل، در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی باشد، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی، از ارايه خدمات بانکی به وی از جمله؛ اعطای تسهيلات، افتتاح هر گونه حساب سپرده جديد، ارايه دسته چک، گشايش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه و... خودداری نمايند.
به گفته ستاک با هدف رعايت کامل مفاد دستورالعمل جديد و نيز پيشگيری از بروز تخلف، بانک‌های خاطی مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور خواهند شد. بنابراين، در دستورالعمل جديد مهم‌ترين ابزار اجرای مقررات که همان ضمانت اجرای مقررات می‌باشد، به نحو مطلوبی لحاظ گرديده است.
او تصريح کرد:‌ ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور که به موجب مفاد تبصره ۳ ماده ۹۶ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ايران نيز به روز شده است، تخلف از دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران را موجب اعمال مجازات‌های انتظامی شامل: تذکر کتبی به مديران يا متصديان متخلف، پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دويست ميليون ريال برای ايام تخلف و ممنوع ساختن بانک يا مؤسسه اعتباری غيربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت يا دائم دانسته است.
مدير اداره مطالعات و مقررات بانکی بهمچنين در خصوص زمان اجرايی شدن اين دستوالعمل و نحوه عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی اعلام داشت: با لحاظ‌ نمودن فراز پايانی مصوبه شورای محترم پول و اعتبار مبنی بر اينکه دستورالعمل حساب‌جاری شش ماه پس از تاريخ ابلاغ آن به بانک‌ها، لازم‌الاجرا است و نيز مدنظرداشتن اين مهم که دستورالعمل يادشده در تاريخ ۸/۳/۱۳۹۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، دستورالعمل مزبور پس از سپری شدن دوره گذار شش ماهه و به طور مشخص از تاريخ ۸/۹/۱۳۹۱، در سطح تمامی شعب و واحدهای ذی‌ربط شبکه بانکی کشور لازم‌الاجرا بوده است.
وی همچنين گفت: بانک مرکزی آنچه مربوط به اداره مطالعات و مقررات بانکی بوده، در مدت زمان معين انجام داده است که از جمله اين موارد می توان به احصاء وظايف واحدهای مختلف بانک مرکزی، طرح در مراجع ذی صلاح و ابلاغ به ادارات اشاره کرد.

او افرود:ساير موارد و نيز عملکرد شبکه بانکی کشور در حيطه اختيارات و وظايف اين اداره نبوده و بهتر است مراتب از طريق ادارات ذی ربط پيگيری گردد.
ستاک در رابطه با بيان تاثير تنظيم و ابلاغ دستورالعمل حساب‌جاری بر نحوه استفاده از چک در ميان دارندگان آن و درنهايت کاهش ميزان چک‌های برگشتی گفت: اداره مطالعات و مقررات بانکی به عنوان مرجع مقررات‌گذار در بانک مرکزی، از تدوين دستورالعمل مورد اشاره، اهدافی از جمله کمک در جهت کاهش آمار چک‌های بلامحل، افزايش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آسيب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزايش صدور چک‌های بلامحل و... را دنبال می کند. اما قضاوت در خصوص اين‌که دستورالعمل جديد توانسته است اهداف يادشده را برآورده نمايد يا خير، با توجه به تاريخ لازم‌الاجرا شدن مقررات (هشتم آذرماه سال جاری)، خيلی زود است.

راه اندازه سامانه سوابق چک های برگشتی در بانک مرکزی
ستاک تحقق اهداف فوق را در گرو همياری و همکاری نظام بانکی کشور و بالاخص اجرای دقيق و صحيح مفاد دستورالعمل مذکور توسط شبکه بانکی کشور دانست و افزود:‌ اميد است با اجرايی شدن کامل مفاد دستورالعمل حساب‌جاری در سطح شبکه بانکی کشور، بتوان به اهداف مزبور به نحو مطلوبی دست يافت.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌ای در بانک مرکزی به منظور اطلاع از سوابق چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده صادرکننده چک، اظهارداشت: يکی ديگر از نقاط قوت دستورالعمل جديد نسبت به ضوابط قبلی اين است که در دستورالعمل جديد، بانک مرکزی موظف شده است؛ ظرف مدت يک سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل، شيوه‌نامه اجرايی برقراری نظام استعلام همگانی در خصوص سابقه چک برگشتی تدوين و ترتيبات موردنياز برای اجرای اين نظام را فراهم ‌سازد.

او ادامه داد: پس از اخذ رضايت مشتری در قرارداد فی‌مابين، مشتری اين اختيار را به بانک می‌دهد تا بانک، اطلاعات مربوط به چک برگشتی وی را در اختيار بانک مرکزی قرار داده و بانک مرکزی نيز اين اطلاعات را از طريق سامانه استعلام همگانی در اختيار ديگران قرار دهد و بدين ترتيب مشتری حق هرگونه اعتراضی را در اين خصوص از خود سلب می کند.
ستاک با تاکيد بر نتايج مثبت اين اقدام خاطرنشان ساخت:‌ انتظار می‌رود راه اندازی اين سامانه، کاهش آمار چک‌های برگشتی را در سطح جامعه در پی داشته باشد و اطلاعات مفيد و مؤثری را درخصوص صادرکننده چک به جامعه ارائه کند.به بيان ديگر در روابط مالی فی‌مابين اقشار مختلف جامعه، امکان شفافيت هر چه بيشتر فضای کسب و کار فراهم گشته و آحاد جامعه می‌توانند با کسب اطلاع از حسن يا سوء سابقه صادر‌کننده چک، نسبت به قبول يا رد چک شخص طرف معامله اقدام نمايند.

زنگ خطر برای متخلفان به صدا درآمد
مدير کل اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ايجاد نظام استعلام همگانی در خصوص چک‌های برگشتی را زنگ خطری برای متخلفين و صادرکنندگان چک‌های بلامحل عنوان کرد و گفت: ‌در صورت صدور چک بلامحل و عدم اقدام درخصوص رفع سابقه چک برگشتی، اين اطلاعات در اختيار سايرين نيز قرار خواهد گرفت و اين موضوع می‌تواند ادامه حيات فعاليت اقتصادی متخلفين را با مشکلات جدی مواجه سازد.
ستاک با اشاره به اينکه بر اساس دستورالعمل حساب‌جاری، اشخاص حقيقی نمی‌توانند در يک بانک بيش از يک حساب داشته باشند، افزود: با توجه به الزام بانک‌ها در بند ۲۷ـ۱۳ دستورالعمل حساب‌جاری مبنی بر اين‌که، ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل، حساب‌های جاری غيرمتمرکز (سنتی) خود را به طور کامل غيرفعال کنند و صرفاً حساب‌های جاری متمرکز مورد استفاده مشتريان قرار گيرد، به منظور کاهش آمار چک‌های برگشتی و نيز جلوگيری از افتتاح و نگهداری حساب‌های جاری متعدد برای يک شخص حقيقی در يک بانک، در دستورالعمل جديد موضوع ممنوعيت افتتاح و نگهداری بيش از يک حساب‌جاری برای هر شخص حقيقی مدنظر قرار گرفت.

او افزود: در اين راستا بانک موظف است ظرف يک سال از لازم‌الاجراء شدن دستورالعمل، تمامی حساب‌های جاری موضوع اين بند را شناسايی و پس از اطلاع مکتوب به مشتری، تا زمان تعيين تکليف حساب‌های جاری مازاد، در مرحله اول از اعطای دسته چک جديد به حساب‌های جاری مازاد، خودداری کرده و در مرحله بعد، نسبت به انسداد حساب‌های جاری مازاد اقدام کند. به گفته وی مشتريان نيز موظف به تعيين حساب‌های جاری مازاد خود در هر بانک هستند و در صورت استنکاف از انجام، بانک مکلف است رأساً اقدام به تعيين حساب‌های جاری مازاد آنها کند.
مدير اداره مطالعات و مقررات بانکی در ادامه، پيرامون محروميت اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده از خدمات بانکی اظهارداشت: به موجب مفاد فصل دوم قانون بانکداری بدون ربا (بهره)، يکی از اختيارات بانک‌ها در تجهيز منابع پولی، قبول سپرده در قالب سپرده قرض‌الحسنه جاری می‌باشد. همچنين به استناد‌ بند ۱۱ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، شورای محترم پول و اعتبار می‌تواند بانک‌ها را به طور موقت يا دائم به انجام يک يا چند نوع فعاليت محدود کند.

او اضافه کرد: به طور مثال شورای مذکور طی يک‌هزار و يک‌صد و سی‌امين جلسه مورخ بيست و ششم مهرماه سال ۱۳۹۰، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی را از گشايش اعتبار اسنادی داخلی ـ ريالی در مواردی که يکی از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، ذی‌نفع يا درخواست‌کننده اعتبار اسنادی داخلی ـ ريالی نباشند، منع کرد.

به گفته وی شورای محترم پول و اعتبار اين اختيار را دارد تا بانک را از افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض‌الحسنه ‌جاری برای اشخاص با ويژگی‌های خاص، محروم سازد. انجام اين مهم، ضمن اين‌که در انطباق کامل با قوانين موجود می‌باشد، يکی از ابزارها و الزامات نظارت مؤثر و کارا بوده که از طريق آن، حسن اجرای نظام پولی کشور به سرانجام می‌رسد.
ستاک با اشاره به اين مطلب که صدور چک بلامحل، به منزله سوء‌استفاده از مقررات ناظر بر افتتاح حساب‌جاری بوده و منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور می‌شود،‌ گفت: بانک مرکزی موظف است به منظور استقرار انضباط پولی در کشور، شبکه بانکی کشور را ملزم به ارائه خدمات مزبور به مشتريانی نمايد که حسن نيت آن‌ها در استفاده از ابزارهای بانکی موجود از جمله چک، مخدوش نشده باشد.

شيوه های پنج گانه

مديرکل اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی با بيان اينکه هر يک از شيوه‌های پنج‌گانه درنظرگرفته شده در متن دستورالعمل حساب‌جاری برای رفع سوء‌اثر سوابق چک‌های برگشتی، آمده است‏،گفت: بانک به سهولت می‌تواند مجدداً از ارائه خدمات به مشتری دارای سابقه چک برگشتی بهره‌مند گردد و عدم اقدام مقتضی توسط مشتری دارای سابقه چک برگشتی جهت ايفای تعهدات خود در قبال ذينفع چک، صرفاً می‌تواند به منزله سوءنيت وی در استفاده از ابزارهای بانکی تلقی شود.

او ادامه داد: در اين حالت، بانک مرکزی موظف است؛ علاوه بر مدنظر داشتن نظم پولی، به منظور حفظ حقوق ذينفع چک (که ممکن است يکی از فعالان اقتصادی يا ساير اشخاص باشد) و يا ساير طرف‌های تجاری بالقوه مشتری دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، افزايش شفافيت در بازار و ارتقاء اعتبار ابزار چک در جامعه، اقدامات تأمينی از جمله الزام بانک‌ها به عدم ارائه خدمات بانکی به اين‌گونه مشتريان را در دستور کار قرار دهد.
ستاک با تاکيد بر نقاط قوت و برتری چشمگير دستورالعمل جديد حساب جاری در مقايسه با ضوابط قبلی گفت: بانک مرکزی نموده تا در حوزه مقررات‌گذاری تا حد امکان و با لحاظ نمودن قوانين موجود، به خصوص قانون صدور چک و قانون تجارت، با نگاه جامع و کامل به وضع کنونی کشور و نيز با هدف‌گذاری کاهش معضلات موجود، مقرراتی وضع نمايد که جنبه بازدارندگی آن پررنگ باشد.

او افزود: لذا دستورالعمل جديد با رويکرد حفظ يا تقويت نقاط قوت و نيز مرتفع نمودن نقاط ضعف دستورالعمل قبلی و با کسب نظرات مشورتی مراجع مختلف از جمله ادارات مختلف بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، شبکه بانکی کشور و استفاده از ديدگاه‌ها و پيشنهادهای صاحب‌نظران و کارشناسان اين حوزه تدوين شده است.
ستاک که با سايت بانک مرکزی گفت وگو کرده‏، نقاط قوت و برجسته دستورالعمل حساب جاری را به اين شرح اعلام کرده است:

- تأمين کسری حساب‌جاری مشتری از محل موجودی ساير حساب‌ها‌ که اين موضوع کمک شايانی جهت جلوگيری از صدور گواهی نامه عدم پرداخت و تحميل تبعات بعدی آن به آورنده يا صادرکننده چک می نمايد؛
- الزام بانک مرکزی به ارائه اطلاعات مربوط به چک برگشتی رفع سوء اثر نشده مشتری به ديگران که اين مهم عامل بازدارنده صدور چک بلامحل و نيز کمک به ذينفعان چک جهت عدم قبول چک اشخاص دارای سوء سابقه می باشد؛ ‌
- ‌اعمال محروميت‌های شديد برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده با هدف بازدارندگی مقررات که اين محروميت ها شامل: اعطای هرگونه تسهيلات اعم از ريالی و ارزی، افتتاح هرگونه حساب سپرده جديد اعم از قرض الحسنه و سرمايه گذاری، ارايه دسته چک، گشايش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ريالی و ارزی و ارائه خدمات بانکی الکترونيکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونيکی و تمديد آن ها می شود؛
- تغيير در نحوه رفع سوءاثر از سوابق چک‌های برگشتی (۷ سال). در اين ارتباط شايان ذکر است، از سويی مدت زمان ۷ سال برای ممنوعيت بانک ها از ارائه خدمات به صادرکنندگان چک بلامحل رفع سوء اثر نشده، مدت نسبتاً طولانی بوده و باعث خواهد گرديد بسياری از اشخاص حتی المقدور از صدور چک بلامحل اجتناب نمايند و از سوی ديگر درصورت عدم احتراز شخص از وقوع چنين رويدادی، با توجه به پيامدها و تبعات ناشی از آن، شخص مزبور تلاش خواهد نمود تا نسبت به رفع سوء‌اثر از سوابق چک های برگشتی خود با استفاده از ساير روش های ممکن اقدام نمايد. اين موضوع، اشخاص دارای سابقه چک برگشتی را ترغيب می نمايد تا به جای استفاده از قاعده مرور زمان، از ساير روش های مذکور در مقررات شامل؛ ۱) تامين موجودی، ۲) ارائه لاشه چک برگشتی، ۳) ارائه رضايت نامه محضری ذينفع چک به بانک، ۴) واريز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه و ۵) ارائه حکم قضايی برای رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی خود استفاده نمايد؛
- بکارگيری ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی به منظور ايجاد ضمانت اجرايی برای مقررات حساب‌جاری‌، شامل: تذکر کتبی به مديران يا متصديان متخلف، ‌پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دويست ميليون ريال برای ايام تخلف و ممنوع ساختن بانک يا موسسه اعتباری غيربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت يا دائم؛
- الزام به نداشتن سوءسابقه چک برگشتی و تسهيلات غيرجاری برای متقاضيان افتتاح حساب‌جاری با هدف ممنوعيت بانک‌ها از ارائه خدمات حساب‌جاری به مشتريان بدحساب؛ ‌
- ممنوعيت افتتاح و نگهداری بيش از يک حساب‌جاری برای هر شخص حقيقی که اين موضوع با هدف جلوگيری از افتتاح حساب های جاری متعدد برای يک شخص و دريافت چندين دسته چک از يک بانک و مالاً پيشگيری از سوء‌استفاده های بعدی می باشد؛
- دارا بودن شرايط افتتاح حساب‌جاری شامل؛ عدم سوءسابقه چک برگشتی و تسهيلات غيرجاری، برای اشخاص حقيقی که به نمايندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء می‌باشند، با هدف پيشگيری از کلاهبرداری و يا سوءاستفاده اشخاص حقيقی در قالب اشخاص حقوقی؛
- شناسايی متقاضی افتتاح حساب‌جاری مطابق با مفاد قانون، آيين‌نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشويی که می‌تواند ضمانت اجرايی مناسبی جهت شناسايی صحيح و دقيق مشتريان باشد؛
- ملاک عمل قرار گرفتن آدرس و کدپستی اعلامی مشتری به سازمان ثبت احوال کشور يا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رويکرد شناسايی دقيق متقاضيان و جلوگيری از جعل و کلاهبرداری
مدير اداره مطالعات و مقررات بانکی خاطرنشان ساخت: مقررات ناظر بر حساب جاری به گونه ای تدوين شده که در طبيعت خود جنبه بازدارندگی لازم را داشته باشد و برای متخلفين حداکثر محروميت ها اعمال شود. همچنين در تدوين مقررات جديد تمامی تلاش ها براين بوده است تا از ظرفيت های موجود جهت طراحی و پياده سازی تمامی ابزارهای کارا و قابل اجرايی که می توان در قالب مقررات درج نمود استفاده شود که البته اين پايان راه نيست.
مرتضی ستاک در خاتمه تاکيد کرد:‌ اين بانک همواره تلاش می کند تا در جهت ارتقای انضباط پولی و کاهش معضلات ناشی از سوءاستفاده از ابزارهای بانکی گام بردارد. اگرچه انتظار می‌رود اجرای صحيح ”دستورالعمل حساب‌جاری“ در نهايت منجر به کاهش آمار چک‌های بلامحل شود، ليکن دستيابی به اين مهم صرفاً در گرو اجرای مقررات مزبور نبوده و رفع کامل معضل يادشده مستلزم همکاری و همياری ساير نهادها و نيز اصلاح برخی ريشه‌ها و عوامل ديگر بروز اين پديده ناخوشايند از جمله؛ عوامل اقتصادی، نقص قوانين، رويه قضايی نامناسب و استفاده نادرست از ابزار چک می‌باشد. در مجموعه اين عوامل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران تلاش می نمايد تا در حوزه تدوين و اجرای مقررات‌، سهم خود را ادا و اقدامات لازم را به انجام رساند.