رد لوايح "مجازات اسلامی" و "حمايت خانواده" از سوی شورای نگهبان

خبرگزاری فارس: شورای نگهبان لوايح «مجازات اسلامی» و «حمايت خانواده» را به دليل مغايرت با قانون و شرع تأييد نکرد.

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری فارس عباسعلی کدخدايی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود از رد دو لايحه‌ی «مجازات اسلامی» و «حمايت خانواده» در اين شورای خبر داد.

وی تصريح کرد: با توجه به اصلاحات لايحه مجازات اسلامی در جلسه ۱۴ آذر کميسيون قضايی و حقوقی مجلس (براساس اصل ۸۵ قانون اساسی)، شورای نگهبان اعلام کرد در ماده ۱۲ مکرر اين لايحه در مواردی که مقام معظم رهبری فتوايی ندارند و قاضی می‌تواند از منابع معتبر اسلامی يا فتاوای معتبر حکم قضيه را استنباط کند، الزام قاضی به استفتاء از محضر مقام معظم رهبری مغاير اصل ۱۶۷ قانون اساسی است.

کدخدايی تصريح کرد: در ماده ۲۲۵ لايحه نيز علی رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق شورای کماکان باقيست و ماده ۶۵۷ مکرر الحاقی نيز بايد طبق فتوای مقام معظم رهبری اصلاح گردد.

وی خاطر نشان کرد که براساس تذکرات شورای نگهبان درباره لايحه مجازات اسلامی در ماده ۱۳۱ با استظهار به اين که جرم واقع شده و در مورد و در يک واقعه بوده باشد اشکال ندارد و در تبصره ماده ۲۱۰ نيز قبل از عبارت «موجب يقين قاضی نمی‌شود»، بايد واژه «نوعأ‌» ذکر شود.

سخنگوی شورای نگهبان همچنين گفت: علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در لايحه حمايت خانواده در جلسه علنی ۲۸ آذر مجلس ايراد سابق شورا در خصوص ماده ۳۰ لايحه مذکور برطرف نشده است.

***

جزئيات ايرادات شورای نگهبان به طرح ممنوعيت دو شغله بودن

خبرگزاری فارس: سخنگوی شورای نگهبان ۱۶ ايراد اين شورا به طرح «ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل» را تشريح کرد.

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری فارس، عباسعلی کدخدايی در ادامه نشست خبری امروز خود با اعلام رد طرح ممنوعيت اشتغال بيش از يک شغل توسط توسط شورای نگهبان به تشريح ايرادات اعضای اين شورا به طرح مذکور پرداخت.

وی تصريح کرد: اين مصوبه از اين جهت که به افزايش هزينه عمومی می‌انجامد و طريقه تأمين آن معلوم نشده است، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

کدخدايی گفت: نظر به اينکه مصوبه با توجه به تعريف مذکور در ماده ۳ در موارد متعدد از جمله بندهای ماده يک و ماده ۶، منجر به ايجاد نظام اداری غير صحيح می‌شود، مغاير بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان منظور از عبارت «دستگاه‌ها و نهادها» در سطح دوم ماده يک روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

وی همچنين در تشريح ايراد ديگر اين شورا به طرح ممنوعيت دو شغله‌ها گفت: اطلاق بندهای يک و ۳ ماده يک و نيز ماده ۵، نسبت به نهادها و مؤسسات عمومی غير دولتی که سرمايه آنها متعلق به دولت نباشد و همچنين بندهای ۲ و ۵ ماده يک، با توجه به تعريف ارائه شده از شغل در ماده ۳ مصوبه، مغاير اصل ۱۴۱ قانون اساسی شناخته شد.

کدخدايی تاکيد کرد: اطلاق ممنوعيت در خصوص موارد غير دولتی و خصوصی در بندهای ماده يک و فراز اخير آن در قسمت آخر ماده ۵، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين تقيد به داشتن مجوز از مراجع مرقوم در ماده ۲، با توجه به اطلاق ذيل اصل ۱۴۱ قانون اساسی، مغاير اصل مذکور شناخته شد.

وی گفت: نظر به اينکه در ماده ۳، منظور از مشاغل که در اين ماده آمده غير از مشاغلی است که از اصل ۱۴۱ قانون اساسی استنباط می‌گردد، لذا با توجه به آثاری که بر آن بار شده است، مغاير اصل مذکور شناخته شد. در همين حال اطلاق ماده ۶، با توجه به عدم وجود زيرساخت‌های لازم و بار مالی مصوبه، از حيث اضرار به عموم، مغاير اصل ۴۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنين اطلاق اين ماده، مغاير اصل ۱۴۱ قانون اساسی نيز می‌باشد.

سخنگوی شورای نگهبان تاکيد کرد: در خصوص مواد ۸ و ۹، همانطور که در نظريه اين شورا آمده، از آنجا که انفصال از خدمات دولتی و عمومی در اين مواد، شامل مسئولان و مقاماتی می‌شود که برای مدت معين انتخاب يا منصوب می‌شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نيازمند تصميم‌گيری از سوی مراجع و مقامات مخصوص می‌باشد، مغاير اصول متعدد قانون اساسی است. همچنين انفصال در غير موارد عمدی، خلاف موازين شرع شناخته شد.

به گفته وی اطلاق ماده ۱۱ نسبت به منصوبين غير مستقيم در صورتی که اختيار تفويضی توسط معظم‌له، مطلق باشد، خلاف موازين شرع و مغاير اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی می‌باشد. همچنين اين ماده در خصوص مشاغل غير از مسئوليت انتصابی از جانب ايشان نيز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

کدخدايی همچنين گفت: در ماده ۱۲، اطلاق غير قابل تخفيف بودن مجازات‌های مقرر در اين قانون، مغاير اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. در موارد ۱۳ و ۱۴، عبارت «اين قانون»، مبنياً بر ايرادات سابق واجد ايراد است.

وی ادامه داد: همانگونه که در نظريه قبلی اين شورا در خصوص طرح الحاق يک تبصره به قانون ممنوعيت تصدی بيش از يک شغل آمده است ماده ۱۵، مغاير اصل ۹۱ قانون اساسی می‌باشد. به علاوه با توجه به اينکه در اين خصوص مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام با توجه به خصوصيات آن‌، مغاير اصل ۱۱۲ قانون اساسی نيز می‌باشد.

کدخدايی تصريح کرد: تقييد اختيارات شورای عالی امنيت ملی به موارد مذکور در ماده ۱۶، مغاير اصل ۱۷۶ قانون اساسی است. در ماده ۱۷، نسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، با توجه به خصوصيات آن و با عنايت به نظريه تفسيری اين شورا، مغاير اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.