يادداشت ابوالفضل قديانی: انقلاب ما به مقصود خود نرسید و ناکام شدیم

کلمه :
تلک الدار الاخره نجعلها للذين لايريدون علواً فی الارض ولافساداً والعاقبه للمتقين (قصص ۸۳)

ايام سی و چهارمين سالگرد پيروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ در حالی بر من می گذرد که برای چهارمين سال متوالی خاطرات شيرين سقوط ديکتاتوری پهلوی و برچيده شدن بساط سلطنت مطلقه درآن سال را در زندان مرور می کنم. سی و چهار سال پيش در چنين روزهايی مشاهده عظمت و شکوه خيزش ملی عليه رژيم استبدادی که غاصبانه بر سرنوشت ملت حاکم شده بود، آنچنان شعفی در همه ما بر می انگيخت که رنج چهارسال زندان پی در پی و شکنجه های ساواک را گرچه بتازگی از آن رهيده بوديم اما به خاطـره ای دور بدل می سـاخت. محمدرضا پهلوی مستبـد آن روز ايران برای مخـالفی همچون من حکم به حبس ابـد داده بود – چنانکه اقتضای استبداد مطلقه اش بود – اما آنچه ابدی شد سقوط رقت بار او در برابر اراده آزاديخواهانه ملت بود.

با اين همه امروز بايد گفت سی و چهار سال پيش انقلاب پيروز شد اما مردم آزاديخواه نه، سلطنت رفت اما دموکراسی در اين مملکت نهادينه نشد و طعم آزادی در کام ملت ماندگار نگشت، چرا که از بطن انقلابی آزاديخواهانه بر اثر تنگ نظری ها و حذف نيروهای دلسوز و جمهوری خواه و با تفسير ديکتاتور مآبانه از اسـلام و قـانون اسـاسی، کـار بدان جـا رسیـد که امـروز سـايه شوم “نکبت استبداد دينی” بر مردم مظلوم اين مملکت مستولی شده است. انقلاب ما به مقصود خود نرسيد و ناکام شديم.

سرنوشت مبارزان و زجرکشيدگان انقلاب خود يک نشانه آشکار برای اين مدعاست. زندانيان سياسی پيش از انقلاب که در پی آزادی، اندکی پيش از پيروزی قطعی انقلاب، بر دوش مردم از ديوارهای بلند زندان های پهلوی گذشتند حالا همچون من ، محکومان دادگاه های انقلاب اند. ديوارهای زندان قزل حصار که به حکم قاضی زبون دادگاه انقلاب بدان تبعيد شده ام و اکنوم يکی از بدترين شرايط را در ميان زندان های کشور داراست، برای من آشناست چرا که پيش از انقلاب نيز در همين زندان و همين بند محبوس بودم.

انقلاب ما به مقصود خود نرسيد و ناکام شديم. چرا که آنچه عليه آن قيام کرديم حکومت فردی و سلطنت مطلقه بود که اينک همان مناسبات در قالب ولايت مطلقه فقيه بازتوليد و مستقر شده است. آن روز می گفتند که شاه مافوق قانون است و امروز هم صراحتاً ولی فقيه را حاکم بر قانون اساسی معرفی می کنند و وی نيز بی شرمانه نه تنها آرمان های انقلاب ۵۷ بلکه دستاوردهای انقلاب مشروطه را نيز زير پا گذاشته، کشور را به عهد ناصرالدين شاهی برده و با صدور آنچه حکم حکومتی می نامد شخصاً قانون صادر کرده و در سخنانش حکم “کور شو، کر شو” صادر می کند.

آنچه من گفته ام و می گويم و سخن همه آزاديخواهان اين مرز و بوم است، اعتراضی به اين ارتجاع و واپس گرايی و بازگشت به مناسبات استبدادی است که مردم عليه آن انقـلاب کـردند. ملت ایـران انقـلاب نکـرد کـه به جـای شعـار ” جاويد شـاه “، شعـار ” پاينده رهبر ” سر دهد. خواست ملت ما تبديل نام ساواک به وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران نبود بلکه اين ملت انقلاب کرد تا دست نهادهای امنيتی را از حوزه های زيست سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اش کوتاه کند. آرزوی ملتی که قيام کرد اين نبود که دستکاری وتقلب در آرای عمومی به امری رايج بدل گردد و اعتراض به تقلب در انتخابات جرم و جنايت تلقی شود. ملتی که حکومت موروثی را توهين به آگاهی و شعور خود تلقی می کرد آن همه شهيد نداد تا امروز رهبر جمهوری اسلامی برای جانشينی وليعهد ولی فقيه زمينه سازی و برنامه ريزی کند. آن همه شکنجه و تحمل حبس در دوران مبارزات ضد رژيم پهلوی مطلـوبش اين نبـود کـه پس از ۳ دهه شعار “زندانی سياسی آزاد بايد گردد” همچنان رايج و مطرح باشد و انـواع و اقسـام شکنجه های روحی و جسمی در زندان های ايران در حق منتقدان و مخالفان از اقشار مختلف از دانشجويان و روزنامه نگاران گرفته تا وکلا و فعالان سياسی اعمال شود.

انقلاب اسلامی ۵۷ گرچه برگ زرينی در تاريخ مبارزات ضد استبدادی مردم ايران است اما تا به امروز ملت ما از حق تعيين سرنوشت و حاکميت ملی بهره مند نشده است با اين همه ايرانيان آگاه و آزادی خواه در اين راه دمی از پای ننشسته اند و جنبش سبز ما منزلی ديگر در اين مسير است. منزلی که انشاا… جايگاه کاميابی و فرجام راه خواهد بود. اين جنبش حرکتی ملی است که مهمترين محور مطالبات آن حق انتخابات آزادانه شهروندان در کليه عرصه هاست و بنابراين شعار آن ” انتخابات آزاد” است.

نگاه به تحولات منتهی به انقلاب اسلامی در سال ۵۷ ما را با اين واقعيت مواجه می سازد که علت العلل سرنگونی استبداد پهلوی بی اعتنايی وی به نصايح دلسوزان وطن و بزرگانی چون دکتر مصدق در خصوص لزوم آزادی انتخابات و نه تنها بی اعتنايی که کودتا عليه خاص و اراده ملی بود. نسبت استبداد و انتخابات آزاد همان نسبت ميان جن و بسم الله است و آنچه زمينه ساز سقوط مستبد به پرتگاه لعن تاريخ است فراز او از قله رفيع انتخابات آزاد است. بر اين اساس آنچه امروز بر همين منوال ورد زبان رهبر کنونی جمهوری اسلامی قرار گرفته در چنين چارچوبی قابل ارزيابی می باشد. ولی فقيه که در سال ۸۸ مرتکب کودتا عليه آرای عمومی شده و دست خود را به خون پاک معترضان مسالمت جو آغشته است اينک نيک می داند که هرگاه فرصتی برای سنجش افکار و آرای مردم فراهم شود از آنجا که مشروعيتی ندارد بازنده و شکست خورده مطلق خواهد بود و در همين راستا هرگونه سخن در خصوص “انتخابات آزاد” را اقدام در جهت براندازی و خيانت به نظام استبداد دينی تلقی می کند.

مستبد امروز ايران که تصميم خود را برای روی کار آوردن يکی از درباريان با وفايش به عنوان رييس جمهور گرفته و نماينده اش در سپاه پاسداران نيز علناٌ مسئوليت مهندسی انتخابات را برعهده اين نيروی نظامی دانسته است ، مزورانه دم از سلامت انتخابات آينده می زند و درسخنان ۱۹ دی خود اظهار ميدارد :” تاکيد دارم که انتخابات بايد با سلامت و امانت داری کامل انجام شود و مسئولان با پاکدستی انتخابات سالمی را برگزار کنند که مطمئناً همينجور خواهد شد…” و صد البته طبيعی است که او همچون نتيجه انتخابات از سلامت آن نيز مطمئن باشد و به اين شکل و از طريق لفظ “سلامت انتخابات” فرمان مهندسی آرا را صادر کند.
البته مستبد بايد بداند که در فراهم آوردن ماموران تقلب با مشکل مواجه خواهد بود چرا که حتی رئيس جمهوری که قرار بود رئيس دفترش باشد نيز حرف او را نمی خواند و فرمان نمی برد. مگر رهبر همين چندی پيش خطاب به مسئولان و خصوصاً روسای قوا حکم صادر نکرد که تا روز انتخابات کسی بر طبل اختلافات نکوبد و هر کس چنين کرد “خائن” است . پس دستکم با توجه به آنچه که در جلسه علنی ۱۵ بهمن مجلس در مقابل افکار عمومی روی داد و در تاريخ جمهوری اسلامی کم سابقه و شايد بی سابقه بود، بايد تبريک گفت به ولی فقيه که رئيس جمهوری که نزديک ترين نظر به او را دارد ، بر اساس حکمی که خود صادر کرد “خائن” است و ولی فقيه ۸ سال حامی عمده ی يک خائن بود. و مگر نه آنکه “اقرار العقلاء علی انفسهم جائز”؟

اما در چنين شرايطی نقشه راه هواداران جنبش سبز و طالبان دموکراسی در ايران روشن و شفاف است. به چالش کشيدن فاز دوم کودتای ۸۸ و برآشفتن خيال مطمئن ولی مطلقه فقيه با تاکيد بر روی شعار اساسی جنبش سبز يعنی “انتخابات آزاد” محقق خواهد شد. انتخابات آزاد از آن جهت مطالبه ای اساسی و محوری نزد حاميان جنبش سبز است که اين جنبش سودای به قدرت رساندن اين و يا آن گروه را ندارد بلکه تمنای اين حرکت ملی تحقق حاکميت ملی و به کرسی نشاندن اراده ملت است. که آن هم تنها و تنها از طريق برگزاری يک “انتخابات آزاد” ميسر خواهد شد. از اين رو از ياد نبريم که راه مقابله با حاکميتی استبدادی که حتی می کوشد سبک زندگی شهروندان را نيز آمرانه مهندسی کند تاکيد بر مطالبه اصولی “حق انتخابات آزادانه” در هر فرصت و از طريق هر امکان سياسی و اجتماعی است.

در پايان اولا لازم می دانم که از کليه افراد و گروه هايی که در پی تبعيد اين جانب اقدام به اعتراض و ابراز همدردی کرده اند تشکر نمايم و ثانيا متذکر شوم که برای پيرمردی چون من که جوانی خويش را در راه آزادی ملت و مقابله عليه استبداد در حبس و تهديد گذرانده افتخاری بالاتر از اين نيست که سالهای آخر عمرش را نيز در همين مسير طی کند و علی خامنه ای که نام خود را در فهرست مستبدان تاريخ اين مملکت و ناقضان حقوق ملت ايران ثبت کرده است بايد بداند که با تحميل شرايط دشوار حبس و يا صدور احکام حبس پی در پی، توان آن را ندارد که مرا از بيان اعتقادات و مخالفتم با حکومت استبدادی اش ، منصرف سازد و تا زنده ام همچون خاری در چشم استبداد خواهم بود.

همچنان که به هنگام ترک بند ۳۵۰ زندان اوين در ميان زندانيان سياسی آن بند تصريح کرده ام با توجه به سوابق رهبر فعلی جمهوری اسلامی در حذف فيزيکی مخالفان، مسئوليت هرگونه اتفاقی برای من بر عهده بالاترين مقام نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.

ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفيقی الا بالله عليه توکلت و اليه انيب (هود ۸۸)
ابوالفضل قديانی
بهمن ماه ۱۳۹۱
زندان قزل حصار