مرکز پژوهش‌های مجلس: رتبه ۶ جهانی و اول منطقه‌ای در بالاترين نرخ تورم برای ايران (+جدول)

مهر ـ مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: با نرخ تورم ۲۱.۸ درصدی سال ۲۰۱۲، رتبه ششم جهانی و اول منطقه ای برای جمهوری اسلامی ايران به ثبت رسيد و آمارها نشان می دهد که نرخ تورم در ايران ۳.۴ برابر ميانگين کشورهای آسيای جنوب غربی است.

به گزارش مهر، مرکز پژوهش های مجلس تازه ترين گزارش خود درباره پديده تورم به عنوان يکی از مهم ترين چالش ها و معضلات اقتصادی کشور را ارائه کرد. در قالب اين گزارش جايگاه جهانی کشور از لحاظ شاخص تورم بدتر شده است چون در حال حاضر بسياری از کشورها توانسته اند بر معضل تورم های بالا و دورقمی غلبه کنند.

معضل افزايش سطح عمومی قيمت ها در ايران از نيمه اول دهه ۱۳۵۰ با افزايش درآمد نفت در ابعاد وسيع تری ظاهر شد. اين افزايش ابتدا از بازار کالاها و خدمات آغاز شد و به سرعت به بازار عوامل توليد سرايت کرده و موجبات افزايش هزينه توليد، دستمزدها و افزايش بی رويه سهم سود در اقتصاد کشور بدون آنکه اين سود صرف سرمايه گذاری دوباره و توليد شود را فراهم ساخت.

در مرحله بعد به لحاظ بروز تنگناهای شديد مربوط به نيروی انسانی و بهره وری، مصالح و مواد، تاسيسات زيربنايی، محدوديت بازارهای ارتباطی، حمل و نقل، انرژی و نيز سرعت رشد افزايش نقدينگی و ... عدم تعادل های موجود تشديد شد و در اين جريان، رفع تنگنا، عملا به بهای بروز تنگناهای جديد و پايداری نرخ تورم در اعداد دورقمی تمام شد.

در سند چشم انداز بيست ساله برای دستيابی به جايگاه اول اقتصادی، تمهيداتی در جهت کاهش تورم به منظور دستيابی به جامعه ای دور از فقر، توزيع مناسب تر درآمدها، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و ... پيش بينی شده است.

برای حصول به چنين جايگاهی، پديده تورم و عملکرد آن در اقتصاد کشور و موقعيت ايران در اقتصاد جهانی و منطقه (شامل آسيای ميانه، خاورميانه و کشورهای همسايه) مورد بررسی قرار می گيرد.

۱۲ کشور دارای بالاترين نرخ تورم در سال ۲۰۱۲

رتبه بندی کشورهای منطقه از بعد نرخ تورم در سال ۲۰۱۲

رتبه بندی کشورهای منطقه از بعد نرخ تورم در سال ۲۰۱۲جمع بندی مقايسه ميانگين کشورهای منطقه از بعد تورم در سال ۲۰۱۲ نشان می دهد که نرخ تورم کشور ۳.۴ برابر ميانگين کشورهای آسيای جنوب غربی است. از اين حيث اتخاذ سياست های پولی - مالی مرتبط با هدفگذاری کاهش نرخ تورم لازم است به ويژه اينکه رابطه مستقيمی بين تورم و درصد خانوارهای زيرخط فقر وجود دارد.