بانک مرکزی ایران در صدد 'انطباق الگوی تجارت خارجی با الگوی درآمد ارزی' است

بی بی سی: در حالیکه تحریم‌‌های بین‌المللی باعث کاهش صادرات و محدودیت دریافت‌های ارزی ایران شده است، رئیس بانک مرکزی از تلاش برای مقابله با این وضعیت سخن گفته است.

روز جمعه، ١١ اسفند (١ مارس)، خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - گزارش کرد که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، ضمن تایید اینکه جمهوری اسلامی در نقل و انتقال دارایی های خود، "مشکلاتی با برخی از کشورها" دارد، گفته است مواجهه با این وضعیت مستلزم برنامه ریزی جدیدی است.

آقای بهمنی در مصاحبه با ایرنا افزوده است که در حال حاضر، "وجوه حاصل از درآمدهای نفتی در کشورهای مختلف پس از خرید به حساب آنها واریز می شود" که به نظر می رسد، به معنی عدم دسترسی جمهوری اسلامی به ارز حاصله از فروش نفت خام در برخی کشورهای خارجی است.

با توجه به شرایط کنونی، آقای بهمنی گفته است که "باید به سوی انطباق هرچه بیشتر الگوی تجارت خارجی با الگوی درآمد ارزی حرکت کنیم."

آقای بهمنی در این مورد توضیح بیشتری نداده اما ممکن است یکی از راه‌های این انطباق، اجبار به واردات کالاهایی باشد که در کشورهای خریدار نفت ایران موجود است. شیوه ای که ایران ناچار شده در ماههای اخیر برای دریافت پول حاصل از فروش نفت در برخی کشورها در پیش بگیرد.

در ماه های اخیر، ایران با تشدید تحریم‌های خارجی علیه برنامه‌های اتمی خود مواجه بوده که به خصوص با محدودیت ارتباط با مراکز مالی بین‌المللی و عدم دسترسی به درآمدهای ارزی کشور همراه بوده است. شرایط کنونی به نوعی به معنی "بلوکه" شدن این درآمدها در خارج از کشور است.

پیشتر، وبسایت ریاست جمهوری ایران گزارش کرده بود که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، روز پنجشنبه در نشست "کارگروه اقتصادی" شرکت کرده و در سخنانی، ضمن تاکید بر مدیریت نقدینگی و تشریح خواست‌های دولت از شبکه بانکی، بر کنترل نوسانات ارزی تاکید نهاده است.

براساس این گزارش، آقای احمدی نژاد در این جلسه پنج ساعته، که رئیس کل بانک مرکزی هم در آن حضور داشت، از جمله خواستار "تقویت روند تامین ارز مورد نیاز بخش های مختلف" شد.

گزارش برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای "انطباق الگوی تجارت خارجی با الگوی درآمد ارزی" در حالی منتشر می‌شود که تحریم‌های خارجی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، تجارت بین‌المللی ایران را محدود و عواید ارزی این کشور را کاهش داده است.

این هفته، دولت لایحه بودجه سالانه را به مجلس تحویل داد که در آن، پیش بینی عواید ارزی سال آینده نسبت به سال جاری به شدت کاهش یافته است.

برنامه "نفت در برابر غذا"؟

رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه خود، در مورد واریز در آمد ارزی در کشورهای مختلف "به حساب آنها" توضیح بیشتری نداد اما به نظر می رسد که اشاره او به دور جدید تحریم‌های ایالات متحده علیه برنامه هسته‌ای ایران است که احتمالا آثار خود را آشکار کرده است.
فروش غذا در عراق

برخی کارشناسان برخورد آمریکا را نوع ملایمتر برنامه نفت در برابر غذا تلقی کرده اند

حدود دو هفته پیش، گزارش شد که دولت ایالات متحده، مقررات جدید تحریم تجاری، فنی و مالی را علیه جمهوری اسلامی به اجرا می گذارد که براساس بخشی از آن، روابط مالی ایران با خریداران نفت این کشور محدودتر می‌شود.

این تحریم‌ها عمدتا به مبادلات ایران با کشورهایی ارتباط دارد که با موافقت ایالات متحده، همچنان به خرید نفت خام از ایران ادامه می‌دهند. چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، مالزی و تایوان از کشورهایی هستند که از این امتیاز برخوردار شده‌اند.

این کشورها خریداران اصلی نفت ایران هستند و دولت آمریکا با توجه به اینکه آنها پیشتر روابط تجاری و مالی خود با جمهوری اسلامی را به میزان مورد نظر ایالات متحده کاهش داده‌اند، موافقت کرده تا همچنان به واردات نفت از ایران ادامه دهند بدون اینکه اقداماتی تلافی جویانه علیه آنها به عمل آورد.

در دور جدید تحریم‌ها، ایالات متحده از این کشورها خواسته است به منظور ادامه روابط نفتی با ایران، برخی محدودیت‌های جدید را نیز علیه جمهوری اسلامی به اجرا بگذارند.

از جمله، آمریکا از این کشورها خواسته است پول حاصل از صادرات نفت ایران را در اختیار جمهوری اسلامی قرار ندهند بلکه آن را در حسابی در بانک‌های خود نگهداری کنند و به ایران تنها اجازه بدهند از محل این حساب برای خرید کالاهای معاف از تحریم استفاده کند.

این روش به معنی سلب استقلال عمل ایران در استفاده از عواید نفتی این کشور بدون نظارت و موافقت دولت‌های خارجی است و مانع از آن می‌شود که واردکنندگان ایرانی بتوانند با در اختیار داشتن ارز لازم، آزادانه به بازارهای بین‌المللی مراجعه کرده و اجناس مورد نظر را با کیفیت و بهای مناسبتر خریداری کنند.

برخی از کارشناسان، محدودیت دسترسی ایران به ارز نفتی را با برنامه تنبیهی موسوم به "نفت در برابر غذا" مقایسه کرده اند که سازمان ملل در سال های آخر حکومت صدام حسین، رهبر سابق عراق، علیه برنامه تسلیحاتی آن کشور به اجرا گذاشت.

در چارچوب آن برنامه، که مقامات عراقی آن را ناقض استقلال و حق حاکمیت ملی کشورشان می‌دانستند، دولت عراق اجازه داشت از طریق صادرات نفت، تنها در حدی درآمد کسب کند که برای تامین نیاز مردم به کالاهای اساسی ضرورت داشت و این درآمد را هم زیر نظر سازمان ملل خرج کند.