الهام: به اسم قانون موشکهای غيرقانونی به دولت شليک میشود
• متاسفانه افرادی خواسته يا ناخواسته با انگيزههای مختلف میخواهند که در اين ماههای آخر، دولت با همه ظرفيت فعال نباشد
• اگر نسبت به کارهای دولت شبههای وارد شد، توقف در اجرا لازم نيست، بلکه تنها توقف در فهم موضوع لازم است
ايلنا: معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور با بيان اينکه هر حرکتی که از سوی دولت انجام میشود از سوی برخی مورد ايراد قرار میگيرد، افزود: متاسفانه روندی که در فتنه ۸۸ آغاز شده بود همچنان پيگيری میشود و با نقاب قانون و قانون گرايی به کارهای دولت هجمه و به اسم قانون موشکهای غيرقانونی به دولت شليک میشود.
به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانی دولت غلامحسين الهام، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور، در همايش معاونان توسعه مديريت و منابع انسانی استانداریهای سراسر کشور با اشاره به اجرای مصوبه مهرآفرين از طريق سامانه کارمند ايران، گفت: توسعه دولت الکترونيک راه حل حذف امضاهای طلايی از نظام اداری و عادلانه و شفاف شدن فرآيندهای اداری است و ما تا آخرين روز عمر دولت اين امر را باجديت تمام پيگيری خواهيم کرد، زيرا تحول در نظام اداری از مهمترين ماموريتهای دولت به حساب میآيد و به هيچ وجه وقفه بردار نيست.
وی همچنين مسئوليتها را فرصتی برای خدمت رسانی به مردم دانست و با بيان اينکه هيچ حجتی برای سست کردن کار در ماههای پايانی دولت نداريم، افزود: نبايد بگذاريم اين فرصت از دستمان بگذرد. مقام معظم رهبری نيز در اولين ديدارشان با دولت نهم فرمودند فرصتها خيلی زود میگذرد و بايد طوری کار کنيد که روز اول دولت با روز آخر آن تفاوتی نداشته باشد.
الهام تصريح کرد: اگر خدای ناکرده در روزهای آخر دولت کم کاری کنيم، مسئوليتمان مضاعف خواهد شد؛ چرا که دولتها در پايان کار خود تجربه بيشتری دارند و کم کاری آنان به منزله فرصت سوزی بيشتر است.
سخنگوی دولت با اشاره به برخی حواشی ايجادشده که مانعی برای کار و فعاليت بخشهايی از دولت شده، ضمن تاکيد بر عبور از اين موانع، خاطرنشان کرد: اينکه دولت سياسی باشد، طبيعت کار آن است، اما معنای کار سياسی، چالش و درگيری نيست. کار سياسی آن است که اين فعاليت در اينجايگاه را در طراز مطلوب خودش خوب انجام دهيم و اين کار حتما موجب تقويت نظام و حفظ آن خواهد شد.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور افزود: حفظ نظام وظيفهای است که با حرف و شعار عملی نخواهد شد، بلکه بايد با عمل درست نظام را حفظ کرد. تامين رضايت و رفاه عمومی، تامين عدالت، تامين حقوق حقه مردم منجر به کارآمدی نظام میشود و کارآمدی نظام هم موجب تقويت و پايداری آن خواهد شد.
وی در ادامه تصريح کرد: متاسفانه افرادی خواسته يا ناخواسته با انگيزههای مختلف میخواهند که در اين ماههای آخر، دولت با همه ظرفيت فعال نباشد.
سخنگوی دولت گفت: آنها روی يک نقطه اساسی دست گذاشتهاند تا ايجاد مشکل کنند و برنامهشان اين است که حرکت عظيمی که اين دولت در طول فعاليت خويش به راه انداخته را اشتباه بخوانند و سپس اين اشتباه و نتايج را متوجه رهبری معظم به عنوان بزرگترين و تنها حامی دولت در جنگ «احزاب» نمايند.
وی با تاکيد بر اينکه بايد دست مخالفان را خواند، در عين حال تصريح کرد: ما نبايد سرگرم کارشکنیها بشويم، زيرا هرگونه درگيری در اين مسير خروجیاش آسيب به اساس نظام خواهد بود.
الهام با بيان اينکه هر حرکتی که از سوی دولت انجام میشود از سوی برخی مورد ايراد قرار میگيرد، افزود: متاسفانه روندی که در فتنه ۸۸ آغاز شده بود همچنان پيگيری میشود و با نقاب قانون و قانون گرايی به کارهای دولت هجمه و به اسم قانون موشکهای غيرقانونی به دولت شليک میشود.
وی افزود: بنده در حد يک آشنای با ادبيات حقوقی میدانم که اين حرفها پايگاه درستی ندارد و اين هجمهها و سخنها غيرقانونی و نادرست است.
الهام با بيان اينکه در فتنه ۸۸ نيز کليد واژه فتنه گران «قانون» بود و اکنون نيز همين حرف گفته میشود، تاکيد کرد: آنها دولت را متهم به کارهای غيرقانونی میکنند، مدام در سخنانشان يک جمله تکرار میشود که دولت کار غيرقانونی میکند، قانون ستيز است، قانون گريز است تا در ادبيات سياسی کشور اين موضوع را ثبت کنند که اين موضوع تحليلها و آثار ديگری را به دنبال خواهد داشت.
الهام گفت: آنها متاسفانه قانون را سدی تعريف میکنند که به وسيله آن با هر اقدام حرکت آفرين دولت، مواجهه شود. در حالی که اين کار ضربه زدن به اساس و هويت قانون است.
وی با بيان اينکه قانون را نبايد بهانهای برای جلوگيری از کار مردم قرار داد، افزود: در حال حاضر متاسفانه دعاوی حقوقی تبديل به چالشهای سياسی میشوند که نتيجهاش آن است که هم امور مردم مختل و هم وقت دولت تلف میشود.
وی در ادامه گفت: قانون ريل حرکت منطقی در زمين نظام اسلامی و قانون اساسی به سوی هدف است و نه سد توقف.
الهام تصريح کرد: اگر نسبت به کارهای دولت شبههای وارد شد، توقف در اجرا لازم نيست، بلکه تنها توقف در فهم موضوع لازم است.
وی افزود: متاسفانه برخی نهادها يک وظيفه پيشگيری با مفهومی تعريف نشده و رويکرد انتظامی و بازدارنده برای خود تعريف کردهاند و بر اين اساس تصميمات دولت را متوقف میکنند.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور تصريح کرد: ما برای حرکت قانونمند خويش در موضوع استخدامها حجت روشن داريم. نبايد اين فرصت را بسوزانيم و به صرف اينکه برخی مدعی شوند کار ما غيرقانونی است آن را رها کنيم. دولتی که قویترين، پرتلاشترين و کارهايش پرامضاترين از سوی مقام معظم رهبری است، نبايد با القای اين شبهات مسير گم کند و در کار و خدمت کوتاه بيايد.
وی در ادامه با اشاره به اينکه حقوق کارمندان دولت بايد رعايت شود گفت: تنگ نظری در پرداخت حقوق کارمندان، تضييع حقوق مردم است. امتيازها بايد عادلانه و قانونمند باشد. سختی مشاغل را بايد واقع بينانه ديد، چه اشکالی دارد حقوق يک کارگر معدن که از جانش مايه میگذارد از مدير عالی رتبهای که سختی کاری او فکری و روحی است، بيشتر باشد.
سخنگوی دولت با تاکيد بر ادامه اصلاح نظام اداری کشور گفت: با اصلاح نظام اداری میتوان خدمت رسانی صادقانه داشت و رضايتمندی عمومی را نيز جلب کرد.