وکيل خانواده محمد کامرانی: شاکيان پرونده کهريزک تمايل دارند دادگاه بعدی علنی برگزار شود

• اگر قضات تشخيص دهند برگزاری جلسه خلاف نظم عمومی است، می‌توانند آن را غيرعلنی برگزار کنند. اما خود مفهوم نظم عمومی آن قدر منعطف است که مصداق دقيقی از آن وجود ندارد

ايلنا ـ در پی برگزاری جلسه اخير دادگاه پرونده کهريزک، «سيدحسن کمالی» وکيل خانواده «محمد کامرانی»، از کشته‌شدگان بازداشت‌گاه کهريزک در حوادث پس از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۸۸، در نشستی خبری راجع به اين دادگاه توضيحاتی داد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، کمالی، در پاسخ به «چرايی غير علنی برگزار شدن نخستين جلسه دادگاه پرونده کهريزک» گفت: خيلی به هم ارتباطی ندارد، ممکن است پرونده‌ای علی‌الظاهر ماهيت خصوصی داشته و خيلی جنبه عمومی آن پررنگ نباشد، اما به هر دليل انعکاس خبر مربوط به آن، نظم عمومی را متاثر می‌کند. از اين بابت دادگاه بنا به اختياری که دارد، اعلام می‌کند که غيرعلنی برگزار خواهد شد.

وی افزود: من اين مثال را زده‌ام از اين بابت که موضوع علنی‌بودن يا علنی‌نبودن دادگاه و تاثير احتمالی اخبار مربوط به پرونده در نظم عمومی ارتباط ضروری با موضوع پرونده ندارد. قطعا موضوع پرونده جنبه عمومی دارد، ولی به لحاظ حقوقی که در قانون اساسی اشاره شده، اگر قضات تشخيص دهند برگزاری جلسه خلاف نظم عمومی است، می‌توانند آن را غيرعلنی برگزار کنند. اما خود مفهوم نظم عمومی آن قدر منعطف است که مصداق دقيقی از آن وجود ندارد.

وکيل خانواده «محمد کامرانی» در پاسخ به اين پرسش که «آيا علنی برگزار شدن دادگاه کهريزک می‌توانست نظم عمومی را بر هم زند»، تصريح کرد: «می‌توان اين احتمال را داد اما بايد در نظر داشت که تشخيص من ملاک نيست. اگر جلسات مکرری در پی باشد، منعی ندارد که برخی جلسات علنی برگزار شود. نمی‌توان با قطعيت گفت، اما به نظر من حتی اگر با برگزاری جلسه علنی مشکلی پيش می‌آمد، در مقابل برکاتی که ممکن بود داشته باشد، خيلی کم اهميت‌تر بود.»

کمالی با تاکيد بر اينکه «علنی بودن اصل است»، گفت: «هم در قانون اساسی و هم در آيين دادرسی کيفری به آن تصريح شده است، اما اين استثنا‌ها زمانی می‌تواند مد نظر قرار گيرد که قطع و يقين حاصل شود. شاکيان و خانواده آنان تمايل دارند که دادگاه بعدی، علنی برگزار شود.»

سيدحسن کمالی در پاسخ به اين پرسش که «آيا اتهام معاونت در قتل در دادگاه به «سعيد مرتضوی» تفهيم شده است يا خير»، گفت: «در آن دادگاه هيچ اتهامی تفهيم نشد. شکايت شکات و اظهارات وکلای آنان مطرح شده و فرصتی به متهمان نرسيده است.»

وی درباره برخی ادعا‌ها مبنی بر عدم دريافت فيلم دادگاه کهريزک توسط سخنگوی قوه قضائيه نيز گفت: «من هم شنيده‌ام که قرار است اين اتفاق بيفتد و اصلا نمی‌دانم افتاده است يا نه. به طور کلی در راستای علنی بودن می‌توان راجع به پخش فيلم هم نظر داد ولی صحبتی در دادگاه نبود.»

کمالی در پاسخ به اين سوال که «آيا تمام متهمان در دادگاه روز سه‌شنبه، هشتم اسفندماه ۱۳۹۱ حضور داشتند»، عنوان کرد: «آقای مرتضوی و آقای حيدری‌فر بودند، اما وکيل متهم سوم حضور داشتد.»

وکيل خانواده «محمد کامرانی» درباره اينکه «آيا برخورد با وکلا و شاکيان راضی‌کننده بوده است يا خير»، نيز گفت: «ما شاهد وضعيت مطلوبی بوديم.»

سيدحسن کمالی همچنين تاييد کرد که «پيش از برگزاری دادگاه و پايان روند بازپرسی، پرونده به حضور وکلا پرونده رسيده است» و افزود: «پرونده به تفصيل در اختيار ما قرار گرفت، هيچ محدوديتی وجود نداشت و تمام پرونده در اختيار وکلا و شکات بوده است. اجازه تصويربرداری از بعضی از اوراق نيز وجود داشت.»

کمالی در ادامه درباره اينکه «آيا سعيد مرتضوی در مرحله بازپرسی به هنگام تفهيم اتهام، از خود دفاع کرده است يا خير»، نيز گفت:« آقای مرتضوی در مرحله بازپرسی و تکميل پروند، تفهيم اتهام شده‌اند که پرونده تا به اينجا رسيده است. ايشان به تفصيل دفاعيات خود را ارائه کرده و در مرحله بازپرسی تحقيقات انجام شده است.»

وی در خصوص اينکه «آيا سعيد مرتضوی در مرحله بازپرسی هم وکيل نداشته است»، افزود: «آقای مرتضوی تا اين مرحله از پرونده، وکيل نداشته‌اند و وکيلی را هم برای اين پرونده معرفی نکرده‌اند.»

وکيل خانواده «محمد کامرانی» تصريح کرد: «پرونده دادگاه نظامی و محتويات آن نيز مورد مورد استناد ما قرار گرفته و دادسرا لازم دانسته و کپی برخی اوراق آن پرونده ضميمه پرونده فعلی باشد.»

کمالی در پاسخ به اين پرسش که «آيا در اثر اتفاق‌های افتاده در کهريزک است که سعيد مرتضوی به معاونت در قتل متهم شده، يا تاريخچه کهريزک است که چنين اتهامی را به ايشان وارد کرده»، گفت:«ماوقع و همچنين وضعيت کهريزک باعث شده که چنين اتهامی به ايشان وارد شود.»

«سيدحسن کمالی» وکيل خانواده «محمد کامرانی» در پاسخ به اين پرسش که «آيا سعيد مرتضوی در دفاعيات خود گفته است که برای اعزام افراد بازداشت‌شده به بازداشت‌گاه کهريزک، از مقام‌های بالا‌تر دستور می‌گرفته است»، تصريح کرد: «من در اين مورد صحبت نمی‌کنم. بهتر است وارد جزئيات پرونده نشويد. چون منع قانونی دارد. بنا بر اين برای ادای احترام به قانون و عدم ايجاد هر گونه اختلالی در روند دادرسی پرونده، درباره اين مسايل سکوت می‌کنيم.»

وی افزود: «تاريخ بعدی دادگاه، روز يکشنبه، بيستم اسفند ماه ۱۳۹۱، ساعت ۹ صبح، خواهد بود و نمی‌توان پيش‌بينی کرد که اين دادگاه چند جلسه به طول خواهد انجاميد و اين تشخيص با قاضی پرونده است.»

کمالی درباره جلسه اول دادگاه نيز گفت: «دو شاکی پرونده، روح‌الامينی، کامرانی و وکلای آنان در حد بيان شکايت و دلايل آن حرف‌های خود را زدند و آقای جوادی‌فر نيز اظهارات خود را مطرح کردند. آقای صالح نيکبخت، وکيل آقای جوادی‌فر، نيز بايد در جلسه بعدی شکايت موکل خود را توضيح دهد.»

وکيل خانواده «محمد کامرانی» ضمن اشاره به اينکه حضور شاهد در جلسه بعدی دادگاه کهريزک، ضرورتی ندارد، عنوان کرد: «به نظر من حضور شاهد در اين جلسه از دادگاه ضرورتی ندارد. برای اتفاقاتی که در کهريزک پيش آمده است، به اندازه کافی دلايل وجود دارد. مگر اينکه نکته خاصی باشد که مورد تعرض متهمان قرار بگيرد. در مورد اتفاقاتی که در کهريزک افتاده در دادگاه نظامی تقريبا همه بازداشتيان کهريزک شهادت داده‌اند، ولی در اين دادگاه ضرورتی ندارد.»

کمالی در ادامه ضمن اشاره به وضعيت دادگاه نظامی، تصريح کرد: «آن پرونده تمام شده و حکم قطعی صادر شده است و گويا افرادی که محکوم شده‌اند، در حال تحمل مجازات هستند اما در پرونده غيرنظامی دادگاه کهريزک آقای روح‌الامينی و آقای کامرانی مطالبه خاصشان اعمال قانون بوده است.»

وی در ادامه يادآوری کرد: «در حال حاضر هر سه اتهام مطرح است، اما نه در مورد هر سه شاکی پرونده. در مورد شکايت خانواده کامرانی از سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت استان تهران به اتهام معاونت در قتل، کيفرخواست صادر شده است اما در مورد دو شاکی ديگر، با وجود اينکه اين شکايت طرح شده، اما هنوز کيفرخواست صادر نشده است.»

وکيل خانواده «محمد کامرانی» در پايان گفت‌وگو، در پاسخ به اين پرسش که مجازات‌های احتمالی معاونت در قتل به صورت حداقلی و حداکثری چه می‌تواند باشد، گفت: «طبق قانون، ۳ تا ۱۵ سال حبس است و مجازات تکميلی نيز به اختيار قاضی است. مجازات تکميلی هم به لحظا کمی و هم به لحاظ کيفی متفاوت است می‌تواند شامل انواع محروميت از حقوق اجتماعی می‌شود.»