افزايش ۲۰ درصدی دستمزد ۹۲ قطعی شد، حداقل مزد سال آينده فعلا ۴۶۷ هزارتومان

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: با انجام بخش مهمی از مذاکرات کارگران و کارفرمايان بر سر تعيين حداقل دستمزد سال آينده، تاکنون افزايش ۲۰ درصدی مزد ۹۲ قطعی شده است و مذاکرات برای يافتن راهکارهای افزايش بيشتر اين مبلغ ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اسفندماه سال جاری چند نشست ويژه تعيين حداقل دستمزد بين کارگران، کارفرمايان و دولت برگزار شده است و هر يک از گروه ها مواضع و ديدگاه های خود را پيرامون افزايش حداقل مزد سال آينده اعلام کردند.

با برگزاری نشست های مقدماتی تعيين حداقل دستمزد سال آينده توسط گروه های کارگری و جمع بندی اطلاعات اوليه درباره وضعيت معيشتی کارگران و بررسی نرخ های تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی (حدود ۳۰ درصد در پايان بهمن ماه ۹۱)، کارگران سناريوی پيشنهادی افزايش حداقل دستمزد سال آينده خود را نهايی و به شورای عالی کار ارائه دادند.

ورود دولت به پرونده مزد

همچنين کارفرمايان با نگاهی جديد به مسئله معيشت و دستمزد کارگران و پذيرش اينکه نيروی کار اين روزها در مضيقه معيشتی قرار دارد و دستمزدهای دريافتی آنان کفاف هزينه های زندگی را نمی دهد، خواستار ورود جدی دولت به پرونده تعيين حداقل دستمزد هستند.

مقامات دولتی نيز با مطرح کردن بررسی برخی راهکارها از جمله اختصاص سبد معيشتی به کارگران و لزوم توافق کارگران و کارفرمايان به اين مسئله ورود پيدا کرده اند. اما نکته مهم در نحوه ورود دولت به موضوع دستمزد نوع برخورد با آن است که به نظر می رسد دولت برای حداقل دستمزدهای سال آينده نيز نظری برای تغيير رويکرد خود ندارد.

به عبارتی دولتی ها می گويند مسئله تعيين حداقل دستمزد کارگران به خودشان و توافق با کارفرمايان مربوط می شود و دولت به عنوان گروه سوم تنها امضاء کننده توافقات آنها است و کاری بيشتر از اين نخواهد کرد.

محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری نيز اخيرا با بيان اينکه تعيين حداقل دستمزد کارگران موضوعی مشخص و در يک قالب جدا از دخالت دولت صورت می گيرد، گفت: دولت به نظر کارگران و کارفرمايان عمل می کند.

تورم ۱۶ قلم کالا؛ ۶۲ درصد

غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با بيان اينکه جلساتی با کارفرمايان برای تعيين حداقل دستمزد سال آينده خواهيم داشت، گفت: نرخ تورمی که در قالب بررسی ۱۶ قلم کالای پرمصرف خانوار کارگری طبق نظر سازمان خواروبار جهانی (فائو) به دست آمد بيش از ۲ برابر نرخ بانک مرکزی و در حد ۶۲ درصد است. به عبارتی در يکسال اخير قيمت ۱۶ قلم کالای پرمصرف خانوار کارگری، به صورت متوسط ۶۲ درصد رشد يافته است.

دبيرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ايران، اظهار داشت: در مذاکرات و چانه زنی ها با کارفرمايان به اين جمع بندی رسيديم که وضعيت معيشتی کارگران سخت شده است، اما از چه طريق و راهکاری می توان کسری را جبران کرد.

عباسی ادامه داد: کارفرمايان می گويند نمی توانند همه بار افزايش هزينه های زندگی کارگران را بپذيرند و توان اين کار را ندارند، اما دولت بايد بيايد و نقشی را در اين بين بپذيرد.

اين مقام مسئول کارگری کشور، بيان داشت: قرار است با هماکری کارفرمايان فرمولی را برای حمايت دولت از کارگران پيدا کنيم و در شورای عالی کار ارائه دهيم و به صورت مشخص بگوييم که دولت چگونه می تواند به کارگران کمک کند.

وی افزود: نمی توان همه بار مشکلات را تنها بر دوش يک گروه انداخت و همه گروه ها از کارگران، کارفرمايان و دولت بايد در اين رابطه وارد عمل شوند. در نشستی که اخيرا با سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتيم، آنها نيز به دنبال راهکاری برای کمک به معيشت کارگران بودند.

دبيرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ايران درباره طرح واگذاری سبد کالا به کارگران، تصريح کرد: وقتی مسئله واگذاری سبد کالا مطرح می شود بايد به صورت روشن تعريف شود که با چه کيفيتی قابل انجام است. اساسا در نظر گرفتن سبد کالا برای کارگران بايد از طريق انجام يک کار مستمر دنبال شود.

افزايش حداقل مزد ۹۲ فعلا ۲۰ درصد

به گفته عباسی، کارگران و کارفرمايان به دنبال يافتن فرمولی مشخص و قابل انجام برای روشن کردن نحوه حمايت دولت از جامعه کارگری هستند. به صورت کلی نحوه نگاه به اين مسئله، مانند آن چيزی است که در گذشته به عنوان بن کارگری از آن ياد می شد، چرا که از اين طريق علاوه بر فراهم شدن زمينه کمک به کارگران، از وارد شدن نقدينگی به بازار نيز جلوگيری می شود.

اين مقام مسئول کارگری کشور، خاطر نشان کرد: دولت می تواند به راحتی با دريافت نکردن سهم ۷ درصدی بيمه کارگران به معيشت و تقويت قدرت خريد آنها کمک کند. از اين طريق نه تنها هيچگونه نقدينگی جديدی وارد بازار نمی شود، بلکه کمکی قابل توجه و عملياتی خواهد بود.

وی با بيان اينکه افزايش دستمزد سال آينده قطعا بيشتر از ۲۰ درصد است، اظهار داشت: ما با بررسی نرخ تورم ۳۲ درصدی پايان امسال که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، به اين نتيجه رسيديم که افزايش حداقل دستمزد سال آينده قطعا بالاتر از ۲۰ درصد بايد باشد.

به گزارش مهر، در صورت تصويب افزايش دستمزد ۲۰ درصدی برای سال آينده، حداقل مزد کارگران از ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان به ۴۶۷ هزار و ۶۴۰ تومان افزايش خواهد يافت و به عبارتی به نسبت سال جاری رشدی به ميزان ۷۷ هزار و ۹۴۰ تومان خواهد داشت. با اين حال کارگران می گويند برای افزايش بيشتر از ۲۰ درصد مزد سال آينده، چانه زنی می کنند.