باهنر: فقط ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی در اثر تحريم است

مهر ـ نايب رييس مجلس شورای اسلامی گفت: تنها ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی در کشور ناشی از تحريم ها است.

به گزارش مهر، محمد رضا باهنر شامگاه چهارشنبه در زاهدان گفت: عده ای در کشور سعی دارند تا مشکلات اقتصادی بوجود آمده در کشور را به تحريم ها نسبت دهند اما اين در حالی است که مشکلات اقتصادی ناشی از تحريم ها از ۳۰ درصد تجاوز نمی کند.

وی که به منظور شرکت در يادواره شهيد ميرحسينی به سيستان و بلوچستان سفر کرده بود در جمع خبرنگاران افزود: بسياری از مشکلات اقتصادی و فشار ناشی بر مردم برگرفته از برخی سياست های غلط است.

باهنر گفت:عدم بهره وری در برخی از پروژه ها، احداث پروژه های کم بازده اما پر هزينه و مديريت ناکارآمد بخشی از اين سياست های غلط است. وی با اشاره به اينکه اين ناکارآمدی موجب افزايش فشار اقتصادی بر مردم و از بين رفتن بسياری از فرصت ها و سرمايه ها شده است افزود: بزرگ ترين چالش و نياز کشور در انتخابات آينده گزينه «کارآمدی» است و لذا اين مقوله بايد يکی از اولويت های دولت آينده باشد.

صحنه سياسی انتخابات سه قطبی است

باهنر همچنين در بخش ديگری از سخنان خود با بيان اينکه صحنه سياسی انتخابات در حال شکل گيری است گفت: در صحنه سياسی انتخابات آينده رقابت ها با سه قطب اصلاح طلب، اصوالگرا و قطب دولت دنبال خواهد شد.

وی گفت: هر چند که شخص رييس جمهور ادعا دارد که در انتخابات بعدی دخالتی نخواهد داشت اما نوع شعار ها و رفتار خلاف اين سخن را در جامعه تداعی می کند. باهنر افزود: دولت نبايد انتخابات را مديريت کند و يا بواسطه در اختيار داشتن بيت المال جريانی را در جامعه هدايت و يا اعمال کند.

برکناری مديران در دولت دهم بی سابقه است

نايب رييس مجلس شورای اسلامی گفت: با نگاهی اجمالی از نخستين مجلس تا کنون مشاهده می شود که برکناری مديران به خصوص وزرا در دولت نهم و دهم نسبت به ده دوره مجلس در گذشته بی سابقه بوده است.

وی با انتقاد از برکناری و عزل و نصب های بی حد و حساب حتی در سطوح پايين ادارات افزود: تغييرات گسترده و محروم کردن جامعه از مديران مجرب ظلم به جامعه و مردم است. وی با اشاره به اينکه ثبات مديريتی نقش بالايی در بهره وری نيروی انسانی دارد افزود: متاسفانه اين ضعف در دولت های نهم و دهم بسيار مشهود است.

اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه ها ممکن نيست

نايب رييس مجلس شورای اسلامی همچنين با بيان اينکه موج گرانی و افزايش قيمت ها در حال حاضر اجازه اجرای مرحله دوم هدفمندی يارنه ها را نمی دهد گفت: در حال حاضر زمينه اجرای مرحله دوم وجود ندارد.

محمد رضا باهنر گفت: دولت شروع خوبی در اجرای مرحله نخست طرح هدفمندی يارانه ها داشت اما اين طرح از مسير خود خارج شد و به درستی اجرا نشد. وی افزود: در حال حاضر بسياری از بنگاه های توليدی با مشکل توليد مواجه هستند و در آستانه تعطيلی قرار دارند و فشار اقتصادی بر خانواده ها افزايش چشمگيری داشته است لذا قبل از اجرای مرحله دوم بايد در اجرای اين طرح بازنگری کارشناسی انجام شود.

وی با بيان اينکه مجلس با اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه ها مخالفت خواهد کرد افزود: در صورت التزام به اجرای اين طرح به طور حتم مرحله دوم هدفمندی يارانه ها پس از شش ماهه دوم سال آينده در دستور کار قرار خواهد گرفت.