رئيس مجلس اصلاحيه طرح مهرآفرين را مغاير قانون اعلام کرد

خبرگزاری فارس: رئيس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌‌هايی به رئيس‌جمهور اصلاحيه مصوبه مهرآفرين و «انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان صنايع فولاد به وزارت تعاون» را مغاير قانون اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد رئيس‌جمهور، اصلاحيه مصوبه مهر آفرين و «انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان صنايع فولاد به وزارت تعاون»،را مغاير با قانون اعلام و در عين حال تصويب‌نامه‌های هیأت وزيران را تائيد کرد.

متن کامل نامه‌های لاريجانی به شرح زير است:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
رياست محترم جمهوری اسلامی ايران

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هیأت محترم وزيران به شماره ۲۲۵۶۵۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ ، ناظر به طرح مهر آفرين»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئين‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ می‌گردد. بديهی است پس از انقضای يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«رأی قطعـی، متضمّن نظـر رئيس مجلس شـورای اسلامـی بـه شمـاره ۶۳۸۳۹هـ/ب مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ راجع به مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱

موضوع: «طرح مهرآفرين» قبلاً ابلاغ گرديد. مصوبه صدرالذکر که در مقام اصلاح اين مصوبه می‌باشد، بندهائی از آن به شرحی که ذيلاً می‌آيد کماکان مواجه با مغايرت‌های قانونی است: ۱ـ بند (۲) مصوبه اصلاحی مبنی بر افزودن عباراتی به بند (۲) مصوبه سابق، چون صرفاً در صدد رفع ايراد سوم ناظر به اين بند برآمده، لذا، ايرادات اول و دوم وارده به آن به شرح مندرج در قسمت‌های اولاً و ثانياً از بند (۲) رأی مذکور کماکان باقی است.

۲ـ نظر به بند (۱۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مبنی بر جواز تفويض اختيارات و مسئوليت‌ها و با توجه به بند (۱۱۴) همين قانون ناظر به يکساله بودن احکام قانون بودجه، بنابراين، بند (۶) مصوبه سابق با در نظرگرفتن اصلاحيه‌ای که در بند (۳) اين مصـوبه صـورت گرفته، از اين حيث که مقيد به سال ۱۳۹۱ نشده، و مشعر به توسعه آن برای سال‌های آتی می‌باشد، مغاير قانون است. بند (۱۶) مصوبه اصلاحی مبنی بر الحاق بند (۳۹) نيز مبنی بر ايراد مذکور، برای سال‌های بعد، مغاير قانون است.

۳ـ نظر به لزوم تأمين بار مالی از محلّ اعتبارات مصوب مربوط، بند (۴) مصوبه مبنی بر الحاق يک بند به مصوبه سابق، که صرفاً به «اعتبارات مربوط» اشاره کرده، از حيث اطلاق و مصرّح نشدن به واژه «مصوب» کماکان به شرح ايرادات مندرج در بند (۳۵) رأی مذکور و بويژه مستنداً به ماده (۵۷) و تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون برنامه پنجم توسعه، مغاير قانون است.

۴ـ نظر به اينکه صدر ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم، ارتباطی به «تبديل وضعيت کارکنان» ندارد و تبصره (۲) آن نيز صرفاً ناظر به «تبديل وضعيت کارکنان پيمانی به رسمی» است و شامل «کارکنان قراردادی» نمی‌شود، ايراد مذکور در بند (۹) رأی مذکور راجع به اجازه دادن دولت به تبديل وضعيت نيروها از قراردادی به يکی از دو حالت پيمانی يا رسمی، با اصلاحی که براساس بند (۸) اين مصوبه انجام شده مرتفع نشده و ايراد کماکان باقی است.

۵ ـ از آنجا که طبق مواد (۱۷و ۴۷) قانون مديريت خدمات کشوری، «بکارگيری کارمندان شرکت‌ها و ... تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد» و نظر به اينکه درج عبارت: «عقدقرارداد با شخص حقيقی به عنوان برون سپاری» در بند (۹) مصـوبه اصلاحی با توجـه به قیـد «تحت هر عنوان» منـدرج در مواد پيش گفته مشمول ممنوعيت می‌باشد، و اصلاحات به عمل آمده در بند (۹) اين مصوبه رافع ايرادات مذکور در بنـد (۱۰)رأی ابلاغـی نمی‌باشد، بنابراين مغايرت های اعلامی هم چنان باقی است.

۶ ـ نظر به اينکه در مصوبه اصلاحی به تمامی ايرادات مذکور در رأی صدرالاشاره توجه نشده و ايراداتی از قبيل موارد مذکور در بندهای (۸، ۱۱، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۸) کماکان باقی مانده است، بنابراين، بند (۱۸) مصوبه اصلاحی که مقرر می‌دارد: «ساير مفاد تصويب‌نامه ـ سابق ـ و شرح پيوست آن به قوت خود باقی است»، چون شامل موارد مواجه با ايرادات اعلامی می‌شود، از حيث احيای بندهای ملغی‌الاثر شده در مصوبه سابق، مغاير با تبصره (۴) الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی است که به موجب آن: «چنانچه تمام يا قسمتی ازمصوّبه، مورد ايراد قرار گيرد حسب مورد هیأت وزيران و يا کميسيون‌های متشکّل از چند وزير مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نمايد، والاّ حسب مورد تمام يا قسمتی از مصوّبه مورد ايراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.»

رئيس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاريجانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
رياست محترم جمهوری اسلامی ايران

بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هیأت محترم وزيران به شماره ۱۴۱۵۹۸/ت۴۵۳۵۲هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱، موضوع: «انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان صنايع فولاد به وزارت تعاون»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئين‌نامه اجرايی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ می‌گردد. بديهی است پس از انقضـای يک هفته مهلت مقـرّر در قانون، آن بخش از مصـوّبه که مورد ايراد قرار گرفتـه است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ـ طبق بند (۵۹) قانون بودجه ۱۳۹۱ کل کشور ضرورت دارد تا پس از انتقال يافتن صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «... به ميزان بدهی‌ها و کسری صندوق مذکور اموال و حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها با تأييد وزير مربوط ـ وزير صنعت، معدن و تجارت ـ و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق فولاد» انتقال يابد، عليهذا، بند (۲) مصوبه از اين حيث که مصرح به تأييد اقدامات به عمل آمده، توسط وزير مربوط و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمی‌باشد، مغاير قانون است. ۲ـ نظر به اينکـه هرگونه انتقـال بايد «به ميزان بدهی‌ها و کسری صنـدوق» باشد، بنابراين، بند (۳) مصوبه مبنی بر انتقال حقوق مالکانه به صنـدوق، از حيث اطلاق و مقيد نبودن به «ميزان بدهی‌ها و کسری صندوق»، مغاير قانون است.»

رئيس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاريجانی