کانون‌های کارگری البرز به ديوان عدالت اداری شکايت کردند

• طبق ماده ۴۱ قانون کار؛ شورای عالی کار موظف است طبق تورم ساليانه مزد کارگران را افزايش دهد/ در طول مدت ۳۰ سال گذشته متاسفانه هيچگاه طبق تورم ساليانه مزد کارگران تعيين نشده است.

ايلنا-البرز: رئيس کانون شوراهای اسلامی البرز گفت: در طول مدت ۳۰ سال گذشته متاسفانه هيچگاه طبق تورم ساليانه مزد کارگران تعيين نشده است ولی ما همواره بخاطر مصالح نظام سکوت اختيار کرديم.

علی اصلانی در گفتگو با ايلنا در کرج در خصوص چگونگی اعتراض تشکل های کارگری استان البرز نسبت به تعيين دستمزد سال ۹۲ افزود: طبق ماده ۴۱ قانون کار؛ شورای عالی کار موظف است طبق تورم ساليانه مزد کارگران را افزايش دهد که امسال هم نمايندگان دولت و کار فرمايان در شورای عالی کار به رسم سنوات گذشته بر اهمال خود پافشاری کردند و حداقل دستمزد اين طبقه زحمتکش را کمتر از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی اعلام کردند.

وی در ادامه بيان داشت: اگر تورم غير رسمی موجود در جامعه که چيزی در حدود%۵۰ ناديده بگيريم؛ بازهم تورم رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی%۳۱ است که متاسفانه درشورای عالی کار در تعيين دستمزد امسال%۲۵ لحاظ شده، که همين امر اعتراض جامعه کارگری را در بر داشته است.

اصلانی اظهار داشت: تعيين اين ميزان دستمزد در اکثر سنوات گذشته مورد قبول نمايندگان کارگری در شورای عالی کار نبوده به طوری که در سال گذشته نمايندگان کارگری آن را امضاء نکردند ولی شورای عالی کار بدون صلاح ديد نمايندگان کارگری آن را اجراء کرد.

اصلانی با غير واقعی خواندن ميزان دستمزد تعيين شده امسال گفت: با توجه به اين موضوع که آمارهای رسمی اعلام شده توسط مرکز آمار ايران و بانک مرکزی؛ ميانگين سبد يک خانوار ۴ نفره را در ۳۲ استان ۱/۳۶۰/۰۰۰ تومان محاسبه کرده است جامعه کارگری ما با تعيين چنين دستمزدی حتی در تامين مايحتاج اوليه زندگی خود دچار مشکل خواهد شد.

اين مسئول کارگری درادامه بيان داشت: اين افزايش دستمزد فقط شامل پايه حقوق می شود و حقوقی مثل حق اولاد و مسکن با توجه به وجود اين تورم افسار گسيخته در جامعه افزايش چشمگيری را نخواهد داشت.

وی در پايان با بيان اين مطلب که اتخاذ چنين تصميمی در خصوص تعيين دستمزد امسال؛ مغاير با ماده ۴۱ قانون کار ونوعی نقض قانون است گفت: از اين روی؛ اين تشکل کارگری در استان البرز همگام با کانون شوراهای اسلامی استان تهران به صورت مشترک به منظور احقاق حق از دست رفته خود؛ بر اساس مستندات، شکايتی را تنظيم و به ديوان عدالت اداری خواهد سپرد.