شکايت ششمين تشکل کارگری عليه مزد ۹۲

• در جلسهٔ هيئت مديرهٔ انجمن صنفی کارگران پيمانی پتروشيمی تبريز تصميم بر آن شد تا در روزهای آتی شکايت نامه‌ای در اعتراض به مصوبه حداقل مزد سال ۹۲ شورای عالی کار تنظيم و برای ديوان عدالت اداری ارسال شود.

ايلنا ـ پس از گذشت ۲۱ روز از سال جديد و شکايت پنج تشکل عمده کارگری کشور به ديوان عدالت اداری، امروز رئيس انجمن صنفی کارگران پيمانی پتروشيمی تبريز از تصميم جمعی اين تشکل صنفی برای ارسال شکايت از مصوبه مزد شورای عالی کار به ديوان عدالت اداری خبر داد.

ناصر چمنی در اين باره به ايلنا گفت: در جلسهٔ هيئت مديرهٔ انجمن صنفی کارگران پيمانی پتروشيمی تبريز تصميم بر آن شد تا در روزهای آتی شکايت نامه‌ای در اعتراض به مصوبه حداقل مزد سال ۹۲ شورای عالی کار تنظيم و برای ديوان عدالت اداری ارسال شود.

وی افزود: مصوبهٔ تعيين حداقل مزد شورای عالی کار، نقض آشکار قانون به شمار می‌آيد. ميزان افزايش دستمزد بايستی با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مطابقت داشته باشد.

رئيس انجمن صنفی کارگران پيمانی پتروشيمی تبريز در پايان اظهار داشت: در حالی که نرخ تورم به روايت بانک مرکزی بيش از ۳۰ درصد است تنها ۲۵ درصد به حداقل مزد کارگران افزوده شده است. اين افزايش مزد حتی در ساير سطوح مزدی از ۲۰ درصد هم کمتر است. در چنين شرايطی بار گرانی‌ها و شرايط بحرانی اقتصادی کشور بر دوش کارگران افتاده است.