تهديد به رد صلاحيت؛ هراس از خاتمی، مرتضی کاظمیان

رادیو فردا: با افزايش درخواست‌ فعالان سياسی و کنشگران مدنی از سيدمحمدخاتمی برای نامزدی در انتخابات رياست جمهوری ۹۲، تهديدهای تريبون‌های گوناگون اقتدارگرايان حاکم در جمهوری اسلامی نيز شدت يافته است.

باندهای قدرت در هراس از حضور خاتمی ـ که می‌تواند به دلايل متعدد فضای انتخابات را از خود متأثر کند ـ «ردصلاحيت» وی را مفروض و قطعی، اعلام و تبليغ می‌کنند.

محبوبيت اجتماعی ويژه ـ و شايد منحصر به فرد ـ خاتمی در ميان لايه‌های گوناگون اصلاح‌طلبان، و نيز بدنه‌ی اجتماعی آنان، اگر وی را به گزينه‌ای بی‌بديل برای علاقمندان به فعال شدن در بستر انتخابات تبديل نموده، هم‌زمان وی را به‌مثابه‌ی مهم‌ترين تهديد برای اقتدارگرايی مسلط، جلوه‌گر کرده است.

روزنامه‌ی کيهان، به مديرمسئولی حسين شريعتمداری (منتخب و نماينده‌ی آيت‌الله خامنه‌ای) و به‌عنوان يکی از مهم‌ترين تريبون‌های راست افراطی در جمهوری اسلامی، در روزهای اخير مکرر از «قطعيت ردصلاحيت» خاتمی توسط شورای نگهبان نوشته است.

آيت‌الله مصباح يزدی، نماينده مشهور مجلس خبرگان رهبری و از تئوريسين‌های حکومت دينی مبتنی بر ولايت مطلقه فقيه نيز چند روز پيش و در اظهارنظری معنادار که آشکارا به خاتمی نظر داشت، تصريح کرد که «سران اصلاح‌طلبان قطعا ردصلاحيت می‌شوند».

چند هفته پيش حتی وزير اطلاعات جمهوری اسلامی نيز نتوانست در برابر شايعه‌ی نامزدی خاتمی خويشتن‌داری پيشه کند؛ حيدر مصلحی بدون آن‌که همچون مصباح از خاتمی نام برد، گفت: «اين افراد چگونه می‌توانند به خود اجازه دهند که با کمال پررويی ضربه‌هايی را که در فتنه ۸۸ به مردم و انقلاب زدند و باعث خسران بسيار شده‌اند فراموش کرده و با کمال پررويی به‌دنبال کانديداتوری هم باشند در حالی که اصل انتخابات در کشور را زير سئوال می‌برند.» وزير اطلاعات، خاتمی را کسی توصيف کرده بود که «بدهی‌های زيادی به ملت ايران دارد و صرف سوابق مسئوليت وی در گذشته نمی‌تواند پرونده گذشته‌ی وی را به دست فراموشی بسپارد.»

سردار يد‌الله جوانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و از مشاوران رهبر جمهوری اسلامی نيز چندی پيش و در گفت‌وگو با رونامه‌ی نزديک به سپاه (جوان) تاکيد کرد: «خاتمی حلقه برانداز نظام جمهوری اسلامی است و با اين سابقه و پيشينه نمی‌تواند کانديد رياست جمهوری شود.» از نظر او: «خاتمی با جريان برانداز همراهی نکرده، چرا که خود او اصل جريان برانداز است».

تهديدهای مستقيم و غيرمستقيمی که متوجه خاتمی شده، محدود به موارد پيش گفته نيست؛ اما شواهد ياد شده تنها شاخص‌هايی از عمق حساسيتی است که موج دعوت از خاتمی در ميان اقتدارگرايان برانگيخته است.

در شرايطی که بيش از دو سال از بازداشت خانگی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض انتخابات رياست جمهوری ۸۸ به‌عنوان رهبران جنبش سبز سپری می‌شود، خاتمی به‌واسطه‌ی مواضعی که در چهار سال اخير اتخاذ کرده و همدلی و همراهی که با «سبزها» نشان داده، خود به‌خود همچنان در موقعيت يکی از نمادهای شاخص تعقيب مطالبات سرکوب شده‌ی پس از انتخابات رياست جمهوری دهم، قرار گرفته است.

طيف گسترده‌ای از نيروهای سياسی (از اپوزيسيون ملتزم به قانون اساسی و به‌طور مشخص نيروهای ملی ـ مذهبی، و نيز برخی لايه‌های جنبش سبز گرفته تا اصلاح‌طلبان سبز و نيروهای سياسی مشهور به «دوم خردادی») هر کدام با نقطه عزيمت تحليلی خاص خود و به دلايل و تحليل سياسی ويژه‌ی خويش، خاتمی را گزينه‌ای مناسب برای «تغيير» شرايط کنونی می‌دانند.

محبوبيت اجتماعی «سيد عبا شکلاتی» در ميان لايه‌های گوناگون اجتماعی ـ به‌خصوص طبقه متوسط شهری ـ نيز قابل اغماض به نظر نمی‌رسد. اين‌چنين، برای حاکميتی که پس از ماه‌ها خشونت و سرکوب سخت‌افزاری، معترضان انتخابات ۸۸ و اصلاح‌طلبان منتقد و تغييرخواه را به حاشيه‌ی ميدان سياست رسمی رانده، نامزدی خاتمی خبر خوبی نخواهد بود. حضور خاتمی نه فقط موجب تکان‌های اجتماعی و تحرک جامعه مدنی خواهد شد، بلکه مديريت کلان انتخابات آتی را نيز با چالشی جدی مواجه خواهد ساخت.

ردصلاحيت کسی که دو دوره رييس جمهور ايران بوده و در داخل و خارج از کشور به‌قدر لازم شناخته شده است، کار چندان آسانی به نظر نمی‌رسد. دست‌کم آن‌که ردصلاحيت خاتمی، ناسالم و غيرآزاد بودن انتخابات را در جمهوری اسلامی، بيش از پيش آشکار خواهد کرد. هرگونه فشار و تهديد امنيتی عليه خاتمی و همراهانش از زمان اعلام رسمی نامزدی و نيز ايجاد مانع برای تحرک انتخاباتی وی، فضای غيرآزاد و ناامن انتخابات را برای شهروندان و ناظران داخلی و نيز ناظران بين‌المللی عريان‌ و تابلو خواهد ساخت.

در هر حال، تلاش عينی و رسمی برای ستاندن امکان مانور اجتماعی ـ سياسی از خاتمی يا ردصلاحيت وی، ادعای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر آزاد بودن انتخابات در ايران را به شکلی برجسته رد و منتفی خواهد کرد. به‌ويژه که آيت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی ابتدای سال جديد نيز کوشيد تصويری غيراقتدارگرايانه از خود و مواضع مرکز ثقل قدرت، ارائه کند.

مستقل از اين، تأييد صلاحيت خاتمی نيز مساوی خواهد بود با امکان تحرک اجتماعی گسترده برای اصلاح‌طلبان و نيروهای دموکراسی‌خواه و تغييرطلب، که ماه‌هاست زير سايه‌ی ارعاب و سرکوب و خشونت، به سايه رفته‌اند. و قابل پيش‌بينی است که اين وضع برای اقتدارگرايان حاکم گوارا نخواهد بود. چنان‌که هفته‌هاست بدون پرده‌پوشی تاکيد می‌کنند به «اهالی فتنه» (توصيف حاکميت از جنبش سبز و سبزها) اجازه‌ و امکان تحرک مجدد نخواهند داد.

برآمده از آن‌چه گفته شد، کم‌هزينه‌ترين راه برای حاکمان، عدم نامزدی خاتمی است. هراس اقتدارگرايان حاکم از نامزدی خاتمی، تهديد به ردصلاحيت را تشديد کرده است. آنان با شناختی که از روحيات و خلقيات خاتمی و ملاحظات سياسی ـ اجتماعی وی دارند، می‌کوشند چهره‌ی نخست اصلاحات در ايران را از نامزدی در انتخابات منصرف سازند.

«ردصلاحيت» در نظام جمهوری اسلامی البته مقوله‌ و مواجهه‌ای تلخ و ناگوار برای خاتمی است. مگر آن‌که وی بپذيرد وارد مدار جديدی از سياست‌ورزی شود؛ مسيری که مهندس مهدی بازرگان، نخست وزير دولت موقت پس از استعفا، در پيش گرفت.

بازرگان دو بار نامزد رياست جمهوری شد و هر دو مرتبه، ردصلاحيت گرديد. تفاوت نه چندان کوچک خاتمی با بازرگان شايد اين باشد که خاتمی در هنگامه‌ای نامزد خواهد شد که يک جنبش اجتماعی توانمند در سايه‌ی جامعه و سياست ايران، مترصد حضور و پی‌گيری خواست‌های خود برای تغيير وضع موجود است.

همچنين حساسيت نهادهای ناظر و مستقل بين‌المللی و نيز دولت‌ها بر جمهوری اسلامی و انتخابات آن، به‌خاطر آن‌چه در جريان برگزاری انتخابات ۸۸ و پس از آن به‌وقوع پيوست، به حداکثر رسيده است. و اين همه، مستقل از شکاف عمق يافته‌ی ملت ـ دولت در ايران امروز است. اين‌گونه، تهديدهای اقتدارگرايان و تبليغ ردصلاحيت قطعی خاتمی، نه تنها از هراس آنان از ورود مرد نخست اصلاحات به صحنه‌ و فضای انتخابات نشانه‌ها دارد، بلکه از پروژه‌ای رونمايی می‌کند که می‌کوشد از تحميل شدن «هزينه»های سنگين به حاکميت اقتدارگرا جلوگيری کند.